التحديق بمشاهد الموت والدمار التي يخلفها العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة مع حرب الجوع التي يئن تحتها الفلسطينيون على مرأى ومسمع العالم كله، يثير كل أنواع الغضب والنقمة، والغوص في تفاصيل جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة يكشف عن قدرٍ غير متناهٍ من الهستيريا الأمنية للمؤسسة الصهيونية، وعن حقدٍ يتمثل بالتفاصيل المرعبة التي تدفع لفهم العلاقة المشوهة بين الأمن والسياسة لهذه المؤسسة، فانتهيا (الأمن والسياسة) إلى الفشل الذي يضيف دعما جديدا لصحة وصواب المواقف المناهضة لأوهام وسراب التعويل على سياسات عربية وغربية وأمريكية لوقف جريمة الإبادة الصهيونية، وتدعي حرصها على سلام حدهُ الأقصى بقاء إسرائيل قوة استعمارية متفوقة في المنطقة العربية، وبجعل كل النظام العربي خاضعا ومطبعا معها، وحده الأدنى فرض إذلال وهزيمة أبدية على الشعب الفلسطيني بعدم الاعتراف بوجوده وحقوقه.
ثمة شهادة علنية على السقوط العاصف لأنظمة الاستبداد العربي في منع أو وقف الإبادة الجماعية في غزة، ومثلها شهادة علنية أخرى على سقوط أكثر عصفا لمعايير ومواقف سياسية غربية وأمريكية بعد عملية "طوفان الأقصى"، مواقف أعادت ضخ الدماء مجددا لتمكين المشروع الصهيوني من متابعة دوره وطريقه كمطية للمصالح الاستعمارية في المنطقة العربية، وفي فلسطين، كقاعدة استعمارية شرسة للصهيونية واختصار رمزي لاختبار مدى مقاومة هذا المشروع الاستعماري الإحلالي الاستيطاني.
تبدو كل الجهود في جولة العدوان الحالي، والتي تبحث وقف العدوان ومستقبل غزة والقضية الفلسطينية، غير قادرة على أن تكون خارج دائرة المصلحة الصهيونية ومكتوبا عليها الفشل، مع استمرار النفاق الدولي تجاه إسرائيل بالتمسك برواية صهيونية عن السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ثم الانشغال بمصير لأسرى لدى المقاومة، وتبرير ذريعة الرد الصهيوني على "طوفان الأقصى" بدعم وإسناد الفاشية الصهيونية، دون الإسراع لإنقاذ حياة أكثر من مليوني فلسطيني مهددين بالإبادة الجماعية والتهجير
لهذا تبدو كل الجهود في جولة العدوان الحالي، والتي تبحث وقف العدوان ومستقبل غزة والقضية الفلسطينية، غير قادرة على أن تكون خارج دائرة المصلحة الصهيونية ومكتوبا عليها الفشل، مع استمرار النفاق الدولي تجاه إسرائيل بالتمسك برواية صهيونية عن السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ثم الانشغال بمصير لأسرى لدى المقاومة، وتبرير ذريعة الرد الصهيوني على "طوفان الأقصى" بدعم وإسناد الفاشية الصهيونية، دون الإسراع لإنقاذ حياة أكثر من مليوني فلسطيني مهددين بالإبادة الجماعية والتهجير. وقد تسارعت خطط المؤسسة الصهيونية للظهور على التوالي بتصريحات أقطاب الحكومة الاسرائيلية من نتنياهو وبن غفير وسموتريتش وبقية الائتلاف، وجلها معبر عن مكنونات فاشية وعنصرية، تبيح مواصلة جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس.
فكل الطروحات الإسرائيلية المعلنة والخفية، بخصوص الوجود الفلسطيني وحقه ومستقبله في أرضه، تناقض بشكل مطلق دعوات الاعتراف بدولة فلسطينية، والعودة لسكة المفاوضات والتمسك بالسلام كخيار فلسطيني وعربي. كانت التجربة والنتائج لهذا الخيار مُدمرة بكل المقاييس لعدم الخضوع لمنطق مراجعة الخيارات والسياسات والنظر للحقائق على الأرض، واليوم الأنظار تتجه نحو وقف إطلاق النار ومحاولة إنقاذ الشعب الفلسطيني من حرب التجويع التي فرضتها المؤسسة الصهيونية إلى بقية الجرائم هناك.
ولعل هذه الحقائق تتأكد بأجلى مظاهرها في سلوك النظام العربي مع مواقف دولية من الجرائم، وفي الجوع العربي للتطبيع والذي تظهره بعض الأنظمة العربية في وجه الضحايا الفلسطينيين بالارتماء مجددا بأحضان الوهم الصهيوني، كتعويض عن حالة عجزٍ مخزٍ يقايض كفاح الشعب الفلسطيني المرير والشاق بتفضيل الجوع للاستسلام على التوق للحرية والكرامة والعدالة.
