تقرير حقوقي: تونس تمارس سياسة ممنهجة لضرب الحريات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تضمن التقرير السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان بتونس لعام 2023، رصد 99 انتهاكا ضد سياسيين وصحفيين ونشطاء.
ووفق التقرير الذي صدر بعنوان " آخر أيام الحرية"، فإن "الحقوق باتت تعيش انتكاسة والدولة تتبع سياسة ممنهجة لضرب الحريات".
وقال التقرير السنوي الصادر عن جمعية " تقاطع" الحقوقية إن أغلب حالات الانتهاك تم تسجيلها خلال شهر شباط/ فبراير من عام 2023 نظرا لحملة الاعتقالات الواسعة والتي شملت عشرات السياسيين المعارضين لإجراءات 25يوليو.
وقال غيلاني الجلاصي الناشط الحقوقي بجمعية" تقاطع": "أهم انتهاك طيلة السنة شمل حرية الرأي والتعبير وقمنا بمعاينة ذلك من عديد المؤشرات والمتمثلة في الملاحقات القضائية والإيقافات".
وأفاد الجلاصي في تصريح لـ"عربي21": "كل رأي حر يتعرض للهرسلة والملاحقة الأمنية والعدلية فقط لأنهم عبروا بحرية عن قضايا تهم الشأن العام رغم ما يكفله القانون، ولكن الدولة خولت لنفسها فرض هيمنتها بالاعتقالات والسجن".
ولفت ممثل جمعية "تقاطع" إلى أن "شهر شباط/ فبراير من عام 2023 كان الأكثر حالات لإيقاف السياسيين المعارضين، ولكن الأمر استمر وعلى كامل السنة".
ويشار إلى أنه ووفق المحامين فإن عشرات السياسيين المعارصين ورجال الأعمال يقبعون بالسجون بتهم " التآمر" و"الفساد".
وأشار المتحدث إلى حصول "تعسف في الإيقافات من قبل قوات الأمن وتعرض الموقوفين للهرسلة دون أي وجه حق"، مؤكدا أن "الحقوق في انتكاسة والإيقافات أصبحت ضمن سياسة ممنهجة من الدولة".
وأكد ممثل الجمعية وقوع انتهاكات كبيرة حتى على محامي الدفاع عن المعتقلين طالت عددا منهم ملاحقات.
يذكر أنه ضمن الأسماء الملاحقة المحامية إسلام حمزة، ودليلة مصدق، والعياشي الهمامي، وعبد العزيز الصيد وغيرهم.
بدورها شددت مي العبيدي الناطقة الرسمية للجمعية أن المنظمة "سجلت عدة ممارسات مثلت تعديا صارخا على مكسب الحرية في البلاد".
ونبهت العبيدي في تصريح لـ"عربي21" إلى أن "واقع الحريات في تونس في تدهور حاد، وهو ما يتطلب وقفة حازمة عبر توحيد الجهود للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان من حرية الرأي والتعبير".
واعتبرت المنظمة في تقريرها أن "الوقت حان لتوحيد الجهود للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان".
وحذرت العبيدي من توظيف السلطة لأجهزة الدولة وخاصة القضاء لضرب الحقوق والحريات، مطالبة بإلغاء المرسوم 54 الذي يقمع الحريات.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية انتهاكات حقوق تونس تونس انتهاكات حقوق المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: إقرار مواد الحبس الاحتياطي علامة فارقة في التشريع المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن إقرار مواد أوامر الحبس الاحتياطي في مجلس النواب اليوم يعد علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري، حيث أعاد هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كوسيلة احترازية تصان بها العدالة وتحفظ بها الحقوق، بدلا من أن يتحول إلى إجراء دائم يفقد العدالة معناها الحقيقي.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، لا سيما أمام محكمة النقض، بعد أن كان بلا قيد زمني، يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد مشيرا إلى أن هذا التعديل التشريعي يؤكد التزام الدولة المصرية بالعدالة كقيمة عليا، تؤكد أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة بحد ذاته، بل هو أداة مؤقتة يتم توظيفها وفق الضرورة، بعيدًا عن أي استغلال قد يؤدي إلى انتهاك كرامة الإنسان أو المساس بحريته دون مبرر.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن مشروع القانون الذي استقر على تلك النصوص اليوم قد استرشد بمبادئ العدالة المنصفة، حيث حرص على حماية المجتمع من خلال إتاحة الوسائل اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار، وفي الوقت ذاته أكد على احترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد و هذه النصوص جاءت ترجمة حقيقية لعقيدة راسخة بأن القانون هو أداة لتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وأن تحقيق العدالة هو أساس استقرار المجتمعات.
وأكد الدكتور رضا فرحات أن هذا الإنجاز التشريعي يمثل دلالة واضحة على تطور المنظومة القانونية في مصر وسعيها الدائم لتلبية متطلبات العصر، مع الحفاظ على الثوابت التي تصون حقوق الإنسان لافتا إلى إننا أمام لحظة فارقة تثبت أن التشريعات المصرية لا تأتي إلا من وحي احتياجات المجتمع وتطلعاته، لتكون صدى لرؤية تؤمن بأن الحق والعدالة هما عماد الأمم ومناط استقرارها وتقدمها.
وأشاد أستاذ العلوم السياسية بالجهود التي بذلها مجلس النواب للوصول إلى هذه الصيغة التوافقية التي توازن بين حماية المجتمع وضمان عدم الإضرار بكرامة الأفراد أو حقوقهم مؤكدا أن هذا التشريع الجديد يعكس إرادة سياسية واضحة لتطوير القوانين بما يخدم أهداف التنمية والعدالة في مصر، ويضع البلاد في مصاف الدول التي تحترم حقوق الإنسان وتكرس سيادة القانون.
كهربا يقود هجوم الأهلي لمواجهة الجونة بالدوري