حاكم إقليم دارفور يكشف أسباب مثيرة عن منع دخول الإغاثة من تشاد
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
متابعات- تاق برس- كشف مني اركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، عن أن اعتراض الحكومة، على دخول الإغاثة من تشاد، يعود إلى استغلال بعض الدول لانسياب المواد الإغاثية من أبشي إلى الجنينة لإدخال أسلحة بكميات كبيرة، مستغلين شعار الهلال الأحمر لدولة ما.
وكشف عن استغلال القافلة الإنسانية التي تحركت من أبشي مرورا بأدري ثم الجنينة لذلك الغرض، وأضاف “هذا هو السبب الرئيسي لرفض الحكومة ويجب معالجة هذا السبب”.
وأكد بحسب راديو دبنقا، أنه لا توجد شبهات كبيرة في مناطق شمال تشاد وهناك عدد من المنظمات ومن بينها “أطباء بلا حدود” الفرنسية والتي كانت من قبل الحرب ترسل قوافل من تشاد عبر الطينة إلى الفاشر وتدير المنظمة عددا من المستشفيات في الفاشر ومنها مستشفى الفاشر الجنوبي وهو الوحيد الذي يعمل الآن داخل المدينة وتتولى المنظمة تشغيله.
وقال مناوي إن لديهم مستشفى آخر في معسكر زمزم، كما انضمت وعلى ذات الطريق منظمة “أطباء بلا حدود” البلجيكية التي التقيت قبل يومين بمديرها الإقليمي لغرب وشمال أفريقيا.
وأضاف “ليست هناك أي شبهة بشأن عمل هذه المنظمات لأن قوافلها قصيرة ومعروفة وتمر على نقاط أمنية كبيرة وبالتالي المساعدات التي تم الاعتراض عليها هي القوافل التي تم تمرير الأسلحة من خلالها لمناطق غرب دارفور”.
في السياق أتهم مناوي البعض بالعمل على تسليم الفاشر لقوات الدعم السريع وهم جزء من (تقدم) التي تمثل غطاء سياسي لقوات الدعم السريع، سواء من قبل من لديهم ميول نحو (تقدم) أو تقدم الحقيقية التي هي الدعم السريع.
وأوضح أن حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وفصيل كبير من تجمع قوى تحرير السودان يقفون ضد هذا التوجه وهم يمثلون الفصيل الأغلب الذي لا يمكن تجاوزه وهم يمثلون إرادة الشعب في دارفور ككل. وعلى هذا الأساس تم تكوين منظمات مدنية ووطنية شكلت لجنة إسناد للموقف الرافض لتسليم الفاشر للدعم السريع والذي يمثل الغالبية.
وأشار إلى أن التجارب التي عاشها المواطن في الجنينة وزالنجي ونيالا تدعم هذا التوجه باعتبار أن هذه المدن تحولت لمدن أشباح يختطف فيها الناس وتتعرض الفتيات للاغتصاب ويتم اختطاف الأبناء في ظلام الليل ليتم إطلاق سراحهم مقابل فدية مالية، وكذلك يتم نهب الأموال والسيارات والمنازل.
وتابع “وما انتهى إليه الحال في المدن الثلاث يجعل الناس لا يقبلون بهذا المصير، وما حصل في أم كدادة قبل ثلاثة أيام حيث ثار المواطنون وأخرجوا قوات الدعم السريع من المدينة، لذلك فان هذا الاتجاه هو اتجاه الإرادة الشعبية وليس إرادة الحركات المسلحة أو الأفراد الذين ينتمون للدعم السريع عبر (تقدم) أو غيرها.
وشدد على أن البلاد تقع بكاملها تحت مظلة الحرب وبناء على ذلك يتم قياس كل المعايير وإن حالة الحرب هي حالة عامة في كل البلاد وليس في دارفور وحدها التي تعاني، واضاف “لكن دارفور تعاني لأسباب عديدة وأولها أن المناطق الأكبر انتاجا للمواد والحبوب هي مناطق جنوب دارفور ومناطق التماس بين جنوب دارفور وشرق دارفور، الذي حدث في هذه المناطق وبعد سقوط مدينة نيالا، هو انه تمت مصادرة كل المحاصيل المملوكة لكل من لا يتبع لقوات الدعم السريع، بل تجاوز الأمر المصادرة في بعض الحالات إلى إحراق المحاصيل”.
وتابع “مثل هذا الافعال أمر خطير جدا ارتكبه جهلاء لم يراعوا أن الزراعة توفر الغذاء للكل”.
وقال مناوي إن وقف مثل هذه الأفعال يتطلب وقفا حقيقيا لإطلاق للنار للأغراض الإنسانية والحوار السياسي. لذلك فإن مظلة وقف إطلاق النار هي المظلة الآمنة التي يمكن من خلالها فتح الطرق والمعابر لنقل الاحتياجات الإنسانية وغيرها.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
حاكم دارفور يدعو لحوار شامل بالسودان مع مراجعة تجربة الإسلاميين
دعا حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إلى الجلوس مع الإسلاميين، وذلك شريطة إجراء مراجعات لتجربتهم في الحكم، مطالبا في الوقت نفسه بوحدة طوعية للسودانيين، يضع فيها الجميع رؤاهم ومخاوفهم ومصالحهم على الطاولة من أجل التوافق.
وقال مناوي، إنّ: "نظام الإنقاذ قد سقط جزئيا، لكن الأحزاب رفضت سقوطه كليّا خوفا من وصول قوى جذرية إلى الحكم في أعقاب ثورة ديسمبر/ كانون الأول 2018 التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير"، وذلك خلال مخاطبته مؤتمرا صحافيا في العاصمة الإدارية، بورتسودان، حول مشروع الحوار السوداني- السوداني.
وأشار إلى أن قوات "الدعم السريع" وفّرت التمويل من دول بعينها -لم يسمها- ولهذا تمّت الموافقة على مشاركتها في السلطة الانتقالية التي حكمت البلاد، إلى أن اندلعت الحرب منتصف نيسان/ أبريل 2023. فيما استفسر: "كيف تُسقِط حزبا سياسيا -المؤتمر الوطني- لتأتي بمليشيا "الدعم السريع" إلى سدة الحكم؟".
وأوضح أنّ "الوحدة يجب أن تتم على أساس طوعي وفقا لعقد اجتماعي"، مؤكدا على أهمية مشاركة القوات المسلحة السودانية في الانتقال.
وفي السياق نفسه، اقترح مناوي، (6) ركائز لحوار، تتضمّن إشراك الإسلاميين، مشيرا إلى أنهم مواطنون سودانيون لديهم حقوق مدنية ولا يمكن عزلهم أو إقصاؤهم، وأن ذلك سيتسبب في استمرار المشاكل في البلاد.
وتابع: "هذا لا يعني فتح الطريق لهم ولكن يجب أن يقدموا مراجعات حول فترة حكمهم البلاد"، مبرزا ضرورة مشاركة مكونات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) التي انشقت إلى تحالفات رافضة ومساندة لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة "الدعم السريع".
أيضا، أضاف بأن "(تقدم) أخطأت بشكل كبيرة لأنها ركبت حصان "الدعم السريع" ولكن في الوقت ذاته لديهم وجود وحيز ويجب ان يحاسبوا أنفسهم وينضموا للحوار، حتى لا نخوض المزيد من الصراعات"، مؤكدا على: "ضرورة مشاركة القوات المسلحة في الفترة الانتقالية".
وأشار إلى أنّ: "عبور هذه الفترات يحتاج مشاركة جميع العناصر السودانية بما يتضمن القوى العسكرية والأحزاب والقوى المدنية الأخرى". مردفا أنّ: "مشاركة القوات المسلحة مهمة وتضمن انتقالا مستقرا للبلاد".
إلى ذلك، دعا إلى التسامح الديني، مشيرا إلى: "ضرورة مناقشة قضايا الدين والدولة من أجل انتقال مستقر"، فيما أبرز أنّ: "خريطة الطريق مطروحة للجميع من أجل المضي للأمام".
وأكد على: "ضرورة الحوار مع الدول التي دعمت الحرب عبر القنوات الدبلوماسية في وقت لاحق"، فيما بيّن أنّ: "رؤية خريطة الطريق هي جهود بذلتها قوى سياسية، وأنها مفتوحة للجميع للمساهمة وأن هدفها هو تحقيق رؤية موحدة تحقق التراضى بين الجميع".
واسترسل بأنّ: "الوثيقة ركزت على الثوابت الوطنية ووحدة السودان وأن الوحدة تبنى بالتراضي الوطني، وأن حقوق المواطنين تقوم على أساس المواطنة المتساوية والمساواة أمام القانون".
من جهته، قال رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة، مبارك أردول إنّ: "المشروع الذي تطرحه هذه الوثيقة هو دافع وطني متحرك لمشروع إدارة البلاد كمحاولة لجمع شتات السودانيين، مؤكدا على ضرورة تقديم تنازلات من أجل مصلحة البلاد".
وبحسب أردول، خلال مؤتمر صحافي، فإن: "مشروع خريطة الطريق يتضمّن مقترحات حول: كيف تحكم البلاد، الانتخابات، الانتقال، التأسيس، النقاش بين السودانيين".
وأشار إلى: "ضرورة الوصول إلى إجماع حول هذه القضايا بإجماع كاف بين السودانيين بما يحقق التوافق ويفضي إلى تصمم مشروع وطني تخرج منه وثائق وقانون"، مبرزا أهمية الاتفاق على المبادئ الاساسية.
وأشار إلى أنّ: "خريطة الطريق قابلة للإضافة والحذف، والحوار في الموضوعات والقضايا بما يضع خطوطا واضحة، وأن الترتيبات جارية لعقد ورش عمل متخصصة تناقش الإصلاح السياسي والحزبي في البلاد، والحوار السوداني السوداني، وقضايا الدستور والتنمية وإعادة الإعمار والهوية وتعزيز الوحدة الوطنية".
إلى ذلك تنص خريطة الطريق على إطلاق حوار وطني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة لاستئناف مهام الفترة الانتقالية، وإعانة الدولة على تجاوز تبعات الحرب.