"ربط مخرجات التعليم الفنى بمتطلبات سوق العمل" ندوة للتوعية بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بجنوب سيناء ندوة توعوية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ، والمركز الإعلامى بطور سيناء ، ناقشت أهمية نشر الوعى بين الشباب وخريجي المدارس الفنية والتدريب، وصقل المهارات من أجل الوصول لعمالة ماهرة ومدربة قادرة على المنافسة فى سوق العمل، وذلك فى ضوء جهود المديرية وأجهزتها لتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة داخل المجتمع لخدمة ودعم الشباب من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، من خلال التوعية بالحقوق والواجبات التى حددها القانون للعمال ، وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة لهم بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وفرص التدريب المهنى المجانية بمراكز التدريب المهنى التابعة والوحدة المتنقلة على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى .
وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، أن تلك الندوات تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف للشباب والعاملين بالحقوق والواجبات التى كفلها قانون العمل للعمال وأصحاب الأعمال، وكذلك بالقضايا المجتمعية الهامة التى تؤثر على الشباب والإنتاج ، ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.
وأضافت مدير المديرية، أنه شارك فى الندوة محمد محمود مسئول وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بمديرية التربية والتعليم ، وإيهاب عبدالله مدير المركز الاعلامى بطور سيناء، وقد حضر الندوة أحمد مصطفى وكيل مديرية العمل ، ومحمد الزغبى مدير إدارة التدريب المهنى ، مؤكدة استمرار المديرية فى تنفيذ خطط التوعية والتثقيف للعاملين والشباب بالقطاع التعليمي بالتعاون مع الجهات المعنية للتعريف بأهمية التعليم الفنى ومخرجاته وأهمية التدريب فى تخريج عمالة مهنية مؤهلة للعمل فى القطاعات المختلفة.
FB_IMG_1709033544400المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التدريب المهني التعليم الفنى القضايا المجتمعية القطاع الخاص فرص العمل مديرية التربية والتعليم وحدة تيسير الانتقال سوق العمل
إقرأ أيضاً:
أبرزها تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مزايا عديدة لكل من يرغب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التيسيرات المقدمة لكل الراغبين في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