الكبير في رسالة للدبيبة: الإنفاق الموازي ضرب الدولار و420 مليارا أنفقت في آخر 3 سنوات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إلى إيقاف الإنفاق الموازي المجهول المصدر وإقرار ميزانية موحدة لكامل التراب الليبي.
وطالب الكبير في رسالة موجهة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بترشيد الإنفاق بما يحافظ على احتياطات الدولة وحقوق الأجيال القادمة، إلى جانب تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص.
كما شدد الكبير على ضرورة تخفيض الاعتماد على الواردات الخارجية من السلع الاستهلاكية التي تجاوزت نسبه الـ80%، والعمل على زيادة إنتاج النفط وتصديره على المدى القريب والمتوسط، مناشدا أن تكون أولوية الإنفاق للاستثمار في التنمية الشاملة.
الإنفاق.. زيادة بالمليارات
واستطرد الكبير قائلا إن الإنفاق العام منذ عام 2021 بدأ بباب المرتبات الذي سجل 65 مليار دينار عام 2023 مقارنة بعام 2021 الذي سجل 33 مليارا، مضيفا أن الإنفاق الاستهلاكي يستحوذ على 95% من الإنفاق العام.
وأشار الكبير إلى ارتفاع بند الدعم من 20.8 مليار دينار عام 2021 إلى 61 مليارا خلال 2022، متوقعا أنها فاقت 61 مليارا خلال العام 2023.
وكشفت رسالة المحافظ أن الدولة أنفقت منذ عام 2021 وحتى نهاية العام 2023 قرابة 420 مليار دينار، وجه معظمها لنفقات استهلاكية على حساب الإنفاق التنموي.
لماذا يترنح الدولار؟
وتضمنت الرسالة الموجهة ردا على الدبيبة حول تصريحاته في احتفالية 17 فبراير بشأن سعر صرف الدولار، وقال الكبير إن الرغبة وحدها لا تكفي لإعادة سعر صرف الدولار إلى 1.3 دينار كما كان سابقا، بسبب الممارسات الفعلية للحكومات المتعاقبة، مشيرا إلى أن التوسع في الإنفاق ساهم في تضخم سعر الدولار.
واعتبر الكبير في رسالته أن كل هذه المصروفات ولدت ضغوطا على سعر صرف الدينار الليبي إلى أن وصل إلى هذا الحد.
وأرجع الكبير تراجع سعر صرف الدينار أمام الدولار من 1.3 إلى 4.48 دينار للدولار الواحد، إلى الأزمات المتعاقبة منذ عام 2013 والتي تمثلت في الإغلاق التعسفي للنفط الذي كبد الدولة خسائر بحوالي 150 مليار دولار، صاحبه خلل أيضا في السياسات المالية والتجارية، وفق المركزي.
وقال الكبير إن هذه الأسباب أدت إلى استنزاف جزء كبير من احتياطات الدولة من النقد الأجنبي ولم يكن هناك خيار لإحداث التوازن والحفاظ على ما تبقى من احتياطات النقد الأجنبي إلا بتخفيض قيمة الدينار أمام العملات الأخرى.
الإنفاق الموازي.. المشكلة الأكبر
كما عزا الكبير انخفاض قيمة الدينار الليبي إلى زيادة مستوى الإنفاق العام بشكل ملحوظ وبلوغه مستوى 165 مليار دينار عام 2023 ، ووجود إنفاق مواز مجهول المصدر أسهم في ارتفاع حجم الطلب من النقد الأجنبي رغم زيادة حجم العرض منه بمقدار 5 مليارات عام 2022.
واعتبر الكبير أن الاتساع في الإنفاق الموازي المجهول المصدر، أثر بشكل مباشر على زيادة الطلب على النقد الأجنبي في الأشهر الأخيرة للعام 2023 ما نتج عنه ارتفاع في سعر الصرف الموازي، رغم ضخ مبلغ 5 مليارات دولار عن العام 2022.
وأضاف المحافظ أن الزيادة في الطلب على النقد الأجنبي بدأت في الربع الأخير، الأمر الذي صعب مهمة المصرف في الدفاع عن سعر الصرف الحالي، مشيرا إلى أن 1.3 لن يكون السعر الحقيقي للدولار في ظل هذه المعطيات وحجم عرض النقود البالغ 160 مليار دينار.
واعتبر الكبير أن وصول السعر إلى 1.3 للدولار الواحد لن يحدث إلا باستنزاف احتياطات المصرف المركزي واللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية وهو ليس بالأمر الهين وينال من سيادة الدولة واستقرارها.
الكبير ينتقد رفع المرتبات
وعن زيادة المرتبات والمنح قال الكبير إن التوسع في الإنفاق قد يرضي بعض الأطراف على المدى القصير ولكن يتنافى مع مبادئ الاستدامة المالية وضمان حقوق الأجيال القادمة.
وتساءل الكبير حول كيف ستوفر الحكومة تمويل هذه الزيادات خاصة في ظل تراجع حجم الإيرادات المتوقعة للعام 2024 إلى مستوى 115 مليار دينار وفقا لتقديرات مؤسسة النفط، و5 مليارات إيرادات سيادية بإجمالي قدره 120 مليار دينار.
وحذر الكبير من أن الاستمرار في نفس السياسات المالية سوف يزيد الأمر تعقيدا ويترتب عليه عجز مؤكد، وفق قوله، وطالب الدبيبة بالعمل معا لاتخاذ السياسات الكفيلة لتفادي التمويل بالعجز.
