عضوية منظمة التجارة العالمية تنعش اقتصاديات الدول النامية

يوسف العربي (أبوظبي)

يساهم فتح باب العضوية في منظمة التجارة العالمية أمام دول العالم النامي في زيادة أصوات هذه الدول، ومن ثم حماية مصالحها التجارية، وتحفيز تنميتها الاقتصادية، بحسب وزراء مشاركين في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يتيح للدول النامية الاستفادة من مزايا فتح الأسواق، وتيسير التجارة، وتحفيز الابتكار، وبناء القدرات، فضلاً عن تعزيز معايير الحوكمة والشفافية.

وأوضحوا أن المنظمة لها تأثير كبير على مختلف مناطق العالم، حيث إن 75% من حجم التجارة العالمية يتم وفق قواعدها ما يخلق نظاماً تجارياً عالمياً متعدد الأطراف، مبنياً على القواعد، وليس النفوذ.
ووفقاً لدراسات اقتصادية، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس التالية لعضوية منظمة التجارة العالمية يزيد على 1.33%، في حين تشير دراسات أخرى إلى أن حجم الاقتصاد يمكن أن يزداد بنسبة 30% في غضون خمس سنوات من الانضمام إلى المنظمة، لأسباب عدة، من بينها تحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق.
وتبعث عضوية منظمة التجارة العالمية إشارة قوية إلى المستثمرين العالميين حول الدولة العضو بالمنظمة فيما يتعلق بقابلية التنبؤ، واتجاه السياسات في أنظمتهما التجارية.

منتدى حيوي 
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية أن منظمة التجارة بمثابة منتدى حيوي، لتعزيز فعالية وتأثير التجارة العالمية لتقديم نظام تجاري حديث ورشيق ومرن.
وأضاف معاليه أن الدول الأعضاء بالمنظمة تجمعها الرغبة المشتركة في توسيع التجارة العالمية وتطويرها وتحديثها من خلال تحقيق العديد من الأهداف، مثل زيادة مشاركة الجنوب في التجارة الدولية.
وأوضح أن فتح العضوية في منظمة التجارة العالمية أمام المزيد من الدول من العالم النامي سوف يؤدي إلى زيادة أصواتها، ما يؤثر على المناقشات بشكل مباشر.
ونوه معاليه بأن عضوية المنظمة تحمي مصالح الدول النامية والأقل نمواً لإنشاء مشهد تجاري أكثر عدالة وإنصافاً، مؤكداً أن التجارة الدولية تعد مساهماً رئيساً في جهود التنمية، ويعتبر توسيع إمكانية الوصول إلى سلاسل التوريد لتشمل الدول النامية، والبلدان الأقل نمواً أحد المواضيع الرئيسة للمؤتمر الوزاري للمنظمة.

تأثير إيجابي 
ومن جانبه، قال ميغيل ماركيز، وزير المواصلات والاتصالات في تيمور الشرقية، إن انضمام دولته إلى منظمة التجارة العالمية ينضوي على قيمة مضافة حقيقية تتمثل في الاندماج في حركة التجارة الدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار إلى أن التأقلم مع قوانين منظمة التجارة العالمية اكتسب أهمية بالغة لدولة تيمور الشرقية، مشيراً إلى أن الانضمام للمنظمة يسهم في تنمية الاقتصاد، خاصة للدول النامية، والأقل نمواً.
وشهدت فعاليات اليوم للمؤتمر الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية انضمام كل من جمهورية جزر القمر (المعروفة رسمياً باسم الاتحاد القمري)، وجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية رسمياً إلى منظمة التجارة العالمية ليصبحا العضوين 165 و166 في المنظمة، وأول دولتين جديدتين تنضمان لها منذ عام 2016. 
وبعد انضمام جزر القمر وتيمور الشرقية، يرتفع عدد البلدان الأقل نمواً، حسب التعريف المحدد من قبل الأمم المتحدة، في منظمة التجارة العالمية إلى 37 بلداً. 
وتعد عضوية منظمة التجارة العالمية محطة بارزة لكلا البلدين، فهي تعني أن جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية عليهم الآن منح التجارة مع جزر القمر وتيمور الشرقية الحقوق القانونية الكاملة المنصوص عليها في معاهدات منظمة التجارة العالمية، وتعني أيضاً أنهما سيصبحان قادرين على المشاركة في مراقبة هذه المعاهدات والتفاوض بشأنها مستقبلاً. 

أخبار ذات صلة محمد بن زايد ومحمد بن راشد: التجارة رافد أساسي للتنمية والسلام وازدهار الشعوب طحنون بن زايد: دور رائد للإمارات في دعم وتعزيز التجارة العالمية

التمثيل والشمولية 
وقال لي تشنغ قانغ، السفير الصيني لدى منظمة التجارة العالمية، إنه منذ تأسيسها قبل 30 عاماً، عملت منظمة التجارة العالمية بشكل مستمر على تعزيز التمثيل والشمولية للنظام التجاري المتعدد الأطراف. 
وأضاف أنه منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، لم تقم بتسريع تنميتها فحسب، بل أفادت العالم أيضاً من خلال انفتاحها وتنميتها المستمرين، وعلى مدى السنوات الـ 12 الماضية، ساعدت الصين ثماني دول من أقل البلدان نمواً على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بنجاح. 
وأكد أنه في عالم اليوم، أصبحت مشاكل مثل الفجوة بين الشمال والجنوب، وفجوة التنمية، والفجوة التكنولوجية بارزة بشكل متزايد، وباعتبارها دولة نامية، ستواصل الصين التمسك بمفهوم مجتمع المصير المشترك للبشرية، وتنفيذ مبادرة التنمية العالمية، وتعزيز التنمية الشاملة بنشاط، وتضييق فجوة التنمية، وحل العجز التنموي. 
وقال تشانغ شيانغ تشن، نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، إن العالم العربي كان، تاريخياً، منطقة تجارية مهمة على طول طريق الحرير، لكن حصة المنطقة اليوم من التجارة العالمية أقل من إمكاناتها. 
وأضاف هناك 13 دولة عربية في منظمة التجارة العالمية فقط، ومن المأمول أن يتمكن المسؤولون الحكوميون والمفاوضون، وخبراء التجارة من الدول المعنية من اغتنام فرصة هذا الاجتماع للتواصل بشكل كامل، ومساعدة تلك البلدان التي لم تنضم بعد إلى منظمة التجارة العالمية على تحقيق تنمية اقتصادية مستقرة، من خلال خطة متكاملة لعملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

عضويات مرتقبة 
ومن جانبه، أكد ثروت سلمان، مسؤول ملف انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية أن الحكومة العراقية حريصة على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، بعد حصولها على صفة عضو مراقب عام 2004 بإجماع الأعضاء. 
وأشار إلى أن العام 2023 شهد خطوات مهمة على صعيد توحيد التشريعات والقوانين، مضيفاً أن استكمال متطلبات الانضمام من أهم أولويات خلال المرحلة المقبلة.
ومن ناحية أخرى، قال عصام الملهوف، مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة الليبية، إن ليبيا تقدمت بطلب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، خلال العام 2001 وتم تجديد الطلب في يونيو من العام 2004.
ويزيد عدد الدول النامية، الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، على 90 دولة ودعت اتفاقية إنشاء المنظمة، والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير 1995، إلى ضرورة تضافر الجهود، من أجل احتفاظ الدول النامية والأقل نمواً، بمساهمتها في نمو التجارة الدولية، بما يوافق متطلبات نموها الاقتصادي. 

 

آثار إيجابية لانضمام الدول النامية لمنظمة التجارة 
1 = أتاح نظام الجات، واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، للدول النامية فرصة واسعة لزيادة صادراتها إلى أسواق الدول الصناعية، ولم تمنعها من اتخاذ ما تراه ضرورياً لحماية تقدمها ونموها. 
2 = جواز حماية صناعتها الوطنية واقتصادها القومي من المنافسة غير العادلة، سواء كانت في صورة إغراق أو دعم غير مشروع، بل حماية اقتصادها من المنافسة الضارة، ولو كانت عادلة.
3 = إعفاء نظام الأفضليات الجمركية لصادراتها إلى أسواق الدول متقدمة النمو من الضرائب الجمركية، ومعاملة صادراتها، التي لا يشملها ذلك النظام، معاملة نظيرتها، التي تصدرها الدول المتقدمة، سواء بمقتضى شرط الدولة الأكثر رعاية، أو بموجب مبدأ المعاملة الوطنية.
4 = استفادتها من عملية تحرير التجارة، من خلال التخفيض الكبير للضرائب الجمركية في الدول المتقدمة النمو.
5 = تخفيض القيود الكمية في قطاع الزراعة، وقطاع المنسوجات والملابس، وهما القطاعان الأكثر أهمية في الدول النامية.
6 = منع الدول المتقدمة النمو، ألا تلجأ إلى سلاح الضريبة المضادة للإغراق، أو تلك المضادة للدعم أو الشرط الوقائي، إلا بناءً على قواعد دقيقة في الجات والاتفاقات الخاصة بكلّ منها.
7 = عدم التمييز، في التجارة الدولية، بين الدول المختلفة، فهي متساوية في دخول بعضها إلى أسواق بعض. وإذا كان ثمة تمييز، فهو في مصلحة الدول النامية.

 

المصدر: صحيفة الاتحاد