زراعة النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن خطة الحكومة للتصدي لظاهرة نقص تقاوى البطاطس
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال الدكتور أحمد عضام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، :" لن يتم السماح باستيراد تقاوي غير مطابقة للمواصفات أيا كان، ومعايير الحجر الزراعى واضحة ولا تقبل التأويل".
وتابع :" مجلس التقاوى يتيح لكل الشركات مناقشة الأمور المتعلقة بالتقاوي ووضع حلول عاجلة للمشاكل من خلال الاستماع لخبراء ومتخصصين في مجال الزراعة للوصول لحلول جذرية لمشاكل التقاوي".
وطالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن يعقد مجلس التقاوي اجتماعا لمناقشة البطاطس قبل خروج توصيات ملزمة فى هذا الملف، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على التوسع فى إنتاج تقاوي البطاطس، والتعاون بين جمعية منتجي البطاطس واتحاد مصدري البطاطس، والتنسيق تحت إشراف وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة ، والمخصص لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، صقر عبدالفتاح، سمير جابر، إحسان شوقي عبدالسلام، محمود قاسم، سميرة الجزار، نادر عبده صديق، بشأن خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتصدي لظاهرة نقص تقاوى البطاطس المعتمدة وارتفاع أسعار شرائها بصورة غير مسبوقة، وبيع تقاوى البطاطس بالعملة الأجنبة للشركات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زراعة النواب طلبات إحاطة وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
رئيس صحة النواب يطالب بتنفيذ توصيات البرلمان بشأن الحساب الختامي لموازنة الدولة
طالب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب تنفيذ توصيات البرلمان بشأن الحساب الختامي لموازنة الدولة لافتا إلي أن بعض التوصيات الصادرة عن الحساب الختامي للدولة للعام المالي 2023-2024لم يتم تفعيلها ومن بينها تفعيل مراحل برنامج التأمين الصحى الشامل نظرا لأهميته للمواطن المصري .
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب فى جلسته البرلمانية اليوم مشروع الحساب الختامى لموازنة2023-2024.
وتساءل الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب عن أسباب وجود عدد من المستشارين والمعاونيين لوزير الصحة رغم عدم ادراج وظائفهم فى جهاز التنظيم والإدارة .
وشدد رئيس لجنة الصحة على ضرورة الرقابة على الجهات الاقتصادية التابعة لوزارة الصحة .
وقال :صحيح أن موازنتها مستقلة ،لكن الرقابة داىما وابدا تكون من الحكومة والبرلمان .