المصدر: رسالة من محافظ المصرف المركزي إلى الدبيبة
الدبيبةالصديق الكبيررئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة الصديق الكبير رئيسي
إقرأ أيضاً:
عاجل - 300 مليار جنيه أصول العاصمة الإدارية الجديدة و55 مليار أرباح في 5 سنوات.. أرقام تُفند الشائعات (تفاصيل)
شهدت العاصمة الإدارية الجديدة الكثير من الأحاديث والنقاشات، لا سيما على منصات السوشيال ميديا التي غالبًا ما تكون ساحة لانتشار الشائعات والمعلومات غير الدقيقة. وقد خرج المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، ليوضح الحقائق ويرد على هذه الشائعات التي تتعلق بتمويل المشروع وإدارته وأرباحه، مؤكدًا نجاح هذا المشروع الضخم الذي بدأ من الصفر ليصبح أحد أهم المشاريع التنموية في مصر.
رئيس شركة العاصمة الإدارية يفند شائعات "السوشيال ميديا"وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في السطور التالية أبرز تصريحات رئيس شركة العاصمة الإدارية، وجاءت كما يلي:
الموازنة العامة للدولة ليس فيها أي بند يخص العاصمة.العاصمة فكرة الرئيس ولذلك تم إنشاء شركة تمتلكها وتديرها من أول يوم.كانت أرض صحراء لا تساوي شيئا والنهاردة بقى ليها قيمة.نمتلك المباني الحكومية ومجلس النواب وتم تسويقها بحق انتفاع لـ40 سنةالشركة تملك أصولًا على الأرض تتخطى 300 مليار جنيه.متر الأرض وصل إلى 60 ألف جنيه ببعض المناطق بعدما كان صفرا.على مدار 5 سنوات سددنا للدولة 20 مليار جنيه ضرائب تراكمية.حققنا 55 مليارًا أرباحًا خلال 5 سنوات والمرحلة الثانية على 40 ألف فدان.وقبل الخوض في التفاصيل، من المهم توضيح أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد مشروع عقاري، بل هي رؤية شاملة لتطوير مصر اقتصاديًا وحضاريًا. إن نجاح هذا المشروع لا يكمن فقط في القيمة المالية التي حققتها الأراضي أو الإيرادات الناتجة عنه، بل في كونه نموذجًا للتنمية المستدامة وتخطيط المدن الذكية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
تفاصيل الحقائق حول العاصمة الإدارية1. التمويل والإدارة:أكد المهندس خالد عباس أن الموازنة العامة للدولة لا تحتوي على أي بند يخص العاصمة الإدارية. المشروع يُمول ذاتيًا بواسطة الشركة التي تمتلكها وتديرها، وهي مسؤولة عن جميع نفقاتها وإيراداتها.
2. القيمة الاقتصادية للأراضي:كانت الأراضي في المنطقة صحراء غير مأهولة ولا تساوي شيئًا قبل 6 سنوات.اليوم، ارتفعت قيمة المتر في بعض المناطق مثل منطقة الأبراج إلى أكثر من 60 ألف جنيه.هذا الارتفاع يعكس نجاح المشروع في استثمار الأراضي وتحقيق أرباح ضخمة.3. الأصول والإيرادات:بلغت أصول شركة العاصمة الإدارية 300 مليار جنيه.خلال العام الماضي، حققت الشركة إيرادات بقيمة 27 مليار جنيه قبل خصم الضرائب، ومن المتوقع أن تصل إلى 30 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.4. تأجير المباني الحكومية:قامت الشركة بتأجير المباني الحكومية ومجلس النواب بعقود انتفاع لمدة 49 عامًا.يتم تسديد إيجار هذه المباني كل ربع سنة، مما يوفر إيرادات ثابتة للشركة.مواجهة الشائعات:1. الهجوم على المشروعات القومية:وأوضح الإعلامي مصطفى بكري أن بعض الجماعات والأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي يروجون شائعات هدفها إسقاط مصر، وأن هذه الهجمات تستهدف المشروعات القومية الناجحة لإحداث فوضى وتشكيك المواطنين.
2. دور اللجان الإلكترونية:وأشار بكري إلى أن اللجان الإلكترونية تلعب دورًا كبيرًا في نشر الأكاذيب حول العاصمة الإدارية، موضحًا أن الهدف الحقيقي هو ضرب الاستقرار وزعزعة الثقة في المشروعات الوطنية.
3. الرد على الجماعات الإرهابية:وأكد بكري أن الجماعات الإرهابية دائمًا ما تهاجم مصر وكأنها الدولة الوحيدة في العالم، مشيرًا إلى أهمية دعم المشروعات التي تسهم في بناء مستقبل البلاد.
المرحلة الثانية من المشروع:المرحلة الأولى: شملت تطوير 40 ألف فدان وتم الانتهاء منها بنجاح.المرحلة الثانية: تمتد أيضًا على مساحة 40 ألف فدان وتعمل الشركة حاليًا على تطوير البنية التحتية لتلبية الطلبات المتزايدة.وتُعد العاصمة الإدارية الجديدة مشروعًا وطنيًا يمثل نقلة نوعية في تنمية مصر الحديثة. بالرغم من الهجوم المستمر والشائعات المغرضة، فإن الحقائق والأرقام تثبت نجاح هذا المشروع وإسهامه الكبير في دعم الاقتصاد الوطني. إن الجهود المستمرة لتطوير العاصمة الإدارية تؤكد التزام مصر بتحقيق رؤية مستقبلية طموحة تسهم في تحسين حياة المواطنين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف