النزاهة تعلن فتح ملف الفساد بتعويضات المتضررين من العمليات الحربية والإرهابية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، فتح ملف الفساد بتعويضات المتضررين من العمليات الحربية والإرهابية والأخطاء العسكرية.
وذكر بيان للنزاهة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "الفريق المُؤلَّف في دائرة الوقاية قام بزياراتٍ إلى مُؤسَّسة الشهداء وهيئة التقاعد الوطنيَّة ووزارتي الصحَّة والعمل والشؤون الاجتماعيَّة ولجنتي التعويضات المركزيَّة الأولى والثانية في بغــداد، للوقوف على آلية صرف مبالغ التعويضات للمُتضرّرين من جرَّاء العمليَّات الحربيَّة والإرهابيَّة والأخطاء العسكريَّة، وآلية عمل اللجان الطبيَّة ومدى التزامها بتطبيق القوانين والأنظمة والضوابط المُحدَّدة لها، مُبيّناً أنَّ الفريق كشف عن دفع مئات المليارات من الدنانير كرواتب وفروقاتٍ لأشخاصٍ غير مُستحقين بعد شيوع التزوير في ملفّ تعويضات ضحايا الإرهاب في مُحافظة الأنبار، وتطرَّق إلى أمر رئيس الوزراء بتأليف لجنةٍ تحقيقيَّةٍ وتدقيقيَّةٍ في وزارة الدفاع لرصد المُخالفات القانونيَّـة".
وأضاف البيان، أنَّ "دائرة الوقاية، في تقريرٍ مُرسلةٍ نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس مُؤسَّسة الشهداء ووزراء الصحَّة والعمل والشؤون الاجتماعيَّة والماليَّة، أفادت بشمول عددٍ كبيرٍ من الإرهابيّين والمطلوبين أو ممَّن عليهم مُؤشّرات أمنيَّة وتزوير في معاملاتهم من بين (54,000) ألف شخصٍ مشمول بقانون مُؤسَّسة الشهداء في مُحافظة الأنبار"، لافتاً إلى "عدم مراجعة (18,000) ألف منهم لهيئة التقاعد، بالرغم من إيقاف رواتبهم، ممَّا يدلُّ على حصول مُخالفاتٍ وتزويرٍ في ملفاتهم، مُنبّهاً إلى أنَّ أعضاء اللجان الفرعيَّة في المحافظات هم من المحافظة نفسها، وأغلبهم مُوظَّفون مُنسَّبون للعمل في اللجان، الأمر الذي يجعلهم عرضةً للضغوط".
وأوصى التقرير، "بقيام وزارتي الدفاع والداخليَّة وجهاز الأمن الوطنيّ والهيئة العليا للمساءلة والعدالة بتزويد مُؤسَّسة الشهداء بالمعلومات الأمنيَّة اللازمة بصورةٍ دقيقةٍ خلال مُدَّة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ ورود المُعاملة، لتلافي شمول إرهابيّين ومطلوبين أو عليهم مُؤشّرات أمنيَّة وتزوير في مُعاملاتهم بالتعويض، وتحدَّث عن ممارسة ضغوطاتٍ من مُتنفّذين في المُحافظة لشمول عوائلهم من المُتوفّين بصـورةٍ طبيعيَّةٍ بقانون المُـؤسَّسة".
وأوضح، أنَّ "اللجان التدقيقيَّة المُؤلَّفة في مُؤسَّسة الشهداء دقَّقت (8127) معاملةً في المُحافظة تمَّ الكشف خلالها عن وجود (736) شخصاً لم يتم تدقيق معلوماتهم الأمنيَّة، منهم (69) صدرت بحقّهم مُذكّرة قبضٍ، و(657) تُوجَدُ ضدَّهم معلوماتٌ أمنيَّة، و(1280) حالة تزوير شهادات وفاةٍ وتقارير طبيَّة ومعلوماتٍ، فضلاً عن (3628) كتب صحَّة صدورٍ بدون إجاباتٍ، أمَّا تقارير ديوان الرقابة الماليَّة بخصوص تدقيق (35,149) معاملةً تقاعديَّةً في المُحافظة لغاية العام 2022، فقد أثبتت وجود (17,380) قراراً باطلاً تمَّ التلاعب فيه، و(17,088) قراراً مُزوَّراً تمَّ إيقـافه"، مُشدّداً على "حدوث حالات تزويرٍ جديدةٍ خلال العام 2023، ووجود (5,694) معاملةً مُزوَّرةً، و(5,496) قيداً مُزوَّراً تمَّ إدخالها بنظام الباركود عبر مُوظَّفي مُؤسَّسة الشهداء المُخوَّلين".
وحثَّ التقرير، على "تأليف لجنةٍ طبيَّةٍ مركزيَّةٍ تتولَّى إعــادة فحــص جميع المُصابيــن، تبدأ من المحافظة التي شهدت حالات تزويرٍ كبيرة؛ لتصويب نسبة الإصابة (العجز) بصورةٍ جديَّةٍ وواقعيَّةٍ، وكشف التزوير في أعداد المُصابين والمُبالغة في منح نسبة العجز الطبيّ من قبل اللجان الطبيَّة في بعض المُحافظات، كونها تُرتّب التزاماً مالياً كبيراً على الدولة".
وتابع، أنَّه "تمَّت ملاحظة (1,339) تقريراً طبياً مُزوَّراً، و(175) تقريراً طبياً فيه اختلاف بالاسم في دائرة اللجان الطبيَّة في صحَّة الأنبار، وسرقة ملفَّات تعويض وباركود أشخاصٍ مصابين وإعطائها إلى أشخاصٍ آخرين، لغرض شمولهم بقانون مُؤسَّسة الشهداء"، مُشيراً إلى "وجود شبهات فسادٍ وراء ارتفاع أعداد المُصابين في مُحافظتي الأنبار وبابل وبنسبة عجزٍ كبيرةٍ جداً، الأمر الذي يترتَّب عليه صرف مبالغ فروقاتٍ كبيرةٍ لكلّ مُصابٍ".
وقارن التقرير، "بين أعداد المُصابين في الأنبار وبابل مع بقيَّة المُحافظات، إذ بلغت النسبة في كلٍّ منهما أكثر من ضعفي عدد المُصابين في بغداد ونينوى، كما أنَّ اللجان الطبية في الديوانيَّة شملت (2005) مصابين بالتعويض خلال العام 2019، تراوحت نسبة العجز للغالبيَّة منهم بين (70 -80 %) وهي نسبةٌ كبيرةٌ تحوم حولها الشبهات".
ولفت، إلى "عدم وجود أيِّ مُعترضٍ أمام اللجان الطبيَّة في الأنبار، ممَّا يدلُّ على قبول الطلبات المُقدَّمة كافة، فيما كان عدد المُعترضين في بابل قليلاً جداً، وشخَّص التقرير أنَّ العمل بنظام الباركود بين مُؤسَّسة الشهداء والهيئة الوطنيَّة للتقاعد كان إحدى الأدوات المُهمَّة التي استخدمها المُزوِّرون لإضافة ملفَّات أشخاصٍ غير مشمولين بقانون المُؤسَّسة، كاشفاً عن وجود (886) ملفاً تُقدَّرُ قيمة المبالغ المهدورة جرَّاءها بـــ (70,000,000,000) مليار دينار".
واقترح التقرير، "إيقاف عمليَّة صرف التعويض في معاملات الشخص المعنويّ لحين وضع آليةٍ جديدةٍ للصرف تتوخَّى الدقة، لوقف الهدر الماليّ الكبير واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة ملفَّات التعويض لمحاكم البداءة للنظر في دعاوى الشركات التي أُصِيْبَتْ بالضرر، كونها الجهة المُختصَّة الوحيدة التي تمتلك القدرة على تحديد قيمة الضرر بدقةٍ، نظراً إلى أنَّ قرارات التعويض تخضع للمُحاباة والتأثير من جهاتٍ نافذةٍ، ممَّا يُؤدّي إلى استنزاف تريليونات الدنانير من أموال الدولة، نتيجة حجم طلبات التعويض من الشركات والمصانع والمعامل وغيرها من موارد التعويض".
وقارن، "بين أعداد معاملات تعويض الشخص المعنويّ في الأنبار البالغة (13,104) مقابل (1,512) معاملةً في نينوى، بالرغم من أنَّها الأكثر من حيث عدد السكان ومُدَّة سيطرة عصابات داعش عليها".
واسترسل: إنَّ "القانون لم يُحدِّدْ مُدَّةً زمنيَّةً للمُطالبة بالتعويض، الأمر الذي نجم عنه صرف تعويض لأكثر من مرَّة للعقار نفسه، نتيجة رفع إضبارة التعويض من قبل أفراد العائلة وانتظار الصغير في العائلة حتى يبلغ سنّ الرشد لرفع معاملة التعويض مرَّة أخرى"، داعياً "لمُتابعة مشروع تعديل قانون مُؤسَّسة الشهداء مع الجهات المعنيَّة للإسراع بإقراره من قبل السلطة التشريعيَّة لإعطاء المُؤسَّسة الصلاحية الكافية لتكون مسؤولة عن تأليف اللجان الفرعيَّة، ووضع آلية محكمةٍ؛ لتدقيق معاملات الشمول".
وبخصوص عمل اللجان الطبيَّة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، تطرَّق التقرير، إلى "قلة عددها مُقارنةً مع زخم المُراجعين الكبير، بسبب عدم رغبة الأطباء للعمل في تلك اللجان لانعدام الامتيازات والحوافز، وإنَّ عملها يقوم على تقديم المُصاب تقريراً طبياً صادراً عن مُستشفى حكوميٍّ أو أوراق علاجٍ أو دفترٍ طبيٍّ، ونبَّه إلى أهميَّة توفير الدعم لمُوظَّفي هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصَّة في الوزارة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اللجان الطبی الم صابین م حافظة فی الم
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يقر بمسؤولية وزارة التجهيز عن “حفر الطرق” واستحقاق التعويض عن الضرر
زنقة 20 | الرباط
صدر حديثا ، حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة يصرح بمسؤولية وزارة التجهيز والماء بإعتبارها الجهة المشرفة على إحداث الطرق وصيانتها و بالتالي استحقاق المتضرر للتعويض عن الضرر الناتج عن سقوط سيارته بحفرة.
و جاء في القرار الذي أصدرته المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة، أن الضحية تعرض بتاريخ 01 يناير 2024 لحادث سير ناتج عن انحراف سيارته وسقوطها بحفرة بجانب الطريق الوطنية الساحلية رقم 16 الرابطة بين طنجة والسعيدية، بحيث كان يسير بطريقة عادية، وفجأة انحرفت سيارته لتسقط في حفرة عميقة تتجاوز 4 أمتار، ما ألحق ضررا ماديا كبيرا لسيارته وأصبحت غير صالحة للاستعمال.
و أورد الحكم القضائي ، أن الجهة الإدارية لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصيانة الحفرة الواقعة على جانب الطريق، وكذا عدم وضع إشارة قبل الوصول إلى الحفرة، وعدم وضع علامات الخطر قبل الوصول إليها، وكذا إحاطتها بسياج أو مواد معدنية أو تغطيتها وذلك قصد الحد من الخطر الذي يمكن أن ينتج عن الوقوع فيها.
و أكد الحكم أن مصالح الجهة المدعى عليها باعتبارها مرفقا عاما تقوم بالواجبات المفروضة عليها والمتمثلة أساسا في المحافظة على سلامة مستعملي الطريق العام، ومراقبة الشوارع والطرقات العامة والأشغال التي تنجز عليها، وبالتالي فإن انعدام قيامها بهذا الواجب يستوجب قيام مسؤوليتها وأن شروط قيام المسؤولية ثابتة والمتمثلة في الخطأ المفترض من طرف الإدارة انعدام الصيانة وثبوت الضرر الذي لحق المدعي وقيام العلاقة السببية بينهما.
المدعي طالب من المحكمة الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته، يحدد على سبيل التسجيل في مبلغ 4000 درهم مع انتداب خبير يتولى إجراء خبرة فنية على سيارته قصد تحديد قيمة الأضرار مع حفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية بعد إنجاز الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع إشفاعه بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وتوصلت المحكمة بمذكرة جوابية مدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن الدولة المغربية شخص رئيس الحكومة وعن وزير التجهيز والماء، يعرض من خلالها أنه توصل من وزارة التجهيز والماء بمعطيات تفيد أن الحادثة ناجمة عن عدم انتباه المدعي والسرعة التي تفوق 20 كلم في الساعة خلافا لأقواله بمحضر الضابطة القضائية، علما أن هذا الأخير أكد في الجانب المتعلق بالمعاينات على كون الحفرة التي سقطت بها السيارة محاطة من جميع الجوانب بعلامات التشوير الطرقي، سهم الإنحياز إلى اليسار بمحاذاتها وحاجز ترابي وحاجز حديدي، مما يؤكد أن المدعي يتحمل كامل المسؤولية عن الحادثة نتيجة عدم انتباهه. إضافة إلى عدم
ارتكاز طلب الحكم بالفوائد القانونية والنفاذ المعجل على أساس قانوني الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطلب.
وبناء على مذكرة الطلبات الختامية بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي لجلسة 2024/10/15 التمس من خلالها إلزام المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته قدره 80.000 درهم مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
و بعد تم الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته يحدد على سبيل التسجيل في مبلغ 4000 درهم مع انتداب خبير يتولى إجراء خبرة فنية على سيارته قصد تحديد قيمة الأضرار ، مع حفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية بعد إنجاز الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع إشفاعه بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وتحميل المدعى
عليهم الصائر.