محامي سعيد الناصري ينسحب من الدفاع عن موكله بعد جدل مع إدارة السجون
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلن المحامي الطيب عمر، الذي يدافع سعيد الناصري رئيس نادي الوداد البيضاوي المتابع في ملف “إسكوبار الصحراء”، عن سحب نيابتهانسحابه من القضية، موضحا أنه لم يعد يؤازر الناصري في هذه القضية.
وقال المحامي لـ”اليوم24″، إن من بين أسباب سحب لنيابته من الملف، احتجاجه على ما جاء في بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون بخصوص الوضع الصحي لموكله.
ويرتقب الإستماع إلى الناصري من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم غد الأربعاء، في جلسة جديدة للتحقيق التفصيلي معه، على خلفية اتهامه بالتورط في شبكة دولية للمخدرات، يقودها ما سمي بـ”إسكوبار الصحراء”.
وخلال ثلاث جلسات، رفض الناصري التفاعل مع أسئلة الموجهة له من طرف قاضي التحقيق، المتعلقة بموضوع متابعته، مطالبا بتلقي جواب على مراسلات دفاعه بخصوص وضعه الصحي.
وعلى خلفية ذلك، أثير جدل بين مديرية السجون ودفاع الناصري بشأن صحته، الأولى تؤكد أن صحته عادية، وشددت إدارة السجن عين السبع (عكاشة)، على أن “قرار إخراجه (الناصري) يتخذ من طرف طبيب المؤسسة، وليس من أي طرف طبي خارج المؤسسة، وذلك بناء على المعطيات المضمنة في ملفه الطبي”.
كلمات دلالية المغرب جريمة قضاء محاكمة محامون مخدراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جريمة قضاء محاكمة محامون مخدرات
إقرأ أيضاً:
المحامي العجوطي لـRue20: الهجومات السيبرانية اعتداء على السيادة الوطنية
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أكد المحامي مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، أن الهجوم السيبراني الذي استهدف مواقع حكومية مغربية من قبل عناصر يُعتقد أنها تنتمي لدولة مجاورة (الجزائر أو تونس)، يُعد خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، وخاصة ما يتعلق بمبدأ السيادة الرقمية للدول.
وأوضح العجوطي أن هذا النوع من الهجمات يُمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، باستعمال الوسائل التكنولوجية، وهو ما يتنافى مع ما جاء في تقرير الفريق الحكومي التابع للأمم المتحدة حول الأمن السيبراني لسنة 2015، والذي شدد على ضرورة امتناع الدول عن استخدام الفضاء السيبراني بما يُلحق الضرر بدول أخرى أو يمس ببنيتها التحتية.
وأشار المتحدث إلى أن اتفاقية بودابست بشأن الجريمة السيبرانية لسنة 2001، تُجرم بوضوح أفعال الولوج غير المشروع إلى الأنظمة المعلوماتية، وتخريب البيانات، والاعتداء على الأنظمة الحساسة، كما تنظم آليات المتابعة والتعاون بين الدول الأطراف في مثل هذه الجرائم.
وفي ما يتعلق بالمسؤولية الدولية، أكد العجوطي أن مشروع مواد لجنة القانون الدولي لسنة 2001 حول مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة، ينص على إمكانية مساءلة الدولة التي ينطلق منها الفعل، حتى وإن لم يُنفذ من طرف موظفيها الرسميين، بل حتى في حال تبنيه لاحقاً من قبلها.
وأكد العجوطي أن المملكة المغربية يحق لها سلك المساطر القضائية الدولية، سواء أمام محاكم وطنية أو من خلال شكاوى رسمية أمام المنظمات الدولية المختصة.
وشدد على أن ضحايا تسريب البيانات الناتج عن هذا الهجوم، يملكون كذلك الحق في مباشرة دعاوى مدنية أو جنائية وفق القانون المغربي رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وأمام الهيئات الدولية المعنية بحماية الخصوصية الرقمية.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً