زراعة النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن خطة الحكومة للتصدي لظاهرة نقص تقاوى البطاطس
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال الدكتور أحمد عضام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، :" لن يتم السماح باستيراد تقاوي غير مطابقة للمواصفات أيا كان، ومعايير الحجر الزراعى واضحة ولا تقبل التأويل".
وتابع :" مجلس التقاوى يتيح لكل الشركات مناقشة الأمور المتعلقة بالتقاوي ووضع حلول عاجلة للمشاكل من خلال الاستماع لخبراء ومتخصصين في مجال الزراعة للوصول لحلول جذرية لمشاكل التقاوي".
وطالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن يعقد مجلس التقاوي اجتماعا لمناقشة البطاطس قبل خروج توصيات ملزمة فى هذا الملف، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على التوسع فى إنتاج تقاوي البطاطس، والتعاون بين جمعية منتجي البطاطس واتحاد مصدري البطاطس، والتنسيق تحت إشراف وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة ، والمخصص لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، صقر عبدالفتاح، سمير جابر، إحسان شوقي عبدالسلام، محمود قاسم، سميرة الجزار، نادر عبده صديق، بشأن خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتصدي لظاهرة نقص تقاوى البطاطس المعتمدة وارتفاع أسعار شرائها بصورة غير مسبوقة، وبيع تقاوى البطاطس بالعملة الأجنبة للشركات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زراعة النواب طلبات إحاطة وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
الأغلبية بمجلس النواب تثني على تعاون الحكومة مع البرلمان لكنها طالبت بتعزيز التواصل
أثنت هيئة رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب، على « الدينامية وروح التعاون المشترك بين المؤسسة التشريعية والحكومة خلال جميع المراحل التي ميزت أنشطة عمل المجلس خلال هذه الدورة التشريعية ».
عبرت الهيئة عن موقفها في بيان صادر بعد اجتماعها الدوري، الاثنين الفائت، وقد شددت على أن هذه الدينامية « ساهمت في الرفع من الحصيلة الكمية والنوعية بما في ذلك المصادقة على مجموعة مهمة من المشاريع المجتمعية والمحركة للتنمية وضمان السلم الاجتماعي.
واعتبرت هذه الهيئة أن الحكومة « كانت لها الجرأة السياسية لإخراج نصوص تشريعية طال انتظارها منذ عقود (مثل مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب) ومشاريع أخرى تهدف إلى استيعاب التحولات العميقة التي عرفها ورش الحماية الاجتماعية والتراث الوطني وتنظيم محنة المفوضين القضائيين والقانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل إلى غير ذلك من القوانين المهمة ».
وأكد رؤساء هذه الهيئة على « ضرورة مواصلة هذه الدينامية التشريعية والرقابية بنفس الجدية والمسؤولية فيما بين الدورتين، وفيما تبقى من هذه الولاية التشريعية، على المستوى التشريعي والرقابي واستكمال الأوراش المفتوحة على كافة المستويات، وكذا الحرص على تضافر جهود جميع مكونات الأغلبية حكومة وبرلماناً وأحزاباً بتعزيز وتقوية التواصل مع الرأي العام من أجل التعريف بهذا المجهود التشريعي والرقابي الذي كان ثمرة عمل جماعي لمختلف مكونات مجلس النواب ».
كلمات دلالية أغلبية المغرب برلمان حكومة نواب
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية