«الرقابة المالية»: نسعى لتنظيم قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية في فعاليات «القمة السنوية لأسواق المال»، إذ استعرض آخر مستجدات عملية الإصلاح والتطوير في القطاع المالي غير المصرفي وجهود تعزيز رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال فريد إنَّ الهيئة تعمل على اتساق وتوحيد الاتجاه واستمرار الإصلاح والتطوير للقطاع المالي غير المصرفي وكذلك التواصل وتنظيم الحوارات المجتمعية مع جميع المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية بهدف استكمال جهود الهيئة في العمل على استقرار وتنمية تلك الأسواق وحماية المتعاملين بما يعزز من تلبية احتياجات فئات المجتمع المختلفة تحقيقاً تعزيزاً مستويات الشمول المالي والاستثماري التأميني.
وأشار إلى الجهود والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة السابقة بشأن تطوير وإتاحة أدوات ومنتجات مالية مستحدثة تلبي احتياجات الأفراد والشركات من المنتجات التمويلية والاستثمارية مثل صناديق الاستثمار في السلع والتي قامت الهيئة بوضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل أسهم في إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهبـ بالإضافة إلى دراسة عدد من الشركات خلال الفترة الحالية إطلاق صناديق للاستثمار في السلع والمعادن النفيسة.
تحقيق الحياد الكربونيوأكد فريد أنَّ الهيئة قد انتهت من وضع الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي، وذلك دعماً لجهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقاً للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، كما سيتم إصدار قرارات خلال الأيام القليلة القادمة بخصوص تنظيم قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ومعايير اعتماد سجلات الكربون لدى الهيئة.
وأشار إلى قيد 3 كيانات ما بين محلية وأجنبية في سجلات جهات التحقق والمصادقة لدى الهيئة، بالإضافة إلى إرسال تفسير مرتبط بالمعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية لرئيس مجلس الوزراء تمهيداً لاستصداره وهي بهدف إضفاء المزيد من الوضوح للشركات التي ستتعامل في هذا المجال.
توصية لجنة مراجعة معايير المحاسبةولفت إلى تعديلات معايير المحاسبة المصرية التي صدرت بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى برئاسته والتي وافقت على إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.
وفي إطار الدعم والاهتمام بالشركات الناشئة، أشار فريد إلى قرار الهيئة الخاص بإصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، وذلك بتطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة وتراعي طبيعة ونماذج عمل هذه الشركات التي تتمتع بفرص نمو كبيرة وبحاجة إلى طرق مختلفة للتقييم للحصول على التمويل اللازم للتوسع ودخول أسواق جديدة وإضافة أنشطة ومنتجات وحلول جديدة، لما لقطاع الشركات الناشئة من أهمية وتأثير متزايد على الاقتصادات الدولية بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص فيما يرتبط بدعمها للقدرات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من الوظائف.
وأكد أن استراتيجية الهيئة تستهدف التمكين التكنولوجي في مختلف القطاعات المالية غير المصرفية بهدف مواكبة التطورات الدولية واللحاق بركب التقدم وعدم التخلف عنه خاصة في ضوء المزايا التي توفرها استخدام التكنولوجيا مثل تخفيض تكلفة المعاملات والمساهمة في توسيع قاعدة المتعاملين مضيفاً أن التحول الرقمي لا يعني استخدام المواقع الالكترونية ولك هو عملية تنظيم شامل أهمها حوكمة تكنولوجيا المعلومات والقدرة على استشراف المستقبل لتسهيل عملية الوصول والاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية.
رقمنة المعاملات المالية غير المصرفيةوأكد اهتمام الهيئة برقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ووضعها على قمة أولوياتها إنفاذاً لقانون تنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية حيث قامت الهيئة بإصدار عدة قرارات تنفيذية لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وهي القرارات 139 و140 و141، إذ يحدد القرار رقم 139 المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا، وينظم القرار 140 الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال.
ويحدد القرار رقم 141 ضوابط القيد والشطب في سجل الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد والذي يتضمن إنشاء السجل، وشروط القيد بالسجل، وإجراءات تقديم القيد بالسجل، وشروط استمرار القيد بالسجل، ومدة القيد وتجديده، والتدابير الإدارية، بالإضافة إلى صدور قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تشكيل لجنة البت في الطلبات المقدمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وفي نهاية كلمته، أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أهمية الارتقاء بقدرات وإمكانيات الكوادر الفنية العاملة في جميع الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال الاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات الدولية بهدف خلق كوادر فنية لديها القدرة على مواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق خلال مرحلة التطوير وذلك للمساهمة في استكمال الجهود المبذولة لتطوير وتنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسواق المالية غير المصرفية محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأنشطة المالیة غیر المصرفیة استخدام التکنولوجیا معاییر المحاسبة
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يستعرض خطة تطوير وتحديث شاملة لمعايير المحاسبة المصرية
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية خلال احتفالية مرور 120 عام على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، حيث يترأس الدكتور محمد فريد، بصفته رئيساً للهيئة العامة للرقابة المالية، اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وتضم اللجنة في عضويتها قامات وكفاءات كبيرة في مجال المحاسبة والمراجعة وتتولى القيام بتطوير وتحديث أحكام معايير المحاسبة والمراجعة المصرية بشكل دوري.
وتعد جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، جمعية دولية للمحاسبين المهنيين وتضم 455 ألف طالب و 178 ألف عضو مؤهل من 11 دولة، وتعمل الجمعية على مساعدة مؤسسات القطاعات الحكومية في العالم على تحقيق القيمة من خلال تمكينها من تنمية قدرات القادة الماليين الحاليين و المستقبليين من خلال شبكتها التي تضم 91 مكتبا ومركزاً بجميع أنحاء العالم، كما تضم الجمعية في الوقت الحالي أكثر من 64 ألف متدرب وعضو يعملون في القطاع العام في أكثر من 135 دولة.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، وحازم حسن، رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وكذلك كوش أهوجا، مدير الجمعية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ونورهان عبد الباري، مدير تطوير السوق والتخطيط الاستراتيجي، في مكتب الجمعية في مصر، ولفيف من المحاسبين القانونيين ومكاتب المحاسبة العاملة في مصر.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كافة المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
أوضح أن تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها.
أوضح أن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.
أكد الدكتور فريد، في كلمته، أن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، واستعرض ما تم من جهد لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك في ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الجهود الخاصة بالتطوير مستمرة وأن المشوار لا يزال طويلاً للتطوير والإصلاح في سبيل دعم الاقتصاد الوطني.
وتقدم رئيس هيئة الرقابة المالية، بالشكر والتقدير لجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، على تنظيم الحفل وما تقوم به من جهود في سبيل في تطوير وزيادة كفاءة العاملين في إعداد التقارير المالية والمراجعين الماليين ومستخدمي هذه التقارير، موضحاً أن تدريب وتأهيل الكوادر المهنية عبر برامج التعلم المستمر ركيزة أساسية للارتقاء بكفاءة المهنة واستدامتها وسيخلق أجيالاً جديدة، مما يؤدي لضمان استدامة أثر الإصلاحات الحالية.
أشار الدكتور فريد، إلى أن الوصول بالمعايير المصرية للوضع الحالي يعد تحولاً جوهرياً، والذي تم عبر إصدار عدد كبير من القرارات لتطوير معايير المحاسبة المصرية، والذي بدأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 883 لسنة 2023 الذي يقضي بتطوير معيار المحاسبة المصري رقم (34) الخاص بالاستثمار العقاري، حيث تم إدراج نموذج القيمة العادلة على المعيار المشار اليه، وأصبح يجب على المنشأة أن تختار إما نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة على سياستها المحاسبية ويجب عليها تطبيق تلك السياسة على جميع استثماراتها العقارية، ووفقا لما ورد بالفقرة رقم (35) فإنه في حالة زيادة المبلغ الدفتري للاستثمار العقاري نتيجة تقييمه بالقيمة العادلة فيجب إثبات الزيادة ضمن الدخل الشامل الآخر وتجميعها ضمن حقوق الملكية تحت عنوان فائض تقييم الاستثمار العقاري بالقيمة العادلة.
حيث تم التعديل للتوافق مع المعايير الدولية نحو إدراج الفرق في تقييم الاستثمار العقاري بقائمة الأرباح أو الخسائر مما يزيد من تمثيل القوائم المالية لأوضاع الشركات خاصة مع التغييرات الأخيرة في أسعار الصرف، مع الاستمرار في إتاحة إمكانية قيد هذا الفرق في قائمة الدخل الشامل لمرة واحدة فقط في عمر الأصل أو الاستثمار.
وشمل التطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 الخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك ليتوافق مع المعايير الدولية، حيث أصدر مجلس الوزراء معايير المحاسبة الدولية (IASB) في 15 أغسطس 2023 تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (21) “آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية” والتي تتطلب من المنشآت تقديم معلومات أكثر فائدة في بياناتها المالية سعر الصرف التي تتعامل به تجارياً، وتطلبت تعديلات المعيار الدولي قيام المنشآت بتقدير أسعار تبادل العملات الأجنبية وكذلك متطلبات الإفصاح المتعلقة بذلك.
كما صدر قرار رئيس الوزراء رقم 4575 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية والخاص بإضافة الملحق (ج) بـ «الأدوات المالية، وذلك بمناسبة ورود بعض الشكاوى من الشركات بخصوص تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) الأدوات المالية 2019 المتوافق مع معيار التقارير المالية الدولي رقم (9) IFRS، وما يتضمنه من حساب مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة على الأدوات المالية التي تصدرها الدولة المصرية والبنك المركزي المصري بالعملة المحلية، ومدى معقولية الحكم المهني بعدم احتساب مخصص خسارة ائتمانية لتلك الأدوات والتي تعد أدوات دين خالية من خطر الائتمان ، في ضوء المبادئ الواردة بمعيار المحاسبة المصري رقم (47) الأدوات المالية.
ثم تم اعتماد إصدار ملحق رقم (ج) لمعيار المحاسبة رقم (47) الأدوات المالية 2019 بشأن بعض الاستثناءات الجوازية في التطبيق عند قياس مخاطر الائتمان والخسائر الائتمانية المتوقعة.
وصدر قرار رئيس الوزراء رقم 636 لسنة 2024 باستبدال المعايير أرقام (13) آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية و (17) من القوائم المالية المستقلة، و (34) الاستثمار العقاري واضافة الى المعايير التفسير المحاسبة المصرية رقم (2) شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث صدر التعديل في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (21) وعالج موضوع صعوبة التبادل بين العملات الأجنبية عند إعداد القوائم المالية للشركات، وذلك اتساقا مع قرار وزير المالية رقم (34) لسنة 2024 بشأن اعتماد فروق أرباح خسائر تدبير العملة الأجنبية عند تحديد وعاء الضريبة على الدخل، والذي سمح بحساب نسبة تغيير في فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية، واستخدام السعر الملحوظ وليس السعر اللحظى عند تبادل العملات الأجنبية مع عملة القيد، مما كان له أكبر الأثر في إظهار القوائم المالية للشركات في مصر متواكبة مع التأثيرات الاقتصادية بمناسبة موقف تبادل العملة، وتأثيراتها.
وتبع ذلك تطوير معيار المحاسبة المصري رقم (17) القوائم المالية المستقلة بإضافة طريقة حقوق الملكية، حيث تسعى اللجنة دائما للتوافق مع معايير التقرير المالي الدولية، والذي أضاف طريقة حقوق الملكية عند تقييم الاستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة في القوائم المالية المستقلة والتي كانت قد صدرت بالمعايير الدولية في أغسطس 2014، مما يزيد من جودة المعلومات المالية داخل القوائم للشركات.
ثم تم تطوير معيار المحاسبة المصري رقم (34) الاستثمار العقاري والذي سبق إدراج نموذج القيمة العادلة عليه، وتم التعديل للتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية نحو إدراج الفرق في تقييم الاستثمار العقاري الى قائمة الأرباح أو الخسائر مما يزيد من تمثيل القوائم المالية لأوضاع الشركات خاصة مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتغييرات الأخيرة في أسعار الصرف مع الاستمرار في إتاحة إمكانية قيد هذا الفرق في قائمة الدخل الشامل لمرة واحدة فقط في عمر الأصل أو الاستثمار.
تماشياً مع إنشاء سوق الكربون الطوعي الأفريقي في مصر في مؤتمر قمة المناخ الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ عام 2022 والذي توج جهود التعاون المشترك بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ووزارة البيئة المصرية، حيث تم إطلاق أول سوق طوعي أفريقي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون (95) لسنة 1992 باعتبار هذه الشهادات أداة مالية قابلة للقيد والتداول بالبورصة المصرية، ومساهمة في نشر التعامل على الشهادات الكربونية تم إعداد مشروع المعالجة المحاسبية بالتفسير المشار إليه ، وذلك بعد العرض والتنسيق مع اللجنة المشكلة من مجلس إدارة الهيئة بموجب تعديل اللائحة التنفيذية، والتي تتضمن ممثلين عن الهيئة ووزارة البيئة وممثلين من القطاع الخاص، ثم عرضها على اللجنة الدائمة للمعايير لإصدار التفسير رقم (2).
ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1711 لسنة 2024 بإضافة إلى معايير المحاسبة المصرية رقم (13) آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية ملحق (هـ)، والذي تضمن الملحق المشار إلية المعالجات الاختيارية للشركات والتي تتمثل في وضع معالجات محاسبية خاصة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرارات الاقتصادية الاستثنائية للبنك المركزي.
أوضح الدكتور فريد، أن المعايير المحاسبية السليمة تدعم كفاءة الإدارة المالية كما أن النظام السليم للتقارير هو الذي يوفر معلومات حيوية للدائنين والمستثمرين في الأسهم بما يهيئ لهم القيام باستثمارات أمنة ومربحة، لافتاً إلى أهمية التوافق في مصر مع معايير المحاسبة الدولية، بعد أن حققت المعايير المحاسبية الدولية انتشاراً ضخماً ليتم تطبيقها في العديد من دول العالم ومن هنا برزت أهمية الحاجة للتوفيق المحاسبي الدولي، لضبط الممارسات المحاسبية بهدف تحسين جودة القوائم والتقارير المالية، خاصة في ظل تشابك العلاقات بين الأسواق المالية الدولية واعتماد تلك الأسواق بشكل أساسي على ما تقدمه تلك المنشآت من معلومات مالية بالقوائم المالية لها من أجل ترشيد القرارات الاستثمارية واتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة.
أكد أن مراقبي الحسابات خط الدفاع الأول للتأكد من جودة وسلامة التقارير المالية للشركات كأساس اتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية.
وهذا التوافق يعنى إصدار وتطبيق المعايير الدولية كما هي او اصدار معايير وطنية متوافقة مع معايير المحاسبة الدولية وذلك بتبني المعالجات الواردة في معايير المحاسبة الدولية أو معايير التقرير المالي الدولية مع وجود بعض الاستثناءات، أو مع استبعاد أو تعديل بعض النصوص الواردة في المعايير الدولية لتلائم ظروف كل دولة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة