السودان: «تقدم» تنهي ورشة الحكم المحلى وقضايا الأقاليم بالعاصمة الكينية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تدارست الورشة تجارب وخبرات الدول الأخرى في تعزيز الحوكمة الديمقراطية فى كافة مستويات الحكم فى ظل النظام الفيدرالي, بجانب تطوير تصورات أولية لطبيعة وشكل الحكم الفيدرالي فى الدولة السودانية المنشودة.
نيروبي: التغيير
أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) ختام ورشة الحكم المحلى وقضايا الأقاليم بالعاصمة الكينية نيروبي اليوم الثلاثاء.
وقالت التنسيقية في بيان اليوم الثلاثاء، إنعقدت خلال الفترة من 23-25 فبراير 2024 بالعاصمة الكينية نيروبي ورشة عمل الحكم المحلي و قضايا الاقاليم ضمن الورش العمل التي تنظمها تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية ( تقدم) و التي تأتي في ظروف بالغة التعقيد تمر بها بلادنا جراء الحرب.
وبحسب البيان تدارست الورشة تجارب وخبرات الدول الأخرى في تعزيز الحوكمة الديمقراطية فى كافة مستويات الحكم فى ظل النظام الفيدرالي, بجانب تطوير تصورات أولية لطبيعة وشكل الحكم الفيدرالي فى الدولة السودانية المنشودة.
وأضاف: ” تبادل المعارف ومشاركة الآراء حول أهم المشكلات والتحديات المرتبطة بعملية دعم وتعزيز نظام الحكم الفدرالي والحكم المحلي في السودان, بلورة رؤية مشتركة حول طرق تطوير وتعزيز مشاركة وتمثيل المرأة والشباب في كافة مستويات الحكم, تحديد الاحتياجات المتعلقة بالحكومات المحلية من خلال الوقوف على القضايا ذات الخصوصية لكل إقليم من أقاليم السودان”.
وبحسب البيان شارك في هذه الورشة ممثلي عن ( تقدم) ممثلي عن الأحزاب و الحركات والمهنيين و النقابات و لجان المقاومة والمجتمع المدني وعدد من الجهات خارج (تقدم) وقد يسر النقاش خبراء سودانيين ودوليون جلسات الورش التي ركزت علي تبادل المعلومات والتداول عبر مجموعة العمل.
وتناولت الورشة عدة محاور شملت تجربة النظام المركزي و قضايا الأقاليمو تقييم التجربة الفيدرالية و تجربة الحكم المحلي فى السودان وتحديات الإنتقال من نظام المركزي الي نظام الفيدرالي .
الوسومآثار الحرب في السودان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية(تقدم) حرب الجيش والدعم السريع نيروبيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم حرب الجيش والدعم السريع نيروبي
إقرأ أيضاً:
“المالية” و”بنك التنمية” ينظمان ورشة حول مشاريع البنية التحتية المستدامة
نظمت وزارة المالية في دبي، أمس، بالتعاون مع مكتب التقييم المستقل التابع لبنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس، ورشة عمل فنية رفيعة المستوى بعنوان “التعلم من التجارب العالمية في ما يتعلق بالأساليب والممارسات المتبعة في مشاريع التنمية المستدامة .. التقييم، التدقيق الداخلي، الامتثال، والتحقيق” والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.
واستعرضت الورشة أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجالات التقييم والتدقيق الداخلي، ومناقشة السياسات والإجراءات المتعلقة بالامتثال والتحقيقات في مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى بحث فرص الشراكات المستقبلية في تبادل المعرفة والتعاون بين دول الجنوب وبناء القدرات في مجال التدقيق والتقييم.
حضر الورشة سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وعلي عبدالله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية وعضو مجلس إدارة بنك التنمية الجديد، ونورة أيوب محمد، مدير مكتب التدقيق الداخلي في الوزارة، وأكثر من 100 مشارك عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات المهنية في الدولة، ونخبة من الخبراء والمختصين في بنك التنمية الجديد، وممثلو عدد من الجهات الدولية مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلى جانب ممثلين عن سفارات روسيا والصين وبنغلاديش والجزائر في الدولة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد يونس الخوري أهمية الورشة في دعم جهود الإمارات لتعزيز التنمية المستدامة، مشيراً إلى أنها تمثل منصة فاعلة لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين دول الجنوب، وشدد على أن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم جهود بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس في تطوير البنية التحتية بما يحقق الاستدامة والازدهار على المدى الطويل.
وقال إن الورشة تأتي كخطوة مهمة لدعم الحوار البنّاء وتبادل الخبرات بين دول الجنوب، مما يساهم في بناء قدرات مشتركة في التنمية المستدامة، كما تجسد الحرص المستمر على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية بما يساهم في تطوير البنية التحتية وتحقيق الرخاء الاقتصادي للجميع.
وقال أشواني كاول موتو، المدير العام لمكتب التقييم المستقل في بنك التنمية الجديد، إن الورشة لا تقتصر على تبادل المنهجيات وأفضل الممارسات فحسب، بل تهدف إلى بناء القدرات الضرورية لضمان أن تحقق مشاريع البنية التحتية تأثيرا مستداما، ومع اضطلاع دولة الإمارات بدور محوري في بنك التنمية الجديد، فإننا نتطلع لتعزيز هذه الشراكة والمساهمة في دفع جدول أعمال الاستدامة الشاملة من خلال ممارسات تقييم دقيقة.
تضمنت الورشة ثلاث جلسات، بدأت الأولى بتقديم نظرة عامة على سياسات واستراتيجيات التقييم الخاصة ببنك التنمية الجديد، تلتها عروض تقديمة حول الأساليب والعمليات الرئيسية لتقييم السياسات والاستراتيجيات والمشاريع والبرامج والأدوات، ومزايا وتحديات التقييم المستقل والاتجاهات الجديدة والمنهجيات المبتكرة في هذا المجال.
وتناولت الجلسة الثانية نظرة عامة على منهجية التدقيق الداخلي في البنك وعملياته وتنفيذ معايير التدقيق الداخلي العالمية، بينما قدمت الجلسة الثالثة نظرة عامة على سياسات وإجراءات الامتثال والتحقيقات في مشاريع البنية التحتية، ثم عرض حول المبادئ الأساسية لمؤتمر المبادئ والإرشادات الموحدة للمحققين الدوليين والمنهجيات المتبعة في التعامل مع الشكاوى في المشاريع الممولة من البنك.
واختتمت الورشة بمناقشات حول التحديات والفرص في مشاريع البنية التحتية المستدامة، مما عزز المعرفة المشتركة لأهمية تطبيق منهجيات دقيقة وشفافة في التقييم والتدقيق لتعزيز نجاح هذه المشاريع عالمياً.
يشار إلى أن الإمارات انضمت إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة “بريكس” في أكتوبر 2021، بعد تأسيسه في عام 2015 لحشد الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول النامية والناشئة وفي دول المجموعة، ويمثل الدولة في مجلس المحافظين التابع لبنك التنمية الجديد، معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية بصفته محافظاً، وسعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية بصفته محافظاً مناوباً، وتشغل ثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية منصب عضو بمجلس إدارة بنك التنمية الجديد.وام