وزير الخارجية يبحث في جنيف مع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أوجه التعاون الثنائي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا بالمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك صباح اليوم الثلاثاء على هامش أعمال الدورة (55) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مدينة جنيف.
وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين دولة الكويت والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في مختلف مجالات حماية حقوق الإنسان وصون الحريات وسبل تطوير التعاون المشترك بما يحقق الأهداف المشتركة ومقاصد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبحث الجانبان الجهود التي تقوم بها دولة الكويت في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والبرامج الطموحة التي تنفذها كل الوزارات والهيئات الرسمية ومساعيها المستمرة لتبني المشاريع والمبادرات البناءة التي من شأنها الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها في إطار تنفيذها للرؤية الوطنية 2035 والتزامها بالمواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة بمجال حماية حقوق الإنسان.
كما تمت مناقشة التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والجهود الدولية تجاه وقف القتل وإنهاء المعاناة الانسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء هذه الكارثة وإيصال المساعدات الإغاثية إلى القطاع وفقا للقانون الدولي الإنساني للتخفيف من معاناة الأبرياء.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة وزير الخارجيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة وزير الخارجية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة بصنعاء
الثورة نت|
التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم المنسق المقيم للأمم المتحدة – منسق الشؤون الإنسانية في صنعاء جوليان هارنيس.
جرى خلال اللقاء مناقشة القضايا المتصلة بعدد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والتأكيد على أهمية التزام كافة المنظمات بالقواعد الخمس الحاكمة للعلاقة مع الحكومة التي تؤكد أن قناة التواصل الرسمية والوحيدة هي وزارة الخارجية والمغتربين، وفقاً للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها دولياً، وبما يعزز من التعاون المشترك بين الحكومة والمنظمات الدولية.
وفي اللقاء أكد الوزير عامر، أهمية تقديم الدعم العاجل لمحافظة الحديدة وبالأخص مستشفى الثورة العام نتيجة ما تعرض له من عدوان عسكري إسرائيلي، وأمريكي.
وشدد على ضرورة التزام كافة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية خلال تنفيذ مشاريع العام 2025م بمبدأ ترشيد النفقات التشغيلية والاعتماد على الكوادر الوطنية اليمنية في إطار يمننة الوظائف التي يكن توفيرها من الكوادر اليمنية المؤهلة.
كما أكد وزير الخارجية، أهمية أن تراعي المشاريع التي تنفذها المنظمات الدولية، الجانبين الإنساني والتنموي كون لا انفصال بينهما بما يعود بالنفع على المواطن اليمني في أي محافظة من محافظات الجمهورية، دون استثناء وفقاً للموجهات العامة للقيادة.
وأوضح أن الحكومة تدعم بأن يكون هناك تقييم مجتمعي للمشاريع المنفذة من قبل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية كونه سيكون تقييماً أكثر عدالة وموضوعية.
بدوره أوضح هارنيس، أن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ملتزمة بالعمل عبر قناة التواصل الرسمية ممثلة بوزارة الخارجية والمغتربين.
وأكد أن الأمم المتحدة تعمل على تقليص النفقات التشغيلية وكذا دعم التوظيف المحلي لعدد من الوظائف التي يمكن أن يحل فيها الموظف اليمني محل الموظف الدولي.
حضر اللقاء وكيل الوزارة لقطاع التعاون الدولي السفير إسماعيل المتوكل.