السعودية.. إعدام 7 مدانين بتهم مرتبطة بـالإرهاب
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
نفذت السلطات السعودية، الثلاثاء، حكم الإعدام بحق 7 أشخاص دينوا بـ"إنشاء وتمويل تنظيمات إرهابية"، في أكبر عملية إعدام في يوم واحد منذ إعدام 81 شخصا في مارس 2022، حسب ما أفاد الإعلام الرسمي.
وترتفع بذلك عمليات الإعدام المرتبطة بهذه التهم إلى 11 من أصل 29 حكما بالإعدام نفذتها السعودية منذ بداية هذا العام، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية، علما أن السلطات نفذت 170 إعداما في 2023 بينهم 33 شخصا أعدموا لإدانتهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الثلاثاء، نقلا عن وزارة الداخلية أن المتهمين الذين لم تحدد جنسيتهم لكن تشير أسماؤهم وألقابهم إلى أنهم سعوديون دينوا بـ"تبني منهج إرهابي يستبيح الدماء، وإنشاء وتمويل تنظيمات وكيانات إرهابية، والتخابر والتعامل معها بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره، وتعريض وحدته الوطنية للخطر".
وأوضحت الوزارة في بيانها أن المتهمين أوقفوا بين ديسمبر 2019 ويناير 2022، مشيرة إلى إعدامهم، الثلاثاء، في الرياض بعد تأييد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا.
وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام، وفقا لفرانس برس.
واحتلت السعودية في 2022 المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم، حسب منظمة العفو الدولية.
وأعدمت السعودية عام 2022، 147 شخصا، من بينهم 81 في يوم واحد، علما أنه سُجل أكبر عدد من الإعدامات في 2019 حين أعدمت 187 شخصا.
وتقول السلطات السعودية إن المتهمين استنفدوا جميع درجات التقاضي، مشددة على أن "حكومة المملكة حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم".
ونفذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى الحكم في 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة "ريبريف" المناهضة لأحكام الإعدام ومقرها لندن والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين، نشر مطلع العام الحالي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس كوريا الجنوبية المعزول بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة
في تطور مفاجئ على الساحة السياسية في كوريا الجنوبية، أقدمت السلطات على توقيف الرئيس المعزول يون سيوك يول، وقرر القضاء حجزه على ذمة التحقيقات الجارية التي تركز على تهم "قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة".
وبحسب ما أفادت به وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد تم توقيف يون في 15 كانون الثاني/ يناير الجاري، بناء على قرار محكمة منطقة سيئول الغربية.
وتعود القضية إلى 3 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عندما أعلن الرئيس يون سيوك يول عن تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية. ووفقًا لما ذكره يون، فقد كان هدف هذه الخطوة هو "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" والمساعدة في "الحفاظ على النظام الدستوري والحرية في البلاد". وفي خطوة تصعيدية، اتهم المعارضة بالضلوع في أنشطة مناهضة للدولة.
وأثارت الخطوة أثارت موجة من الانتقادات الشديدة داخليًا وخارجيًا، حيث اعتبرها كثيرون محاولة غير قانونية لتوسيع سلطات الرئيس بشكل غير دستوري، ما دفع البرلمان الكوري إلى التحرك سريعًا. ففي 14 كانون الأول/ ديسمبر، أقر البرلمان قرارًا بعزل يون من منصبه، وألغى الأحكام العرفية على الفور.
في أعقاب الإقالة، أُطلق التحقيق حول ما إذا كانت هناك إساءة استخدام للسلطة من قبل الرئيس المعزول، وقد تم توقيفه في منتصف يناير. وتواجهه الآن التهم المتعلقة بـ"قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة"، ما يجعله عرضة لمجموعة من الإجراءات القانونية الجادة. ووفقًا لمكتب التحقيق في قضايا الفساد الكوري، من المقرر إعداد لائحة اتهام بحق يون في غضون 20 يومًا.
لم يتأخر رد الفعل الرسمي من الرئاسة الكورية الجنوبية، التي انتقدت قرار المحكمة بحبس الرئيس المعزول، معتبرة أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من عملية تصعيد سياسي تستهدف شخص يون. إلا أن المحاكمة مستمرة، وستكشف الأيام المقبلة المزيد من التفاصيل حول تطورات القضية.
ويبدو الموقف السياسي في كوريا الجنوبية غير مستقر في الوقت الراهن، حيث تزايد التوتر بين الحكومة والمعارضة، وستظل قضية الرئيس المعزول محط أنظار الجميع. ففي حين يرى البعض أن عزل يون كان قرارًا ضروريًا لحماية الديمقراطية في البلاد، يعتقد آخرون أن الأحداث الأخيرة قد تساهم في تصعيد الأوضاع بشكل أكبر، وخصوصًا في ظل المخاوف بشأن قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
وبينما يواجه يون المحاكمة، فيبدو أن معركة كوريا الجنوبية القانونية والسياسية ستشهد المزيد من التطورات المثيرة في الأسابيع المقبلة، حيث تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل المحكمة مع القضايا المرفوعة ضده ومدى تأثيرها على النظام السياسي في البلاد.