اتصالات النواب تطالب بسيستم للمتابعة وخط ساخن للطوارئ في تطبيقات سيارات النقل الذكي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النوب برئاسة النائب أحمد بدوي، بضرورة اتخاذ عدة تدابير جديدة تتعلق بالتطبيقات الإلكترونية، لتشغيل سيارات النقل الذكي، لضمان سلامة الركاب وجودة الخدمة المقدمة لهم عن طريق استحداث نظام تكنولوجي للمتابعة من قبل الشركة ورصد مسار الرحلة.
هذا بالإضافة إلى وجود خط ساخن للطورائ لأى شركة تعمل في هذا المجال، حتى يتمكن الراكب من الاتصال بهذا الخط الساخن حال حدوث أى مشكلة.
وأشارت اللجنة إلى أنه يجرى دراسة مجموعة من التدابير والمقترحات في هذا الشأن بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى لا يتكرر ما حدث واقعة فتاة الشروق.
كما طالبت لجنة الاتصالات في بيان لها بضرورة أن يتيح التطبيق المشغل للخدمة "الأبليكشن" إمكانية طلب ايقاف الرحلة حال طلب الراكب في عدم استكمال لأى سبب من الأسباب بحيث تتيح هذه الميزة توقيف السيارة من قبل التطبيق.
واقترحت اللجنة ضرورة عمل اتفاقية لتطبيق الإجراءات الإلكترونية الجديدة التي سيتم التوصل إليها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تطبيقات سيارات النقل الذكي، وفق المقترحات التي سيتم طرحها من قبل الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، ومنها ضرورة أن يكون هناك جهة اتصال واحة تربط أطراف الخدمة وهى الشركة والسائق والراكب للحد من أى مشكلات مستقبلية لشركات النقل الذكي.
وطالبت اللجنة بضرورة أن تعمل شركات النقل الذكي من خلال تطبيقاتها الإلكترونية على توعية المستخدمين بعناصر الأمان والقواعد العامة للسلوك، لكل الأطراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الاتصالات احمد بدوي خط ساخن النقل الذکی
إقرأ أيضاً:
أسعار السمك تواصل الارتفاع والحكومة تبرر.. زيادة الطلب وارتفاع تكاليف النقل
تواصل أسعار السمك ارتفاعها في الأسواق، مما أثار استياء العديد من المواطنين، وفي رد على تساؤلات أعضاء مجلس النواب حول هذا الموضوع، أوضحت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود إلى زيادة الطلب على المنتجات البحرية وارتفاع تكاليف النقل.
وفي جوابها على سؤال كتابي بمجلس النواب، الذي حصلت “رسالة الأمة” على نسخة منه، أكدت الدريوش أن الحكومة قد اتخذت سلسلة من الإجراءات التنظيمية في مجال تجارة السمك بالجملة. وتشمل هذه الإجراءات تقليص عدد الوسطاء وتعزيز مهنية بائعي السمك، بهدف تحسين آليات توزيع وتسويق المنتجات البحرية وتخفيف الضغوط على أسعار السوق.
وتسعى الحكومة من خلال هذه التدابير إلى تنظيم القطاع بشكل أكبر، وذلك بهدف تمكين بائعي السمك من أداء دورهم بشكل أكثر كفاءة وتقليص الأعباء المترتبة على المستهلكين. ورغم هذه الإجراءات، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت ستؤثر بشكل فعّال على أسعار السمك في المستقبل القريب.