مجلس حقوق الإنسان يواصل نقاش الأوضاع بغزة ودعوات للتحقيق والمحاسبة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يواصل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلساته الخاصة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصا في ضوء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وفي الجلسة التي جرت بمقر المجلس في جنيف، اليوم الثلاثاء، قالت وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مرصودي، إن الفلسطينيين في قطاع غزة "يتألمون بسبب ازدواجية المعايير".
وأكدت الوزيرة على ضرورة فتح المجلس تحقيقا حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في قطاع غزة.
وفي جلسات أمس الاثنين، دعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إسرائيل لاحترام القانون الإنساني الدولي واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدنيين الفلسطينيين بشكل أفضل.
وحذرت الوزيرة الألمانية من تحول الوضع الإنساني في قطاع غزة، إلى "كارثة". وطالبت الحكومة الإسرائيلية بالامتثال للقرار الأخير لمحكمة العدل الدولية والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
أما وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، فقال إن المدنيين في غزة يعانون أقسى الظروف في ظل تعرّضهم للقصف والتهجير القسري والجوع. وقال إن إسرائيل تواصل حربها على غزة عبر "انتهاكات مستمرة للقانون الدولي الإنساني".
ودعا بن فرحان للوقف الفوري لإطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات بشكل آمن إلى غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين، وإعادة إحياء مسار السلام العادل والمستدام.
وفي كلمتها بالمناسبة، دانت وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي، لولوة بنت راشد الخاطر، التهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ودعت إلى "تحرك عاجل" لمنع تل أبيب من ارتكاب إبادة جماعية في المدينة وتنفيذ مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من القطاع.
ورأت الخاطر أن وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمر خطير للغاية، وحذرت من أن تكون هذه الخطوة بداية لسياسة ترمي إلى إنهاء موضوع اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.
وبالمناسبة ذاتها دعا ممثل تركيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السفير غوفان بيغاتش، إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة "بشكل متواصل بدون انقطاع".
وأضاف أن قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، بمثابة "نقطة تحول" فيما يخص غزة والقضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة تطبيق هذه القرارات.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يدين استئناف إسرائيل الحرب ويطالبها بمنع وقوع إبادة جماعية
دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على غزة، وحضّ إسرائيل على تحمّل مسؤولياتها في "منع وقوع إبادة جماعية" في القطاع الفلسطيني المنكوب.
وتبنّت أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة بغالبية ساحقة قرارا يتضمن قائمة من المطالب لإسرائيل، بما في ذلك دعوتها إلى "رفع حصارها غير القانوني" عن غزة.
وندّد القرار الذي اعتُمد بعدما صوّت لصالحه 27 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 عضوا وعارضه أربعة، في حين امتنع 16 عضوا عن التصويت، بـ"انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار".
وجاء التصويت بعدما استأنفت إسرائيل القصف المكثف على قطاع غزة في 18 مارس/آذار، ثم نفذت عمليات توغل عقب هدنة بدأ تطبيقها في 19 يناير/كانون الثاني لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ودعا القرار الذي اقترحته غالبية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي إلى إتاحة إدخال "مساعدات إنسانية دون عوائق" إلى غزة و"إعادة توفير الضروريات الأساسية" لسكان القطاع.
ودان القرار "استخدام تجويع المدنيين وسيلة للحرب"، ودعا كل الدول إلى "اتخاذ إجراءات فورية لمنع الترحيل القسري المستمر للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو منه".
إعلانكما أعرب القرار عن "قلق بالغ إزاء تصريحات مسؤولين إسرائيليين ترقى إلى تحريض على إبادة جماعية"، وحضّ إسرائيل على "تحمّل مسؤوليتها القانونية في منع وقوع إبادة جماعية".
ودعا القرار الصادر، الأربعاء، الدول إلى التوقّف عن تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية، كما دعا لجنة التحقيق التي شكّلت للنظر في انتهاكات يشتبه بأنها ارتكبت خلال الحرب، بتوسيع نطاق تحقيقها، ليشمل "نقل أو بيع أسلحة وذخائر وقطع غيار ومكوّنات ومواد ذات استخدام مزدوج، بشكل مباشر وغير مباشر إلى إسرائيل".
ودعا القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى النظر في تشكيل فريق تحقيق جديد لإعداد ملاحقات قضائية في جرائم دولية كبرى قد تكون ارتكبت في حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.
في المقابل، أعربت بعض الدول، ومن بينها جمهورية التشيك -التي صوّتت ضد القرار على غرار ما فعلت ألمانيا وإثيوبيا ومقدونيا الشمالية، عن أسفها لافتقار النص إلى "التوازن" بسبب تجاهله ذكر حركة حماس.
تجاوز كل الخطوط الحمراء
وفي إطار متصل، اعتبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء في عدوانها على غزة مرارا وتكرارا.
وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني إن الجيش الإسرائيلي شن غارة اليوم استهدفت مبنى تابعا للوكالة في جباليا.
وقال إن التقارير الأولية تفيد بأن المبنى في جباليا كان يؤوي أكثر من 700 شخص عند استهدافه، مشيرا إلى أن العائلات النازحة اضطرت للبقاء في المأوى حتى بعد استهدافه لعدم توفر مكان آخر تلجأ إليه.
وأكد أن التجاهل التام لحماية موظفي الأمم المتحدة ومقراتها وعملياتها يعد انتهاكا للقانون الدولي. ودعا المفوض العام إلى إجراء تحقيق مستقل للكشف عن ظروف الهجمات والانتهاكات الجسيمة التي رافقت استهداف مبنى الأونروا.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل أكثر من 1100 فلسطينيا وأصابت 2542 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
إعلانوبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة