خطوة تدفع السوريين في لبنان نحو المغادرة.. ما هي؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن خطوة تدفع السوريين في لبنان نحو المغادرة ما هي؟، تسعى جهاتٌ حزبية تتابع ملف النازحين السوريين إلى طرحِ إطار جديدٍ يقضي بتنظيم وجود هؤلاء في لبنان من خلال تضييق شروط إقامتهم في لبنان وجعلها صعبة .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خطوة تدفع السوريين في لبنان نحو المغادرة.
تسعى جهاتٌ حزبية تتابع ملف النازحين السوريين إلى طرحِ إطار جديدٍ يقضي بتنظيم وجود هؤلاء في لبنان من خلال تضييق شروط إقامتهم في لبنان وجعلها صعبة للغاية. ووفقاً للمعلومات، فإنّ هذا الطرح يحتاجُ إلى بحثٍ بين المعنيين بالملف والمديرية العامّة للأمن العام، في حين أن الإطار القانوني لتنظيم إقامة النازحين، يمكن أن يتيحَ بمفرده عودة هؤلاء طوعياً إلى سوريا بعدما يرون أنّ السّبل والشروط القانونية لبقائهم في لبنان باتت ضيقة. وبحسب المصادر، فإنَّه في حال جرى تطبيق هذا الأمر، عندها يمكن أن نرى الكثير من النازحين قاد غادروا لبنان باعتبار أنّ تطبيق القوانين والإجراءات بشدّة هو الذي سيدفعهم لذلك. وكان وزير الداخلية والبلديات بسّام المولوي أكّد لـ"لبنان24"، أمس الجمعة، أنّ وجود النازحين في لبنان يحتاجُ أكثرَ من تنظيم، وأضاف: "نحنُ بحاجةٍ إلى قرارٍ سياسيّ جريء وقوي يضعُ مصلحة لبنان واللبنانيين وتطبيق القانون اللبناني فوق أي اعتبار. من هنا، نؤكدُ بشكل قاطعٍ وحازم أنّه لا يمكن للنازحين أن يتواجدوا في لبنان بشكلٍ غير شرعيّ ومن دون مُستندات". وأردف: "إنطلاقاً من هنا، فإننا نُطالب بقاعدة البيانات الخاصّة بالنازحين من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وسنحصل عليها وهناك إصرارٌ كبيرٌ على ذلك. وبشكلٍ أكيد، فإنَّ تلك المعلومات تساهم بحفظِ الأمن والأمان للبنانيين وحتى النازحين". وأكمل: "اتخذنا إجراءاتٍ عديدة مع البلديات والمحافظين والقائمقامين لتنظيم الوجود السوري. كذلك، أرسلنا كتاباً إلى وزارة العدل الهدف منهُ العمل على عدم إبرامِ أو تسجيل أي عقودٍ خاصة بالنازحين السوريين في حال لم يكونوا مُسجَّلين ولديهم قيود لدى السلطات الأمنيَّة اللبنانية لاسيما الأمن العام". وتابع: "التنسيقُ مُستمرٌّ بين وزارة الداخلية وممثلي الأمم المتحدة ومفوضية شؤون اللاجئين وكل المحافظين في المناطق لدراسة الأمور وإتخاذ الخطوات اللازمة بشأن النازحين السوريين. كذلك، فإننا على تنسيق يوميّ ودائم مع الأمن العام الذي سيتخذ الخطوات المناسبة بشأن الملفّ القائم". وأكمل: "الأهم هو أن يتسلّم لبنان قاعدة البيانات الخاصّة بالنازحين ولا يُمكن لمفوضية اللاجئين إلا أن تكونَ متعاونةً معنا. نحنُ نؤيّد العودة الآمنة للسوريين إلى بلدهم، ونؤكد أيضاً أن لبنان ليس بلد لجوء، في حين أنهُ ملتزمٌ بإتفاقية مناهضة التعذيب وإتفاقيات حقوق الإنسان". وختم: "لبنان يُطالب دائماً بإيجاد خطّة لعودة النازحين مع إطارٍ زمني واضح ومُحدّد لها، ومصرّون على كل ما هو أمنٌ وآمان، ولبنان لا يمكنه تحمّل وجود النازحين على أرضه في ظلّ كل هذه الأزمات التي يمرُّ بها".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النازحین السوریین
إقرأ أيضاً:
“التعداد العام للسكان خطوة أساسية نحو بناء مستقبل مستدام للعراق”
بقلم : حيدر السعد ..
يُعَدُّ التعداد السكاني العام من أهم الوسائل العلمية التي تُمكّن الدول من فهم خصائص سكانها وتحليل احتياجاتهم الحالية والمستقبلية. وفي العراق، تأتي أهمية التعداد السكاني كخطوة أساسية نحو بناء رؤية مستقبلية تُسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتطوير الخطط الوطنية، استنادًا إلى بيانات دقيقة وشاملة.
ويعتبر التعداد السكاني أساسًا للتخطيط الوطني؛ إذ يوفر معلومات دقيقة حول عدد السكان، توزيعهم الجغرافي، أعمارهم، ومستوياتهم التعليمية والاقتصادية. هذه البيانات لا تُعد مجرد أرقام، بل هي أداة تمكّن الحكومة من فهم التغيرات الديموغرافية التي تؤثر على مختلف القطاعات، مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية.
من خلال هذه المعلومات، يمكن للحكومة تطوير سياسات مستنيرة تُلبي الاحتياجات المتزايدة للمجتمع. كما يتيح التعداد فهم التحديات التي تواجه الفئات السكانية المختلفة، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويُسهم في تمكين الفئات المهمشة عبر تخصيص موارد تتناسب مع احتياجاتها.
تُسهم نتائج التعداد السكاني في تحسين جودة الخدمات العامة بشكل مباشر. فعلى سبيل المثال:
“في قطاع التعليم ” تُستخدم بيانات التعداد لتحديد المناطق التي تحتاج إلى مدارس جديدة أو تطوير المؤسسات التعليمية القائمة، وفي الرعاية الصحية ،
تُساعد البيانات في توزيع المرافق الصحية بشكل عادل، وضمان تقديم خدمات طبية تتناسب مع عدد السكان واحتياجاتهم ، كذلك على صعيد البنية التحتية ، حيث ان المعلومات الدقيقة المشاريع التنموية إلى المناطق التي تحتاج إلى طرق، شبكات مياه، أو كهرباء، مما يعزز حياة السكان ويُحسّن مستوى معيشتهم.
إن نجاح عملية التعداد يعتمد بشكل كبير على التعاون الفعّال بين المواطنين وموظفي التعداد ، الموظفون الذين يقومون بهذه المهمة يتمتعون بكفاءة عالية وتدريب متخصص لضمان جمع البيانات بدقة واحترافية ،لذا، فإن تعاون الأفراد مع موظفي التعداد من خلال تقديم المعلومات الصحيحة يُعتبر واجبًا وطنيًا يعكس الوعي المجتمعي بأهمية هذه العملية.
إن المشاركة في التعداد السكاني تُبرز وعي المجتمع بأهمية دوره في بناء مستقبل البلاد. البيانات التي يتم جمعها لا تفيد فقط الجيل الحالي، بل تمتد فوائدها للأجيال القادمة من خلال وضع استراتيجيات طويلة الأمد تُسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية.
يُمثل التعداد السكاني العام واجبًا وطنيًا يتطلب من الجميع التعاون والمساهمة. دعونا نشارك بفعالية في هذه المهمة الوطنية لضمان نجاحها. فبمشاركتنا جميعًا، نُسهم في رسم ملامح مستقبل أفضل لعراقنا الحبيب، حيث تُلبي احتياجات جميع مواطنيه، وتُعزز تنميته المستدامة.
إن التعداد السكاني ليس مجرد عملية إحصائية، بل هو تجسيد لروح المسؤولية الوطنية، حيث يتعاون المواطنون والحكومة في بناء قاعدة بيانات تمثل حجر الأساس للتخطيط المستقبلي. من خلال توفير المعلومات الدقيقة، يُمكن تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتطوير الخدمات العامة، واستغلال الموارد بشكل أكثر كفاءة.
المشاركة في التعداد تُظهر مدى وعي المجتمع وإدراكه لدوره في تحقيق التنمية. فهي خطوة تعكس إيمان كل فرد بأهمية دوره في صنع مستقبل بلده. لذلك، ندعو الجميع للتفاعل الإيجابي مع فرق التعداد، وتقديم البيانات اللازمة بكل صدق ودقة.
فلنعمل معًا من أجل عراق مزدهر ومستدام، حيث تُصاغ السياسات الوطنية بناءً على حقائق مدروسة، وليس على افتراضات. بوعينا وتعاوننا، نصنع الفارق ونؤكد أن العراق يمتلك القدرة على تحقيق نهضة شاملة تخدم كافة أبنائه.
” التعداد مسؤولية الجميع، ومستقبل الوطن يبدأ بمشاركة كل فرد فيه.”
حيدر السعد
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي