وزيرة الخزانة الأمريكية: تل أبيب وافقت على تسليم عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
وزيرة الخزانة الأمريكية أبلغت نتنياهو بوجوب إعادة تصاريح العمل للفلسطينيين
ذكرت وكالة رويترز نقلا عن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن تل أبيب وافقت على تسليم عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية.
اقرأ أيضاً : قطر: لا توجد انفراجة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ولكن متفائلون
وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية، أنها أبلغت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بوجوب إعادة تصاريح العمل للفلسطينيين وتقليل القيود التجارية بالضفة.
وقبل نهاية العام 2023 كانت أفادت وسائل إعلام عبرية عن اقتراب اتمام اتفاق بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي بما يتعلق بتحويل "إسرائيل" لأموال الضرائب التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية (أموال المقاصة).
وأوضحت وسائل إعلام عبرية أن الإتفاق يمكن "إسرائيل" من الإطلاع على أسماء متلقي الرواتب التابعين للسلطة الفلسطينية داخل قطاع غزة، حيث أقر الإتفاق بعدما وافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوصية التي قدمها مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان خلال زياؤرته إلى مدينة رام الله يوم الجمعة الماضي.
وادعت القناة أن السلطة الفلسطينية أبلغت "إسرائيل" أنها حذفت منذ عام 2007 أعضاء حركة حماس من قوائم الأفراد الذين يتم صرف الرواتب لهم، فيما لم تعلق السلطة الفلسطينية على هذه الإدعاءات لغاية اللحظة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة تل أبيب وزیرة الخزانة الأمریکیة السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
"الكابينيت" يصادق على شرعنة 5 مستوطنات وسحب صلاحيات من السلطة بالضفة
الضفة الغربية - صفا
صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي (الكابينيت) على قرارات لشرعنة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بزعم الرد على اعتراف دول أجنبية بالدولة الفلسطينية.
وأعلن وزير مالية الاحتلال المتطرف "بتسلئيل سموتريش" في ساعة متأخرة من مساء الخميس، عن القرارات بذريعة "نشاط السلطة الفلسطينية في المحكمتين الجنائية والعدل الدولية، ودعمها لإصدار مذكرات الاعتقال ضد القادة الإسرائيليين والضغط من أجل الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية".
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل إلغاء التصاريح والمزايا المختلفة لمسؤولي السلطة وتقييد حركتهم ومنعهم بعضهم من السفر ونفي آخرين إلى الخارج، بالإضافة لسحب صلاحيات السلطة الفلسطينية المدنية في المناطق المصنفة (ب).
وإلى جانب هذه الإجراءات، صادق الكابينيت على شرعنة 5 مستوطنات في الضفة، هي: "افيتار" جنوبي نابلس و"سدي افرايم" غربي رام الله، و"جفعات اساف" شرقي رام الله، و"حالتس" بين القدس والخليل و"ادوريم" قرب الخليل.
وتضمنت القرارات نشر مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية وتسهيل هدم المنازل الفلسطينية في مناطق (ب).
وفي مقابل ذلك، قرر الكابينيت تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة منذ أيار/ مايو بعد خصم 40% منها (رواتب الأسرى وأهالي الشهداء وحصة قطاع غزة)، وتمديد الموافقة لمدة 3 أشهر لتعامل البنوك الإسرائيلية مع البنوك الفلسطينية بالآلية الحالية.
وتعد المصادقة على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، تمهيدا لشرعنة 63 بؤرة استيطانية أخرى.
وأثارت مخططات سموتريتش مخاوف أمن الاحتلال من إشعال الوضع في الضفة الغربية ما قد ينذر بتضرر عمليات الجيش البرية في غزة ونقل جزء من قواته للضفة.