الديوان العام للمحاسبة يوقّع مذكرة تفاهم مع محكمة المحاسبات التونسية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
المناطق_واس
وقَّع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، ووكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات في الجمهورية التونسية الأستاذ حاتم السليني، اليوم ، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وذلك في العاصمة تونس، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر.
وأوضح الدكتور العنقري، أن هذه المذكرة تأتي امتداداً لمذكرات التفاهم التي أبرمها الديوان العام للمحاسبة مع عددٍ من الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، والتي تجسد في مجملها المكانة المهنية الرفيعة التي يتبوؤها الديوان على المستوى الإقليمي والدولي، ودوره المهم في مشاركة ما لديه من خبرات مهنية متميزة مع الأجهزة النظيرة الأعضاء في المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
أخبار قد تهمك البازعي متحدث رسمي للديوان العام للمحاسبة 7 فبراير 2024 - 9:19 مساءً الديوان العام للمحاسبة يحتفي بمرور مئة عام على إنشائه تحت شعار “مئة عام في حفظ المال العام” 6 ديسمبر 2023 - 11:46 مساءًوأضاف أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الديوان العام للمحاسبة ومحكمة المحاسبات بالجمهورية التونسية في مجال المراجعة المالية والالتزام، والرقابة على الأداء؛ من خلال عددٍ من المشروعات البحثية والاستشارية، وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والبرامج التدريبية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي) التي يرأسها الديوان العام للمحاسبة وتتولى فيها محكمة المحاسبات بالجمهورية التونسية منصب الأمين العام.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الديوان العام للمحاسبة الدیوان العام للمحاسبة
إقرأ أيضاً:
غرفة الطباعة تبحث آليات تعامل المطابع مع الشركات ودور النشر
عقدت غرفة صناعات الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات، برئاسة المهندس نديم إلياس، ندوة بعنوان «حوار مفتوح مع الهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية»، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين قطاع الطباعة والهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية.
جاءت الندوة لتناقش عددًا من القضايا الحيوية التي تهم قطاع الطباعة والتغليف، حيث تم التركيز على آليات تعامل المطابع مع الشركات ودور النشر، وكيفية ضمان الكفاءة والجودة في الإنتاج، كما تم مناقشة آليات التعامل مع العملاء في حالات التصدير، بما في ذلك الشروط القانونية والجمركية المطلوبة لضمان سلاسة العمليات التصديرية.
التطور التكنولوجي وانتشار الوسائل الرقميةوتطرقت الندوة إلى موضوع الحصول على تفويضات الطباعة في ظل التطور التكنولوجي وانتشار الوسائل الرقمية غير الورقية، حيث تم استعراض كيفية التكيف مع هذه التغيرات وضمان استمرارية العمل وفقًا للقوانين واللوائح. بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة آليات تعامل المصنفات الفنية مع المطابع، مع التركيز على حماية حقوق الملكية الفكرية وضمان التعاون الفعال بين الأطراف المعنية.
كما سلطت الندوة الضوء على آلية عمل الهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية فيما يتعلق بقطاع الطباعة والتغليف، حيث تم استعراض دور الهيئة في تنظيم القطاع وضمان التزام المطابع وشركات التغليف بالمعايير القانونية. إلى جانب ذلك، تم عرض المعوقات التي تواجه المطابع وشركات التغليف، وتم اقتراح حلول عملية لمعالجتها، بما يسهم في تطوير القطاع وزيادة قدرته التنافسية محليًا ودوليًا.
تعزيز الحوار بين المطابع والهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنيةأكد المهندس نديم إلياس، رئيس غرفة الطباعة والتغليف، على أهمية هذه الندوة في تعزيز الحوار بين المطابع والهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو تحسين جودة الخدمات المقدمة ومواكبة التطورات التكنولوجية والقانونية. واختتمت الندوة بتأكيد الحضور على ضرورة استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تطوير قطاع الطباعة والتغليف، بما يتوافق مع متطلبات السوق والتحديات المعاصرة.
إنطلاق الإنتخابات التشريعية في ألمانيا