لضبط السوق.. برلمانية تطالب بوضع آلية لمراقبة السلعة من المنتِج للمستهلك
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكدت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن تعديل مشروع قانون حماية المستهلك والذي يستهدف تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية وحجبها، يتفق مع أحكام الدستور، والذي يُلزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط الأسواق، والحد من ارتفاع الأسعار.
وقالت "عازر" في تصريحات لها، إن ما نراه الآن في السوق المصري من فوضى في تفاوت الأسعار واحتكار السلع وإخفائها والامتناع عن بيعها يمس حقوق المستهلكين من المواطنين المصريين، مما يستلزم مضاعفة العقوبة وسحب الترخيص لكل من تسول له نفسه المتاجرة بقوت الشعب واحتكار أي سلعة من السلع الأساسية.
وطالبت عضو مجلس النواب بوجوب غلق المتجر أثناء ضبط المخالفات من قبل أجهزة التفتيش المعنية بحماية المستهلك، وليس إجازاتها فقط، مؤكدة على ضرورة تطبيق القانون وتفعيله بكل حزم للحد من ارتكاب هذه الجرائم وضبط الأسواق المصرية، والتي شهدت حالة من الفوضى الغير مسبوقة خلال الأشهر الماضية.
كما طالبت النائبة ميرفت عازر أيضاً بوضع آلية لمراقبة السلعة من المنتج حتى وصولها إلى المستهلك، والتنسيق بين الجهات المعنية من مباحث التموين، وحماية المستهلك، ووزارة الداخلية، ووضع خطة فاعلة ومحكمة لضبط السوق المصري.
واقترحت عضو مجلس النواب، أن يتم التعيين بالتعاقد بالعمولة لعناصر بشرية إضافية إذا كان هناك عجز في الموارد البشرية للمراقبة على السوق المصري والأسعار. كما لفتت إلى أن ذلك من شأنه توفير فرص عمل للشباب، وزيادة القوى البشرية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار والحفاظ على أمن وأمان مصر والتخفيف عن كاهل المواطن المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لضبط السوق المصري النائبة ميرفت عازر
إقرأ أيضاً:
2648 مخالفة.. الجيزة تشن حملات مكثفة لضبط الأسواق خلال رمضان
شنت محافظة الجيزة حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومستودعات البوتاجاز خلال شهر، أسفرت عن ضبط 2648 مخالفة تموينية متنوعة.
شملت المخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام بالأوزان والمواصفات المعلنة، وعدم وجود رخصة نشاط، وغياب الشهادات الصحية، وعدم وجود فواتير للمنتجات الغذائية.
أسفرت الحملة عن ضبط 160 طنًّا من السلع المدعمة والمواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط 43 ألف لتر زيت طعام مجهول المصدر ومعاد تدويره، وتحصيل 9ملايين وأربعمائة ألف جنيه غرامات مستحقة على أصحاب المخابز خلال شهر يناير.
و في مجال التفتيش على المخابز البلدية والسياحية، تم ضبط 31 طنًّا من الدقيق البلدي المدعم، وضبط 45 طنًّا من الدقيق الفاخر مجهول المصدر، بالإضافة إلى ضبط 650 بطاقة تموينية.
وفي مجال التفتيش والرقابة على الأسواق والمحال العامة، تم ضبط 19 طنًّا من الأرز الحر، 2طن أرز بسمتي، 13.5 طن مكرونة، 23 طنًّا من السكر الحر، 17 ألف لتر زيت طعام مجهول المصدر، 26 ألف لتر زيت طعام معاد تدويره، 5 أطنان من السمن البلدي، بالإضافة إلى التوابل، والطحينة، والخل.
كما أسفرت الحملات عن ضبط 19طنًّا من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، شملت مصنعات لحوم ودواجن، وأسماكًا وجمبريًا مجمدًا، وخضارًا مجمدًا، ولوبيا جافة، وذرة، وجلوكوز حلويات، ونشا، ولبن بودرة، وفولًا مدشوشًا، وملح طعام، وعصائر معلبة، ومخللات، ومشًّا، وزبادي، وشعرية سريعة التحضير، وعدسًا، وتمورًا، وجبنة رومي، ومربى، وعسلًا أسود، وحلوى، ومقرمشات، وبسكويتًا، وسميد بسبوسة، وشوكولاتة، كما تم ضبط 3 أطنان من المواد الخام البلاستيكية.
وفي مجال التفتيش على مستودعات البوتاجاز والبنزين، تم ضبط 109أسطوانات غاز منزلي، 4 آلاف لتر بنزين قبل بيعها في السوق السوداء.
ومن جانبه، قال السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير 2648محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام بالأوزان والمواصفات المعلنة، وعدم وجود رخصة نشاط، وغياب الشهادات الصحية، وعدم وجود فواتير للمنتجات الغذائية، وتم إرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية خلال شهر رمضان، لضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة ومنع أي ممارسات احتكارية، كما شدد على ضرورة التصدي بكل حزم لأي مخالفة، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي