آيت الطالب يترأس اجتماعا مع المركزيات النقابية الوطنية للصيادلة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، الاثنين 26 فبراير 2024، اجتماعا مع ممثلي الهيئات النقابية الوطنية للصيادلة، وذلك في إطار مواصلة الحوار حول الملفات المطلبية لهذا القطاع الحيوي، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، المتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وشامل للمنظومة الصحية الوطنية وخصوصا في الشق المتعلق بتأمين السيادة الدوائية.
ووفق بلاغ الوزارة، يندرج انعقاد هذا الاجتماع في إطار تفعيل مخرجات الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمركزيات النقابية الوطنية للصيادلة بتاريخ 15 أبريل 2023 بشأن الملفات المطلبية، كما يعكس التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمواصلة سياسة الحوار واعتماد المقاربة التشاركية مع المركزيات النقابية الوطنية للصيادلة فيما يخص إشراك مهنة الصيدلة في كل المشاريع الإصلاحية المهيكلة التي يعرفها القطاع الصحي بالمملكة، وفي مقدمتها تعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية وتأمين السيادة الدوائية، وذلك عبر اعتماد سياسة دوائية وطنية تضمن الارتقاء بمهنة الصيدلة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على الأهمية القصوى التي يحتلها قطاع الصيدلة في سياسة عمل الوزارة، وكذا داخل المنظومة الصحية الوطنية، فضلا عن الدور الكبير الذي يضطلع به الصيادلة في إنجاح الأوراش الإصلاحية الطموحة التي يعرفها القطاع.
وعرف هذا اللقاء حضور مدير الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وممثلين عن الهيئات الممثلة للمركزيات النقابية الوطنية للصيالة بالمغرب ويتعلق الأمر بكل من: الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الصحة والحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية
تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، جددت وزارة الصحة تأكيدها التام على حماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.
ويأتي هذا الالتزام امتدادًا لجهود الوزارة الرامية إلى تحسين تجربة المستفيدين وضمان حصولهم على رعاية شاملة ومتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.
كما يتماشى ذلك مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي، المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى بناء “مجتمع حيوي” ينعم أفراده بحياة صحية ومستدامة.
وفي إطار هذه الجهود، أبرمت وزارة الصحة اتفاقية مستوى الخدمة مع جمعية حماية المستهلك، بهدف تحديد حقوق وواجبات المستهلكين في القطاع الصحي بصورة دورية وواضحة.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، وحماية حقوق المرضى بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا والاستفادة.
كما أصدرت الوزارة “وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى”، التي تعد مرجعًا شاملًا يحدد الأطر اللازمة لحماية حقوق المستفيدين.
وتشمل الوثيقة ضمان حصول المرضى على رعاية صحية آمنة، وحفظ سرية معلوماتهم، وحقهم في الاطلاع على تفاصيل خطط العلاج والمشاركة الفاعلة في القرارات الطبية،
كما تمنحهم الوثيقة الحق في تقديم الملاحظات والشكاوى دون أن يؤثر ذلك في جودة الرعاية الصحية التي يتلقونها.
ودعمًا لهذه الجهود المشتركة، دعت وزارة الصحة إلى الاطلاع على “دليل المستهلك”، الذي أصدرته جمعية حماية المستهلك.
ويهدف الدليل إلى وضع معايير واضحة تكفل حصول الجميع على خدمات عادلة ومتطورة، ولا سيما في القطاع الصحي، بما يعزز وعي المرضى بحقوقهم ويسهم في تحسين تجربتهم الصحية.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير القطاع الصحي من خلال إطلاق مبادرات نوعية تُعنى برفع كفاءة الخدمات الصحية، وضمان استدامتها، وتحسين تجربة المرضى.
وتسعى هذه الجهود إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين، بما يواكب تطلعاتهم ويعزز الثقة في المنظومة الصحية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية