عيد عبد الواحد رئيسا للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار لمدة عام
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم (٤٥) بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢٤ بندب الدكتور عيد عبد الواحد على درويش، عميد كلية التربية والمشرف على كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا، لشغل وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ندبًا كليًا، لمدة عام، أو لحين شغلها عن طريق التعيين، أيهما أقرب.
ونص القرار الوزاري على أن يعمل بهذا القرار، وعلى جميع الجهات المعنية كل فيما يخصها تنفيذه، ويُلغى القرار الوزاري رقم ۲۸۲ لسنة ٢٠٢٣.
وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ترأس اليوم، اجتماع مجلس إدارة المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان "أسفك"، وذلك خلال زيارته لمحافظة المنوفية؛ لمناقشة مشروعات وخطط المركز المستقبلية وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن ملف الأمية من الملفات الهامة، حيث تعد الأمية من أخطر المشكلات التي تعترض مسيرة البناء والتنمية والتقدم، وذلك لإرتباطها بالعديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، موجهًا أعضاء مجلس إدارة المركز بضرورة تبني المدخل التنموي والتمكيني في تعليم وتعلم الكبار.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على مواصلة تفعيل الدور الهام للإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي، لأن منبع الأمية هو التسرب.
وأشار الوزير إلى أهمية دور المجتمع المدني في دعم المركز وتعزيز دوره في تعليم الكبار، موجهًا بقيام المركز، خلال الفترة القادمة، بتحديث البنية التحتية بالشراكة مع المجتمع المدني ورجال الأعمال، وإعداد دراسات بحثية وتدريب الكوادر وبناء القدرات، والإعداد لعقد مجلس إدارة إقليمي، وعقد ندوات بحضور بعض الدول العربية، بالإضافة إلى دراسة تدريب ميسرين للمدخل التنموي والتمكيني بالمركز، فضلًا عن تعزيز دور المركز في دعم ذوي الإعاقة.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول الأنشطة والإنجازات والبرامج التدريبية التي قام بها المركز خلال الفترة الماضية، ومناقشة آليات تعزيز الشراكات للمركز وإمكانيات الدعم المادي والفني، وكذلك الفرص المتاحة والتحديات التي قد تواجه المركز، بالإضافة إلى استعراض الخطة التنفيذية المقترحة للمركز ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
وزير الفلاحة يواصل "تصفية" تركة سلفه الصديقي مبعدا نخبة من المسؤولين الكبار
يواصل وزير الفلاحة والصيد البحري، أحمد البواري (التجمع الوطني للأحرار) للأسبوع الثاني على التوالي، حملته تغيير كبار المسؤولين في وزارته من أولئك الذين تركهم سلفه محمد الصديقي.
والخميس، صادقت الحكومة على 7 تعيينات جديدة قدمها الوزير الجديد الذي عين في منصبه أكتوبر الفائت في سياق التعديل الوحيد الذي أجري على هذه الحكومة.
وخمسة من هذه التعيينات مست قطاع الفلاحة، بينما اثنين آخرين فقد شملا قطاع الصيد.
أول هذه التعيينات كانت وضع بلال حجوجي مديرا للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، قادما من منصبه السابق في قطاع الفلاحة، مديرا للتعليم والتكوين والبحث. لم يبق هذا المنصب شاغرا أيضا، فقد تولته بشرى شرفي في ترقية لهذه السيدة التي عملت رئيسة قسم التعليم التقني والتكوين المهني في هذه المديرية.
ترقية مماثلة حصل عليها عبد الهادي سبيع، من رئيس مصلحة التتبع والتقييم بمديرية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، إلى منصب مدير لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية.
ترقية أخرى، تنالها لمياء الغوتي، نائبة مدير التعاون والشراكة والتنمية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، فقد أصبحت الآن مديرة للمعهد الوطني للبحث الزراعي.
بنفس هذه الطريقة، رفع وزير الفلاحة، درجة موظفه محمد الأمين العمراني، وكان رئيس قسم الشؤون الإدارية والقانونية، إلى منصب مدير للشؤون الإدارية والقانونية بقطاع الفلاحة.
أما على صعيد قطاع الصيد في هذه الوزارة، فقد عين عبد الحكيم أوراغ مديرا لمراقبة أنشطة الصيد البحري، قادما من منصبه رئيسا لقسم الجودة والتطوير الذي عين فيه عام 2021. وفيما يتعلق بمحمد احمامو الذي نال منصب مدير للتكوين البحري ورحال البحر والإنقاذ، فقد كان مديرا للمعهد العالي للصيد البحري بأكادير، ما يجعله منصبه الجديد ترقية أيضا.
حملة تغييرات لا تنتوقفوالأسبوع الفائت، أجازت الحكومة أيضا سلسلة تغييرات واسعة في وزارة اافلاحة والصيد البحري.
غالبية هذه المناصب كان مصدر التعيين السابق فيها هو وزير الفلاحة السابق، محمد صديقي، الذي غادر منصبه في التعديل الحكومي.
في تلك التعيينات، قام الوزير بتعويض الشغور الذي تركه بنفسه في منصب مدير الري وإعداد المجال الفلاحي، وهو منصبه منذ 2013. وقد جرى تعيين زكريا اليعقوبي خلفا له في هذا المنصب. كذلك فعل مع منصب المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، حيث نقل منه جواد بجاجي، ووضع هشام الرحالي الذي كان يشغل منصب مدير للشؤون القانونية والإدارية بهذه الوزارة. أما بجاجي فقد جعله رئيسا للمجلس العام للتنمية الفلاحية.
يبقى المنصب الأهم، وهو منصب المفتش العام بقطاع الفلاحة. فقد آل إلى مجيد لحلو، القادم من منصبه مديرا مركزيا لنظم المعلوميات، بدلا عن محمد الهادي الذي اختفى اسمه من قائمة التعيينات الجديدة.
أما قطاع الصيد البحري، فمثله مثل حالة قطاع الفلاحة، حيث كان يتعين على وزير الفلاحة ملء شغور منصب الكاتب العام الذي تولته في السابق، زكية الدرويش قبل أن تصبح كاتبة للدولة في الصيد البحري نهاية العام الماضي. في منصبها، عُين إبراهيم بودينار. كان هذا المسؤول يدير الكتابة العامة في هذه الفترة، بالنيابة، وقد كان متوقعا أن يؤول المنصب إليه بإيعاز من الدرويش.
ستشمل التغييرات مناصب إضافية، فعبد الله المستتير، أصبح مدير الصيد البحري، بدلا عن بوشتى عيشان الذي عاد إلى وظيفته الأصلية بالوزارة. هناك أيضا حسن الفلالي، وقد عين مديرا للشؤون العامة والقانونية، ثم إلهام المنوني، مديرة للاستراتيجية والتعاون، خلفا لعبد الله بن منصور الذي عين في منصبه في ديسمبر 2021.
وفي نهاية هذه القائمة، نجد محمد نجيح، مديرا للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، خلفا لعبد المالك فرج الذي لم يشغل هذا المنصب سوى فترة قصيرة بدأت في يوليوز 2023.
كلمات دلالية أخنوش البوراي المغرب تعيينات حكومة صيد فلاحة مناصب
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025