تقرير حقوقي: تونس تمارس سياسة ممنهجة لضرب الحريات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تضمن التقرير السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان بتونس لعام 2023، رصد 99 انتهاكا ضد سياسيين وصحفيين ونشطاء.
ووفق التقرير الذي صدر بعنوان " آخر أيام الحرية"، فإن "الحقوق باتت تعيش انتكاسة والدولة تتبع سياسة ممنهجة لضرب الحريات".
وقال التقرير السنوي الصادر عن جمعية " تقاطع" الحقوقية إن أغلب حالات الانتهاك تم تسجيلها خلال شهر شباط/ فبراير من عام 2023 نظرا لحملة الاعتقالات الواسعة والتي شملت عشرات السياسيين المعارضين لإجراءات 25يوليو.
وقال غيلاني الجلاصي الناشط الحقوقي بجمعية" تقاطع": "أهم انتهاك طيلة السنة شمل حرية الرأي والتعبير وقمنا بمعاينة ذلك من عديد المؤشرات والمتمثلة في الملاحقات القضائية والإيقافات".
وأفاد الجلاصي في تصريح لـ"عربي21": "كل رأي حر يتعرض للهرسلة والملاحقة الأمنية والعدلية فقط لأنهم عبروا بحرية عن قضايا تهم الشأن العام رغم ما يكفله القانون، ولكن الدولة خولت لنفسها فرض هيمنتها بالاعتقالات والسجن".
ولفت ممثل جمعية "تقاطع" إلى أن "شهر شباط/ فبراير من عام 2023 كان الأكثر حالات لإيقاف السياسيين المعارضين، ولكن الأمر استمر وعلى كامل السنة".
ويشار إلى أنه ووفق المحامين فإن عشرات السياسيين المعارصين ورجال الأعمال يقبعون بالسجون بتهم " التآمر" و"الفساد".
وأشار المتحدث إلى حصول "تعسف في الإيقافات من قبل قوات الأمن وتعرض الموقوفين للهرسلة دون أي وجه حق"، مؤكدا أن "الحقوق في انتكاسة والإيقافات أصبحت ضمن سياسة ممنهجة من الدولة".
وأكد ممثل الجمعية وقوع انتهاكات كبيرة حتى على محامي الدفاع عن المعتقلين طالت عددا منهم ملاحقات.
يذكر أنه ضمن الأسماء الملاحقة المحامية إسلام حمزة، ودليلة مصدق، والعياشي الهمامي، وعبد العزيز الصيد وغيرهم.
بدورها شددت مي العبيدي الناطقة الرسمية للجمعية أن المنظمة "سجلت عدة ممارسات مثلت تعديا صارخا على مكسب الحرية في البلاد".
ونبهت العبيدي في تصريح لـ"عربي21" إلى أن "واقع الحريات في تونس في تدهور حاد، وهو ما يتطلب وقفة حازمة عبر توحيد الجهود للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان من حرية الرأي والتعبير".
واعتبرت المنظمة في تقريرها أن "الوقت حان لتوحيد الجهود للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان".
وحذرت العبيدي من توظيف السلطة لأجهزة الدولة وخاصة القضاء لضرب الحقوق والحريات، مطالبة بإلغاء المرسوم 54 الذي يقمع الحريات.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية انتهاكات حقوق تونس تونس انتهاكات حقوق المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حقوقي فلسطيني: الحرب على غزة أسوأ من أي كارثة معاصرة
غزة- وصف رئيس شبكة المنظمات الأهلية نائب المفوض العام للهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان أمجد الشوا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها الأسوأ إذا ما قورنت بأي كارثة طبيعية أو حروب شهدها العالم بأسره في العصر الحديث.
وفي حوار مع الجزيرة نت، قال الشوا إن إسرائيل أرادت من وراء جرائمها المروعة خلال حرب الإبادة أن تجعل من القطاع منطقة غير قابلة للعيش ودفع سكانه إلى اليأس والهجرة.
وأكد أن المساعدات الإنسانية مهمة لتعزيز صمود الغزيين على أرضهم وإسقاط مخططات الهجرة، وأن الأهم والمطلوب فلسطينيا إنجاز الوحدة الوطنية ومغادرة مربع الانقسام، واستثمار الرفض العربي والدولي الواسع لهذه المخططات.
وفي ما يلي نص الحوار:
هل كانت الحرب على غزة التجربة الأصعب تاريخيا بالنسبة للعمل الأهلي الفلسطيني؟هي أصعب تجربة مر بها الشعب الفلسطيني بأكمله، بما في ذلك منظمات العمل الأهلي المحلية، والمؤسسات الإنسانية الدولية ووكالات الأمم المتحدة.
وربما هذه الحرب هي الأسوأ إذا ما قورنت بأي كارثة شهدها العالم بأسره في العصر الحديث في ظل الحجم الكبير والمستويات التي طالها العدوان، والفترة الزمنية الطويلة، وتداعيات ذلك على الصعيد الإنساني، واستخدام كل أدوات القتل كأسلحة، ومنها التجويع والتعطيش والمرض، والقصف واستهداف المؤسسات المدنية كالمستشفيات والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف.
إعلانإسرائيل بعدوانها ضربت بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية، والأسوأ من ذلك فشل ذريع للمجتمع الدولي وتخاذل كبير بما يتعلق بجرائمها خلال حرب الإبادة، ومنها جرائم موثقة بأيدي جنود جيش الاحتلال كنسف المنازل.
كما أرادت قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن. ودمرت على نطاق واسع المنازل السكنية والمنشآت العامة والخاصة. ولم يسلم الإرث التاريخي، الذي لا يملكه الشعب الفلسطيني وحده، بل هو ملك البشرية.
ومع هذا الواقع المرير، كانت الاستجابة لاحتياجات الناس هي الأقل تجاه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي عاشها شعبنا الفلسطيني بتفاصيلها المؤلمة، ومنها تجربة النزوح الصعبة التي خاضها قرابة 95% من الغزيين (يقدر سكان غزة بنحو 2.3 مليون نسمة).
وتكررت تجربة النزوح لكثير منهم مرارا، ولاحقهم الاحتلال بالقتل حتى بالمناطق التي ادعى أنها إنسانية وآمنة ولم تكن كذلك، ووقعت فيها كثير من الجرائم والمجازر. ولاحقهم أيضا في مؤسسات دولية اعتقد النازحون أنها آمنة تحت مظلة العلم الأزرق للأمم المتحدة.
فهذه حرب أرادتها إسرائيل بلا محرمات وبلا قيود واستباحت فيها كل شيء، وتحولت المستشفيات من عناوين للحياة إلى مقابر جماعية، وما زلنا يوميا نكتشف مزيدا من الجرائم المروعة. وستستمر تداعيات هذه الحرب معنا سنوات طويلة، ولا يزال الفشل مستمرا في تحقيق الاستجابة وتوفير الحماية وتأمين المساعدات.
هناك انكشاف واضح في ما يتعلق بتسييس القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بخصوص غزة، والأسوأ عندما تتصدر دول وحكومات غربية لتبرير انتهاكات الاحتلال وجرائمه، ومهما كانت المبررات فهذه مشاركة بالجريمة، بما في ذلك تزويده بالأسلحة وهي تعلم أنها تستخدم في استهداف المدنيين.
إعلانوحتى عندما اتخذت محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية قرارات بحق دولة الاحتلال وقادتها، تنصلت دول موقعة على اتفاقيات تشكيل هاتين المحكمتين من تطبيق قراراتها وأحكامها، في ازدواجية للمعايير، واستمرار إفلات إسرائيل من العقاب. إن المشكلة ليست في القوانين وإنما في الدول والحكومات المنوط بها تطبيقها وضمان احترامها.
كيف تصف تجربتك الشخصية وما أصعب المواقف التي مررت بها؟لم يكن قرار تجربة النزوح من مدينة غزة إلى جنوب القطاع سهلا، وكان هناك تردد كبير لدي داخل الأسرة، وحاولت أن أقنع نفسي أنها ساعات وسنعود، ولكن التجربة امتدت إلى أكثر من 15 شهرا، وهي تجربة قاسية على كل أبناء شعبنا، ولا أحد كان يمتلك الخبرة للتعامل مع مثل هذه التداعيات المعقدة التي أتبعتها وتزامنت معها.
بل إن الخبراء الدوليين -الذين زاروا غزة والتقيتهم- قالوا إن ما يحدث فيها مختلف وغير مسبوق على مستوى أي كارثة طبيعية أو بفعل الحروب. ورغم ذلك، حاول الجميع والكل الفلسطيني أبدع في رسم صورة جميلة للصمود في مواجهة القتل والتدمير والتجويع وانتشار الأمراض، والعجز وهو أصعب شعور قد يمر به الإنسان لتوفير احتياجاته الأساسية.
وأنا شخصيا تعرضت لمشكلة صحية بالصدر وذهبت للمستشفى وغادرت بلا علاج لأن الأدوية غير متوفرة، ولانشغال الأطباء مع الأعداد الهائلة من الجرحى، ووجدت أن هناك من يستحقون أولوية الرعاية الصحية أكثر مني.
وبخصوص العمل الإنساني، كانت التجربة صعبة جدا، إذ عملنا من العدم، ومن دون مقر دائم أو أي مقومات ومقدرات. وحتى خدمة الإنترنت لم تكن متاحة باستمرار، إضافة إلى تردي خدمة الاتصالات. وعاشت مؤسساتنا الأهلية مجموعة من الصدمات مع بداية الحرب، إذ أوقف ممولون تمويلهم لها وبدون أسباب.
ولكننا لم ننتظر قرار الممول وقمنا بتحويل برامج كثيرة، كالتدريب على حقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية، إلى برامج للاستجابة الإنسانية الفورية والعاجلة، بما يتوافق مع تداعيات الحرب.
إعلانوفي الوقت الذي خرجت فيه المؤسسات الدولية من مدينة غزة والشمال، بقيت مؤسسات أهلية فلسطينية فيها وحققت انتشارا على مستوى القطاع، وقدمت المساعدات الإغاثية وخدمات طبية وإرشادا نفسيا وغيرها للناس، خاصة أولئك الذين نزحوا من منازلهم بالملابس التي تستر أجسادهم فقط.
اتخذتُ القرار بالنزوح جنوبا ولم أفكر مطلقا بمغادرة القطاع، فلا يمكن أن أتناقض مع مبادئي وإيماني بالعمل الإنساني، وكان لا بد من البقاء مع الناس وتعزيز صمودهم.
اختارت أسرتي أن نبقى معا وكانت تجربة قاسية إذ لا يتوفر كثير من الوقت لذلك، بحكم العمل الميداني واللقاءات شبه اليومية مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتلبية احتياجات الناس، وضمان أن تكون الاستجابة الطارئة على أسس سليمة، وهي أصعب مرحلة خلال تجربتي بالعمل الأهلي التي بدأتها قبل نحو 3 عقود.
كان العمل الإنساني والإغاثي محفوفا بمخاطر جمة نتيجة الاستهداف الإسرائيلي، كيف واجهتم ذلك؟كان استهداف منظومة العمل الإنساني ممنهجا ولم تسلم منه حتى الأمم المتحدة، وقد استشهد 270 موظفا في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وشمل الاستهداف المستشفيات والطواقم الطبية والإسعاف والدفاع المدني.
وفي تقديرنا، هناك مئات الشهداء من زميلاتنا وزملائنا في منظمات العمل الأهلي بمختلف قطاعاتها، إضافة إلى مئات الجرحى ومنهم من أصيب بإعاقات دائمة، وبعضهم فقدوا فردا أو أفرادا من أسرهم، وبعضهم استُهدفوا وهم على رأس عملهم.
ما حجم الدمار والخسائر التي لحقت بمنظمات العمل الإنساني والأهلي الفلسطينية؟أجرينا دراسة سريعة حول تقديرات الخسائر وتقريبا ما بين 70 إلى 80% من مقراتنا في كل القطاعات دُمرت كليا، وجزء كبير منها تضرر، ومنها المقر الرئيسي لشبكة المنظمات الأهلية، إضافة إلى مشاريع كنا نعمل عليها لسنوات طويلة في الزراعة والصحة وقطاعات حيوية أخرى، تم تدميرها بشكل ممنهج. ورغم ذلك، فإن لدى منظماتنا إصرارا كبيرا على مواصلة العمل، بل إن بعضها تعمل من داخل خيمة.
إعلانأنشأنا مركزين مجتمعيين في مدينتي خان يونس ودير البلح، كي تستمر المنظمات في تقديم الخدمة لمحتاجيها في الدعمين النفسي والقانوني و20 خدمة متنوعة أخرى. واستضفنا 6 جامعات، وتقديراتنا أنه تم تقديم 120 ألف خدمة عبر المركزين، إضافة إلى عشرات رسائل الماجستير والدكتوراه التي تم توفير الأجواء والإمكانيات لمناقشتها في ظل الحرب.
وحاليا يجري العمل على افتتاح مركزين في مدينتي رفح وجباليا الأكثر تدميرا، بما فيها مقار هذه المنظمات، لتستمر في تقديم خدماتها، رغم أن الكارثة الإنسانية في غزة هي الأقل تمويلا من أي كارثة أخرى حول العالم، حيث انخفض التمويل الدولي الاعتيادي لمنظماتنا الأهلية خلال الحرب بنسبة تتراوح بين 40 و50%، وهذا يلقي بأعباء كبيرة علينا.
ما أبرز الاحتياجات الإنسانية لإعادة الحياة للغزيين؟
من المهم استمرار تدفق المساعدات الإنسانية في ظل الحصار المتواصل والمشدد منذ اندلاع الحرب وعدم توفر السلع، والقدرة على الوصول إليها، إذ بات الغزيون يعتمدون كليا على هذه المساعدات من مواد غذائية ومياه وإيواء، وكل شيء بات أولوية إثر التدمير الممنهج لأوجه الحياة.
وللأسف، عندما نتحدث عن الإيواء يذهب التفكير للخيمة، وهي ليست أفضل أشكال الإيواء المؤقت، فظروفها صعبة في مواجهة الصيف والشتاء وانعدام الخصوصية، وعدم ملاءمتها لكل الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والنساء، وهناك تفاصيل كثيرة مؤلمة لا يدركها إلا من خاض هذه التجربة.
ولكل منطقة خصوصية من حيث أولويات الحاجة لأنواع هذه المساعدات، والاحتلال لا يزال يماطل في توريد احتياجات القطاع الأساسية. وما يدخل من مواد ثلثاها غذائية مهمة، ولكنها ليست كل شيء، فنحن بحاجة إلى وقود للصيانة وآليات لرفع الركام وترحيل النفايات.
ما المطلوب فلسطينيا لتعزيز صمود الناس وإسقاط مخططات التهجير؟ إعلانتقديرات الأمم المتحدة واضحة بالنسبة لحجم الكارثة، وملايين الأطنان من الركام ومخلفات الاحتلال من المتفجرات تمثل معضلة كبيرة أمام أي توجه لتحسين الحياة، وتعزيز صمود الإنسان على هذه الأرض، والانتقال من الاستجابة العاجلة للإنعاش المبكر وصولا لإعادة الإعمار.
وجزء من الاستجابة الإنسانية العاجلة والطارئة هو تعزيز الأمل عند الناس في مواجهة اليأس والإحباط الذي حاول الاحتلال زرعهما لدى الناس بأن هذه الأرض غير قابلة للعيش ودفع الناس للهجرة.
ولمواجهة ذلك، المطلوب خطة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الإنسان وتثبيته على الأرض بتوفير الحياة الكريمة له وتلمس احتياجاته، وتبدأ بالوحدة الوطنية ومغادرة مربع الانقسام، واستثمار الرفض العربي والدولي الواسع لدعوات ومخططات التهجير.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”