أعلنت شركة أرامكو، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اليوم، توسيع برنامجها الإستراتيجي للتوطين من خلال توقيع 40 اتفاقية شراء مؤسسية بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي مع مورّدين في المملكة العربية السعودية.

وتهدف الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها خلال حفل التوقيع الذي استضافته أرامكو السعودية في مركز معارض الظهران، إلى تعزيز منظومة سلاسل الإمداد المحلية في أرامكو السعودية بما يُسهم في مرونة الشركة وموثوقيتها وقدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائها، كما أنها توفّر للمورّدين رؤية طويلة المدى للطلب تمكّنهم من تحقيق النمو المستقبلي وتعزيز جهود التوطين.

وستُسهم الاتفاقيات في تحقيق أهداف برنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء) باعتباره مبادرة رائدة تهدف إلى تحفيز نمو اقتصاد مزدهر، وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة للسعوديين.

وبهذه المناسبة، أشار النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، وائل الجعفري، إلى أنه من المتوقع أن يُسهم التوقيع على 40 اتفاقية جديدة في تعزيز سلسلة القيمة المحلية، كما سيعزّز من منظومة الإمداد التي تعمل أرامكو السعودية للمساعدة في بنائها، ويحفّز جهودها للوصول إلى سلسلة إمداد أكثر ازدهارًا وتنوّعًا ومرونة، مما يساعد على ضمان استمرارية أعمال الشركة. وتمثّل هذه الاتفاقيات علامة فارقة في مسار برنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء) وتتيح الفرصة لشركائها للاستفادة من بيئة أعمال أكثر فاعلية وتنوعًا.

وتغطي اتفاقيات الشراء الجديدة شركات في قطاعات عديدة، كما تشمل توريد مجموعة متنوّعة من المنتجات، بما في ذلك السلع الإستراتيجية، مثل المعدات الكهربائية، ومعدات الحفر.

وفي السياق نفسه، وقّعت أرامكو السعودية، مذكرتي تفاهم مع شركاء إستراتيجيين للتعاون في مجال التوطين وتطوير سلاسل الإمداد.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: أرامكو أرامکو السعودیة

إقرأ أيضاً:

عاجل.. مصر وألمانيا تُعززان الشراكة الاقتصادية بتوقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو

تعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، تم اليوم توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين البلدين بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات التنموية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، ومسئولي بنك التعمير الألماني.

وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.

كما تم توقيع مشروع “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، وتحسين البنية التحتية: إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة: تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني بلغ حتى الآن نحو 121.5 مليون يورو.

في سياق آخر، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة”، ويستفيد من الاتفاق وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الوثيقة مع الجانب الألماني، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، موضحة أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، وأنه منذ 2012 نفذنا 3 مراحل للبرنامج انعكست على التنمية في التعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات ذات الأولوية حتى أصبح البرنامج نموذجًا لدول أخرى.

وأوضحت أن مبادلة الديون أصبحت ذات أولوية للدول متوسطة الدخل في ضوء مطالب هيكلة النظام المالي العالمي، وتقدم مصر مع الجانب الألماني نموذجًا لهذا التعاون، مشيرة في ذات الوقت إلى التطور الكبير للعلاقات المصرية الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا، خاصة بعد ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية في مارس الماضي.

كما أكدت على أهمية المنحة التي تم توقيعها في مجال التعليم الفني والتي تتزامن مع جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التنمية الصناعية والاهتمام بالتعليم الفني وتنمية المهارات، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتحقيق النمو المستدام.

جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.

مقالات مشابهة

  • "سبيس 42" توقع عقدا مع دولة عربية بقيمة 5.1 مليار دولار
  • “مدار” توقع 3 اتفاقيات إطار مع “ACS” و”SNS” و”AGM”
  • بتوقيع 91 اتفاقية بقيمة 8.3 مليارات ريال.. مؤتمر سلاسل الإمداد 2024 يختتم فعالياته
  • البرلمان يوافق على اتفاقيات لحصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار
  • البرلمان يبدأ مناقشة اتفاقيات حصول المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار
  • 61 مليار ريال صادرات المملكة من قطاع إعادة التصدير في 2024
  • عاجل.. مصر وألمانيا تُعززان الشراكة الاقتصادية بتوقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو
  • «المشاط»: مصر وألمانيا توقعان اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو
  • مصر وألمانيا تُوقعان اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو
  • الشركة السعودية للكهرباء راعٍ رئيسي لمؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية السادس