أعلن الكرملين مؤخرا انسحابه من اتفاقية لتصدير الحبوب والأسمدة عن طريق البحر من أوكرانيا توسّطت فيها الأمم المتحدة وتركيا، مما سيحد من صادرات المواد الغذائية الأوكرانية الحيوية التي غذّت 400 مليون شخص في جميع أنحاء العالم قبل عام 2022، وذلك وفقا لبرنامج الغذاء العالمي.

وفي هذا التقرير الذي نشره موقع "أتلانتيك كاونسل" (Atlantic Council) الأميركي، تجيب مجموعة من الخبراء على أهم الأسئلة التي طُرحت في أعقاب هذا القرار وما الذي يمكن أن يحدث بعد ذلك.

لماذا انسحبت روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب؟

يقول ريتش أوتزن، وهو زميل أقدم غير مقيم في المجلس الأطلسي في تركيا ومحلل جيوسياسي، إن "إخطار موسكو الأمم المتحدة وكييف وأنقرة بانسحابها من اتفاقية الحبوب وامتناعها عن تجديدها مرة أخرى جزء من إستراتيجية تفاوضية لتخفيف العقوبات والحصول على مزيد من حريّة المناورة".

ويضيف "تتمثل الممارسة الروسية المعتادة في جعل الإجراءات الإنسانية مشروطةً بالامتيازات التي تخدم مصالحها العسكرية والاقتصادية والسياسية، مثلما فعلت مع المفاوضات السابقة بشأن اتفاقية تصدير الحبوب ومرات عديدة بشأن عمليات تسليم المساعدات في سوريا".

وتشمل المطالب المحددة في هذه الحالة إعادة إدراج البنك الزراعي الروسي ضمن نظام "سويفت"، مما سيسمح لروسيا باستيراد قطع غيار للآلات الزراعية، وإلغاء تجميد الأصول الأخرى. وتدعي موسكو أن الاتفاقية المعروفة باسم "مبادرة حبوب البحر الأسود" لم تسفر عن فوائد لروسيا، لكن هذه الجولة من الضغط هدفها بالتأكيد تخفيف ضغط العقوبات.

في محاولة للحفاظ على عمل ممرات الحبوب من المهم تكثيف الجهود لاستعادة حرية الملاحة في البحر الأسود (الجزيرة) ما الخطوة التالية لأوكرانيا وشركائها الغربيين؟

توضح يفغينيا جابر، وهي زميلة بارزة غير مقيمة في المجلس الأطلسي في تركيا ومستشارة سابقة للسياسة الخارجية لرئيس الوزراء الأوكراني، "انسحبت روسيا من اتفاقية الحبوب في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وعلّقت مشاركتها بالفعل، ولم يتبق سوى الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا. كانت ممرات الحبوب تعمل بشكل جيّد في ذلك الوقت، ويرجع ذلك جزئيا إلى قيام المفتشين الروس بتعطيل صفقات الحبوب من الداخل".

بناء على ذلك، تتمثّل الطريقة الأكثر عقلانية للرد على هذا الانسحاب في المضي قدما في الصيغة الثلاثية مع الأمم المتحدة وأوكرانيا وتركيا، وعلى حد تعبير يفغينيا، لا تمتلك روسيا الكثير من الخيارات حاليا.

قد تقول روسيا إن استمرار الاتفاقية في صيغتها الثلاثية يتجاوز "الخط الأحمر"، ولكن إذا هاجمت القوات الروسية سفينة تنقل الحبوب فقد يولّد ذلك ردود فعل عنيفة لا ترغب موسكو في مواجهتها، وذلك اعتمادا على الدولة التي تنتمي إليها السفينة ورُبّانها وبحارتها.

في غضون ذلك، كانت الرسائل الموجهة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واضحةً للغاية، وهي أنه لا يوجد اتفاق بين أوكرانيا وروسيا. لقد أبرِمت الاتفاقية بين أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، وبوتين حاليًا يعارض اتفاقه مع الأمم المتحدة وتركيا وليس مع أوكرانيا.

ومن المرجح أن يؤدي انسحاب روسيا من الصفقة إلى زيادة تكاليف التأمين، لكن في يونيو/ حزيران الماضي وافقت الحكومة الأوكرانية على خطة تقضي بتعويض السفن التي ترسو في الموانئ الأوكرانية في حالة تضررها بسبب النشاط العسكري الروسي. لذلك، هناك استعداد للمضي قدما في الاتفاقية من الجانب الأوكراني.

الكرملين أعلن مؤخرا انسحابه من اتفاقية لتصدير الحبوب والأسمدة عن طريق البحر من أوكرانيا (رويترز)

وحسب مايكل بوكيوركيو، وهو زميل أقدم غير مقيم في مركز أوراسيا التابع للمجلس الأطلسي ومقره في أوديسا بأوكرانيا، فإن "الصفقة انهارت عمليا إلى حد كبير عندما بدأت السفن تختفي من الأفق قبالة ساحل البحر الأسود في أوديسا. عادةً ما يتم تحميل ما يصل إلى 12 ناقلة، لكن خلال الأسابيع القليلة الماضية لا يوجد سوى ناقلة أو اثنتين في أحسن الأحوال، مما يشير إلى أن الأمور لم تكن تسير بشكل جيد في مركز التخليص الجمركي المشترك في إسطنبول، فقد ألقى الأوكرانيون باللوم على المفتشين الروس في تعمّد إبطاء إجراءات التخليص".

وأضاف "إذن ماذا سيحدث بعد ذلك؟ يجب على الأمم المتحدة والدول الغربية ألا تستسلم لأساليب الكرملين الابتزازية، ولا ينبغي منح روسيا فرصةً أخرى لتسليح الغذاء، وعدم تخفيف العقوبات مقابل السماح للسفن التي تحمل الغذاء بالإبحار عبر المياه الدولية".

أوضح مايكل أنه ينبغي إعلان حالة طوارئ غذائية عالمية، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لإبحار السفن تحت حراسة مسلحة عبر البحر الأسود، "وبطبيعة الحال، لن يتجاوز مثل هذا الإجراء أبدًا حق النقض الروسي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي هذه الحالة تكون الدبلوماسية الخلاقة مطلوبة، ربما مع تولي الاتحاد الأوروبي زمام المبادرة".

وعلى المدى القريب، ينبغي أيضا مساعدة أوكرانيا في نقل الحبوب عبر ممرات بديلة مثل نهر الدانوب وعلى القطارات والشاحنات. ويمكن لبولندا أن تلعب دورًا رئيسيًا من خلال تقليص فترة الانتظار لسائقي الشاحنات الذين يضطرون حاليًا إلى دخول بولندا من أوكرانيا.

ما احتمالات استئناف الاتفاقية؟ وما الذي يمكن أن تفعله الأمم المتحدة وتركيا الآن؟

يرجّح المستشار ريتش أوتزن استمرار الاتفاقية، لأن أوكرانيا وتركيا وأوروبا على نطاق أوسع، وكذلك عدد من الدول النامية، تستفيد منها، مما يمكن أن يفتح المجال أمام تقديم تنازلات متواضعة لروسيا تكون مقبولة لقادة تلك الدول.

وبالنظر إلى عزوف الأتراك أو الناتو عن التدخل المباشر في الصراع، فإنه من غير المرجح أن يكون هناك مرافقة عسكرية مباشرة لسفن الحبوب بدلا من التفاوض على اتفاق. ولا تبدو القوات الروسية مستعدة لتصعيد بحري كبير في البحر الأسود، لذلك هناك فرصة عادلة لتحقيق الاستقرار في النهاية، وستؤدي التكاليف الاقتصادية للتوقف المطول لشحنات الحبوب إلى التأثير سلبا على روسيا أيضا، لذلك من غير المرجح أن تتوقف الصفقة بشكل دائم.

صادرات المواد الغذائية الأوكرانية الحيوية غذّت 400 مليون شخص في جميع أنحاء العالم قبل عام 2022 (غيتي) ما تأثير ذلك على العالم النامي؟

تقول الخبيرة الاقتصادية، نيكول غولدن، إنه من الصعب المبالغة في التهديد الذي يتربص بالمشهد الاقتصادي العالمي والأمن الغذائي، خاصة في أفريقيا والمناطق النامية الأخرى. ففي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية في خضم اضطرابات سلسلة التوريد وبداية استقرار الحرب الروسية، لا يزال الوضع متقلبا.

وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء عن ذروته عند 160 في مارس/ آذار 2022، مقارنة بـ 122 في يونيو/ حزيران، وهو أعلى بمقدار الثلث عن يونيو/ حزيران عام 2020، عندما كان في حدود 93.

وعلى الصعيد العالمي، لا يزال تضخم أسعار المواد الغذائية أعلى من 5% سنويا في أكثر من 60% من البلدان المنخفضة الدخل، وحوالي 80% من البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض والبلدان المرتفعة الدخل.

وفي الأسبوعين الماضيين فقط، أفاد البنك الدولي بأن أسعار القمح قد انخفضت بنسبة 3% على مستوى العالم.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: المواد الغذائیة البحر الأسود من اتفاقیة روسیا من

إقرأ أيضاً:

بتوجيهات محمد بن راشد ومتابعة حمدان بن محمد… مكتوم بن محمد يشهد توقيع اتفاقية الشراكة بين بلدية دبي وموانئ دبي العالمية

بتوجيهات محمد بن راشد ومتابعة حمدان بن محمد… مكتوم بن محمد يشهد توقيع اتفاقية الشراكة بين بلدية دبي وموانئ دبي العالمية

محمد بن راشد يوجّه بتطوير سوق دبي للسيارات ليكون أكبر وأفضل سوق في العالم وتعهيد السوق لموانئ دبي العالمية

• محمد بن راشد: وجّهنا اليوم بتعهيد سوق دبي للسيارات لموانئ دبي العالمية.. ومضاعفة مساحته الحالية 8 أضعاف ليصل إلى 20 مليون قدم مربع وليكون أكبر  وأفضل سوق للسيارات على مستوى العالم… والعمل على ربط السوق مع 77 ميناء حول العالم تديرها موانئ دبي العالمية لرفع طاقته الاستيعابية ومضاعفة مبيعاته الحالية

• محمد بن راشد: السوق الجديد سيكون مركزاً عالمياً للخدمات التجارية والتسهيلات والحلول اللوجستية والصناعات الخفيفة والتمويلات لهذا القطاع المهم . . ووجهة لاستضافة المؤتمرات الكبرى والفعاليات المتخصصة لمحبي عالم السيارات… دبي ستستمر في تطوير المشاريع الاقتصادية والتنموية لتكون أحد أكبر المراكز الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم

• مكتوم بن محمد: تسريع الخطى لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتحويلها إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية بحلول 2033

سوق دبي للسيارات:

• مضاعفة مساحته من 2.8 مليون قدم مربع إلى 20 مليون قدم مربع

• السوق الجديد يقدم خدمات حكومية ومصرفية مبتكرة وسيتم ربطه بالأسواق العالمية عبر شبكة موانئ دبي العالمية

• سوق عالمية لتجارة جميع السيارات بما فيها الكلاسيكية والفارهة وتجارة قطع الغيار

• مساحة وافرة من المعارض والمخازن والمواقف متعددة الطوابق بأحدث المعايير  والمواصفات

• سيضم الصناعات الخفيفة المرتبطة بتجارة المركبات وصناعة تجميع المركبات واجراء التعديلات عليها

• سيشمل مرافق حيوية عديدة كالتفتيش الجمركي وسكن الموظفين ومرافق الترفيه وغيرها   

• استضافة كبرى الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة في كل ما يخص عالم السيارات تطوير السوق ليصبح وجهة عالمية لمحبي السيارات

• تقديم حلول لوجستية شاملة تتضمن التجارة الإلكترونية، والتمويل التجاري

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء “سوق دبي للسيارات”، ليكون السوق الأكبر والأفضل من نوعه في العالم، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أهم مدن العالم وأكثرها نمواً في مجال تجارة السيارات.

وتنفيذاً لتوجيهات سموه ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، توقيع اتفاقية الشراكة بين بلدية دبي وموانئ دبي العالمية لإنشاء وتطوير سوق دبي للسيارات ليكون أكبر وأفضل سوق في العالم على مساحة 20 مليون قدم مربع، وتعهيد إنشاء السوق الجديد لموانئ دبي العالمية وإدارته اعتماداً على ما تتمتع به من خبرة لوجستية كبيرة، وقدرة على الوصول والربط بين كافة أرجاء العالم عبر شبكتها التي تشمل أكثر من 430 وحدة أعمال في 86 دولة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “وجّهنا اليوم بتعهيد سوق دبي للسيارات لموانئ دبي العالمية، ومضاعفة مساحته الحالية 8 أضعاف ليصل إلى 20 مليون قدم مربع وليكون أكبر وأفضل سوق للسيارات على مستوى العالم.. والعمل على ربط السوق مع 77 ميناء حول العالم تديرها موانئ دبي العالمية لرفع طاقته الاستيعابية ومضاعفة مبيعاته الحالية “.

كما قال سموه: “السوق الجديد سيكون مركزاً عالمياً للخدمات التجارية والتسهيلات والحلول اللوجستية والصناعات الخفيفة والتمويلات لهذا القطاع المهم . . ووجهة لاستضافة المؤتمرات الكبرى والفعاليات المتخصصة لمحبي عالم السيارات… دبي ستستمر في تطوير المشاريع الاقتصادية والتنموية لتكون أحد أكبر المراكز الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم”.

ويشكّل توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإنشاء سوق دبي للسيارات ليصبح أكبر وأفضل سوق في العالم، خطوة جديدة تعزز مكانة دبي كمركز تجاري عالمي، لاسيما في ظل ما تحظى به الإمارة من إمكانات متطورة جعلتها الوجهة الاقتصادية الأولى إقليمياً في مختلف القطاعات الاقتصادية.

من جانبه أكد، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تشكل الأساس الذي تنطلق منه العملية التنموية في دبي. وقال سموه: “نعمل من خلال الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بهدف تعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي، من خلال المبادرات الاستراتيجية. ويمثل تأسيس سوق دبي للسيارات ليكون الأكبر والأفضل في العالم، إضافة نوعية نحرص من خلالها على توفير بيئة استثمارية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام”.

وأضاف سموه: “ستسهم هذه المبادرة في تسريع الخطى لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتحويلها إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية بحلول 2033… ونسعى إلى تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية بالاستفادة من موقع دبي وقدراتها اللوجستية بما يدعم الاقتصاد المحلي بفرص عمل واستثمارات جديدة”.

اتفاقية شراكة

وقد شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم توقيع اتفاقية الشراكة بين بلدية دبي وقطاع المناطق الاقتصادية التابع لموانئ دبي العالمية لتأسيس وإدارة السوق الجديد. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون الاستراتيجي بين الجانبين لتعزيز موقع دبي كمركز عالمي للابتكار والتجارة في مجال السيارات، وبالاعتماد على الخبرات الكبيرة التي تحظى بها موانئ دبي العالمية في تطوير وتشغيل المناطق الاقتصادية المتكاملة والمجمعات الصناعية واللوجستية.

وبموجب هذه الشراكة سيقوم قطاع المناطق الاقتصادية بموانئ دبي العالمية من خلال خبرته وإدارته لمجمعات اقتصادية متكاملة في العديد من الدول حول العالم، بتقديم حلول لوجستية شاملة تتضمن التجارة الإلكترونية، والتمويل التجاري وتطوير الأصول.

وجهة أولى

وأكد سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” أن التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة يسهم في دعم اقتصاد دبي الوطني، وقال سعادته: “نعتز بالتعاون مع بلدية دبي في هذا المشروع الطموح… ونحرص على تسخير خدماتنا وخبراتنا في مجال إدارة المجمعات الاقتصادية لترسيخ مكانة دبي كوجهة أولى في قطاع تجارة السيارات… سنواصل التزامنا بتقديم أفضل الحلول اللوجستية والتكنولوجية لدعم هذا المشروع.”

وأضاف بن سليّم: “نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات والبنى التحتية التي تواكب التطورات العالمية وتلبي تطلعات المستثمرين. إننا ندرك أهمية هذا المشروع في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق النمو المستدام، وسنعمل على توفير كافة الموارد والإمكانيات التي تضمن نجاح المشروع وتحقيق أهدافه.”

واختتم بن سليّم قائلاً: “إن شراكتنا مع بلدية دبي تعكس التزامنا بتقديم أفضل الحلول والخدمات التي تلبي احتياجات السوق وتساهم في تحقيق رؤيتنا المستقبلية. إننا متحمسون لهذه الفرصة ونسعى لتحقيق نجاحات مستدامة تسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتجارة في قطاع السيارات.”

رؤية طموحة

من جهته، قال سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: “يمثل توقيع اتفاقية الشراكة مع موانئ دبي العالمية خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية دبي الطموحة في تطوير سوق السيارات ليكون الأكبر والأفضل على مستوى العالم… ونحرص عبر هذا المشروع الواعد على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التي تلبي احتياجات المستثمرين والتجّار، ما يعزز من مكانة دبي كوجهة رئيسية للاستثمار في قطاع السيارات.”

وأضاف الهاجري: “نسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير الخدمات المتكاملة التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق النمو المستدام. وندرك أهمية تقديم خدمات متطورة ومبتكرة تواكب التطورات العالمية وتلبي تطلعات المستثمرين. سيعزز إنشاء سوق دبي للسيارات من قدرتنا على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ويسهم في تعزيز موقع دبي كمركز عالمي للابتكار والتجارة.”

واختتم الهاجري قائلاً: “إن الشراكة مع موانئ دبي العالمية تعكس التزامنا بتقديم أفضل الحلول والخدمات التي تلبي احتياجات السوق وتسهم في تحقيق رؤيتنا المستقبلية. ونسعى لتحقيق نجاحات مستدامة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزز من مكانة دبي على الساحة العالمية.”

مضاعفة المساحة من 2.8 مليون إلى 20 مليون قدم مربع

يهدف المشروع الواعد إلى مضاعفة مساحة السوق الحالي من 2.8 مليون قدم مربع إلى 20 مليون قدم مربع، مما يجعله ثمانية أضعاف حجمه الحالي. وسيتم تطوير السوق ليصبح مركزاً عالمياً متكاملاً يقدم خدمات متقدمة ومبتكرة في مجال السيارات.

ومن المنتظر أن يتضاعف هذا الرقم خلال المرحلة القادمة بفضل التوسع الكبير في البنية التحتية والخدمات المقدمة. كما سيقدم السوق الجديد خدمات حكومية ومصرفية مبتكرة وسيتم ربطه بالأسواق العالمية عبر شبكة موانئ دبي العالمية مما يعزز من سهولة الوصول والتداول مع مجموعة كبيرة من الدول والوجهات الاقتصادية.

كما سيتم تعزيز مكانة السوق كسوق عالمية لتجارة المركبات الخفيفة ، والمركبات الكلاسيكية والفارهة، وتجارة قطع الغيار. بالإضافة الى توفير مساحة وافرة من المعارض والمخازن والمواقف متعددة الطوابق بأحدث المعايير  والمواصفات، والصناعات الخفيفة المرتبطة بتجارة المركبات، وصناعة تجميع المركبات واجراء التعديلات عليها. كما ستشمل السوق العديد من المرافق الحيوية كالتفتيش الجمركي وسكن الموظفين ومرافق الترفيه وغيرها مما يجعل هذه السوق متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق والخدمات.   

وجهة لاستضافة الفعاليات المتخصصة في عالم السيارات

وسيتم تطوير السوق الجديد ليكون مركزاً لاستضافة كبرى الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة في عالم السيارات، ليكون بذلك وجهةً مفضلةً لمحبي السيارات والمستثمرين على حد سواء. وسيشمل السوق مناطق مخصصة للمعارض والمؤتمرات الفعاليات التي تجمع أبرز الخبراء والشركات العالمية في مجال السيارات، ما يعزز من قدرته على استضافة الفعاليات العالمية ويجعله وجهة مفضلة لعشاق السيارات والمستثمرين، في حين سيتم تطويره كذلك بشكل شامل ليضم مناطق ترفيهية وثقافية وتجارية تلبي جميع احتياجات الزوار والمستثمرين.

ويُعد مشروع سوق دبي للسيارات من المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق رؤية دبي المستقبلية. ويمثل المشروع الجديد خطوة نحو تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 عبر تعزيز الابتكار والتجارة، ويعكس التزام دبي بتقديم أفضل البنى التحتية والخدمات لدعم الاقتصاد المحلي والعالمي، إذ سيعمل السوق على تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تشمل البيع والشراء والتسجيل، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية واللوجستية المبتكرة.


مقالات مشابهة

  • الفاو: ارتفاع أسعار الزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان في يونيو الماضي
  • الحزب الشيوعي التشيكي المورافي: واشنطن لا تريد إحلال السلام في أوكرانيا لسعيها لإضعاف روسيا
  • «تايم»: التصعيد الروسي ضد الغرب.. هل نحن على حافة حرب نووية؟
  • استقرار أسعار الغذاء العالمية الشهر الماضي
  • قائد البحرية الأوكرانية: روسيا تفقد السيطرة على محور شبه جزيرة القرم
  • انخفاض قيمة الحبوب يهدئ من أسعار الغذاء العالمية خلال يونيو 2024
  • استقرار أسعار الغذاء العالمية في يونيو
  • شي: مواقف الصين وتركيا تجاه أزمة أوكرانيا وقضية فلسطين متطابقة أو متشابهة
  • الرئيس الصيني: ينبغي تعزيز دور الأمم المتحدة كمنصة أساسية لممارسة التعددية
  • بتوجيهات محمد بن راشد ومتابعة حمدان بن محمد… مكتوم بن محمد يشهد توقيع اتفاقية الشراكة بين بلدية دبي وموانئ دبي العالمية