تموين بالمجان ووظيفة وشقة للابن.. حوافز جديدة للأسر قليلة العدد| تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
في خطوة منه لمواجهة الزيادة السكانية التي أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي، جاء مشروع قانون بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، لمنح حوافز وتسهيلات كثيرة لجميع أفراد الأسرة قليلة العدد.
لايفوتك ||
و في سياق متصل ، أحال مجلس النواب مشروع قـانون مقدم من النائبة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، إلي لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
و أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الزيادة السكانية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الإقتصاد القومي هذه الزيادة التي أصبحت تلتهم كل عوائد التنمية.
واضمت مشروع القانون حوافز ايجابية يحصل عليها والدي الإبن الواحد او الابنة الواحدة على وثيقة تأمين مجانية على الحياة من إحدى شركات التأمين التابعة للدولة لصالح الإبن أو الإبنة بمبلغ يتم تحديده
وطبقا لنص المادة السابعة يحق للإبن الواحد او للإبنة الواحدة أولوية الالتحاق المجاني بأي دورات تأهيلية اودراسية تنظمها أي من الأكاديميات او الهيئات او الوزارات او المؤسسات التابعة للدولة ضمن نسبة تحددها الدولة
المادة العاشرة.
كما تحصل الأسرة ذات الإبن الواحد او الابنة الواحدة على اشتراك سنوي مخفض ٧٥ % في أي وسيلة من وسائل المواصلات العامة للدولة
ويكون التخفيض ٥٠% في حالة انجاب الأسرة لطفل آخر
كما ستحصل الأسرة على مقررات تموينية مجانية بقيمة معينة تحددها الدولة تقل بنسبة ٧٠٪ في حال الإنجاب.
وطبقا للقانون يتمتع الابن الواحد للأسرة بالعلاج المجاني على نفقة الدولة مدى الحياة.
و للأسرة التي تكتفي بإبن واحد الأولوية والأحقية في الحصول على ما تقدمه الدولة للمواطنين من برامج الحماية الاجتماعية في حالة الاحتياج لها بالإضافة للمزايا الواردة في هذا القانون ظ
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزيادة السكانية الاقتصاد القومي حوافز وظيفة تموين
إقرأ أيضاً:
وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
إيقاف تنفيذ العقوبةوبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة