البرلمان يتفق مع الاتحاد الاوروبي على فتح مصانع مختلفة في العراق
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن اتفاقها مع سفير الاتحاد الأوروبي توماس سيلر على ادخال الشركات الأوروبية للسوق وفتح مصانع مختلفة، فيما أكد السفير أن مصرف الإعمار والتنمية سيعمل قريبا في العراق.
وقال رئيس اللجنة حسن الخفاجي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة سفير الاتحاد الأوروبي إن "اللجنة استضافت سفير الاتحاد الأوروبي لمناقشة جملة ملفات تتعلق بالتشريعات الجديدة"، مبينا أنه "تم الاتفاق على التعاون والعمل معا لمكافحة الفساد وادخال الشركات الأوروبية للسوق المحلية العراقية وتبادل الخبرات الاقتصادية والتجارية وفتح مصانع أوروبية جديدة في العراق وصقل قدرات الكفاءات العراقية في مجالات مختلفة".
وتابع: "طلبنا من الجانب الأوروبي فتح مكتب ومقر دائم داخل العراق، كون لا يوجد لديه مقر سوى داخل السفارة البريطانية"، موضحا "أننا طلبنا فتح فروع مصرفية في العراق تمول المشاريع الصناعية والاستثمارية مع توفير الدعم الكامل من الحكومة ومجلس النواب في مجالات الإعمار والاستثمار والقروض".
وذكر أن "هناك مشاريع مشتركة حاليا في بغداد وبابل وكربلاء المقدسة، حيث يهتم الاتحاد الأوروبي بالبنى التحتية"، لافتا الى "أننا طلبنا تمويل مشاريع كثيرة لا سيما مع انضمام العراق الى منظمة التحكيم الدولية والتصويت على قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، حيث يسمح للشركات الأجنبية الدخول والعمل في العراق والمشاركة مع القطاع الخاص للإعمار وبناء العراق الجديد".
وأكد أنه "تم الاتفاق على العمل الموحد لدخول شركات رصينة أسوة بالشركات العاملة في الشرق الأوسط والشركات العالمية التي أسهمت في بناء مصانع العراق إبان حقبة الثمانينيات والسبعينيات".
من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي في العراق توماس سيلر خلال المؤتمر: "عقدنا اجتماعا مع لجنة الاستثمار والتنمية النيابية بصفتنا بعثة الاتحاد الأوروبي، حيث إن إحدى المخرجات التي خرجنا بها هي أنه على الاتحاد الأوروبي أن يقدم جهدا أكثر للشركات الأوروبية للاستثمار في العراق، وعلينا العمل معا لتوفير الشروط التي تمكن أوروبا من الاستثمار في العراق أكثر"، موضحا أنه "تمت مناقشة الضرورات التشريعية لأجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق وكذلك استقرار الاستثمار، وهي خطوات يجب أن يتخذها البرلمان".
وبين أن "هناك العديد من القوانين التي تدعم هذا الجانب، ومنها قانون الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وغيرها من القوانين"، موضحا أن "ذلك جزء من توجه الحكومة لأجل مكافحة الفساد ودعم الاستثمار والاقتصاد".
وذكر: "ناقشنا اليوم قضايا كثيرة وتفاصيل كثيرة، وهذا جزء من اهتمام أوروبا باستقرار العراق، حيث نرى أن العراق يمكنه أن يلعب دور مركزي مهم في المنطقة سياسيا واقتصاديا"، لافتا الى "ضرورة تطوير البرامج الاستثمارية للاتحاد الأوروبي، لاسيما المؤسسات المالية والمصرفية وهي المصرف الأوروبي للإعمار والتنمية، الذي نتوقع أن يأتي قريب للعمل في العراق، وكذلك البنك الأوروبي للاستثمار الذي يعنى بتقديم القروض والخبرات لدعم المشاريع البنى التحتية، إلا أننا ألزمنا نفسنا بالعمل في هذا الجانب لمنفعة المواطن العراقي، وسنتعاون مع الجهات المحلية لتحقيق ذلك".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سفیر الاتحاد الأوروبی فی العراق
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاتحاد الأوروبي داعم أساسي للعديد من المشروعات الحيوية في مصر
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى السيدة/ أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب