أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، أن كلمة مصر عبر وزير الخارجية خلال حضوره اجتماعات مجلس حقوق الإنسان ومؤتمر نزع السلاح في جنيف، بتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعبر عن إرادة المصريين الممثلة في إرادة رئيس الجمهورية وكانت كلمة واضحة وقوية تؤكد عدة معايير مختلفة في التعامل مع القضية الفلسطينية.

مباشر| شكري يلقي بيان مصر أمام الشق رفيع المستوى لأعمال مجلس حقوق الإنسان عاجل| وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني على هامش مؤتمر نزع السلاح بجنيف

وأضاف “سنجر"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن كلمة مصر الآن تؤكد أمام العالم بأكمله أن هذه الدولة خارجة عن كل قواعد القانون الإنساني والدولي، وأنها تضرب بعرض الحائط كل متطلبات حقوق الإنسان وتؤكد تماما أن الغرب الذي كان يتشدق بمعايير حقوق الإنسان، انكشف أمام ما يحدث من دولة الاحتلال التي لا تهتم بأي معايير إنسانية دينية بأي شكل من الأشكال.

وتابع، أن كلمة مصر كانت واضحة محددة تضع النقاط فوق الحروف للتعامل مع قضية شعب مظلوم ولا يمكن أن نسمح بأي حديث عن حقوق الإنسان، قبل الوصول إلى حقوق الإنسان الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة منذ أكثر من 14 عاما داخل سجن مفتوح، ويعامل الاحتلال مواطنيه كأنهم ليس لهم الحق في الحياة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية حقوق الإنسان القضية الفلسطينية عبد الفتاح السيسي مجلس حقوق الانسان نزع السلاح دولة الاحتلال أشرف سنجر السياسات الدولية مؤتمر نزع السلاح معايير حقوق الإنسان فضائية إكسترا نيوز خبير السياسات الدولية حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

"اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻦ" تعتزم إنشاء مجموعة للدفاع عن حقوق الفلسطينيين

أعلنت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻦ، الجمعة، عزمها إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ تهدف إلى ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ وﺿﻤﺎﻧﮭﺎ.

جاء ذلك وفق البيان الختامي لأعمال ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻦ في إسطنبول، بمشاركة رؤساء ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ: اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ، وإﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ، واﻷردن، وﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ، وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن، وﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، وﻗﻄﺮ، واﻟﺴﻨﻐﺎل، وتركيا والإمارات، ونواب رؤساء برلمانات: الجزائر وأذربيجان ومصر.

وأكد البيان « الدعم الكامل ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻘﮫ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺼﯿﺮه، واﺳﺘﻘﻼل وﺣﺮﯾﺔ وﺳﯿﺎدة دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﯾﻮﻧﯿﻮ 1967 وﻋﺎﺻﻤﺘﮭﺎ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ».

كما شدد على « اﻟﺘﺰاﻣﻨا اﻟﻘﻮي ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﯿﻦ (فلسطين وإسرائيل) ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﺴﺒﯿﻞ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻹرﺳﺎء اﻟﺴﻼم واﻻﺳﺘﻘﺮار واﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻢ ﻓﻲ المنطقة ».

وﻄﺎﻟﺐ البيان، « ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺠﺎد واﻟﺪاﺋﻢ وﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺮاﺟﻊ ﻟﺤﻞ اﻟﺪوﻟﺘﯿﻦ، اﻟﺬي ﺳﯿﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﯿﺎم دوﻟﺘﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﺘﯿﻦ وذات ﺳﯿﺎدة ﺗﻌﯿﺸﺎن ﺟﻨﺒﺎً إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﺑﺴﻼم وأﻣﻦ واﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ».

وأضاف: « ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻖ اﻟﻌﻮدة ﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﻗﺮارات اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﺒﺎدرة اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻼم ﻋﺎدل وداﺋﻢ ﯾُﻨﺼﻒ اﻟﺤﻘﻮق ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮف ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ».

كما طالب البيان، إسرائيل « ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ، وإﻟﻐﺎء ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ، واﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ أي أﻋﻤﺎل ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ».

وأكد دعم « ﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻹﻏﺎﺛﺔ وﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ ﻧﺆﻛﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷدﻧﻰ (وﻧﺮوا) ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻋﺎﻣﻼً ﻣﮭﻤﺎً ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، وﻧﺮﻓﺾ ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﻘﻮﯾﺾ دورھﺎ أو إﻟﻐﺎﺋﮫ ».

وناشد البيان، « ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪول ﺑﺰﯾﺎدة اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻸوﻧﺮوا ».

وطالب إسرائيل « بوصفها قوة احتلال ﺑﺈﻧﮭﺎء اﺣﺘﻼﻟﮭﺎ وﺟﻤﯿﻊ اﻋﺘﺪاءاﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ، وﻗﻄﺎع ﻏﺰة؛ وﻧﺪﻋﻮھﺎ ﻟﻮﻗﻒ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات اﻟﻀﻢ واﻻﺳﺘﯿﻄﺎن ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، وھﺪم اﻟﻤﻨﺎزل، وﻣﺼﺎدرة اﻷراﺿﻲ، وﻣﺤﺎوﻻت ﻓﺮض ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ اﻟﺴﯿﺎدة اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ، وﻗﻄﺎع ﻏﺰة ».

وشدد البيان، على « رفض ﺑﺸﺪة أي ﺧﻄﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ أو اﻟﻄﺎﺑﻊ أو اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ».

وأعرب عن « إدانة ﺗﮭﺠﯿﺮ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﺳﻮاء ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي أو ﺟﻤﺎﻋﻲ (…) ﺗﺤﺖ أي ذرﯾﻌﺔ أو ﻣﺒﺮر ».

واعتبر أن « ھﺬه اﻟﻤﺤﺎوﻻت لإبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم، أو أﯾﺔ أﺷﻜﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﮭﺠﯿﺮ أو اﻟﻨﻔﻲ اﻧﺘﮭﺎﻛﺎً ﺟﺴﯿﻤﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ».

وأدان البيان « ﺑﺸﺪة اﻟﻌﺪوان اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺿﺪ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ واﻟﺤﺼﺎر اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﻰ إيصال اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲﻏﺰة ».

وقال: « ﻧﺤﺚ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﮭﺎء ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ، وﺳﺤﺐ ﻗﻮاﺗﮭﺎ، وﺿﻤﺎن وصول اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ إلى جميع أنحاء قطاع غزة دون ﻋﻮاﺋﻖ ».

وأكد على « اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻮﻗﻒ ﻓﻮري وداﺋﻢ ﻹطﻼق اﻟﻨﺎر، واﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﺗﻔﺎق وﻗﻒ إطﻼق اﻟﻨﺎر ﻓﻲ ﻏﺰة، اﻟﻤُﻌﻠﻦ ﻋﻨﮫ ﻓﻲ 15 ﯾﻨﺎﯾﺮ/ كانون الثاني 2025 بوساطة مشتركة من ﻗﻄﺮ ومصر واﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ».

ودعا البيان « اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، إﻟﻰ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﻔﻌﺎل واﻟﻔﻮري ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻗﺮارات اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ذات اﻟﺼﻠﺔ، واﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻀﻢ، واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﯿﻄﺎﻧﯿﺔ، وھﺪم اﻟﻤﻨﺎزل، وﻣﺼﺎدرة اﻷراﺿﻲ، واﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ».

ورحب « ﺑﺎﻟﺨﻄﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﻜﺮ وإﻋﺎدة إﻋﻤﺎر ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﮭﺎ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮبية، واﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﮭﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ».

وﺤﺚ البيان، « اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﺨﻄﺔ وﺗﺒﻨﯿﮭﺎ دون ﺗﺄﺧﯿﺮ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺟﻤﯿﻊ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﮭﺠﯿﺮ واﻟﻀﻢ ».

واقترح « إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق دوﻟﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺪﻋﻢ أﯾﺘﺎم ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻄﺒﯿﺔ واﻷطﺮاف اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻓﻘﺪوا أطﺮاﻓﮭﻢ، وﺧﺼﻮﺻﺎً اﻷراﻣل واﻷﯾﺘﺎم ».

كما دعا البيان، « اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ، ووﺿﻊ آﻟﯿﺔ دوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ».

وأكد على « اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﯾﻨﻲ اﻟﻤﺘﻌﺪد ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺪس »، داعيا إلى « اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ».

وﻄﺎﻟﺐ « ﺑﺪﻋﻢ ﺣﻖ دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وأﺟﮭﺰﺗﮭﺎ »، مثمنا ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﺪوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، وﺪﻋا ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﺑﻌﺪ إﻟﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ.

البيان ﺮﺣﺐ « ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗﮫ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة في مايو 2024، واﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﮫ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، واﻟﺬي ﯾﻮﺻﻲ ﺑﻌﻀﻮﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ».

وناشد « اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ أن ﺗﺸﺠﻊ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ».

وحث البيان « اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﯾﺪ ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﯿﻦ إﻟﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻨﺎ، واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺴﺘﻀﯿﻔﺔ أو ﻋﻠﻰ ھﺎﻣﺶ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺪوﻟﯿﺔ ».

ووجه البيان « الشكر ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿة اﻟﻜﺒﺮى (البرلمان) ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﮭﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻦ ».

مقالات مشابهة

  • العربية لحقوق الإنسان: البابا فرانسيس ساند الفلسطينيين في مواجهة الإبادة الجماعية
  • خبير علاقات دولية: الاحتلال يهدف لتغيير الهوية الإسلامية للقدس وللمسجد الأقصى
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تبحث التعاون مع البرلمان الأوروبي
  • ألبانيز: الغرب عنصري ويتمسك بازدواجية معايير بلا تعاطف مع الفلسطينيين
  • "اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻦ" تعتزم إنشاء مجموعة للدفاع عن حقوق الفلسطينيين
  • الأزهر وقومي حقوق الإنسان يبحثان تعزيز التعاون المشترك
  • شط العرب يحتضر.. حقوق الإنسان تحذر من اندثار الزراعة والاسماك
  • رئيسة القومي لحقوق الإنسان في ضيافة شيخ الأزهر الشريف.. أبرز ما تناوله اللقاء
  • شيخ الأزهر ورئيسة القومي لحقوق الإنسان يبحثان تعزيز التعاون المشترك
  • أين اختفى أكثر من 14 ألف فلسطيني في غزة؟