استمرار حركة الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة رغم سقوط الأمطار
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
استمرت حركة الملاحة وتداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بميناء الإسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم مع مغادرة ووصول السفن التي تحمل أعلام دول مختلفة ورسوها على الأرصفة ، رغم سقوم أمطار خفيفة وتكاثر السحب المنخفضة.
ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري نهاد شاهين، إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد ، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية.
وكثف رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة الخدمية من تواجدهم الميداني لمواجهة ظروف الطقس والتعامل مع أي بلاغات بوجود تراكم للمياه ، مع انتشار سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي ورفع حالة الطوارئ للتعامل مع التقلبات الجوية وتسهيل الحركة.
وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المُقبل.. "الشيوخ" يناقش تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية (تفاصيل)
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الإثنين المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.
تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية
ونص مشروع القانون على أنه نظرا للحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، فقد ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) اسنة ۱۹۹۰، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحًا على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصًا بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل 25% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030 لدعم الاقتصاد القومي المصري.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية