وزير العدل يشارك في افتتاح الدورة ال55 لمجلس حقوق الانسان بجنيف برئاسة المغرب
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
افتتحت يومه الإثنين 26 فبراير الجاري أشغال الدورة 55 لمجلس حقوق الانسان بجنيف، التي تترأسها المملكة المغربية، بمشاركة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ومن المقرر أن تستمر أشغالها إلى غاية 5 أبريل 2024.
وتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات كل من: رئيس مجلس حقوق الإنسان بجنيف لهذه الدورة عمر زنيبر (المغرب)، إضافة لرئيس الجمعية العامة، والأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الانسان، ووزير خارجية سويسرا.
يتكون مكتب مجلس حقوق الإنسان من كل من رئيسه السفير عمر زنيبر (المغرب)، ونوابه، الممثل الدائم لأندونيسيا في مجلس حقوق الإنسان، والممثل الدائم للبراغواي، والممثلة الدائمة لفنلندا والممثل الدائم لليتوانيا(مقرر)، إضافة لفريق استشاري يضم سفراء الشيلي، العراق، أرمينيا واليونان.
وتشارك في هذه الدورة سبع دول عربية هي: المغرب، الكويت، قطر، الصومال، السودان، الإمارات العربية المتحدة و الجزائر.
وعرف برنامج وزير العدل لليوم الأول، جدولة لقاءات مهمة، منها:
● اجتماع مع وزير العدل لدولة البنين؛
● اجتماع مع Mamoudou Kassogué ، وزير العدل وحقوق الإنسان لجمهورية مالي؛
● اجتماع مع Paul-Marie Gondjout ، وزير العدل لدولة الغابون؛
● لقاء وزاري رفيع المستوى حول “وضعية حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
● اجتماع مع وزير حقوق الإنسان لأوزبكستان؛
● اجتماع مع Raul S. Vasquez ، وكيل وزارة العدل للفلبين.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: حقوق الإنسان وزیر العدل اجتماع مع
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الفرنسي : نشكر المغرب على تعاونه الأمني الممتاز والمغاربة يحضون بالإحترام في فرنسا
زنقة 20. الرباط
قال وزير العدل الفرنسي، جيرار دارمانان، أن التعاون المغربي الفرنسي في قضايا الأمن والهجرة والعدل ممتاز للغاية.
ووجه دارمانان الشكر للسلطات المغربية، مشيداً بدور الأمن المغربي وتعاونه الممتاز مع نظرائه الفرنسيين في تفكيك الخلايا الإرهابية وتجنيب البلدين عمليات إرهابية وإنتحارية.
وزير العدل الفرنسي، شدد بالقول خلال زيارته للمغرب اليوم الأحد، على أن المغاربة يحضون بالإحترام فوق التراب الفرنسي، والتعاون مع الجانب المغربي قائم بخصوص الخدمات المقدمة للجالية المغربية كما الشأن لما يتعلق بالزواج المختلط.
وزير العدل الفرنسي جدد التأكيد على أن التعاون مع المغرب يجتاز بمرحلة متميزة، من خلال التبادل الجيد للمعلومات الإستخبارية بين البلدين وتتبع مروجي المخدرات دولياً وتجريد المجرمين من ممتلكاتهم لفائدة الدولة المغربية والفرنسية، لبناء المستشفيات والمدارس والمشاريع الإجتماعية والتي تتجاوز مليار يورو.