النقد الدولي: الاقتصادات النامية بحاجة لـ130 عاما لسد نصف الفجوة في دخل الفرد مع الاقتصادات المتقدمة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي أن تستغرق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية 130 عاما لسد نصف الفجوة في دخل الفرد مع الاقتصادات المتقدمة.
وقبل الأزمة المالية العالمية في 2008، كان صندوق النقد الدولي يتوقع أن تستغرق العملية نحو 80 عاما.
إقرأ المزيد
وأشار صندوق النقد الدولي، في تقرير نشره أمس الاثنين، إلى أن توقعات النمو العالمي على المدى المتوسط هي الأضعف في عقود، ولكن الاقتصادات الرئيسية في مجموعة العشرين G20 قد تعزز توقعات النمو إذا تعاونت لمواجهة تغير المناخ وتجنب قيود التجارة وتبني مباديء الذكاء الاصطناعي حول العالم.
ودعت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا، الاقتصادات الكبرى للتحرك على نطاق واسع لإعادة بناء زخم الإصلاحات بعد سنوات من مواجهة الأزمات.
وتوقعت المسؤوولة أن يسجل الاقتصاد العالمي في 2024 نموا بنسبة 3.1%، وتراجع التضخم، وتماسك أسواق العمل، ولفتت إلى أن ضعف النمو العالمي أضر بجميع الدول، ولكن كان له تداعيات سلبية مثيرة للقلق على نحو خاص على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
المصدر: صندوق النقد الدولي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الاقتصاد العالمي ركود اقتصادي صندوق النقد الدولي مؤشرات اقتصادية صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
المركزي يبحث مع «صندوق النقد والبنك الدوليين» الأوضاع الاقتصادية والمالية
على هامش حضوره للاجتماعات السنوية، لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة خلال هذا الاسبوع بالعاصمة الأمريكية “واشنطن”، استهلّ ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي والوفد المرافق له، أولى اجتماعاته مع جهاد ازعور مدير ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي والفريق المرافق له.
وتم خلال الاجتماع، “الحديث عن آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا والدور المحوري الذي يلعبه المحافظ للخروج بالبلاد من ازمتها المستمرة منذ عقود، وازدادت حدتها مؤخراً بسبب الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي تشهده البلاد”.
كما قدم المحافظ “رؤيته للمرحلة القادمة، وأهم الأولويات والمشاكل التي يسعى لحلحلتها على المديين القصير والبعيد”.
وفي هذا الصدد، أشاد مدير ادارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي وفريق الخبراء المرافقين له، “بمساعي المصرف المركزي لحلحلة الأزمة، والتي بدأت بوادر نجاحها تظهر تُباعاً في الاجراءات التي قام بها المصرف بحل مشكلة شح السيولة وإطلاق العديد من المبادرات، وبالوصول الى توافق من الاطراف المعنية لوضع ميزانية موحدة والتوافق على إصلاحات عاجلة تؤدي إلى ارتفاع قيمة الدينار الليبي امام العملات الاجنبية بشكل تدريجي”.
وأكد الحضور “على ضرورة دعم المحافظ والمصرف المركزي في إنجاح مبادرته محلياً ودولياً”.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو