أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثاني حلقاتها النقاشية على منصة X، وذلك تحت عنوان "قوانين على أجندة البرلمان .. تعديل قانون حماية المستهلك وضبط الأسواق".

 

تناولت الحلقة النقاشية الأهداف والمبادئ الرئيسية لتعديل قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، وأكد المشاركون على مدى تأثير هذه التعديلات على حياة المواطنين ومدى انعكاسها على الحياة اليومية والشارع.

وتطرقت الحلقة النقاشية إلى التعامل مع مشكلة تخزين السلع وتأثير تعديلات قانون حماية المستهلك على مواجهتها، وأكد المشاركون أن تغليظ العقوبات من أهم الطرق والأساليب المضمونة للتصدي لهذه المشكلة، بغض النظر عن وجود عقوبات مسبقة.

وتحدث المشاركون في الحلقة النقاشية عن عدم تنفيذ قرار وزير التموين بوضع الأسعار على السلع بشكل شفاف وواضح، ولفتوا إلى عدم التزام المجمعات والأسواق بهذا القرار، وشددوا على وجوب تنفيذ القرار وتعرض المخالفين للعقوبات والغرامات.

كما أكدوا على أهمية تفعيل الرقابة الشعبية كأداة فعالة لضبط السوق والتحكم فيها، حيث إن الرقابة الشعبية تعزز الشفافية والمساءلة في عمليات الشراء والبيع وتحمي حقوق المستهلكين.

وأوضح بعض المشاركين أن الرقابة الشعبية تسهم في تقليل الاحتكار والتلاعب في الأسعار، مما يؤدي إلى تحقيق المزيد من العدالة الاقتصادية.  

وبشأن سبب عملية تخزين السلع واستكشاف ما إذا كان سببها جشع التجار أم استجابة لعدم استقرار سعر الصرف، رأي المشاركون أن عملية تخزين السلع قد تكون نتيجة لتوقعات التجار وخوفهم من تقلبات سعر الصرف وتأثيرها على تكاليفهم وربحيتهم.

وتطرقت المناقشات إلى تأثير مشروع رأس الحكمة على استقرار سعر الصرف وكيف يؤثر ذلك على التجار والجهود المبذولة للتخلص من مشكلة تخزين السلع، وأشار المشاركون إلى أن استقرار سعر الصرف يعزز الثقة في الاقتصاد ويقلل من التخوفات والحذر من تقلبات الأسعار، وبالتالي يساهم في الحد من عمليات تخزين السلع.

وأشار بعض المتحدثين إلى التأثيرات المترتبة على انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء بعد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة على أسعار السلع في الأسواق، لافتين إلى أن انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء يمكن أن يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج والتجارة ويعزز القدرة التنافسية للأعمال، وينعكس على تحسن الأسعار لصالح المستهلكين ويعزز الاستقرار الاقتصادي بشكل عام.

أدار الحوار خلال الحلقة النقاشية النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلا من الخبير الاقتصادي د. مدحت نافع، والنائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن التنسيقية ومقدم مشروع قانون بتعديل قانون حماية المستهلك، النائب أكمل نجاتي، النائب محمد فريد، عضوا مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وحسام حفني، عضو التنسيقية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين منصة X قانون حمایة المستهلک الحلقة النقاشیة تخزین السلع سعر الصرف

إقرأ أيضاً:

الحكومة تفتح ورش تعديل قانون المقاول الذاتي

زنقة 20 ا متابعة

بعد أزيد من 10 سنوات من انطلاق العمل به قررت الحكومة فتح ورش نظام المقاول الذاتي، وتعديل نص القانون المتعلق بالمقاول الذاتي في إطار الإصلاح القانوني الذي تعتزم الحكومة القيام به على مستوى المقاولات الصغرى.

وأرجع يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات قرار فتح ورش نظام المقاول الذاتي إلى ملاءمة هذا النظام مع مستجدات سوق العمل، كاشفا في الصدد نفسه، أن الحكومة أعدت نصا تعديليا للقانون المتعلق بالمقاول الذاتي.

وقال السكوري في وقت سابق، إن الحكومة ستعمل، أيضا، في إطار إصلاح هذا النظام على وضع مركز اتصال خاص بتدبير شكايات المقاولين الذاتيين.

من جانبه شدد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على أن الهدف من وراء معالجة هذا النظام، هو منع استغلال نظام المقاول الذاتي كغطاء للتهرب الضريبي من قبل بعض المقاولات.

مقالات مشابهة

  • الشرطة تحذر من احتيال ينتحل موقع حماية المستهلك
  • هذه الأسباب رُميت كرة تعديل قانون الإنتخابات
  • إجراءات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس استعداداً لعيد الفطر
  • حماية المستهلك تكثف الرقابة على الأسواق الواقعية والافتراضية لضمان استقرارها
  • الوادي الجديد في 24 ساعة.. استقرار أسعار الخضر والفاكهة بالأسواق.. وجهود رقابية لحماية المستهلك
  • الحكومة تفتح ورش تعديل قانون المقاول الذاتي
  • قانونية الدولة تناقش مشروع قانون ذوي الإعاقة
  • حماية المريض.. الإصلاح والتنمية: قانون المسئولية الطبية متوازن
  • نائب التنسيقية: قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن ويتضمن مكتسبات للأطباء والمرضى
  • نائبة التنسيقية: مشروع قانون المسئولية الطبية يعيد التوازن للمنظومة الصحية