«الرقابة المالية»: نسعى لتنظيم قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية في فعاليات «القمة السنوية لأسواق المال»، إذ استعرض آخر مستجدات عملية الإصلاح والتطوير في القطاع المالي غير المصرفي وجهود تعزيز رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال فريد إنَّ الهيئة تعمل على اتساق وتوحيد الاتجاه واستمرار الإصلاح والتطوير للقطاع المالي غير المصرفي وكذلك التواصل وتنظيم الحوارات المجتمعية مع جميع المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية بهدف استكمال جهود الهيئة في العمل على استقرار وتنمية تلك الأسواق وحماية المتعاملين بما يعزز من تلبية احتياجات فئات المجتمع المختلفة تحقيقاً تعزيزاً مستويات الشمول المالي والاستثماري التأميني.
وأشار إلى الجهود والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة السابقة بشأن تطوير وإتاحة أدوات ومنتجات مالية مستحدثة تلبي احتياجات الأفراد والشركات من المنتجات التمويلية والاستثمارية مثل صناديق الاستثمار في السلع والتي قامت الهيئة بوضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل أسهم في إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهبـ بالإضافة إلى دراسة عدد من الشركات خلال الفترة الحالية إطلاق صناديق للاستثمار في السلع والمعادن النفيسة.
تحقيق الحياد الكربونيوأكد فريد أنَّ الهيئة قد انتهت من وضع الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي، وذلك دعماً لجهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقاً للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، كما سيتم إصدار قرارات خلال الأيام القليلة القادمة بخصوص تنظيم قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ومعايير اعتماد سجلات الكربون لدى الهيئة.
وأشار إلى قيد 3 كيانات ما بين محلية وأجنبية في سجلات جهات التحقق والمصادقة لدى الهيئة، بالإضافة إلى إرسال تفسير مرتبط بالمعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية لرئيس مجلس الوزراء تمهيداً لاستصداره وهي بهدف إضفاء المزيد من الوضوح للشركات التي ستتعامل في هذا المجال.
توصية لجنة مراجعة معايير المحاسبةولفت إلى تعديلات معايير المحاسبة المصرية التي صدرت بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى برئاسته والتي وافقت على إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.
وفي إطار الدعم والاهتمام بالشركات الناشئة، أشار فريد إلى قرار الهيئة الخاص بإصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، وذلك بتطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة وتراعي طبيعة ونماذج عمل هذه الشركات التي تتمتع بفرص نمو كبيرة وبحاجة إلى طرق مختلفة للتقييم للحصول على التمويل اللازم للتوسع ودخول أسواق جديدة وإضافة أنشطة ومنتجات وحلول جديدة، لما لقطاع الشركات الناشئة من أهمية وتأثير متزايد على الاقتصادات الدولية بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص فيما يرتبط بدعمها للقدرات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من الوظائف.
وأكد أن استراتيجية الهيئة تستهدف التمكين التكنولوجي في مختلف القطاعات المالية غير المصرفية بهدف مواكبة التطورات الدولية واللحاق بركب التقدم وعدم التخلف عنه خاصة في ضوء المزايا التي توفرها استخدام التكنولوجيا مثل تخفيض تكلفة المعاملات والمساهمة في توسيع قاعدة المتعاملين مضيفاً أن التحول الرقمي لا يعني استخدام المواقع الالكترونية ولك هو عملية تنظيم شامل أهمها حوكمة تكنولوجيا المعلومات والقدرة على استشراف المستقبل لتسهيل عملية الوصول والاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية.
رقمنة المعاملات المالية غير المصرفيةوأكد اهتمام الهيئة برقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ووضعها على قمة أولوياتها إنفاذاً لقانون تنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية حيث قامت الهيئة بإصدار عدة قرارات تنفيذية لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وهي القرارات 139 و140 و141، إذ يحدد القرار رقم 139 المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا، وينظم القرار 140 الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال.
ويحدد القرار رقم 141 ضوابط القيد والشطب في سجل الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد والذي يتضمن إنشاء السجل، وشروط القيد بالسجل، وإجراءات تقديم القيد بالسجل، وشروط استمرار القيد بالسجل، ومدة القيد وتجديده، والتدابير الإدارية، بالإضافة إلى صدور قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تشكيل لجنة البت في الطلبات المقدمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وفي نهاية كلمته، أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أهمية الارتقاء بقدرات وإمكانيات الكوادر الفنية العاملة في جميع الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال الاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات الدولية بهدف خلق كوادر فنية لديها القدرة على مواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق خلال مرحلة التطوير وذلك للمساهمة في استكمال الجهود المبذولة لتطوير وتنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسواق المالية غير المصرفية محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأنشطة المالیة غیر المصرفیة استخدام التکنولوجیا معاییر المحاسبة
إقرأ أيضاً:
كرة القدم.. سحر يخفي ثمنا مناخيا باهظا
تعد كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في العالم، لكن متعتها وسحرها يخفيان تأثيرات بيئية ومناخية لا يلتفت إليها الكثيرون في غمرة انتشارها وتوسع منافساتها وتضخم العائدات الاقتصادية التي تدرها على الشركات الكبرى الراعية للأندية والمنتخبات.
وتسلط دراسة جديدة بعنوان "التدخل القذر.. البصمة الكربونية المتزايدة لكرة القدم" الضوء على التأثير المناخي لكرة القدم، مؤكدة أن اللعبة رغم جاذبيتها الجماهيرية وجمهورها الضخم، لم تبدأ حتى الآن جهود الحد من الانبعاثات المرتبطة بها، كما أن تقديرات بصمتها الكربونية وتأثيرها المناخي الحقيقي غير معلوم.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3أثناء التصنيع وبعده.. التأثير البيئي الخطير للأزياء السريعة؟list 2 of 3ماذا يعني تسعير الكربون وكيف يتم؟list 3 of 3مفاهيم مناخية.. ماذا يعني صافي صفر؟end of listوتقدر الدراسة الصادرة عن معهد الطقس التابع لمنظمة "علماء من أجل المسؤولية العالمية" أن إجمالي البصمة الكربونية لرياضة كرة القدم يتراوح بين 64 و66 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وهو ما يزيد بنسبة 60% على الانبعاثات الصادرة عن أول كأس للعالم في أوروغواي عام 1930.
وبحسب الدراسة، فإن المصادر الرئيسية للتلوث الناتج عن كرة القدم هي صفقات الرعاية التي تعقدها الأندية مع الشركات الملوثة للبيئة والتي تهيمن على أفضل الأندية والبطولات في العالم، بالإضافة إلى رحلات السفر لحضور المباريات الدولية والمحلية للفرق والمشجعين، وعمليات بناء الملاعب وتجديدها، واستخدام الطاقة في الملاعب وغيرها.
ويقول ستيوارت باركنسون المدير التنفيذي لمنظمة "علماء من أجل المسؤولية العالمية" والمؤلف الرئيسي للدراسة الصادرة في فبراير/شباط الماضي "إن هذه الدراسة توثق أدلة دامغة على أن كرة القدم ملوث رئيسي وأن مساهمتها في تغير المناخ آخذة في الازدياد.
إعلانوتشير الدراسة إلى أن تنظيم كأس العالم للرجال لكرة القدم ينبعث منه ما يصل إلى 6.5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون خلال دورته التي تقام مرة كل 4 سنوات، في حين أن أكثر من 93% من الانبعاثات مردها الدوريات المحلية الأكثر شعبية، مع حضور سنوي يزيد على مليون شخص، والبطولات الدولية وتنقلات الجماهير جوا على وجه الخصوص.
كما أن استضافة مباراة واحدة في نهائيات كأس العالم للرجال لكرة القدم تنبعث منها ما بين 44 ألفا و72 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل تقريبا انبعاثات ما بين 31 ألفا و500 و51 ألفا و500 سيارة متوسطة الحجم في المملكة المتحدة تسير لمدة عام كامل.
وقدّرت الدراسة متوسط انبعاثات مباراة في دوري النخبة المحلي للرجال -مثل الدوري الإنجليزي الممتاز- بحوالي 1700 طن من ثاني أكسيد الكربون، نصفه تقريبا بسبب سفر المشجعين، وخاصة بالسيارة.
وبالنسبة لمباراة دولية للأندية -مثل دوري أبطال أوروبا- يرتفع معدل الانبعاثات بنسبة 50% بسبب سفر المشجعين جوا، ويزيد ذلك إذا كانت مباراة نصف نهائي أو نهائي.
وفي حين يقام كأس العالم كل 4 سنوات، تستمر البطولات والدوريات المحلية -خاصة الأوروبية- على مدار العام، فالدوري الإنجليزي الممتاز يتضمن 380 مباراة، ودوري أبطال أوروبا 125 مباراة سنويا، وتقدر الانبعاثات السنوية لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم لعام 2024 بنحو 4032 طنا من ثاني أكسيد الكربون، مقابل 3880 لنادي أرسنال على اعتبار مشاركتهما محليا قاريا.
ومع ذلك تؤكد الدراسة أن دراسة تأثير كرة القدم على المناخ لا يزال في خطواته الأولى، ويركز بشكل عام على الحد من الانبعاثات التشغيلية.
تمويل عالي الكربونوتقدر قيمة صناعة الرياضة العالمية بحوالي 600 مليار دولار -حسب الدراسة- وهي مسؤولة في مجملها عن انبعاثات تقدر بنحو 350 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، تسهم كرة القدم بنحو 17% منها، وهو ما يعادل الانبعاثات السنوية لدولة مثل النمسا.
إعلانوترى الدراسة أن التوسع الهائل في عدد البطولات المحلية والدولية وتضاعف الفرق المشاركة في المباريات والتظاهرات المتعددة، حوّلت كرة القدم إلى مجال تجاري واسع واستثمار هائل، كما أن عقود الرعاية من جانب الشركات الملوثة للبيئة، ينتقص من أي خطوات ذات مغزى يتم اتخاذها لتقليص البصمة الكربونية للعبة.
ووفق الحسابات التي أجرتها الدراسة، إذا تم استبعاد رعاية الشركات الملوثة للبيئة، فإن البصمة الكربونية لأنشطة كرة القدم تنخفض إلى ما بين 13 مليونا و15 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، إذ تشكل انبعاثات الرعاية ما يناهز 75% من الإجمالي.
وتستغل الشركات ذات الانبعاثات الكربونية العالية مثل شركات النفط والغاز، وشركات الطيران، ومصنعي السيارات والمشروبات، وسلاسل مطاعم الوجبات السريعة والملابس، صفقات الرعاية الرياضية وغيرها من الأنشطة الثقافية للترويج لعلاماتها التجارية، والأهم من ذلك، زيادة مبيعات منتجاتها الملوثة.
وحسب الدراسة، فإن كل هذا التمويل التجاري عالي الكربون الموجه لكرة القدم يُسهم في ترسيخ سلوكيات وأنماط حياة تزعزع استقرار النظام المناخي، وتهدد المجتمعات والنظم البيئية الطبيعية. ويُقوّض انتشار كرة القدم كلعبة ساحرة وشعبية الجهود المبذولة لمكافحة التغير المناخي والمتعلقة.
ومن المقرر أن تشمل نهائيات كأس العالم القادمة في كندا والولايات المتحدة والمكسيك 104 مباريات، بزيادة 64 مباراة على كأس العالم في قطر عام 2022، مما قد يزيد البصمة الكربونية للحدث العالمي. كما زادت مباريات دوري أبطال أوروبا للرجال هذا الموسم من 125 إلى 189 مباراة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى انبعاثات أكبر.
تشير الدراسة إلى أن التركيز الرئيسي للعمل المناخي في قطاع كرة القدم ينبغي أن ينصب على الإلغاء التدريجي لعقود الرعاية مع شركات الوقود الأحفوري وغيرها من الشركات المساهمة بشكل كبير في التلوث، ومن شأن هذا التوجه أن يُسهم في التحول إلى سلوكيات منخفضة الكربون التي تعد أحد أسرع الخيارات لخفض الانبعاثات.
إعلانفالطريقة التي أصبحت تدار بها صفقات الرعاية المربحة المهيمنة على أفضل الأندية والبطولات في العالم، حولت كرة القدم إلى اسثمارات ضخمة حتمت زيادة عدد البطولات القارية وعدد الفرق المشاركة وأثرت على زيادة الانبعاثات وحتى على التنافسية، فيما يتعرض اللاعبون أنفسهم لضغوط بدنية متزايدة وإصابات.
كما أن الأولوية التالية -حسب الدراسة- هي تقليل عدد المباريات الدولية المقامة خاصة على مستوى النخبة للحد من السفر الجوي، كما يجب أن ينصبّ تركيز المباريات الدولية على تشجيع الجماهير المحلية على الحضور، بدلا من الجماهير التي تسافر جوا آلاف الكيلومترات.
وفي سياق التنبه لتأثير كرة القدم السلبي على المناخ، انضمت بعض الأندية والهيئات الإدارية الرياضية إلى إطار عمل الأمم المتحدة من أجل العمل المناخي الذي يتضمن أهدافا لخفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2040.
مع ذلك، يمكن للشركات والمنظمات استخدام الثغرات القانونية مثل تعويضات الكربون لتجنب اتخاذ إجراءات كبيرة في الأمد القريب.
ونظرا للامتداد الثقافي لكرة القدم، التي باتت جزءا حيويا من الثقافة العالمية والهوية الجماعية للبشرية، فإن اتخاذ إجراءات مناسبة لتقليص بصمتها الكربونية قد يشكل قاطرة تغيير، وتحول في مسار الحوار العالمي حول قضايا المناخ، مما يساعد في الحد من تصاعد الكوارث المناخية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا