بجاحة صهيونية.. إسرائيل تزعم: العمليات في غزة لا تخالف القانون الدولي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
زعمت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، أن العدوان على قطاع غزة ليس من اختصاص محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن عملياتها العسكرية لا تخالف مبادئ القانون الدولي.
وأفادت وسائل إعلام عبرية، لأن إسرائيل أرسلت ردها إلى محكمة العدل الدولية على الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضدها، معتبرة أن عملياتها العسكرية في غزة ليست من اختصاص المحكمة الأممية.
وجاء الموقف الإسرائيلي في إطار الرد على دعوى الإبادة جماعية المقدمة ضدها من جنوب أفريقيا، والتي عقدت جلساتها شهر يناير الماضي، بناء على الدعوة المرفوعة من بريتوريا في الحادي عشر من يناير الماضي،
وادعت تل أبيب أن عملياتها في غزة، لا تعد إبادة جماعية وليست من اختصاص المحكمة.
حصيلة شهداء غزة
يذكر أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة، ارتفعت إلى 29.878، شهيدا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، والمستمر منذ 144 يوما.
وأصدرت محكمة العدل الدولية، حكمها في 26 يناير الماضي، طلبت فيه من إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، كما ردّت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى، لكنها رفضت -في المقابل- طلب جنوب أفريقيا بأن تأمر بوقف إطلاق النار.
وأمهلت المحكمة إسرائيل شهرا واحدا لتقديم تقرير مفصل حول التدابير التي اتخذتها بهذا الخصوص، وهو الرد الذي تلتقه المحكمة اليوم الثلاثاء.
وفي السياق نفسه، قدمت 52 دولة بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي وجماعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي إفادات إلى محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
الاتحاد الأفريقي أمام العدل الدولية
واستغرقت الإفادات أسبوع، واختتمت أمس الاثنين بمرافعة الاتحاد الأفريقي التي قدمتها المستشارة القانونية للاتحاد الأفريقي الدكتورة هاجر قلديش، حيث نددت بالعقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين، وإجبار أكثر من مليوني منهم على الهجرة، واستخدامهم وقودا في الحرب، مشيرة إلى أن أن الشعب الفلسطيني يعيش تحت الظلم والتشرد وتنكر حقوقه خاصة حقه في تقرير المصير والعيش بحرية وكرامة، لأكثر من 7 عقود، بسبب الاحتلال الإسرائيلي.
مصر ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية
وقدمت الدكتورة ياسمين موسى مستشارة وزير الخارجية، مرافعة مصر أمام محكمة الدولية، الأربعاء 20 فبراير الجاري، ومن أهم النقاط التي أبرزتها هي أنه "على إسرائيل التراجع عن إجراءاتها، حيث أكدت على أن إسرائيل تعمدت القيام بالتغيير الديمغرافي للأراضي الفلسطينية، والتطهير العرقي، وتقوم بتغيير الهوية الديمغرافية وزيادة الهيمنة اليهودية بشكل ممنهج.
وأكدت على أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانونى واستمرار للاستعمار، وأن إسرائيل تتحدى قرارات مجلس الأمن، وأن توسيع الاستيطان أمر غير قانونى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية حكومة الاحتلال الإسرائيلية جنوب أفريقيا الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تورط سلطات إنفاذ القانون الأمريكية في مذبحة تولسا عام 1921
كشف تقرير صادر عن وزارة العدل الأمريكية أن بعض أفراد سلطات إنفاذ القانون في تولسا، بولاية أوكلاهوما، كانوا متورطين في أعمال قتل وحرق ونهب أثناء مذبحة تولسا العرقية بولاية أوكلاهوما عام 1921، التي أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص وتدمير حي جرينوود المزدهر.
وأشار التقرير الصادر عن الجمعة، إلى أن المذبحة بدأت بعد حادثة مزعومة تورط فيها شاب أسود يُقال إنه جذب امرأة بيضاء من ذراعها في مصعد بأحد المباني التجارية في وسط المدينة.
تم القبض على الشاب، وروجت صحيفة محلية للقصة، مما أثار غضبا واسعا في أوساط سكان تولسا البيض الذين تجمعوا أمام المحكمة مطالبين بإعدامه.
وأفادت وزارة العدل أن مواجهة اندلعت أمام المحكمة بين الحشود البيضاء ورجال سود من حي جرينوود، أعقبها إطلاق نار تسبب في تصاعد العنف.
وذكر التقرير أن الشرطة المحلية جندت مئات السكان البيض للمشاركة في أعمال العنف، وقاد هؤلاء جهودا واسعة لتدمير الحي، مما أدى إلى إبادة مجتمع جرينوود بالكامل، الذي كان يُعرف بازدهاره الاقتصادي.
وكشف التقرير عن دور أفراد الشرطة والحرس الوطني في نزع أسلحة السكان السود واحتجازهم في معسكرات مؤقتة تحت حراسة مشددة. كما تضمن شهادات شهود عيان، تفيد بأن بعض الضباط تورطوا في القتل والحرق العمد ونهب الممتلكات.
وأشار إلى شهادة أحد الشهود الذي اتهم ضابط شرطة بإطلاق النار على السود بمجرد رؤيتهم، وتقييد ستة رجال سود بالحبال وأجبرهم على الجري خلف دراجته النارية إلى مكان احتجازهم في قاعة المؤتمرات.
وذكر التقرير أيضا أن بعض الضباط استغلوا عمليات التفتيش لسرقة أموال السود، وكانوا يطلقون النار على من يعترض على ذلك. وتضمنت إحدى الشهادات وصفًا لضابط تفاخر بقتل أربعة رجال سود.
ووفقا للتقرير، أسفرت المذبحة عن مقتل ما يصل إلى 300 شخص، معظمهم من السود، وتشريد الآلاف. وأضاف أن مسؤولي المدينة لم يوفوا بوعودهم لإعادة بناء جرينوود بعد المذبحة، بل وضعوا عقبات أمام إعادة إعمار المساكن والمجتمع المحلي.
ورغم حجم الجريمة وتداعياتها، أكدت وزارة العدل أنه لا يوجد الآن أي سبيل قانوني لمقاضاة المسؤولين عن الجرائم التي وقعت، لافتة إلى انتهاء فترة التقادم القانونية وأن أصغر المتورطين المحتملين يزيد عمره الآن على 115 عاما.
وأفادت الوزارة أن التقرير يأتي بعد عقود من نضال الناجين وأحفادهم، إضافة إلى جماعات حقوق مدنية، للحصول على تحقيق رسمي وعدالة تاريخية. وفي أيلول /سبتمبر الماضي، بدأت إدارة الحقوق المدنية بوزارة العدل مراجعة المذبحة لتقييم ما حدث في ذلك الوقت.
وفي تعليقها على التقرير، قالت كريستين كلارك، مساعدة وزير العدل لشؤون الحقوق المدنية: "تبرز مذبحة تولسا العرقية كجريمة حقوق مدنية فريدة من نوعها في حجمها ووحشيتها وعدائها العنصري وإبادتها التامة لمجتمع أسود مزدهر".
وأضافت: "نصدر هذا التقرير تقديرا للناجين الشجعان الذين يواصلون مشاركة شهاداتهم، واعترافا بأولئك الذين فقدوا حياتهم، وتقديرًا للأفراد المتضررين والمدافعين الذين يدفعوننا إلى عدم نسيان هذا الفصل المأساوي من تاريخ أمريكا".
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي