محامي سعيد الناصري ينسحب من الدفاع عن موكله بعد جدل مع إدارة السجون
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلن المحامي الطيب عمر، الذي يدافع سعيد الناصري رئيس نادي الوداد البيضاوي المتابع في ملف “إسكوبار الصحراء”، عن سحب نيابتهانسحابه من القضية، موضحا أنه لم يعد يؤازر الناصري في هذه القضية.
وقال المحامي لـ”اليوم24″، إن من بين أسباب سحب لنيابته من الملف، احتجاجه على ما جاء في بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون بخصوص الوضع الصحي لموكله.
ويرتقب الإستماع إلى الناصري من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم غد الأربعاء، في جلسة جديدة للتحقيق التفصيلي معه، على خلفية اتهامه بالتورط في شبكة دولية للمخدرات، يقودها ما سمي بـ”إسكوبار الصحراء”.
وخلال ثلاث جلسات، رفض الناصري التفاعل مع أسئلة الموجهة له من طرف قاضي التحقيق، المتعلقة بموضوع متابعته، مطالبا بتلقي جواب على مراسلات دفاعه بخصوص وضعه الصحي.
وعلى خلفية ذلك، أثير جدل بين مديرية السجون ودفاع الناصري بشأن صحته، الأولى تؤكد أن صحته عادية، وشددت إدارة السجن عين السبع (عكاشة)، على أن “قرار إخراجه (الناصري) يتخذ من طرف طبيب المؤسسة، وليس من أي طرف طبي خارج المؤسسة، وذلك بناء على المعطيات المضمنة في ملفه الطبي”.
كلمات دلالية المغرب جريمة قضاء محاكمة محامون مخدراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جريمة قضاء محاكمة محامون مخدرات
إقرأ أيضاً:
جامعة أمريكية تطرد طلابا على خلفية رفضهم لحرب الإبادة الصهيونية في غزة
أعلنت جامعة كولومبيا الأمريكية عن طرد أو تعليق أو إلغاء شهادات طلاب على خلفية مظاهرات مناهضة لحرب الإبادة الصهيونية على غزة في إبريل الماضي، وذلك بعد استهدافها بتخفيضات في التمويل الفدرالي الأسبوع الماضي.
وتأتي الخطوة تأتي من الجامعة في سياق حملة قمع ضد نشطاء طلاب شاركوا في احتجاجات رافضة لحرب الإبادة الصهيونية بحق أهالي غزة العام الماضي، بعد أن خفضت السلطات الأمريكية 400 مليون دولار من التمويل الفدرالي للجامعة.
وكانت الجامعة واحدة من 60 مؤسسة تستفيد من التمويل الفدرالي، هددتها السلطات بمزيد من التخفيضات، وقد أرسلت لها وزارة التعليم الأمريكية رسالة تُبلغها فيها بأنها قيد التحقيق في تهمة “المضايقة والتمييز المعادي للسامية”، وتُحذرها من إجراءات إنفاذ القانون المحتملة إذا لم “تحمِ الطلاب اليهود”، حد زعمها.
وكانت مؤسسات مثل كولومبيا وهارفارد وبرينستون من بين الجامعات التي تلقت الرسالة التي استشهدت بالباب السادس من قانون الحقوق المدنية، الذي قالت وزارة التعليم إنه يُلزم الجامعات “بحماية الطلاب اليهود في الحرم الجامعي، ويوفر لهم وصولا مستمرا إلى مرافق الحرم الجامعي والفرص التعليمية”.
وزعمت وزيرة التعليم ليندا مكمان في الرسالة أن “الطلاب اليهود الذين يدرسون في جامعات أمريكية راقية لا يزالون يخشون على سلامتهم وسط الانفجارات المعادية للسامية المتواصلة التي عطّلت الحياة الجامعية بشدة لأكثر من عام”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزارة التعليم خفض تمويل جامعة كولومبيا بمقدار 400 مليون دولار، مشيرة بالتحديد إلى “فشلها في حماية الطلاب اليهود من المضايقات المعادية للسامية”، إذ كانت الجامعة مركزا رئيسيا خلال موجة الاحتجاجات الجامعية التي اجتاحت الولايات المتحدة العام الماضي مع تصاعد حرب إسرائيل على غزة.
ومع أن الجامعة لم ترد علنا على رسالة وزارة التعليم، فقد قالت رئيستها المؤقتة كاترينا أرمسترونغ إن خفض التمويل سيؤثر على “البحث والوظائف الحيوية للجامعة”، وسيؤثر على الموظفين والطلاب، خاصة أن التمويل الحكومي يغطي حوالي ربع تكاليف التشغيل السنوية التي تزيد على 6 مليارات دولار.
وبعد ذلك أعلنت جامعة كولومبيا أن الطلاب المشاركين في الاحتجاجات العام الماضي قد تلقوا إيقافا لعدة سنوات أو طردا نهائيا عقب تحقيقات الجامعة، وحتى الذين تخرجوا منذ ذلك الحين ستُلغى شهاداتهم، ولكنها لم تكشف عن أسماء الطلاب الذين فرضت عليهم الهيئة القضائية عقوبات ولا عددهم الدقيق.
وردا على مزاعم السلطات الأمريكية، سخر ناشطون من تلك الادعاءات بقولهم يبدوا أن السلطات تريد إخلاء الجامعات من جميع الطلاب لكي يشعر الطلاب اليهود بالراحة ليعودوا إلى الدراسة، مع العلم أنه لم يتعرض لهم أحد خلال الفعاليات الاحتجاجية ضد حرب الإبادة.
على العكس من المزاعم الأمريكية فقد حاول طلاب يهود استفزاز والاعتداء على المشاركين في الاحتجاجات لكن المتظاهرين لم يردوا عليهم ولم يكترثوا لهم.