اليوم: تدشين كتاب جديد يعالج المغالطات القانونية

أثير – سعيد العزري

“القانون لا يحمي المغلفين” و “لا يعد الجهل بالقانون عذرًا” عبارات قد تضر بالقانون ومكانته؛ فبين الجهل به ومعرفته حدود عريضة، لأنه وجد لتنظيم التعاملات البشرية وإيقاف من يتعدى عليها.

في إطار التوعية القانونية المجتمعية وسعيًا منه لمعالجة المغالطات القانونية، قدّم الدكتور محمد بن عبدالله الجهوري مؤلفًا عنوانه “تبصير الأنام بمقتطفات من القانون والأحكام” يهدف منه نشر الثقافة والمعرفة القانونية في المجتمع والذي يُدشن مساء اليوم في معرض مسقط للكتاب بجناح وزارة الثقافة و الشباب و الرياضة.

وفي حوار أثير مع الدكتور محمد بن عبد الله الجهوري، كبير الباحثين القانونيين في المجلس الأعلى للقضاء، وأستاذ مساعد في القانون، يحدثنا عن كتابه:

الدافع لتأليف الكتاب

نظرا لكثرة ما يدور من استفسارات واستشارات قانونية من مختلف فئات المجتمع، فإن المسؤولية الاجتماعية بنشر المعرفة دفعتني لتأليف الكتاب، حيث أنه في ظل التطورات وتشعب مجالات الحياة أصبح المجتمع في حاجة ضرورية لنشر ثقافة القانون فيه بصورة أكبر مما هي عليه، فالقانون يتداخل بكافة تفاصيل الحياة، فكلما كانت الثقافة القانونية عالية في المجتمع ازدادت معرفة الأفراد بواجباتهم وحقوقهم واحترامهم للقواعد القانونية.

مقتطفات من الكتاب وأقسامه

ومن حيث مواضيع الكتاب فيحوي معلومات قانونية عن حق زيارة المحضون وزواج الأم المطلقة من أجنبي، وكذلك عن جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام، وعن الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها النظام الأساسي للدولة، حقوق الإنسان وحدود حريته، ومن حيث دعاوى الحيازة والإثبات المدني و الجنائي وغيرها من المواضيع ذات الصلة بالواقع المعاش.

ويتضمن الكتاب بابين: الأول يحوي موضوعات قانونية مرتبطة بالتطبيق اليومي الواقعي ومتصلة بالحياة، أما الثاني يتضمن تغريدات قانونية توعوية قصيرة بصورة مبسطة كمدخل لحل بعض المشكلات التي تواجه الفرد.

يضيف الجهوري بأن نجاح أي قانون يعتمد على صحة تطبيقه ومن أهم الأمور التي تؤدي الى التطبيق الصحيح للقانون هو معرفة أفراد المجتمع بالقواعد القانونية وفهمهم لها وبالتالي بكون الجهل بالقانون على نطاق ضيق مما يساعد على أن تؤدي هذه القواعد أكلها وفق السياقات المرسومة لها وعلى أعلى المستويات.

يجدر بالذكر أن الكاتب مهتم بنشر التوعية القانونية في المجتمع، وله عدة مؤلفات قانونية وبحوث منشورة، ويعد هذا الكتاب رافدًا للمكتبة القانونية العمانية.

المصدر: صحيفة أثير