الديوان العام للمحاسبة يوقّع مذكرة تفاهم مع محكمة المحاسبات التونسية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
المناطق_واس
وقَّع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، ووكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات في الجمهورية التونسية الأستاذ حاتم السليني، اليوم ، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وذلك في العاصمة تونس، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر.
وأوضح الدكتور العنقري، أن هذه المذكرة تأتي امتداداً لمذكرات التفاهم التي أبرمها الديوان العام للمحاسبة مع عددٍ من الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، والتي تجسد في مجملها المكانة المهنية الرفيعة التي يتبوؤها الديوان على المستوى الإقليمي والدولي، ودوره المهم في مشاركة ما لديه من خبرات مهنية متميزة مع الأجهزة النظيرة الأعضاء في المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
أخبار قد تهمك البازعي متحدث رسمي للديوان العام للمحاسبة 7 فبراير 2024 - 9:19 مساءً الديوان العام للمحاسبة يحتفي بمرور مئة عام على إنشائه تحت شعار “مئة عام في حفظ المال العام” 6 ديسمبر 2023 - 11:46 مساءًوأضاف أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الديوان العام للمحاسبة ومحكمة المحاسبات بالجمهورية التونسية في مجال المراجعة المالية والالتزام، والرقابة على الأداء؛ من خلال عددٍ من المشروعات البحثية والاستشارية، وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والبرامج التدريبية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي) التي يرأسها الديوان العام للمحاسبة وتتولى فيها محكمة المحاسبات بالجمهورية التونسية منصب الأمين العام.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الديوان العام للمحاسبة الدیوان العام للمحاسبة
إقرأ أيضاً:
مصر وتايلاند توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة
وقع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد بيتشاي ناريبتافان، وزير التجارة التايلاندي مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة وخطة عمل مشتركة للتعاون الاقتصادي، خلال مراسم توقيع تمت افتراضيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في ضوء خطة الدولة المصرية لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية وتيسير حركة التجارة.
واستعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رؤية الحكومة المصرية لبناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تسعى إلى أن تكون مركزاً إقليمياً للاستثمار والتجارة، من خلال خلق اقتصاد ديناميكي وتنافسي يجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وتوفير بيئة ملائمة للأعمال تساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن أحد عناصر هذه الرؤية هي تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الجمركية. حيث تعمل الحكومة المصرية على تقليل زمن إنهاء الإجراءات الجمركية إلى يومين فقط بحلول عام 2025. وهي خطوة هامة لزيادة كفاءة التجارة وتيسير ممارسة الأعمال.
وأضاف «الخطيب» أن مصر بموقعها الاستراتيجي تعد بوابة للاستثمارات والصادرات التايلاندية لمنطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، بما لديها من اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.
ومن جانبه أشار السيد بيتشاي ناريبتافان، وزير التجارة التايلاندي إلى أن توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة وخطة عمل مشتركة للتعاون الاقتصادي سيسهم في تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة في قطاعات السياحة، والزراعة، والصناعة ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما ستشجع على استكشاف فرص الشراكة بين البلدين.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تهدف إلى ابتكار آلية لإزالة المعوقات التجارية، وتنويع الصادرات والواردات، وتعميق التعاون بين البلدين، كما تعمل خطة العمل المشتركة للتعاون الاقتصادي كمنصة لتسهيل التعاون، وتحديد الموضوعات ذات الأولوية للتعاون الاقتصادي لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم.
وقد اقترح الوزيران عقد الاجتماع الأول للجنة التجارية خلال النصف الأول من عام 2025، كما وجه الوزير التايلاندي الدعوة إلى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة تايلاند وهو ما رحب به الوزير المصري.
تجدر الإشارة إلى أن مصر وتايلاند تربطهما علاقات دبلوماسية تعود إلى عام 1953، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم وخطة العمل المشتركة متزامناً مع مرور 70 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية