بعد تصريحات ماكرون.. مسؤول في الناتو لـCNN: لا خطط لنشر قوات للحلف في أوكرانيا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- صرّح مسؤول في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لشبكة CNN، الثلاثاء، بأنه "لا توجد خطط" للحلف لنشر قوات قتالية على الأرض في أوكرانيا.
وقال إن حلف شمال الأطلسي والحلفاء يقدمون دعمًا عسكريًا غير مسبوق لأوكرانيًا. وأوضح المسؤول: "لقد فعلنا ذلك منذ عام 2014، وصعدنا بعد الغزو الروسي واسع النطاق".
وأضاف: "لكن لا توجد خطط لنشر قوات قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي على الأرض في أوكرانيا".
وتابع المسؤول قائلا إن الناتو سيواصل دعم أوكرانيا كما فعل حتى الآن.
وأكد أنه "علينا أن نتذكر أن هذه الحرب العدوانية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، هي انتهاك صارخ للقانون الدولي". وتابع: "بموجب القانون الدولي، لأوكرانيا الحق في الدفاع عن النفس، ولدينا الحق في دعمهم. وهذا ما يفعله حلفاء الناتو وسيواصلون القيام به".
ويأتي الرد بعد أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يستطيع استبعاد نشر قوات الناتو في أوكرانيا.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الناتو فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
البرلمان الجزائري يستنكر بشدة تصريحات ماكرون
إستنكر مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، بشدة التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون حيال الجزائر.
وجاء ذلك في اجتماع لمكتب المجلس برئاسة إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وقبيل انطلاق الأشغال، عبر مكتب المجلس الشعبي الوطني عن استنكاره الشديد للتصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الرئيس الفرنسي، والتي تمثل تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية للجزائر ومساسا بسيادتها وكرامتها بشأن قضية قيد النظر وفق القوانين الجزائرية، واعتبر الأمر محاولة مكشوفة لتشويه صورة الجزائر ومؤسساتها السيادية.
وأكد مكتب المجلس أن الجزائر، التي عانت من أبشع الانتهاكات إبان الحقبة الاستعمارية الفرنسية، ترفض بشكل قاطع أي تدخل خارجي أو تلقّي دروس في مجال حقوق الإنسان والحريات، وأن المجلس الشعبي الوطني يؤكد أن مثل هذه التصرفات تظل غير مقبولة من قبل عموم الشعب الجزائري، كما أنها لن تؤثر على مساره المستقل، بل ستزيده قوة وإصرارًا على حماية سيادته وكرامته، كما يدعو السلطات الفرنسية إلى الالتزام بقواعد العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل.
وأما بخصوص الأشغال، فقد درس المكتب التعديلات المقترحة على مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، كما درس الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه وأرسل تلك التي استوفت الشروط القانونية إلى الحكومة، بالإضافة إلى دراسة اقتراح لائحة تتعلق بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية.