البرلمان يتفق مع الاتحاد الاوروبي على فتح مصانع مختلفة في العراق
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن اتفاقها مع سفير الاتحاد الأوروبي توماس سيلر على ادخال الشركات الأوروبية للسوق وفتح مصانع مختلفة، فيما أكد السفير أن مصرف الإعمار والتنمية سيعمل قريبا في العراق.
وقال رئيس اللجنة حسن الخفاجي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة سفير الاتحاد الأوروبي إن "اللجنة استضافت سفير الاتحاد الأوروبي لمناقشة جملة ملفات تتعلق بالتشريعات الجديدة"، مبينا أنه "تم الاتفاق على التعاون والعمل معا لمكافحة الفساد وادخال الشركات الأوروبية للسوق المحلية العراقية وتبادل الخبرات الاقتصادية والتجارية وفتح مصانع أوروبية جديدة في العراق وصقل قدرات الكفاءات العراقية في مجالات مختلفة".
وتابع: "طلبنا من الجانب الأوروبي فتح مكتب ومقر دائم داخل العراق، كون لا يوجد لديه مقر سوى داخل السفارة البريطانية"، موضحا "أننا طلبنا فتح فروع مصرفية في العراق تمول المشاريع الصناعية والاستثمارية مع توفير الدعم الكامل من الحكومة ومجلس النواب في مجالات الإعمار والاستثمار والقروض".
وذكر أن "هناك مشاريع مشتركة حاليا في بغداد وبابل وكربلاء المقدسة، حيث يهتم الاتحاد الأوروبي بالبنى التحتية"، لافتا الى "أننا طلبنا تمويل مشاريع كثيرة لا سيما مع انضمام العراق الى منظمة التحكيم الدولية والتصويت على قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، حيث يسمح للشركات الأجنبية الدخول والعمل في العراق والمشاركة مع القطاع الخاص للإعمار وبناء العراق الجديد".
وأكد أنه "تم الاتفاق على العمل الموحد لدخول شركات رصينة أسوة بالشركات العاملة في الشرق الأوسط والشركات العالمية التي أسهمت في بناء مصانع العراق إبان حقبة الثمانينيات والسبعينيات".
من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي في العراق توماس سيلر خلال المؤتمر: "عقدنا اجتماعا مع لجنة الاستثمار والتنمية النيابية بصفتنا بعثة الاتحاد الأوروبي، حيث إن إحدى المخرجات التي خرجنا بها هي أنه على الاتحاد الأوروبي أن يقدم جهدا أكثر للشركات الأوروبية للاستثمار في العراق، وعلينا العمل معا لتوفير الشروط التي تمكن أوروبا من الاستثمار في العراق أكثر"، موضحا أنه "تمت مناقشة الضرورات التشريعية لأجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق وكذلك استقرار الاستثمار، وهي خطوات يجب أن يتخذها البرلمان".
وبين أن "هناك العديد من القوانين التي تدعم هذا الجانب، ومنها قانون الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وغيرها من القوانين"، موضحا أن "ذلك جزء من توجه الحكومة لأجل مكافحة الفساد ودعم الاستثمار والاقتصاد".
وذكر: "ناقشنا اليوم قضايا كثيرة وتفاصيل كثيرة، وهذا جزء من اهتمام أوروبا باستقرار العراق، حيث نرى أن العراق يمكنه أن يلعب دور مركزي مهم في المنطقة سياسيا واقتصاديا"، لافتا الى "ضرورة تطوير البرامج الاستثمارية للاتحاد الأوروبي، لاسيما المؤسسات المالية والمصرفية وهي المصرف الأوروبي للإعمار والتنمية، الذي نتوقع أن يأتي قريب للعمل في العراق، وكذلك البنك الأوروبي للاستثمار الذي يعنى بتقديم القروض والخبرات لدعم المشاريع البنى التحتية، إلا أننا ألزمنا نفسنا بالعمل في هذا الجانب لمنفعة المواطن العراقي، وسنتعاون مع الجهات المحلية لتحقيق ذلك".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سفیر الاتحاد الأوروبی فی العراق
إقرأ أيضاً:
طرد سفير إسرائيل من مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.. تصعيد دبلوماسي وتداعيات سياسية
في واقعة أثارت اهتمام الأوساط السياسية والإعلامية، شهد مقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حادثة دبلوماسية غير مسبوقة، تمثلت في طرد السفير الإسرائيلي من قاعة الاجتماعات أثناء انعقاد القمة السنوية للاتحاد. الحادثة لم تكن عابرة، بل حملت رسائل سياسية واضحة، تعكس موقفًا أفريقيًا يتجه تدريجيًا نحو التصعيد في مواجهة السياسات الإسرائيلية، خصوصًا في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة.