غزة الآن مركز الفعل والانفعال، يريدها أقطاب الحكومة الفاشية في إسرائيل أن تكون مقبرة لوأد الحق الفلسطيني، وهم يحشرون شظايا القضية الفلسطينية فيما تبقّى لشعبها على الأرض في الضفة والقدس. وما يجري في غزة من إبادة جماعية ومن فرض حرب التجويع عليها؛ في منتهى الجدية من حيث الدلالة والنتائج، معظم الشارع العربي والفلسطيني ينتظر وقف الجرائم في غزة، ويراقب مساعي الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو لتصفية القضية لفلسطينية، ويراقب الأداء الفلسطيني الرسمي الذي يحاول النهوض من شلله في لحظة تاريخية ومفصلية تتطلب الكثير من الفعل لا الانفعال فقط. والفعل يبدأ بسرعة إنجاز قيادة فلسطينية موحدة وحكومة وحدة وطنية بمقدورها الاستجابة لمطالب شعبها بعيدا عن قيعان اليأس من سلام مفقود واستسلام "محقق"؛ بحسب رؤية صهيونية سقط بناؤهافحالة الانكسار التي ينتظر الإسرائيلي إيقاعها هناك، لا تترك مجالا أمام الإنسان الفلسطيني والعربي إلا أن ينفجر في وجه المأساة التي تتقدم لتطيح بحقوقه تحت يافطة مهزلة "السلام" والتطبيع والدمج، وبقية الشعارات التي سقطت تحت وطأة الدمار والحصار والتهجير والاستيطان وتهويد القدس، ونتنياهو وحكومته الفاشية الآن يتخبطون في أوحال خيارهم المدمر عبر تصعيد السلوك واللهجة والمواقف بكل اتجاه.
بكل الأحوال، فهم السياسة الإسرائيلية ومشروعها الاستعماري، ونقيضها الفلسطيني والعربي ودوره بالتصدي لها، لا يمكن أن يُحصر بالانفعال على حساب تغييب الفعل لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال، ولو أن الانفعال يتراجع على المستوى العربي، في الوقت الذي ترفض فيه شعوب وسياسات من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا التصرف تحت القوة والوحشية الاستعمارية، بينما المحك الحقيقي لكل الفعل حُصر عربيا ودوليا بالعجز المفضوح عن لجم العدوان وإدخال قارورة ماء أو كيس طحين إلى غزة، ولوم الضحية على مقاومتها.
معظم الشارع العربي والفلسطيني ينتظر وقف الجرائم في غزة، ويراقب مساعي الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو لتصفية القضية لفلسطينية، ويراقب الأداء الفلسطيني الرسمي الذي يحاول النهوض من شلله في لحظة تاريخية ومفصلية تتطلب الكثير من الفعل لا الانفعال فقط. والفعل يبدأ بسرعة إنجاز قيادة فلسطينية موحدة وحكومة وحدة وطنية بمقدورها الاستجابة لمطالب شعبها بعيدا عن قيعان اليأس من سلام مفقود واستسلام "محقق"؛ بحسب رؤية صهيونية سقط بناؤها المتهالك ركاما فوق أصحابها وأصحاب المدافعين عنها والمروجين لسلامها، وهذا ما يدفع لشعب الفلسطيني لمواجه مباشرة أمام سؤال لا يحتمل التأجيل عن ضرورة البناء الفلسطيني البديل.
twitter.com/nizar_sahli
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الإسرائيلي غزة الفلسطينيون إسرائيل فلسطين غزة التطبيع الوحدة مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإبادة الجماعیة الشعب الفلسطینی فی غزة
إقرأ أيضاً:
استراتيجية الإنهاك وردود الفعل
ضمن استراتيجيتهم لإنهاك واستنزاف معارضيهم، يلجأ الحوثيون لافتعال أزمات لا يكون هدفها في بعض الأحيان سوى إلهاء وتشتيت جهود معارضيهم عن قضية سابقة حتى لا يكون بمقدورهم التعامل معها كما ينبغي.
هذه الاستراتيجية تم اختيارها بعناية وإدراك جدواها؛ فهي تؤتي أكلها بما يحقق الأهداف المرحلية، بحيث لا تمنح المعارضين فرصة لالتقاط الأنفاس أو القدرة على المتابعة لكل تحدٍ ومشكلة، ففي الوقت الذي يكون التركيز على تداعيات مشكلة سابقة، إذا بهم يواجهون أخرى فلا يدرون أيهما يهتمون وهكذا دواليك.
وهذا النوع من السياسات يعكس فهما للحكم وكيفية إبقاء المعارضين في حالة استنزاف مستمر دون جدوى لهم، ذلك أنهم في مربع رد الفعل لا التأثير وهذا مما يساعد على نجاح تلك الاستراتيجية.
الفارق أن الحوثيين ليسوا من نوعية الحكام الذين يفعلون ذلك فيكون مفهوما، فهم مليشيات هذه طبيعتها ونهجها ومشروعها للحكم على اعتبار أنها لا تدين للناس بالمشروعية بوصفهم خلقوا لخدمتهم وإذا لم يكونوا كذلك فبوسعها التعامل معهم مثل أي فاشية وتندرج تلك الاستراتيجية ضمن هذا الإطار.
أحد الأمثلة على هذه السياسة، هو استمرار اختطاف المواطنين على خلفية إعلانهم مسبقا الاحتفال بالعيد ال٦٢ لثورة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢ ورفع العلم الوطني هنا وهناك، على الرغم من مضي أيام على انتهاء المناسبة ومع ذلك يتم الإبقاء عليهم في السجون ليكونوا عبرة لغيرهم وكجزء من تخويف الناس واستنزافهم في المطالبة بالإفراج عنهم في الوقت الذي قد افتعلوا مشكلة أخرى.
وبطبيعة الحال، كلما مرّ الوقت كلما تراجع الاهتمام بقضية المختطفين باستثناء أقاربهم وهذا يوضح كيف تعمل تلك الاستراتيجية وينطبق هذا الحال مع قضية موظفي المنظمات الدولية الذين مضى على اختطافهم أكثر من ثلاثة أشهر حتى أصبحوا شبه منسيين لكنهم بالنسبة للحوثيين ورقة مساومة مهمة مع منظماتهم مع أن قضيتهم اختفت خلف قضايا أكثر سخونة.
ومع التطورات الجارية في لبنان والمنطقة، ودخول الحوثيين في عمليات ضد أهداف إسرائيلية أيا كانت تأثيرها وما تستدعيه من غارات أمريكية وبريطانية وإسرائيلية على مصالح يمنية، يكاد يكون الاهتمام في هذا السياق وأي رد فعل لا يدعم الحوثيين يتم اتهام أصحابه من قبلهم بأنهم مع العدو ولو كانوا ليسوا كذلك بقدر ما يعبرون عن مخاوفهم وآرائهم حيال بلدهم وجرّه من قبل ذراع إيران فيه إلى مغامرات خطيرة.
المشكلة أن هذه الاستراتيجية رغم أنها تبدو واضحة أو هكذا يُفترض، إلا أن معارضي الحوثي لا يزالون يسيرون في فلكها من خلال التعامل مع تداعياتها بردود الفعل لا اتخاذ زمام المبادرة وتبني استراتيجية مضادة ولو على المستوى الإعلامي إلا ما ندر.
بالطبع الأسباب التي تحول دون ذلك كثيرة منها على سبيل المثال حالة الشلل التي تصيب أداء مؤسسات السلطة “الشرعية” سواء كانت وزارة حقوق الإنسان أو الإعلام والثقافة أو الخارجية أو النائب العام وسواه، وكلها لديها إمكانيات بشرية ومادية للعمل ولو بالحد الأدنى.
وللأسف القائمون على هذه المؤسسات يعملون بالثقافة السلبية السائدة التي تشكلت منذ ٢٠١٥ على الأقل والتي من عناصرها الشكوى والعجز واستجداء الخارج والاكتفاء بالبيانات وتنظيم حملات الكترونية وهذا مما زاد الهوّة اتساعا بين هذه المؤسسات والمواطنين الذين يشعرون أنها نسخة منهم بلا حول ولا قوة.
ما الذي يمنع هذه الجهات بقيادة وزارتي حقوق الإنسان والإعلام في تبني قضية المختطفين بسبب الثورة من خلال استراتيجية إعلامية وحقوقية فعالة تجعل القضية حية حتى الإفراج عنهم باعتبارهم مواطنين وهي مسؤولة عن الدفاع عنهم وإلا ما قيمة تسميتها بالشرعية؟
إذا لم تتحرك باستخدام قدراتها وهي قادرة وبدون ذلك من الصعب جعل الرأي العام في حالة تفاعل مع هذه القضية أو غيرها ولديه أولوياته التي تشغله وأهمها لقمة العيش التي أصبحت صعبة، كما أن من غير المسؤول أن يتخلى المسؤولون عن واجبهم ويطلبون من المواطنين القيام ببعضها وهم في راحة وحياة مترفة.
لقد حان الوقت للوزارتين تحديدا تشكيل لجنة مشتركة لهذه القضية تكون نموذجا للعمل على قضايا مماثلة لا أن يقتصر دورهما على البيانات الكلامية التي لا تسمع ولا تغني من جوع ويُمكن لأي شخص عادي أن يتحدث بمضامينها.
من غير المقبول أن تتولى مسؤولية ولا تقوم بها أو أن تكتفي بالشكوى من ضعف الإمكانيات وتبقى في منصبك دون أن تستقيل طالما أصبح هذا الخيار هو الوحيد الذي يثبت مصداقيتك وشعورك الوطني.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق كتابات خاصةنور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا