مشروع رأس الحكمة العملاق تتويج لجهود القيادة السياسية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال المهندس تامر مكرم رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى جنوب سيناء إن مشروع رأس الحكمة الذى أعلن عنه رئيس الوزراء إضافة كبيرة للسياحة المصرية لتكون منطقة جذب سياحى كبير لملايين السياح من مختلف الجنسيات من كل دول العالم ويسهم فى إنعاش قطاع السياحة ككل.
وأضاف «مكرم»، أن الشراكة مع دولة الإمارات فى مشروع رأس الحكمة تعطى الثقة للمستثمرين الأجانب للاستثمار فى السوق المصرى مما يعود بالنفع اقتصاديا على الشعب المصرى وضخ المزيد من العملة الأجنبية.
و أكد تامر «مكرم» أن عقد تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة فى الساحل الشمالى يعد أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ البلاد، ويضمن توفير ملايين فرص العمل للشباب المصرى واستثمارات مربحة للبلاد.
وأشار «مكرم» إلى أن مشروع رأس الحكمة بداية للعديد من المشروعات الاستثمارية الضخمة بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين بما ينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادى وعلى المصريين ككل.
وأشاد رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء بجهود التى تقوم بها القيادة السياسية، حيث إن هذا المشروع العملاق جاء ليتوج جهود الدولة والمشروعات التى اقامتها على الساحل الشمالى من بنية تحتية وطرق متطورة أحدثت نقلة نوعية فى المنطقة.
وأعرب «مكرم» عن ثقتة أن مدينة شرم الشيخ بعد التطور الهائل الذى حدث بها والمجهودات الكبيرة للدولة سوف تشهد فرصًا كبيرة لجذب استثمارات هائلة مؤكداً ثقته أن السياحة المصرية فى طريقها للوصول لمعدلات كبيرة من الحركة الوافدة من مختلف دول العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع رأس الحكمة رئيس الوزراء الإمارات رأس الحكمة السوق المصري الساحل الشمالى مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
أسعار الفائدة
فى مقال سابق توقعنا تراجع معدلات التضخم والفائدة خلال عام 2025، وذكَّرنا بأن يبدأ البنك المركزى خفض أسعار الفائدة فى الربع الأول من عام 2025 أو بداية الربع الثانى.
ومن المؤكد أن هذه التوقعات مرهونة باستقرار سوق الصرف، وثبات العوامل الحالية، وتراجع معدلات التضخم بشكل مستمر، وخرجت توقعات أخرى من مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تشير إلى تراجع معدلات التضخم فى مصر وتتوقع انخفاض التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات الأساس الكبيرة، وأن يبدأ البنك المركزى المصرى دورة التيسير قبل أو مباشرة بعد فبراير، وفقًا لما ذكرته فيتش. وتتوقع أن يستقر التضخم عند معدل متوسط قدره 7.0% سنويًّا من 2026 إلى 2033. قالت الوكالة إنها تتوقع أن يخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بمقدار يصل إلى 1200 نقطة أساس فى 2025 مع بدء البنوك المركزية الكبرى فى تنفيذ دورات التيسير. وخفضت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادى فى تقريرها عن مخاطر الدول للعام المالى 2024/2025، إلى 3.7%، نتيجة للأداء الضعيف فى الربع الرابع من العام المالى 2023/2024 (الذى انتهى فى 30 يونيو 2024) واضطرابات مستمرة فى قناة السويس. فى تقرير سابق توقعت نمو الاقتصاد المصرى عند 4.2%، لكن هذا يعتمد على توقع انتهاء الحرب على غزة هذا العام.
وقد أدت الحرب إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بين 6-7 مليارات دولار خلال الأشهر الـ7-10 الماضية نتيجة للاضطرابات فى البحر الأحمر وهو ما ينعكس على قيمة العملة المصرى، وسوق الصرف. وتوقعت فيتش فى المستقبل أن يصل النمو إلى 5.1% فى العام المالى 2025-2026، بزيادة قدرها 0.4% عن تقديراتها السابقة. ويعتمد هذا التوقع على التحسينات المنتظرة فى الملاحة بالبحر الأحمر، وزيادة فى قطاع الخدمات نتيجة لتخفيف التوترات الجيوسياسية، وانخفاض تكاليف الاقتراض التى ستدعم الاستثمارات. كما يتوقع تراجع عجز الحساب الجارى إلى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى — أى 13.2 مليار دولار — فى العام المالى 2024/2025. يأتى هذا جزئيًا بسبب زيادة تدفقات التحويلات المالية، التى من المتوقع أن ترتفع بنسبة 31% على أساس سنوى هذا العام المالى لتصل إلى 28.9 مليار دولار (حوالى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي).
نأخذ من هذه التوقعات، أن يبدأ عملاء البنوك التفكير فى طريقة إدارة محفظة أموالهم داخل البنوك، وفقا للخطة الاستثمارية التى وضعها على أن يراعى فى هذه الخطة توقعات خفض الفائدة خلال الفترة القادمة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023