تفاصيل الواقعة.. رفض جماعي وترحيل تحت الحراسةبدأت القصة عندما حاول السفير الإسرائيلي دخول إحدى الجلسات الرسمية ضمن فعاليات القمة، ليفاجأ برد فعل قوي من جانب ممثلي عدة دول أفريقية. اعتبر هؤلاء أن وجوده في المؤتمر يمثل استفزازًا صريحًا في ظل ما وصفوه بـ"العدوان الوحشي" على الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة.
وتحت ضغط الاحتجاجات، لم تجد إدارة المؤتمر بُدًّا من مطالبة السفير بالمغادرة، وتم إخراجه تحت حراسة أمنية مشددة، في مشهد لفت أنظار الصحافة الدولية، وتناقلته وسائل إعلام عدة، أبرزها قناة "روسيا اليوم".
ليست هذه الحادثة هي الأولى من نوعها، إذ سبق أن تم طرد ممثلة إسرائيلية، شارون بار-لي، من جلسة سابقة للاتحاد في فبراير 2023. ورغم حصول إسرائيل في يوليو 2021 على صفة "مراقب" داخل الاتحاد بعد مساعٍ دبلوماسية استمرت لعقدين، فإن هذه العضوية ظلت محل رفض واسع من بعض الدول، وعلى رأسها جنوب إفريقيا والجزائر.
الدول الرافضة اعتبرت منح تل أبيب هذا الوضع يتناقض مع المواقف التاريخية للاتحاد الإفريقي المؤيدة للقضية الفلسطينية والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل استمرار الاحتلال والانتهاكات بحق المدنيين.
الموقف الأفريقي من العدوان على غزة.. إدانة جماعية ودعم قانونيشهدت قمة الاتحاد الإفريقي في فبراير 2024 تصعيدًا واضحًا في اللهجة تجاه إسرائيل، حيث وصف البيان الختامي للاتحاد الحرب على غزة بأنها "وحشية"، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار.
كما أعلن الاتحاد دعمه لدعوى جنوب إفريقيا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب "جريمة الإبادة الجماعية". هذا الدعم الرسمي شكّل سابقة في مواقف الاتحاد، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية باتت تحظى بزخم سياسي وقانوني كبير داخل القارة.
أشار الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إلى أن طرد السفير الإسرائيلي لم يكن إجراءً اعتباطيًا، بل يمكن تبريره قانونيًا من عدة جوانب.
أولًا، وفقًا لمبدأ "حسن السير والنظام العام" للمؤتمرات الدولية، فإن وجود ممثل لدولة متهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قد يُعد تهديدًا لسير المناقشات أو إساءة لذكرى ضحايا الإبادة الجماعية.
ثانيًا، المادة الرابعة من ميثاق الاتحاد الإفريقي تنص على احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وهي مبادئ تجعل من غير المقبول حضور ممثل دولة تُتهم بارتكاب أخطر الجرائم الدولية.
ثالثًا، يرى سلامة أن دعوة إسرائيل قد تكون خطأ إجرائيًا من الجهة المنظمة، خاصة وأنه تم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات توجيه الدعوة، مما يجعل تصحيح هذا الخطأ عبر إبعاد السفير إجراءً مشروعًا لحفظ وحدة الاتحاد ومبادئه.
الحدث الأخير ليس مجرد واقعة دبلوماسية عابرة، بل يعكس تحولًا في الموقف الإفريقي إزاء السياسات الإسرائيلية. ومع استمرار التصعيد في الأراضي الفلسطينية، يبدو أن الاتحاد الإفريقي يسير نحو تبنّي نهج أكثر صرامة في الدفاع عن حقوق الشعوب، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني.
وفي ظل تزايد الدعوات الأفريقية للمساءلة الدولية، فإن هذه الحادثة قد تشكّل بداية لمرحلة جديدة من العلاقات بين القارة الإفريقية وإسرائيل، قائمة على مراجعة المواقف وتغليب مبادئ العدالة وحقوق الإنسان على المجاملات السياسية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل