بغداد اليوم - بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024)، عن شمول عدد كبير من الإرهابيين والمطلوبين وعوائلهم بقانون مؤسسة الشهداء.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الفريق المؤلف في دائرة الوقاية، قام بزيارات إلى مؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد الوطنية ووزارتي الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ولجنتي التعويضات المركزية الأولى والثانية في بغداد؛ للوقوف على آلية صرف مبالغ التعويضات للمتضررين من جراء العمليات الحربية والإرهابية والأخطاء العسكرية، وآلية عمل اللجان الطبية ومدى التزامها بتطبيق القوانين والأنظمة والضوابط المحددة لها".

وبينت، أن "الفريق كشف عن دفع مئات المليارات من الدنانير كرواتب وفروقات لأشخاص غير مستحقين بعد شيوع التزوير في ملف تعويضات ضحايا الإرهاب في محافظة الأنبار، وتطرق إلى أمر رئيس الوزراء بتأليف لجنة تحقيقية وتدقيقية في وزارة الدفاع لرصد المخالفات القانونية"، لافتة الى أن "دائرة الوقاية، في تقرير مرسلة نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس مؤسسة الشهداء ووزراء الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والمالية، أفادت بشمول عدد كبير من الإرهابيين والمطلوبين أو ممن عليهم مؤشرات أمنية وتزوير في معاملاتهم من بين (54,000) ألف شخص مشمول بقانون مؤسسة الشهداء في محافظة الأنبار".

واشارت الى "عدم مراجعة (18,000) ألف منهم لهيئة التقاعد؛ بالرغم من إيقاف رواتبهم؛ مما يدل على حصول مخالفات وتزوير في ملفاتهم"، منبهة إلى أن "أعضاء اللجان الفرعية في المحافظات هم من المحافظة نفسها، وأغلبهم موظفون منسبون للعمل في اللجان؛ الأمر الذي يجعلهم عرضة للضغوط".

وتابعت، أن "التقرير أوصى بقيام وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الأمن الوطني والهيئة العليا للمساءلة والعدالة بتزويد مؤسسة الشهداء بالمعلومات الأمنية اللازمة بصورة دقيقة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوما من تاريخ ورود المعاملة؛ لتلافي شمول إرهابيين ومطلوبين أو عليهم مؤشرات أمنية وتزوير في معاملاتهم بالتعويض، وتحدث عن ممارسة ضغوطات من متنفذين في المحافظة لشمول عوائلهم من المتوفين بصورة طبيعية  بقانون المؤسسة".

وأوضحت، أن "اللجان التدقيقية المؤلفة في مؤسسة الشهداء دققت (8127) معاملة في المحافظة تم الكشف خلالها عن وجود (736)  شخصا لم يتم تدقيق معلوماتهم الأمنية، منهم (69) صدرت بحقهم مذكرة قبض، و (657) توجد ضدهم معلومات أمنية، و(1280) حالة تزوير شهادات وفاة وتقارير طبية ومعلومات، فضلا عن (3628) كتب صحة صدور بدون إجابات، أما تقارير ديوان الرقابة المالية بخصوص تدقيق (35,149) معاملة تقاعدية في المحافظة لغاية العام 2022، فقد أثبتت وجود (17,380) قرارا باطلا تم التلاعب فيه، و(17,088) قرارا مزورا تم إيقافه"، مشددة على "حدوث حالات تزوير جديدة خلال العام 2023، ووجود (5,694) معاملة مزورة، و(5,496) قيدا مزورا تم إدخالها بنظام الباركود عبر موظفي مؤسسة الشهداء المخولين".

ووفقا للبيان، حث التقرير على "تأليف لجنة طبية مركزية تتولى إعادة فحص جميع المصابين، تبدأ من المحافظة التي شهدت حالات تزوير كبيرة؛ لتصويب نسبة الإصابة (العجز) بصورة جدية وواقعية، وكشف التزوير في أعداد المصابين والمبالغة في منح نسبة العجز الطبي من قبل اللجان الطبية في بعض المحافظات؛ كونها ترتب التزاما ماليا كبيرا على الدولة، وتابع إنه تمت ملاحظة (1,339) تقريرا طبيا مزورا، و(175) تقريرا طبيا فيه اختلاف بالاسم في دائرة اللجان الطبية في صحة الأنبار، وسرقة ملفات تعويض وباركود أشخاص مصابين وإعطائها إلى أشخاص آخرين؛ لغرض شمولهم بقانون مؤسسة الشهداء"، مشيرا إلى "وجود شبهات فساد وراء ارتفاع أعداد المصابين في محافظتي الأنبار وبابل وبنسبة عجز كبيرة جدا، الأمر الذي يترتب عليه صرف مبالغ فروقات كبيرة لكل مصاب".

ولفتت الى أنه "قارن بين أعداد المصابين في الأنبار وبابل مع بقية المحافظات، إذ بلغت النسبة في كل منهما أكثر من ضعفي عدد المصابين في بغداد ونينوى، كما أن اللجان الطبية في الديوانية شملت (2005) مصابين بالتعويض خلال العام 2019، تراوحت  نسبة العجز للغالبية منهم بين (70 -80 %) وهي نسبة  كبيرة تحوم حولها الشبهات، ولفت إلى عدم وجود أي معترض أمام اللجان الطبية في الأنبار؛ مما يدل على قبول الطلبات المقدمة كافة، فيما كان عدد المعترضين في بابل قليلا جدا"، وشخص التقرير أن "العمل بنظام الباركود بين مؤسسة الشهداء والهيئة الوطنية للتقاعد كان إحدى الأدوات المهمة التي استخدمها المزورون لإضافة ملفات أشخاص غير مشمولين بقانون المؤسسة، كاشفا عن وجود (886) ملفا تقدر قيمة المبالغ المهدورة جراءها ب (70,000,000,000) مليار دينار".

وبحسب الهيئة، اقترح التقرير "إيقاف عملية صرف التعويض في معاملات الشخص المعنوي لحين وضع آلية جديدة للصرف تتوخى الدقة؛ لوقف الهدر المالي الكبير واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة ملفات التعويض لمحاكم البداءة للنظر في دعاوى الشركات التي أصيبت بالضرر؛ كونها الجهة المختصة الوحيدة التي تمتلك القدرة على تحديد قيمة الضرر بدقة، نظرا إلى أن قرارات التعويض تخضع للمحاباة والتأثير من جهات نافذة؛ مما يؤدي إلى استنزاف تريليونات الدنانير من أموال الدولة؛ نتيجة حجم طلبات التعويض من الشركات والمصانع والمعامل وغيرها من موارد التعويض".

وأوضحت، أنه "قارن بين أعداد معاملات تعويض الشخص المعنوي في الأنبار البالغة (13,104) مقابل (1,512) معاملة في نينوى، بالرغم من أنها الأكثر من حيث عدد السكان ومدة سيطرة عصابات داعش عليها، واسترسل إن القانون لم يحدد مدة زمنية للمطالبة بالتعويض، الأمر الذي نجم عنه صرف تعويض لأكثر من مرة للعقار نفسه؛ نتيجة رفع إضبارة التعويض من قبل أفراد العائلة وانتظار الصغير في العائلة حتى يبلغ سن الرشد لرفع معاملة التعويض مرة أخرى، داعيا لمتابعة مشروع تعديل قانون مؤسسة الشهداء مع الجهات المعنية للإسراع بإقراره من قبل السلطة التشريعية لإعطاء المؤسسة الصلاحية الكافية لتكون مسؤولة عن تأليف اللجان الفرعية، ووضع آلية محكمة؛ لتدقيق معاملات الشمول".

وبخصوص عمل اللجان الطبية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تطرق التقرير إلى "قلة عددها مقارنة مع زخم المراجعين الكبير؛ بسبب عدم رغبة الأطباء للعمل في تلك اللجان لانعدام الامتيازات والحوافز، وإن عملها يقوم على تقديم المصاب تقريرا طبيا صادرا عن مستشفى حكومي أو أوراق علاج أو دفتر طبي، ونبه إلى أهمية توفير الدعم لموظفي هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: اللجان الطبیة فی

إقرأ أيضاً:

8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها

حدد قانون الخدمة المدنية شروط التعيين فى الوظائف الحكومية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط التعيين في الوظائف الحكومية.

شروط التعيين

تنص المادة( 14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.

وتنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أنه "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.

ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.

وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".

وتنص المادة (16) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.

وتنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.

واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".

مقالات مشابهة

  • بشار العامج مديراً لهيئة استثمار الأنبار
  • ملخص مسلسل حكيم باشا الحلقة 3.. مصطفى شعبان أطلق الرصاص على الإرهابيين «صور»
  • القانونية النيابية:شمول سراق المال العام في قانون العفو في مقدمتهم (زهير والجبوري)
  • الاستخبارات العسكرية تُطيح بثمانية إرهابيين في الأنبار وميسان
  • أحمر الشواطئ ينشد التعويض في اللقاء الودي الثاني أمام روسيا
  • برلماني يعلن شمول أحد كبار المتهمين في سرقة القرن بقانون العفو (وثيقة)
  • حافز تميز علمي 200 جنيه للموظف في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
  • غضب سياسي وشعبي في الأنبار بسبب تأخير صرف تعويضات المتضررين
  • 8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها
  • لجنة متابعة استقبال المصابين الفلسطينيين تؤكد توفير التخصصات الطبية الدقيقة للحالات الحرجة