النزاهة تكشف عن ملف فساد: ارهابيون مشمولون بقانون مؤسسة الشهداء
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
27 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، فتح ملف الفساد بتعويضات المتضررين من العمليات الحربية والإرهابية والأخطاء العسكرية.
وذكر بيان للنزاهة، أن “الفريق المُؤلَّف في دائرة الوقاية قام بزياراتٍ إلى مُؤسَّسة الشهداء وهيئة التقاعد الوطنيَّة ووزارتي الصحَّة والعمل والشؤون الاجتماعيَّة ولجنتي التعويضات المركزيَّة الأولى والثانية في بغــداد، للوقوف على آلية صرف مبالغ التعويضات للمُتضرّرين من جرَّاء العمليَّات الحربيَّة والإرهابيَّة والأخطاء العسكريَّة، وآلية عمل اللجان الطبيَّة ومدى التزامها بتطبيق القوانين والأنظمة والضوابط المُحدَّدة لها، مُبيّناً أنَّ الفريق كشف عن دفع مئات المليارات من الدنانير كرواتب وفروقاتٍ لأشخاصٍ غير مُستحقين بعد شيوع التزوير في ملفّ تعويضات ضحايا الإرهاب في مُحافظة الأنبار، وتطرَّق إلى أمر رئيس الوزراء بتأليف لجنةٍ تحقيقيَّةٍ وتدقيقيَّةٍ في وزارة الدفاع لرصد المُخالفات القانونيَّـة”.
وأضاف البيان، أنَّ “دائرة الوقاية، في تقريرٍ مُرسلةٍ نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس مُؤسَّسة الشهداء ووزراء الصحَّة والعمل والشؤون الاجتماعيَّة والماليَّة، أفادت بشمول عددٍ كبيرٍ من الإرهابيّين والمطلوبين أو ممَّن عليهم مُؤشّرات أمنيَّة وتزوير في معاملاتهم من بين (54,000) ألف شخصٍ مشمول بقانون مُؤسَّسة الشهداء في مُحافظة الأنبار”، لافتاً إلى “عدم مراجعة (18,000) ألف منهم لهيئة التقاعد، بالرغم من إيقاف رواتبهم، ممَّا يدلُّ على حصول مُخالفاتٍ وتزويرٍ في ملفاتهم، مُنبّهاً إلى أنَّ أعضاء اللجان الفرعيَّة في المحافظات هم من المحافظة نفسها، وأغلبهم مُوظَّفون مُنسَّبون للعمل في اللجان، الأمر الذي يجعلهم عرضةً للضغوط”.
وأوصى التقرير، “بقيام وزارتي الدفاع والداخليَّة وجهاز الأمن الوطنيّ والهيئة العليا للمساءلة والعدالة بتزويد مُؤسَّسة الشهداء بالمعلومات الأمنيَّة اللازمة بصورةٍ دقيقةٍ خلال مُدَّة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ ورود المُعاملة، لتلافي شمول إرهابيّين ومطلوبين أو عليهم مُؤشّرات أمنيَّة وتزوير في مُعاملاتهم بالتعويض، وتحدَّث عن ممارسة ضغوطاتٍ من مُتنفّذين في المُحافظة لشمول عوائلهم من المُتوفّين بصـورةٍ طبيعيَّةٍ بقانون المُـؤسَّسة”.
وأوضح، أنَّ “اللجان التدقيقيَّة المُؤلَّفة في مُؤسَّسة الشهداء دقَّقت (8127) معاملةً في المُحافظة تمَّ الكشف خلالها عن وجود (736) شخصاً لم يتم تدقيق معلوماتهم الأمنيَّة، منهم (69) صدرت بحقّهم مُذكّرة قبضٍ، و(657) تُوجَدُ ضدَّهم معلوماتٌ أمنيَّة، و(1280) حالة تزوير شهادات وفاةٍ وتقارير طبيَّة ومعلوماتٍ، فضلاً عن (3628) كتب صحَّة صدورٍ بدون إجاباتٍ، أمَّا تقارير ديوان الرقابة الماليَّة بخصوص تدقيق (35,149) معاملةً تقاعديَّةً في المُحافظة لغاية العام 2022، فقد أثبتت وجود (17,380) قراراً باطلاً تمَّ التلاعب فيه، و(17,088) قراراً مُزوَّراً تمَّ إيقـافه”، مُشدّداً على “حدوث حالات تزويرٍ جديدةٍ خلال العام 2023، ووجود (5,694) معاملةً مُزوَّرةً، و(5,496) قيداً مُزوَّراً تمَّ إدخالها بنظام الباركود عبر مُوظَّفي مُؤسَّسة الشهداء المُخوَّلين”.
وحثَّ التقرير، على “تأليف لجنةٍ طبيَّةٍ مركزيَّةٍ تتولَّى إعــادة فحــص جميع المُصابيــن، تبدأ من المحافظة التي شهدت حالات تزويرٍ كبيرة؛ لتصويب نسبة الإصابة (العجز) بصورةٍ جديَّةٍ وواقعيَّةٍ، وكشف التزوير في أعداد المُصابين والمُبالغة في منح نسبة العجز الطبيّ من قبل اللجان الطبيَّة في بعض المُحافظات، كونها تُرتّب التزاماً مالياً كبيراً على الدولة”.
وتابع، أنَّه “تمَّت ملاحظة (1,339) تقريراً طبياً مُزوَّراً، و(175) تقريراً طبياً فيه اختلاف بالاسم في دائرة اللجان الطبيَّة في صحَّة الأنبار، وسرقة ملفَّات تعويض وباركود أشخاصٍ مصابين وإعطائها إلى أشخاصٍ آخرين، لغرض شمولهم بقانون مُؤسَّسة الشهداء”، مُشيراً إلى “وجود شبهات فسادٍ وراء ارتفاع أعداد المُصابين في مُحافظتي الأنبار وبابل وبنسبة عجزٍ كبيرةٍ جداً، الأمر الذي يترتَّب عليه صرف مبالغ فروقاتٍ كبيرةٍ لكلّ مُصابٍ”.
وقارن التقرير، “بين أعداد المُصابين في الأنبار وبابل مع بقيَّة المُحافظات، إذ بلغت النسبة في كلٍّ منهما أكثر من ضعفي عدد المُصابين في بغداد ونينوى، كما أنَّ اللجان الطبية في الديوانيَّة شملت (2005) مصابين بالتعويض خلال العام 2019، تراوحت نسبة العجز للغالبيَّة منهم بين (70 -80 %) وهي نسبةٌ كبيرةٌ تحوم حولها الشبهات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: اللجان الطبی الم صابین م حافظة فی الم
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية:حكومة الإقليم ما زالت غير ملتزمة بقانون الموازنة
آخر تحديث: 3 مارس 2025 - 11:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم لجنة النفط النيابية، علي شداد الفارس، الاثنين، إن “وزارة النفط الاتحادية أكدت استكمال الإجراءات كافة لاستئناف تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، ويأتي ذلك بعد التعديل الذي حصل في قانون الموازنة مؤخراً ودخل حيز التنفيذ، حيث إن وزارة النفط الاتحادية أبلغت الجانب التركي رسمياً بإنهاء استعداداتها لاستئناف تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، وهي بانتظار موافقة الجانب التركي للبدء بعمليات استئناف التصدير”.وأوضح الفارس في حديث صحفي، أن “الكميات المقدرة التي سيتم تصديرها عبر ميناء جيهان التركي تتراوح ما بين 300 – 325 ألف برميل يومياً، وذلك بحسب الاتفاق الذي تضمنه قانون الموازنة العامة الاتحادية، هذا من جانب، ومن جانب آخر، لوحظ من الاجتماع الأخير المنعقد بين وزارة النفط الاتحادية وحكومة الإقليم بتاريخ 15 شباط/ فبراير 2025، أن هناك مطلباً من قبل حكومة إقليم كوردستان بزيادة حصة الإقليم من الاستهلاك المحلي والمقدر والمثبت في الموازنة”.وبيّن، “حيث إن الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث 2023 -2024 -2025 والتي صادق عليها البرلمان سابقاً، أكدت أن معدل الاستهلاك المحلي لحكومة إقليم كوردستان تقدر بـ46 ألف برميل يومياً كاستهلاك محلي، أما حكومة الإقليم بعد تعديل قانون الموازنة وخلال هذا الاجتماع الأخير، أكدت بأنها تطالب بزيادة كميات الاستهلاك المحلي حتى تصل إلى معدل 110 آلاف برميل في اليوم الواحد بدلاً من 46 ألف برميل في اليوم الواحد، وهذه مخالفة صريحة لقانون الموازنة الاتحادي للسنوات الثلاث، وأيضاً مخالف لتعديل قانون الموازنة الذي شرعه البرلمان العراقي مؤخراً”. وأضاف، أن “بعد تعديل قانون الموازنة الأخير، أصبح لزاماً على حكومة الإقليم أن تُسلم ما بذمتها من نفوط إلى شركة (سومو) المعنية بهذا الأمر، ولا يمكن التسليم بوجود وفود تفاوضية بين الطرفين، لأن بمجرد هذا التعديل لقانون الموازنة تم إلغاء مصطلح الوفود التفاوضية التي دائماً ما تستخدمها حكومة إقليم كوردستان”.وعلل الفارس، “لأننا أمام تطبيق قانون، وهذا القانون تم التصويت عليه داخل قبة البرلمان العراقي، وكان ممثلو حكومة إقليم كوردستان من النواب قد صوتوا على تعديل قانون الموازنة الأخير، وبالتالي لا يمكن مخالفة هذا القانون بأي طريقة من الطرق، ولا يمكن التسليم بوجود وفود تفاوضية من أجل تطبيق قانون الموازنة وتعديلاته، وهذا ما ادعت به حكومة الإقليم مؤخراً في تصريحات عديدة، وأن الاجتماع الذي حصل مؤخراً هو لغرض وضع آلية تنفيذ تعديل قانون الموازنة الأخير”.وتابع المتحدث باسم لجنة النفط النيابية، “كما لوحظ أيضاً من خلال الاجتماع الأخير، أن حكومة الإقليم أكدت عدم إمكانيتها تصدير الكميات من النفط والتي تقدر كما أكدت وزارة النفط بمعدل 300-325 ألف برميل يومياً، وهذا ما مثبت في قانون الموازنة، وهذا من شأنه تعطيل تطبيق قانون الموازنة بشكل عام، وتطبيق التعديل الأخير الذي شرعه مجلس النواب العراقي”.ورأى الفارس، أن “هذه المشاكل التي دائماً ما تطفو على السطح من قبل حكومة إقليم كوردستان ما هي إلا أمور تعرقل تطبيق القوانين التي يشرعها مجلس النواب العراقي، لذلك نهيب بحكومة السوداني وكذلك وزارة النفط الاتحادية بتطبيق قانون الموازنة بشكل عام وتطبيق التعديل الأخير الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي وأصبح قانون الموازنة وتعديلاته ملزماً لجميع الأقاليم وكذلك المحافظات المنتجة للنفط”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا