أقدم من شهادة ميلاد الدنمارك.. قصة سكين محفورة برموز قديمة تكشف أسرار الماضي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تفتح سكين محفورة برموز قديمة تعود إلى 2000 عام النقاب عن تاريخ الدنمارك القديمة. إذ اكتشف فريق من علماء الآثار في متحف أودينس في الدنمارك هذا الأثر التاريخي الهام.
السكين الصغيرة تحمل نقشًا نادرًا مكون من خمسة رموز مع ثلاث تجاويف منقوشة على السكين، تستخدم أقدم نظام للكتابة المعروف بالرموز النرويجية القديمة.
تم تفسير الرموز على أنها تعني "سيف صغير" باللغة النورسية القديمة. وعلى الرغم من عدم وضوح ما إذا كانت الرموز تشير إلى السكين نفسها أو إلى صاحبها، يؤكد علماء الآثار أنها كانت ممتلكات ثمينة دفنت في قبر منذ ألفي عام تقريبًا.
تم العثور على الأثر تحت بقايا أحد الأواني الفخارية في مقبرة صغيرة شرق أودينس، وفيما يتعلق بأهمية هذا الاكتشاف، كان المفتش وعالم الآثار ياكوب بوند سعيدًا جدًا. وقال: "إنه شعور فريد أن تقف أمام لغة مكتوبة قديمة بهذا الشكل. إن النقش الرمزي مثل العثور على رسالة من الأجداد".
وأكدت ليزبيث إيمر، خبيرة الخطوط النقوشية من المتحف الوطني في الدنمارك، ندرة هذه الرموز القديمة. وقالت: "إنها فرصة فريدة لمعرفة المزيد عن أقدم لغة مكتوبة في الدنمارك وبالتالي أيضًا عن اللغة التي كانت تُتحدث في عصر الحديد".
وأوضحت أن القدرة على القراءة والكتابة كانت محدودة خلال تلك الفترة، وكان أولئك الذين يتمتعون بهذه القدرة يحظون بمكانة وسلطة خاصة، وأعتبر بوند هذا الاكتشاف فرصة نادرة تحدث مرة في القرن، وقارنه بالمرة الوحيدة التي تم فيها العثور على رموز مماثلة. في عام 1865، تم اكتشاف نقش يعود إلى القرن الأول الميلادي علىعظمة عظمة في منطقة فيموسين، غرب أودينس.
يعتقد أن السكين أكبر بـ 800 عام من حجر جيلينج، وهو حجر رمزي كبير يُعرف غالبًا بـ "شهادة ميلاد الدنمارك". يصف نقش الحجر إنجازات الملك هارالد ويحتوي على أقدم صورة للمسيح في إسكندنافيا، يعود تاريخها إلى عام 965 م.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اكتشاف الاواني الفخارية الدنمارك
إقرأ أيضاً:
أمين البحوث الإسلامية في الدنمارك: المسلمون لا يخشون الحوار والتواصل مع الآخر
شارك الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في فعاليات مؤتمر: «قراءة في وثيقة المدينة المنورة» المنعقد بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
وقال الأمين العام خلال كلمته، إن وثيقة المدينة المنورة أعلى شهادة تضمنت مبادئ ترسيخ العدل والمساواة والتعايش السلمي التي أقرها الإسلام، لهذا كانت دستورا رائدًا، وضع إطارًا للحكم الرشيد على أسس وقواعد الاحترام المتبادل والمسئولية المشتركة بين جميع أطياف المجتمع، كما إنها أول الدساتير المكتوبة في التاريخ التي من شأنها رسم خرائط الأمن والتسامح والاندماج لمجتمع تعددي، فهي تمثل نقطة الارتكاز الأولى للفكر الإسلامي المستنير والمنفتح على الآخر، والذي لا يوجد من بين الثقافات ما يدعو لمثل ما يدعو إليه من انفتاح على الآخر، والعمل معه في ضوء القيم المشتركة.
وأضاف الأمين العام أن هذا الميثاق النبوي قد جمع المسلمين مع غيرهم من اليهود والمسيحيين وكافة أصحاب الديانات والمعتقدات الأخرى تحت لواء إنساني واحد، تم من خلاله تحقيق الحقوق الدينية والالتزام بالمسؤوليات الاجتماعية وحماية الأوطان بشكل تام الوضوح، لهذا نجد التاريخ الإسلامي زاخر بتسامح المسلمين في شتى المواقف حتى مع المخالفين، والتشدد تهمة اتفق المتشددون وخصوم الإسلام على رميه بها، في حين أن الذي حارب التشدد هو الإسلام وتعاليمه وكبار مفكريه في كل العصور.
وتابع: “يبقى دستور المدينة نموذجًا مشرقًا لتشكيل مجتمع متعايش متماسك ومنسجم لا يزدري دينا ولا يضيق على متدين مهما كانت ديانته، وهو ما جعل القيم التي تضمنها هذا الوثيقة لا تزال ذات صلة كبيرة بعصرنا الحالي، حيث تقدم إرشادات خالدة لمعالجة تعقيدات عالمنا الحديث خصوصًا في ظل صراعاته التي تعكر صفو الحياة والمحبة والسلام فيه، وهو الأساس أيضا الذي قام عليه الفكر الإسلامي المتميز بالتجديد الدائم، من خلال إعمال العقل في مستجدات الواقع وفق مناهج رصينة، في أصالة ومعاصرة، بما ييسر حياة الناس”.
وأوضح الجندي أنه من بين ما أكدت عليه وثيقة المدينة، العدالة وسيادة القانون، وحماية جميع الحقوق، وهي مبادئ ضرورية لأي مجتمع يسعى إلى السلام والاستقرار، واستلهمت منها كل حضارة جاءت بعد حضارة المسلمين، وهذه المبادئ ضمنت أن الجميع متساوون في نظر المجتمع، لهذا زخر التاريخ باعتماد المجتمعات الإسلامية على غير المسلمين من أصحاب التخصص والكفاءة، واعتلى كثير منهم أرفع المناصب في هذه المجتمعات.
وبيَّن أن دستور المدينة قد أرسى مبدأ المسئولية الجماعية، حيث كان جميع أفراد المجتمع مسؤولين عن الحفاظ على الأمن والاستقرار فيه وتعزيز حماية حقوق الضعفاء والمهمشين، وبرز في المجتمع فئات قامت بأدوارها واستوفت حقوقها بعد أن كانت منتقصة، كالمرأة التي حظيت بكامل حقوقها دون انتقاص أو امتهان، وكان هذا بداية التزام كل فئات المجتمع بواجباتهم كما نالوا حقوقهم، وهذا المبدأ ذو أهمية كبرى في واقعنا المعاصر، الذي نسعى فيه إلى إقامة مجتمعات منسجمة ومتماسكة، يتعاون الجميع في ظلها ولا يتخلف أحد فيها عن ركب الحضارة والتسامح والسلام.
ولستطرد قائلًا: “كما أن مبادئ دستور المدينة وقيمها، متجذرة في المنهج الإسلامي، لأن المسلمون لا يخشون الحوار والتواصل مع الآخر، فهم أصحاب قضايا قائمة على العدل والإنصاف، وهو المنهج الذي تقوم عليه المؤسسة الإسلامية الأكبر في العالم، مثل مؤسسة الأزهر الشريف الذي يمتلك تاريخًا طويلًا يزيد على ألف عام، ويحفل بانتهاجه التقارب والحوار والتواصل العلمي والحضاري، كما أن خريجوه وطلابه محصنون ضد الأفكار الهدامة بل هم دعاة حكمة ووسطية، ومن أهم محاربي التطرف في العالم”.
وأكد الأمين العام في ختام كلمته أنه لا شك أن كل ما نناقشه ونتشاركه اليوم من رؤى السلام يعد مصدر إلهام لمزيد من المبادرات التي تعكس روح هذا الميثاق التاريخي، والذي ظهر جليًّا في مساعي فضيلة الإمام الأكبر أ. د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي دافع بشجاعة عن قيم الأخوة الإنسانية وسخر كل إمكانات الأزهر لمواجهة التطرف وجاب العالم لمحاربته واقتلاعه من جذوره.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين