لضبط السوق.. برلمانية تطالب بوضع آلية لمراقبة السلعة من المنتِج للمستهلك
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكدت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن تعديل مشروع قانون حماية المستهلك والذي يستهدف تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية وحجبها، يتفق مع أحكام الدستور، والذي يُلزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط الأسواق، والحد من ارتفاع الأسعار.
وقالت "عازر" في تصريحات لها، إن ما نراه الآن في السوق المصري من فوضى في تفاوت الأسعار واحتكار السلع وإخفائها والامتناع عن بيعها يمس حقوق المستهلكين من المواطنين المصريين، مما يستلزم مضاعفة العقوبة وسحب الترخيص لكل من تسول له نفسه المتاجرة بقوت الشعب واحتكار أي سلعة من السلع الأساسية.
وطالبت عضو مجلس النواب بوجوب غلق المتجر أثناء ضبط المخالفات من قبل أجهزة التفتيش المعنية بحماية المستهلك، وليس إجازاتها فقط، مؤكدة على ضرورة تطبيق القانون وتفعيله بكل حزم للحد من ارتكاب هذه الجرائم وضبط الأسواق المصرية، والتي شهدت حالة من الفوضى الغير مسبوقة خلال الأشهر الماضية.
كما طالبت النائبة ميرفت عازر أيضاً بوضع آلية لمراقبة السلعة من المنتج حتى وصولها إلى المستهلك، والتنسيق بين الجهات المعنية من مباحث التموين، وحماية المستهلك، ووزارة الداخلية، ووضع خطة فاعلة ومحكمة لضبط السوق المصري.
واقترحت عضو مجلس النواب، أن يتم التعيين بالتعاقد بالعمولة لعناصر بشرية إضافية إذا كان هناك عجز في الموارد البشرية للمراقبة على السوق المصري والأسعار. كما لفتت إلى أن ذلك من شأنه توفير فرص عمل للشباب، وزيادة القوى البشرية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار والحفاظ على أمن وأمان مصر والتخفيف عن كاهل المواطن المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لضبط السوق المصري النائبة ميرفت عازر
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية: تحرير 187 محضرًا وضبط 4 أطنان أرز مجهولة المصدر
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة جهودها لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين، في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات الرقابية خلال فترة عيد الفطر المبارك.
وأوضح أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أنه خلال ثاني وثالث أيام العيد تم تحرير 187 محضرًا تموينيًا، تنوعت بين 135 محضرًا لمخابز مخالفة و52 محضرًا لأسواق.
شملت مخالفات نقص الوزن وعدم الالتزام بالمواصفات، كما تم ضبط 4 أطنان من الأرز بدون مستندات ومجهول المصدر، بالإضافة إلى إعدام 41 كجم من اللحوم والأغذية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
ووجّه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق المستمر مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع، والتعامل الفوري مع أي بلاغات عن الغش التجاري، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.