وزيرة الخزانة الأمريكية أبلغت نتنياهو بوجوب إعادة تصاريح العمل للفلسطينيين

ذكرت وكالة رويترز نقلا عن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن تل أبيب وافقت على تسليم عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية.

اقرأ أيضاً : قطر: لا توجد انفراجة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ولكن متفائلون

وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية، أنها أبلغت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بوجوب إعادة تصاريح العمل للفلسطينيين وتقليل القيود التجارية بالضفة.

وقبل نهاية العام 2023 كانت أفادت وسائل إعلام عبرية عن اقتراب اتمام اتفاق بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي بما يتعلق بتحويل "إسرائيل" لأموال الضرائب التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية (أموال المقاصة).

وأوضحت وسائل إعلام عبرية أن الإتفاق يمكن "إسرائيل" من الإطلاع على أسماء متلقي الرواتب التابعين للسلطة الفلسطينية داخل قطاع غزة، حيث أقر الإتفاق بعدما وافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوصية التي قدمها مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان خلال زياؤرته إلى مدينة رام الله يوم الجمعة الماضي.

وادعت القناة أن السلطة الفلسطينية أبلغت "إسرائيل" أنها حذفت منذ عام 2007 أعضاء حركة حماس من قوائم الأفراد الذين يتم صرف الرواتب لهم، فيما لم تعلق السلطة الفلسطينية على هذه الإدعاءات لغاية اللحظة.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة تل أبيب وزیرة الخزانة الأمریکیة السلطة الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

"الكابينيت" يصادق على شرعنة 5 مستوطنات وسحب صلاحيات من السلطة بالضفة

الضفة الغربية - صفا

صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي (الكابينيت) على قرارات لشرعنة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بزعم الرد على اعتراف دول أجنبية بالدولة الفلسطينية.

وأعلن وزير مالية الاحتلال المتطرف "بتسلئيل سموتريش" في ساعة متأخرة من مساء الخميس، عن القرارات بذريعة "نشاط السلطة الفلسطينية في المحكمتين الجنائية والعدل الدولية، ودعمها لإصدار مذكرات الاعتقال ضد القادة الإسرائيليين والضغط من أجل الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية".

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل إلغاء التصاريح والمزايا المختلفة لمسؤولي السلطة وتقييد حركتهم ومنعهم بعضهم من السفر ونفي آخرين إلى الخارج، بالإضافة لسحب صلاحيات السلطة الفلسطينية المدنية في المناطق المصنفة (ب).

وإلى جانب هذه الإجراءات، صادق الكابينيت على شرعنة 5 مستوطنات في الضفة، هي: "افيتار" جنوبي نابلس و"سدي افرايم" غربي رام الله، و"جفعات اساف" شرقي رام الله، و"حالتس" بين القدس والخليل و"ادوريم" قرب الخليل.

وتضمنت القرارات نشر مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية وتسهيل هدم المنازل الفلسطينية في مناطق (ب).

وفي مقابل ذلك، قرر الكابينيت تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة منذ أيار/ مايو بعد خصم 40% منها (رواتب الأسرى وأهالي الشهداء وحصة قطاع غزة)، وتمديد الموافقة لمدة 3 أشهر لتعامل البنوك الإسرائيلية مع البنوك الفلسطينية بالآلية الحالية.

وتعد المصادقة على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، تمهيدا لشرعنة 63 بؤرة استيطانية أخرى.

وأثارت مخططات سموتريتش مخاوف أمن الاحتلال من إشعال الوضع في الضفة الغربية ما قد ينذر بتضرر عمليات الجيش البرية في غزة ونقل جزء من قواته للضفة.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي: شرعنة "إسرائيل" بؤر استيطانية بالضفة "تقويض للسلام"
  • محللون: التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية أخطر ما يواجه الشعب الفلسطيني منذ 1948
  • فوق السلطة- رضيت بالتنسيق الأمني والتنسيق لم يرض بالسلطة الفلسطينية
  • "الكابينيت" يصادق على شرعنة 5 مستوطنات وسحب صلاحيات من السلطة بالضفة
  • سموتريتش يسعى لاستغلال أحداث الحرب لضم الضفة وتدمير السلطة الفلسطينية
  • إسرائيل توسع الاستيطان بالضفة وتعاقب السلطة الفلسطينية
  • «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تسعى إلى تعزيز المستوطنات في الضفة الغربية
  • الاحتلال يسحب صلاحيات السلطة الفلسطينية من مناطق بالضفة ويقيد حركة مسؤوليها
  • الاحتلال يفرض تطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية 
  • لماذا تكتفي السلطة بموقف المتفرج أمام محاولات الاحتلال لتقويضها؟