ابتكار قلوب صناعية مصغرة شبيهة بقلب الانسان يمكن استخدامها في أبحاث علمية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
نجح فريق من الباحثين في الولايات المتحدة في ابتكار قلوب صناعية مصغرة شبيهة بقلب الانسان يمكن استخدامها في دراسة الأمراض الوراثية وتأثير الأدوية المختلفة على القلب.
وأفادت دراسة نشرتها الدوريتان العلميتان “Nature Communication” و”Stem Cell Reports”، بأن فريقا بحثيا من جامعة ميتشغن الأمريكية تمكن من ابتكار قلوب صناعية تشبه في حجمها ودرجة نموها قلوب الأجنة.
وأكد الباحث أيتور أجويري أستاذ مساعد الهندسة الحيوية والطبية في معهد علوم الصحة الكمية والهندسة التابع لجامعة ميتشغن أن هذه القلوب البشرية المصغرة يمكن أن تساعد في اكتشاف حلول لكثير من أمراض القلب والأوعية الدموية.
وأضاف أنه من الممكن الآن بفضل التطور في علوم الهندسة الحيوية والخلايا الجذعية ابتكار قلوب بشرية ودراستها، بشكل يحدث ثورة في علاج ومنع أمراض القلب الوراثية، موضحا أن القلوب المصغرة يتم تخليقها من خلايا جذعية يتم استخراجها من متبرعين بالغين، وهي تتيح إمكانية دراسة تطور أمراض القلب في بيئة معملية على نحو غير مسبوق.
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن أمراض القلب يصل إلى 21 مليون حالة سنويا، وأن هذا العدد في تزايد.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: أمراض القلب
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: دراسة تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراضي غير صناعية في المنوفية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بحضور ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمنوفية والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية بالمنوفيةوشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة المنوفية والتي تضم 3 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 9483 فدانا، كما تمّ استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
وأكّد الوزير أنَّه ستتمّ دراسة تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراضي غير صناعية والمستوفاة للاشتراطات اللازمة للمنشأة الصناعية قبل أكتوبر 2023، وعدم تقنين أي منشأة صناعية أقيمت أو ستقام بعد هذا التاريخ ولم تحصل على التراخيص الصناعية.
ووجه بالتنسيق مع وزارة الأثار لتسريع إجراءات البحث والتنقيب عن الآثار في المناطق المقترحة لتوسعات المناطق الصناعية في جمصة ومرغم وقويسنا، بما يسهم في توفير الوقت والتكلفة على المستثمرين وبما لا يتعارض مع اشتراطات الترخيص، وضرورة التزام كافة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس باشتراطات ومواصفات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وموافقة الهيئة على النشاط.
وكلف الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بتنفيذ أعمال الترفيق للمنطقة 11 بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسريع إجراءات الترفيق.
وأكّد أنَّ الطرح القادم للأراضي الصناعية على منصة مصر الصناعية الرقمية سيشمل الأراضي الصناعي بهاتين المنطقتين، وكذا أي شواغر موجودة بالمناطق الصناعية القائمة بالمحافظة، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على حرم الطريق بالمناطق الصناعية لتحقيق الصالح العام للدولة لكافة المستثمرين.
وشدد على ضرورة قيام جمعية مستثمرين بكل منطقة صناعية في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة، ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها، بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين.
وعقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة المنوفية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، إذ استعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت طول مدة استخراج تصاريح الحفر من وزارة الآثار بالمنطقة الرابعة بقويسنا الصناعية والتي قد تصل إلى 6 أشهر.
وأوضح أنه تم حصر الشركات الراغبة في الاستفادة من مبادرة تمويل الصناعة 15% وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية وجار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة المبالغ المطلوبة.
ووجه الوزير بإدراج متطلبات الأجهزة التعويضية والمفاصل الصناعية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ضمن أعمال لجنة دراسة معوقات صناعة الدواء التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، إذ وجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وأكّد وزير الصناعة أنَّه على جميع المستثمرين عدم تشجيع سماسرة الأراضي الصناعية، لا سيما وأن كافة الأراضي الصناعية سيتم طرحها من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وستتمّ إتاحة وتغطية جميع احتياجات المستثمرين من الأراضي وفق إجراءات تتسم بالنزاهة والشفافية، منوهاً أن الطرح الجديد للأراضي سيتمّ أول ديسمبر 2024.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات