عاملو سويسرا يحصلون على ضعف مرتباتهم بسبب عطل فني بالبنك
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
اعتذرت سلطات مدينة زيورخ السويسرية للعاملين بعدما تسبب عطل فني في مضاعفة مرتباتهم الشهرية، حيث يحاول المسؤولون المحليون الآن استعادة الأموال.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن السلطات قالت في بيان إنه تم إرسال 175 مليون فرانك (200 مليون دولار) بالخطأ أمس الاثنين، وهو يوم دفع رواتب شهر فبراير الجاري.عطل فني بالبنكوأوضحت السلطات أن العاملين لا يستطيعون الاحتفاظ بالأموال، ويحاول المسؤولون التوصل لطريقة مبسطة لكي يتمكن 30 ألف عامل من إعادة الأموال بسهولة.
أخبار متعلقة خطوات تعديل بيانات السكن على منصة الضمان الاجتماعيعلامة HONOR تعلن عن استراتيجية جديدة لجميع السيناريوهات مدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر MWC 2024وترجع هذه المشكلة لخطأ فني في بنك كانتون زيورخ، الذي يتلقى تحويلات مرتبات العاملين في مدينة زيورخ.
وقال البنك إن عطل برنامج تابع لشركة سويسكوم إيه جي للاتصالات، تسبب في حدوث العطل الفني.
وقالت شركة الاتصالات "نحن على علم بخطورة هذه الواقعة، ونعتذر عن الازعاج الذي نجم عنها".
وذكرت الصحف السويسرية أن الزيادة غير المتوقعة في المرتب دفعت العاملين للتواصل مع مكاتب عملهم للاستفسار عن هذه الأموال.
ومزح آخرون بشأن الأموال على شبكة الانترنت، ووصفوها "بالتعويض عن التضخم" وطالبوا بتكرار منحهم هذه الزيادة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: زيورخ السويسرية عطل فني
إقرأ أيضاً:
سويسرا تكشف عن قيمة أموال سوريا المجمدة في بنوكها
كشفت وزارة الاقتصاد السويسرية أن قيمة الأصول السورية المجمدة في المصارف السويسرية بلغت حوالي 112 مليون دولار، وهي أموال تم تجميدها بسبب العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2011.
ورغم ما يثار من تكهنات، أكدت وزارة الاقتصاد السويسرية أن هذه الأصول لا تعود بشكل مباشر إلى الرئيس المخلوع بشار الأسد.
تعود جذور تجميد هذه الأموال إلى العقوبات التي تبنتها سويسرا في عام 2011، بالتزامن مع الاتحاد الأوروبي. وجاءت هذه الخطوة ردًا على الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الأسد خلال الثورة السورية.
العقوبات كانت قد استهدفت بشكل مباشر الأسد وعددًا من شركائه المقربين، حيث تضم القائمة السويسرية 318 شخصًا و87 كيانًا مرتبطين بالنظام السوري.
التجميد الافتراضي للعلاقات المالية
بحسب وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) وتقارير من صحف سويسرية، فإن العلاقات المالية بين سويسرا وسوريا مجمدة فعليًا منذ عام 2011، مما يجعل أي إجراءات جديدة ضد “ملايين الأسد” غير متوقعة في المستقبل القريب.
ويشير المراقبون إلى أن المصارف السويسرية تواصل الالتزام بالقيود الصارمة المفروضة على أي معاملات مالية مع سوريا.
الأثر السياسي للعقوبات
العقوبات المفروضة على النظام السوري تمثل جزءًا من الجهود الدولية لعزل نظام بشار الأسد الذي شهدت فترة حكمه سقوطًا مدويًا بعد خمسة عقود من السيطرة الديكتاتورية لعائلته.
وتمثل الأصول المجمدة في سويسرا نقطة صغيرة في إطار واسع من العقوبات التي تهدف إلى محاسبة النظام على الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري.
التحديات المستقبلية
رغم تجميد هذه الأصول، تثار تساؤلات حول ما إذا كانت الجهود الدولية كافية لاستعادة الأموال السورية المجمدة واستخدامها في إعادة الإعمار أو دعم الشعب السوري.
ومع استمرار الغموض حول الإرادة السياسية لحل الصراع السوري، يبدو أن هذه الأصول ستبقى مجمدة لفترة.
وتعتبر أموال سوريا المجمدة في سويسرا تذكير آخر بالتحديات التي تواجه العدالة الدولية في سياق النزاعات.
وبينما تسلط هذه القضية الضوء على الأبعاد الاقتصادية للصراع السوري، يبقى الشعب السوري هو المتضرر الأكبر من سياسات النظام السابق والعقوبات الدولية معًا.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتساب
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض