أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثاني حلقاتها النقاشية على منصة X، وذلك تحت عنوان "قوانين على أجندة البرلمان .. تعديل قانون حماية المستهلك وضبط الأسواق".

 

تناولت الحلقة النقاشية الأهداف والمبادئ الرئيسية لتعديل قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، وأكد المشاركون على مدى تأثير هذه التعديلات على حياة المواطنين ومدى انعكاسها على الحياة اليومية والشارع.

وتطرقت الحلقة النقاشية إلى التعامل مع مشكلة تخزين السلع وتأثير تعديلات قانون حماية المستهلك على مواجهتها، وأكد المشاركون أن تغليظ العقوبات من أهم الطرق والأساليب المضمونة للتصدي لهذه المشكلة، بغض النظر عن وجود عقوبات مسبقة.

وتحدث المشاركون في الحلقة النقاشية عن عدم تنفيذ قرار وزير التموين بوضع الأسعار على السلع بشكل شفاف وواضح، ولفتوا إلى عدم التزام المجمعات والأسواق بهذا القرار، وشددوا على وجوب تنفيذ القرار وتعرض المخالفين للعقوبات والغرامات.

كما أكدوا على أهمية تفعيل الرقابة الشعبية كأداة فعالة لضبط السوق والتحكم فيها، حيث إن الرقابة الشعبية تعزز الشفافية والمساءلة في عمليات الشراء والبيع وتحمي حقوق المستهلكين.

وأوضح بعض المشاركين أن الرقابة الشعبية تسهم في تقليل الاحتكار والتلاعب في الأسعار، مما يؤدي إلى تحقيق المزيد من العدالة الاقتصادية.  

وبشأن سبب عملية تخزين السلع واستكشاف ما إذا كان سببها جشع التجار أم استجابة لعدم استقرار سعر الصرف، رأي المشاركون أن عملية تخزين السلع قد تكون نتيجة لتوقعات التجار وخوفهم من تقلبات سعر الصرف وتأثيرها على تكاليفهم وربحيتهم.

وتطرقت المناقشات إلى تأثير مشروع رأس الحكمة على استقرار سعر الصرف وكيف يؤثر ذلك على التجار والجهود المبذولة للتخلص من مشكلة تخزين السلع، وأشار المشاركون إلى أن استقرار سعر الصرف يعزز الثقة في الاقتصاد ويقلل من التخوفات والحذر من تقلبات الأسعار، وبالتالي يساهم في الحد من عمليات تخزين السلع.

وأشار بعض المتحدثين إلى التأثيرات المترتبة على انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء بعد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة على أسعار السلع في الأسواق، لافتين إلى أن انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء يمكن أن يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج والتجارة ويعزز القدرة التنافسية للأعمال، وينعكس على تحسن الأسعار لصالح المستهلكين ويعزز الاستقرار الاقتصادي بشكل عام.

أدار الحوار خلال الحلقة النقاشية النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلا من الخبير الاقتصادي د. مدحت نافع، والنائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن التنسيقية ومقدم مشروع قانون بتعديل قانون حماية المستهلك، النائب أكمل نجاتي، النائب محمد فريد، عضوا مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وحسام حفني، عضو التنسيقية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين منصة X قانون حمایة المستهلک الحلقة النقاشیة تخزین السلع سعر الصرف

إقرأ أيضاً:

بطاريات تخزين الكهرباء في الاتحاد الأوروبي قد توفر 10 مليارات دولار سنويًا

مقالات مشابهة رسميُا.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2024 وتغيير الساعة

‏29 دقيقة مضت

34.65 مليون سهم .. الموافقة على طرح نايس ون اسهم في تداول السعودية

‏ساعة واحدة مضت

بعد انتهاء الصيف.. الحكومة تقرر تطبيق العمل بالتوقيت الشتوي وموعد غلق المحلات

‏ساعة واحدة مضت

الغاز المسال الروسي يواجه عقوبات جديدة.. الأولى من نوعها

‏ساعة واحدة مضت

الولايات المتحدة تُوافق على إدراج الإمارات ضمن برنامج الدخول العالمي

‏ساعتين مضت

نشيد شباب بلوزداد خطوة جديدة تثير غضب وسخط الجماهير

‏ساعتين مضت

تُمثّل بطاريات تخزين الكهرباء في الاتحاد الأوروبي وسيلة فعّالة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتجنّب الواردات المكلفة، وحماية المستهلكين من تقلّب الأسعار.

ومع النمو المتسارع لقدرة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، يمكن تسخير بطاريات التخزين للاستفادة من الفائض المنتج، وتوفير استقرار لإمدادات الشبكة.

وبحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، فإن بطاريات تخزين الكهرباء في الاتحاد الأوروبي يمكنها أن توفر للكتلة 9 مليارات يورو سنويًا (10.3 مليار دولار أميركي) من واردات الغاز بحلول 2030.

وعلى الرغم من أنها حل جاهز للتوسع بوتيرة أسرع وأرخص من البدائل مثل محطات الغاز، فإن نمو قدرة تخزين البطاريات يتفاوت بين دولة وأخرى في الاتحاد الأوروبي.

نمو الكهرباء المتجددة

مع انخفاض تكلفتها، بفضل زيادة إنتاج السيارات الكهربائية، يمكن لبطاريات تخزين الكهرباء في الاتحاد الأوروبي الاستفادة من فائض توليد الكهرباء المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية.

وبحلول 2030، من المتوقع أن تتجاوز قدرة طاقتي الشمس والرياح في الاتحاد الأوروبي الطلب المحلي بمقدار 183 تيراواط/ساعة، أي ما يعادل الاستهلاك السنوي للكهرباء في بولندا، بحسب تقرير صادر عن شركة أبحاث الطاقة النظيفة “إمبر“.

ألواح شمسية مزودة بأنظمة بطاريات التخزين – الصورة من JUP Solutions

وفي المدة بين أغسطس/آب 2023 ويوليو/تموز 2024، شهدت 9 دول في الاتحاد الأوروبي تجاوز حصة الطاقة الشمسية 80% من الطلب على الكهرباء في الساعة.

إذ تخطّت نسبة توليد الطاقة الشمسية في هولندا واليونان 100% من الطلب في بعض الأحيان، ووصلت في دول أخرى مثل إسبانيا والمجر إلى أكثر من 90%.

بطاريات التخزين تدعم تحول الطاقة

تعدّ بطاريات تخزين الكهرباء في الاتحاد الأوروبي مفتاح إطلاق إمكانات الطاقة المتجددة، يمكن أن تساعد في تخفيف التقلبات في العرض والطلب.

ويمكن نشر البطاريات بسرعة وكفاءة بفضل قابلية التوسع السريع وتوفير التكاليف، ما يجعلها حلًا جذابًا لقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى توصيلها على نطاق الشبكة بشبكات النقل، أو على نطاق أصغر في مبنى سكني أو تجاري.

ويساعد تخزين الكهرباء الزائدة خلال أوقات التوليد المرتفع للطاقة الشمسية والرياح، في موازنة الطلب والمعروض، عبر استغلالها في أوقات ارتفاع الاستهلاك والعكس، ما يقلل الحاجة إلى الاعتماد على الوقود الأحفوري.

بطاريات التخزين والأسعار المسائية

تضرّ الأسعار المنخفضة والسالبة للطاقة الشمسية بالحالة التجارية لهذه السوق، ما يقلل من إيرادات المنتجين، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ومن المتوقع أن تسوء أسعار الكهرباء الشمسية مقارنة بأسعار الحمل الأساس، مع إضافة المزيد من القدرة الشمسية، دون نمو مماثل في حلول المرونة مثل بطاريات تخزين الكهرباء.

وعلى النقيض من ذلك، شهدَ العديد من دول الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2024 ارتفاعات حادة في أسعار الكهرباء المسائية.

وفي صيف 2024، ارتفعت الفروق بين أسعار الكهرباء في منتصف النهار، وفي المساء، بالمناطق التي تشهد نموًا قويًا في الطاقة الشمسية، لا سيما في اليونان والمجر.

ولذلك، ومن الناحية التجارية، يمكن لبطاريات تخزين الكهرباء في الاتحاد الأوروبي أن تستفيد من فرص المراجحة السعرية من خلال شراء الكهرباء منخفضة التكلفة، وبيعها عندما تكون الأسعار أعلى.

ويمكن أن تؤدي زيادة سعة التخزين إلى تقليل أسعار الكهرباء في أوقات الذروة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ودعم الطلب على الكهرباء خلال ساعات الذروة الشمسية.

نماذج حيّة

زادت سعة بطاريات التخزين في كاليفورنيا الأميركية 13 ضعفًا في 5 سنوات، لتصل إلى 10 غيغاواط في أبريل/نيسان 2024، وأدى ذلك إلى إعادة تشكيل شبكات الكهرباء، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وخلال الوقت نفسه، انخفض التوليد بالغاز في ذروة الطلب المسائي إلى 50% تقريبًا مقارنة مع أبريل/نيسان 2021، وهو المسار الذي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتبعه.

وتمثّل ألمانيا الريادة بقطاع بطاريات تخزين الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، حيث استحوذت على 46% من إجمالي السعة في الكتلة في 2023، مع 9.5 غيغاواط من القدرة في يونيو/حزيران 2024، واحتمال وصولها إلى 11.4 غيغاواط بنهاية 2024.

مجموعة من بطاريات تخزين الكهرباء – الصورة من edisongroup

وإيضاحًا، كان من الممكن أن تقلل ألمانيا من اعتمادها على الوقود الأحفوري بمقدار 36 غيغاواط/ساعة إذا كان لديها 2 غيغاواط إضافية مشغّلة من سعة التخزين في يونيو/حزيران 2024، إذ كان من شأن ذلك أن يوفر 1.3 مليون يورو (1.45 مليون دولار) من تكاليف الفحم، أو 2.5 مليون يورو (2.79 مليون دولار أميركي) من تكاليف الغاز، اعتمادًا على الوقود المستبدل.

*اليورو يعادل 1.12 دولارًا أميركيًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
Source link ذات صلة

مقالات مشابهة

  • علاوي يدعو الى التراجع عن تعديل قانون الاحوال الشخصية
  • علاوي يحذر من تعديل قانون الأحوال الشخصية
  • البرلمان التونسي يصادق بالأغلبية على تعديل قانون الانتخابات
  • حالات لا يتم فيها استبدال السلع الغذائية بقانون حماية المستهلك (اعرفها)
  • احتجاجات في تونس بعد تصويت البرلمان على تعديل مشروع قانون مثير للجدل
  • مظاهرات أمام البرلمان التونسي رفضا للتصويت على تعديل قانون الانتخابات (شاهد)
  • برلمان تونس يناقش تعديل قانون مثير للجدل قبل الانتخابات
  • «التنسيقية» تنظم صالونا نقاشيا حول التحول إلى الدعم النقدي الأحد المقبل
  • بطاريات تخزين الكهرباء في الاتحاد الأوروبي قد توفر 10 مليارات دولار سنويًا
  • خبير: التحول من الدعم العيني إلى النقدي يحقق العدالة الاجتماعية