قرض بمليون جنيه لأصحاب المعاشات من بنك التعمير والإسكان.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يتيح بنك التعمير والإسكان تمويلا شخصيا لأصحاب المعاشات لتوفير احتياجاتهم المالية، ويكون هذا التمويل للمحالين للتقاعد في السن القانوني، أو للذين خرجوا على المعاش مبكرًا.
فترة السداد حتى 120 شهرًاويمنح البنك العديد من المميزات للأشخاص الذين يحتاجون إلى تمويل أو قرض شخصي قد يصل إلى مليون جنيه مصري، ويكون هناك مرونة في فترة السداد وتبدأ من 6 أشهر حتى 120 شهرًا.
ويجب أن لا يزيد سن المتقاعد عن 70 عامًا في نهاية التمويل، كما يتم تمويل صاحب المعاش أو المستفيد منه تأمين على الحياة مجانًا طوال مدة القرض، فضلًا عن إمكانية شراء المديونية طرف البنوك الأخرى.
الأوراق المطلوبةوهناك عدد من الأوراق المطلوبة من صاحب المعاش الذي يرغب في الحصول على قرض من بنك التعمير والإسكان يجب أن يتم استيفائها وجاءت كالآتي:
1- صورة من بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا ويُشترط أن تكون سارية.
2- بيان خاص بمفردات المعاش.
3- إيصال مرافق أو خدمات حديث لم يمر عليه 3 أشهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المعاشات بنك الإسكان أصحاب المعاشات قرض شخصي
إقرأ أيضاً:
مصر.. مفاجأة غير سارّة لأصحاب الهواتف المستوردة!
كشف مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن “مفاجأة غير سارة تنتظر المواطنين الذين لم يسددوا الضريبة الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة”.
وأكد رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، المهندس محمد إبراهيم، “أن الجهاز منح مهلة 90 يومًا انتهت مؤخرا لتسديد الرسوم الجمركية”، مشيرا إلى “أن الهواتف التي لم يتم تسديد ضريبتها ستتوقف عن استقبال خدمات الشبكات اعتبارا من الإثنين المقبل 7 أبريل”.
وأكد إبراهيم “أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ قرار الحكومة المصرية الذي بدأ تطبيقه في يناير 2025، بهدف حماية الصناعة المحلية للهواتف المحمولة ومكافحة تهريب الأجهزة من الخارج”.
وأضاف: “بعد غدٍ، ستصبح كل الهواتف التي لم تُسدد رسومها مجرد قطعة حديد لا تعمل على الشبكات”، مشددا على أن القرار “لا رجعة فيه” ولن يتم مد المهلة أكثر من 90 يوما التي انتهت بالفعل.
وبحسب تصريحاته، “فإن الضريبة الجمركية المفروضة تبلغ نحو 38% من قيمة الهاتف المستورد وهي تُطبق على الأجهزة التي يجلبها المواطنون من الخارج ويتم تفعيلها داخل مصر بعد تاريخ 1 يناير 2025”.
وأشار إلى أن “العديد من المواطنين استجابوا بالفعل وسددوا الرسوم مما يضمن استمرار خدمة هواتفهم دون انقطاع بينما سيواجه المتأخرون توقفا تاما للخدمة”.
وكشف إبراهيم عن حجم استهلاك مصر من الهواتف المحمولة، موضحًا “أن البلاد تستهلك سنويًا نحو 20 مليون هاتف سواء من الإنتاج المحلي أو المستورد”.
وحث المواطنين على “التحقق من الرقم التعريفي للهاتف (IMEI) عند الشراء من التجار للتأكد من سداد الضريبة مسبقًا، وذلك لتجنب المشكلات المستقبلية والتي من بينها فرض رسوم جديدة على الهاتف أو توقف الخدمة لحين سداد الرسوم”.
هذا “ويعود تطبيق هذه الضريبة إلى قرار حكومي أعلن عنه في أواخر 2024″، حيث أكد رئيس الوزراء المصري “أن الهدف هو حماية الشركات الدولية التي أقامت مصانع للهواتف في مصر، مثل “سامسونج” وغيرها، من المنافسة غير العادلة الناتجة عن تهريب الأجهزة”.
وكان “تم تخصيص فترة انتقالية مدتها 3 أشهر بدأت في يناير 2025 لتسوية الأوضاع، مع إمكانية تسجيل الهواتف وسداد الرسوم عبر تطبيق “تليفوني” الإلكتروني، ويأتي هذا الإجراء في ظل شكاوى الشركات المصنعة من تهريب الهواتف، الذي يؤثر على الصناعة المحلية، حيث تسعى الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي الذي بلغ 3 ملايين جهاز في 2024، مع خطة للوصول إلى 9 ملايين بحلول 2026″.
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 12:53
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة