شكري: ندين استخدام سلاح التجويع والحصار والتهجير القسري لتصفية القضية الفلسطينية (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إدانة مصر بأشد العبارات كافة الانتهاك للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي حقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، واستخدام سلاح التجويع والحصار والتهجير القسري لتصفية القضية الفلسطينية.
خبير سياسات دولية: مصر كشفت ازدواجية الغرب وتجاهله لحقوق الفلسطينيين (فيديو) مباشر| شكري يلقي بيان مصر أمام الشق رفيع المستوى لأعمال مجلس حقوق الإنسانوأضاف "شكري"، خلال كلمته على هامش الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، اليوم الثلاثاء، أن مصر تشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والامتناع عن القيام بأي عمل عسكريي في رفح الفلسطينية، محذرًا من أي عمل عسكري لما له من عواقب تهدد أسس السلام في المنطقة.
وشدد، على ضرورة ضمان النفاذ الأمن للمساعدات لكافة أنحاء قطاع غزة، مستنكرًا محاولة تعليق عمل وكالة الأونروا، لما في ذلك من آثار سلبية على تمتع الشعب الفلسطيني بحقوق الإنسان، مؤكدة أن أزمة غزة كاشفة لازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات الدولية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وحالة الاستقطاب الحاد الذي يعاني منه المجتمع الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجتمع الدولي الشعب الفلسطيني حقوق الإنسان وزير الخارجية القضية الفلسطينية ازدواجية المعايير السفير سامح شكري مجلس حقوق الانسان سامح شكري وزير الخارجية وكالة الاونروا تصفية القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل حول «حالة حقوق الإنسان» في ترهونة
نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يومي الأربعاء والخميس الماضيين، ورشة عمل في مدينة طرابلس، ركزت على حالة حقوق الإنسان في ترهونة.
حضر الورشة ممثلين عن المجلس الرئاسي، ورئاسة الوزراء، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والنيابة العسكرية، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، وبلدية ترهونة، ورابطة ضحايا ترهونة والممثلين القانونيين لهم.
وسلطت ورشة العمل الضوء على أهمية تنفيذ التوصيات التي خلص إليها التقرير المنشور في 30 أغسطس 2024، حول المقابر الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيا الكانيات، والذي اشتركت البعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في إعداده.
وتباحث الحضور حول جملة من الأمور، من بينها التقدم المحرز في التحقيقات الجارية، والصعوبات التي تواجهها، والملاحقات الجنائية لا سيما مذكرات الاعتقال التي صدرت مؤخراً عن المحكمة الجنائية الدولية، ونبش المقابر الجماعية والتعرف على الرفات البشرية، وسبل جبر الضرر المطروحة، وضمان عدم تكرار انتهاكات جسيمة من هذا النوع.
وتنسيقاً للجهود المنصبة نحو تحقيق المساءلة في ترهونة ودعماً لها، اتفق المشاركون على جملة من الإجراءات الأساسية من أهمها:
– مواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية مع إعطاء الأولوية للمحاكمات داخل ليبيا ومواصلة تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق المطلوبين في المنطقة الشرقية ودول الجوار.
– تعزيز سبل التنسيق بين المحاكم العسكرية والمدنية دعماً لجهود المساءلة وضمانةً للمشاركة الآمنة للضحايا وأسرهم في الإجراءات القضائية.
– تعزيز قدرات الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين لمواصلة عمليات البحث في المقابر الجماعية في محيط ترهونة والتعرف على الرفات البشرية.
– دعم تأسيس فرع للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين في ترهونة، وضمان جبر الضرر لجميع الضحايا دون تمييز.
– اتخاذ الخطوات التي تحول دون تجنيد عناصر الكانيات في صفوف القوات الأمنية.
– دعم المشاريع المحلية الهادفة إلى حفظ الذاكرة بشأن هذه الجرائم، بما في ذلك إنشاء متحف تخليدا لذكرى جميع الشهداء.
المحاربون الصغار