تقرير حقوقي: تونس تمارس سياسة ممنهجة لضرب الحريات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تضمن التقرير السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان بتونس لعام 2023، رصد 99 انتهاكا ضد سياسيين وصحفيين ونشطاء.
ووفق التقرير الذي صدر بعنوان " آخر أيام الحرية"، فإن "الحقوق باتت تعيش انتكاسة والدولة تتبع سياسة ممنهجة لضرب الحريات".
وقال التقرير السنوي الصادر عن جمعية " تقاطع" الحقوقية إن أغلب حالات الانتهاك تم تسجيلها خلال شهر شباط/ فبراير من عام 2023 نظرا لحملة الاعتقالات الواسعة والتي شملت عشرات السياسيين المعارضين لإجراءات 25يوليو.
وقال غيلاني الجلاصي الناشط الحقوقي بجمعية" تقاطع": "أهم انتهاك طيلة السنة شمل حرية الرأي والتعبير وقمنا بمعاينة ذلك من عديد المؤشرات والمتمثلة في الملاحقات القضائية والإيقافات".
وأفاد الجلاصي في تصريح لـ"عربي21": "كل رأي حر يتعرض للهرسلة والملاحقة الأمنية والعدلية فقط لأنهم عبروا بحرية عن قضايا تهم الشأن العام رغم ما يكفله القانون، ولكن الدولة خولت لنفسها فرض هيمنتها بالاعتقالات والسجن".
ولفت ممثل جمعية "تقاطع" إلى أن "شهر شباط/ فبراير من عام 2023 كان الأكثر حالات لإيقاف السياسيين المعارضين، ولكن الأمر استمر وعلى كامل السنة".
ويشار إلى أنه ووفق المحامين فإن عشرات السياسيين المعارصين ورجال الأعمال يقبعون بالسجون بتهم " التآمر" و"الفساد".
وأشار المتحدث إلى حصول "تعسف في الإيقافات من قبل قوات الأمن وتعرض الموقوفين للهرسلة دون أي وجه حق"، مؤكدا أن "الحقوق في انتكاسة والإيقافات أصبحت ضمن سياسة ممنهجة من الدولة".
وأكد ممثل الجمعية وقوع انتهاكات كبيرة حتى على محامي الدفاع عن المعتقلين طالت عددا منهم ملاحقات.
يذكر أنه ضمن الأسماء الملاحقة المحامية إسلام حمزة، ودليلة مصدق، والعياشي الهمامي، وعبد العزيز الصيد وغيرهم.
بدورها شددت مي العبيدي الناطقة الرسمية للجمعية أن المنظمة "سجلت عدة ممارسات مثلت تعديا صارخا على مكسب الحرية في البلاد".
ونبهت العبيدي في تصريح لـ"عربي21" إلى أن "واقع الحريات في تونس في تدهور حاد، وهو ما يتطلب وقفة حازمة عبر توحيد الجهود للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان من حرية الرأي والتعبير".
واعتبرت المنظمة في تقريرها أن "الوقت حان لتوحيد الجهود للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان".
وحذرت العبيدي من توظيف السلطة لأجهزة الدولة وخاصة القضاء لضرب الحقوق والحريات، مطالبة بإلغاء المرسوم 54 الذي يقمع الحريات.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية انتهاكات حقوق تونس تونس انتهاكات حقوق المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: توجيهات السيسي بتعزيز حقوق الإنسان تستهدف تحقيق حياة كريمة للمواطنين
أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة الكبرى، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استمرار تعزيز حقوق الإنسان في مصر تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتحقيق حياة كريمة ومستقرة لجميع المواطنين.
وأضاف جبر، في بيان له، أن اهتمام الرئيس السيسي بهذا الملف يعكس رؤية شاملة تهدف إلى ترسيخ مبادئ المواطنة وسيادة القانون، وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم دون تمييز.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن حقوق الإنسان، كما يراها الرئيس السيسي، لا تقتصر على الجانب السياسي والمدني فحسب، بل تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة التي ترفع من مستوى معيشة المواطن المصري.
وأكد، أن هذه التوجيهات تأتي انطلاقًا من حرص الدولة على ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع المواطنين، مشيدا بالجهود المبذولة لنشر الوعي بحقوق الإنسان في كافة مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن بناء مجتمع واعٍ بحقوقه وواجباته يُعد ركيزة أساسية لتقدم الدولة واستقرارها.
وتابع، أن الدولة تعمل بشكل مستمر على رفع مستوى الوعي المجتمعي، مما يساهم في تحقيق مزيد من التماسك الاجتماعي وتعزيز ثقافة احترام حقوق الآخرين، موضحا أن تطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لحقوق الإنسان يمثل جزءًا أساسيًا من جهود الدولة لتحقيق هذا الهدف.
كما أكد أن هذه الخطوات تعزز من قدرة الدولة على تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق مستقبل أفضل لهم، بما يتوافق مع الرؤية الوطنية الشاملة.
واختتم نائب رئيس حزب المؤتمر، بيانه بالإشادة بدور القيادة السياسية في تعزيز هذا التوجه، مشددًا على أهمية مواصلة هذه الجهود لتحقيق المزيد من التقدم في ملف حقوق الإنسان، بما يضمن استقرار المجتمع المصري وتحقيق التنمية المستدامة للجميع.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