وزير العدل يشارك في افتتاح الدورة ال55 لمجلس حقوق الانسان بجنيف برئاسة المغرب
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
افتتحت يومه الإثنين 26 فبراير الجاري أشغال الدورة 55 لمجلس حقوق الانسان بجنيف، التي تترأسها المملكة المغربية، بمشاركة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ومن المقرر أن تستمر أشغالها إلى غاية 5 أبريل 2024.
وتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات كل من: رئيس مجلس حقوق الإنسان بجنيف لهذه الدورة عمر زنيبر (المغرب)، إضافة لرئيس الجمعية العامة، والأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الانسان، ووزير خارجية سويسرا.
يتكون مكتب مجلس حقوق الإنسان من كل من رئيسه السفير عمر زنيبر (المغرب)، ونوابه، الممثل الدائم لأندونيسيا في مجلس حقوق الإنسان، والممثل الدائم للبراغواي، والممثلة الدائمة لفنلندا والممثل الدائم لليتوانيا(مقرر)، إضافة لفريق استشاري يضم سفراء الشيلي، العراق، أرمينيا واليونان.
وتشارك في هذه الدورة سبع دول عربية هي: المغرب، الكويت، قطر، الصومال، السودان، الإمارات العربية المتحدة و الجزائر.
وعرف برنامج وزير العدل لليوم الأول، جدولة لقاءات مهمة، منها:
● اجتماع مع وزير العدل لدولة البنين؛
● اجتماع مع Mamoudou Kassogué ، وزير العدل وحقوق الإنسان لجمهورية مالي؛
● اجتماع مع Paul-Marie Gondjout ، وزير العدل لدولة الغابون؛
● لقاء وزاري رفيع المستوى حول “وضعية حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
● اجتماع مع وزير حقوق الإنسان لأوزبكستان؛
● اجتماع مع Raul S. Vasquez ، وكيل وزارة العدل للفلبين.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: حقوق الإنسان وزیر العدل اجتماع مع
إقرأ أيضاً:
عدنان فنجري يشارك في اجتماع وزراء العدل بدول تجمع «بريكس» في مدينة موسكو
شارك المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024، في اجتماع وزراء العدل بدول تجمع «البريكس» المنعقد بمدينة موسكو بدولة روسيا الاتحادية.
وألقى وزير العدل، خلال الاجتماع، كلمة أكد خلالها حرص جمهورية مصر العربية ــ بكافة مؤسساتها ــ على المشاركة النشطة والفعالة في اجتماعات وآليات تجمع البريكس، ومشاركتها الدول الأعضاء فيه اهتمامها بالتعاون القضائي الدولي، وذلك بهدف عدم توفير الملاذ الآمن لمرتكبي الجرائم، سيما الخطيرة منها، وتحقيق العدالة في المسائل المدنية والأسرية، وحتى لا تقف الحدود بين الدول حائلًا دون تمكين القضاء في كل دولة من تحقيق العدالة.
وأكد أن أهمية هذا التعاون تزداد في ظل ظاهرة العولمة، وارتكاب الجرائم في إقليم أكثر من دولة، وتعدد جنسيات مرتكبيها، ومحاولة الجناة الاستفادة من الحماية التي توفرها كل دولة لمواطنيها، وظهور الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والجرائم المرتكبة باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأن من غير المنطقي أن تضطلع دولة ـ بمفردها ـ بمواجهة الجرائم، وأن الضرورة تقتضي أن تتعاون مع غيرها في مواجهتها. وأن تسعى لعقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنظيم التعاون القضائي الدولي في المسائل المختلفة، وإيجاد تنظيم تشريعي وطني لإجراءات هذا التعاون، وإنفاذه على المستوى الوطني، واستحداث صور جديدة له، واستخدام الوسائل التكنولوجية الجديدة في هذا التعاون، بما يزيد من قدرة القضاء في كل دولة على تحقيق العدالة.
وأضاف وزير العدل، أن جمهورية مصر العربية ترتبط بالعديد من الاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائي الدولي مع أغلب الدول الأعضاء في تجمع بريكس، وترتبط معها ــ أيضًا ــ باتفاقيات متعددة الأطراف تصلح أساسًا قانونيًا للتعاون، وتتبادل المساعدة القضائية مع هذه الدول على أساس من هذه الاتفاقيات أو على أساس مبدأ المعاملة بالمثل حال عدم وجودها، وذلك رغبة من جمهورية مصر العربية في إرساء قواعد العدل أينما كان، وحرمان المجرمين من الملاذ الآمن. وأن انضمام جمهورية مصر العربية لتجمع البريكس يفتح أمامها آفاقًا أوسع للتعاون القضائي الدولي مع الدول الأعضاء في هذا التجمع، ويرفع العقبات التي قد تعترض هذا التعاون، ويوفر منصة جديدة لتبادل التشريعات الوطنية، والخبرات والمعارف ذات الصلة بالعمل القضائي، ويوفر فرصة ــ جدية ــ لتبادل الرؤى وتقريب وجهات النظر في الموضوعات محل الاهتمام المشترك، بما يحقق المنفعة لدول تجمع البريكس ومواطنيها.
وأشار إلى أن القضاء المصري قضاء عريق، وأن لجمهورية مصر العربية تجربة فريدة في تطوير الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين والأجانب على حد سواء، إذ جرى التوسع في استخدام وسائل التقنية الحديثة في إجراءات التحقيق والتقاضي في الدعاوى الجنائية، وإجراءات التقاضي في الدعاوى المدنية والاقتصادية والأسرية. كما أن جمهورية مصر العربية لديها مؤسسة تدريب قضائي هي المركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل والمنشأ في سنة 1981، والذي يُعد من أقدم المؤسسات التدريبية القضائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويضطلع بعقد دورات تدريبية تأهيلية وتنشيطية وصقل خبرات للقضاة المصريين والأجانب، ونشر الأبحاث القانونية ذات الصلة، وأبدى استعداد جمهورية مصر العربية وترحيبها بالتعاون في إطار هذا التجمع مع وزارات العدل في الدول الأعضاء، لتنظيم دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومعاونيهم على الموضوعات ذات الصلة بالتعاون القضائي الدولي.
واختتم كلمته بالتأكيدَ على ضرورة عقد اجتماع وزراء العدل بدول البريكس بصفة دورية، وعقد اجتماعات أخرى على مستوى نقاط الاتصال والخبراء بكل دولة، تحقيقًا لتبادل الرؤى والخبرات.
في هذا السياق، عقد المستشار عدنان فنجري ــ وزير العدل ــ لقاءً ثنائيًا مع المستشار كونستانتين شوشانكو ــ وزير العدل بدولة روسيا الاتحادية ــ تعرضا خلاله لأهمية العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، والتطور الذي تشهده في شتى المجالات، واتفقا على تعزيز التعاون القائم بين وزارة العدل في كلا الدولتيْن خلال المرحلة المقبلة في المجالات ذات الصلة بعمل كل منهما.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة