بمنصة X.. التنسيقية تناقش تأثير تعديل قانون حماية المستهلك على ضبط الأسواق
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثاني حلقاتها النقاشية على منصة X، وذلك تحت عنوان "قوانين على أجندة البرلمان .. تعديل قانون حماية المستهلك وضبط الأسواق".
تناولت الحلقة النقاشية الأهداف والمبادئ الرئيسية لتعديل قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، وأكد المشاركون على مدى تأثير هذه التعديلات على حياة المواطنين ومدى انعكاسها على الحياة اليومية والشارع.
وتطرقت الحلقة النقاشية إلى التعامل مع مشكلة تخزين السلع وتأثير تعديلات قانون حماية المستهلك على مواجهتها، وأكد المشاركون أن تغليظ العقوبات من أهم الطرق والأساليب المضمونة للتصدي لهذه المشكلة، بغض النظر عن وجود عقوبات مسبقة.
وتحدث المشاركون في الحلقة النقاشية عن عدم تنفيذ قرار وزير التموين بوضع الأسعار على السلع بشكل شفاف وواضح، ولفتوا إلى عدم التزام المجمعات والأسواق بهذا القرار، وشددوا على وجوب تنفيذ القرار وتعرض المخالفين للعقوبات والغرامات.
كما أكدوا على أهمية تفعيل الرقابة الشعبية كأداة فعالة لضبط السوق والتحكم فيها، حيث إن الرقابة الشعبية تعزز الشفافية والمساءلة في عمليات الشراء والبيع وتحمي حقوق المستهلكين.
وأوضح بعض المشاركين أن الرقابة الشعبية تسهم في تقليل الاحتكار والتلاعب في الأسعار، مما يؤدي إلى تحقيق المزيد من العدالة الاقتصادية.
وبشأن سبب عملية تخزين السلع واستكشاف ما إذا كان سببها جشع التجار أم استجابة لعدم استقرار سعر الصرف، رأي المشاركون أن عملية تخزين السلع قد تكون نتيجة لتوقعات التجار وخوفهم من تقلبات سعر الصرف وتأثيرها على تكاليفهم وربحيتهم.
وتطرقت المناقشات إلى تأثير مشروع رأس الحكمة على استقرار سعر الصرف وكيف يؤثر ذلك على التجار والجهود المبذولة للتخلص من مشكلة تخزين السلع، وأشار المشاركون إلى أن استقرار سعر الصرف يعزز الثقة في الاقتصاد ويقلل من التخوفات والحذر من تقلبات الأسعار، وبالتالي يساهم في الحد من عمليات تخزين السلع.
وأشار بعض المتحدثين إلى التأثيرات المترتبة على انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء بعد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة على أسعار السلع في الأسواق، لافتين إلى أن انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء يمكن أن يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج والتجارة ويعزز القدرة التنافسية للأعمال، وينعكس على تحسن الأسعار لصالح المستهلكين ويعزز الاستقرار الاقتصادي بشكل عام.
أدار الحوار خلال الحلقة النقاشية النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلا من الخبير الاقتصادي د. مدحت نافع، والنائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن التنسيقية ومقدم مشروع قانون بتعديل قانون حماية المستهلك، النائب أكمل نجاتي، النائب محمد فريد، عضوا مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وحسام حفني، عضو التنسيقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين منصة X قانون حمایة المستهلک الحلقة النقاشیة تخزین السلع سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
الوادي الجديد: مركز الداخلة ينظم سوق اليوم الواحد بمدينة موط
نظم اليوم مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، سوق اليوم الواحد بمدينة موط، بالسوق الحضاري المجاور لموقف القرى بالخط الغربي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتعليمات اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد إمام، بشأن التوسع في إقامة "سوق اليوم الواحد" بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لتوفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية بأسعار مخفضة.
ويهدف السوق إلى توفير جميع السلع الأساسية من خضروات وفاكهة ولحوم ودواجن وأسماك وطيور، إلى جانب السلع التموينية والغذائية، والمنتجات اليدوية والمنزلية، ومنتجات قرى المركز، وذلك بأسعار تنافسية تناسب جميع الفئات، ما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
كما يعزز السوق من دعم المنتجات المحلية، عبر تمكين المزارعين والمنتجين من تسويق منتجاتهم مباشرة للمستهلكين، وهو ما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
شهد السوق إقبالًا واسعًا من المواطنين الذين أعربوا عن رضاهم بجودة المنتجات وتنوعها وأسعارها المناسبة.
وأكد اللواء ياسر كمال رئيس مركز ومدينة الداخلة، أن السوق مفتوح أمام الجميع لعرض منتجاتهم، مشيرًا إلى أن تنظيم هذه الأسواق يأتي ضمن سلسلة من المبادرات لتحسين مستوى المعيشة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية ستواصل تنظيم الأسواق بشكل دوري في مختلف قرى وتجمعات المركز، مشيرًا إلى أن "سوق اليوم الواحد" أصبح نموذجًا للأسواق المنظمة التي تلبي احتياجات الأهالي وتدعم المنتج المحلي بأسعار في متناول الجميع.
تخفيف الاعباء المعيشية وتعزيز الأمن الغذائي
تأتي إقامة "سوق اليوم الواحد" ضمن استراتيجية محلية شاملة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار. وتُعد هذه المبادرة إحدى الآليات الفعالة التي تتبعها محافظة الوادي الجديد لتوفير السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين في أماكن إقامتهم دون الحاجة للتنقل لمسافات طويلة أو الاعتماد على الأسواق التقليدية التي قد تشهد تفاوتًا في الأسعار.
وتعكس هذه الجهود التزام الأجهزة التنفيذية بتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية، وتوفير بيئة اقتصادية مرنة ومتكاملة، ترتكز على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، بما يعزز من الترابط المجتمعي ويحقق التنمية المنشودة في ربوع المحافظة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه