الرقابة المالية: الهيئة انتهت من وضع الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
افتتح الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فعاليات “القمة السنوية لأسواق المال”، مستعرضا خلال كلمته أخر مستجدات عملية الإصلاح والتطوير في القطاع المالي غير المصرفي وجهود تعزيز دور القطاع في نمو الاقتصاد القومي.
وقال الدكتور فريد إن الهيئة تعمل على اتساق وتوحيد الاتجاه واستمرار الإصلاح والتطوير للقطاع المالي غير المصرفي وكذلك التواصل وتنظيم الحوارات المجتمعية مع كافة المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية بهدف استكمال جهود الهيئة في العمل على استقرار وتنمية تلك الأسواق وحماية المتعاملين بما يعزز من تلبية احتياجات فئات المجتمع المختلفة تحقيقاً تعزيزاً مستويات الشمول المالي والاستثماري التأميني.
وأشار الدكتور فريد إلى الجهود والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة السابقة بشأن تطوير وإتاحة أدوات ومنتجات مالية مستحدثة تلبي احتياجات الأفراد والشركات من المنتجات التمويلية والاستثمارية مثل صناديق الاستثمار في السلع والتي قامت الهيئة بوضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل ساهم في إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب بالإضافة إلى قيام عدد من الشركات خلال الفترة الحالية بدراسة إطلاق صناديق للاستثمار في السلع والمعادن النفيسة.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة انتهت من وضع الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي، وذلك دعماً لجهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقاً للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، كما سيتم إصدار قرارات خلال الأيام القليلة القادمة بخصوص تنظيم قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ومعايير اعتماد سجلات الكربون لدى الهيئة، مشيرا في هذا الصدد إلى قيد 3 كيانات ما بين محلية وأجنبية في سجلات جهات التحقق والمصادقة لدى الهيئة، بالإضافة إلى إرسال تفسير مرتبط بالمعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية لرئيس مجلس الوزراء تمهيداً لاستصداره وهي بهدف إضفاء المزيد من الوضوح للشركات التي ستتعامل في هذا المجال.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى تعديل معايير المحاسبة المصرية التي صدرت بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى برئاسته التي وافقت على إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.
وفي إطار الدعم والاهتمام بالشركات الناشئة أشار الدكتور محمد فريد إلى قرار الهيئة الخاص بإصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، وذلك بتطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة وتراعي طبيعة ونماذج عمل هذه الشركات التي تتمتع بفرص نمو كبيرة وبحاجة إلى طرق مختلفة للتقييم للحصول على التمويل اللازم للتوسع ودخول أسواق جديدة وإضافة أنشطة ومنتجات وحلول جديدة، لما لقطاع الشركات الناشئة من أهمية وتأثير متزايد على الاقتصادات الدولية بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص فيما يرتبط بدعمها للقدرات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من الوظائف.
وأكد الدكتور محمد فريد أن استراتيجية الهيئة تستهدف التمكين التكنولوجي في مختلف القطاعات المالية غير المصرفية بهدف مواكبة التطورات الدولية واللحاق بركب التقدم وعدم التخلف عنه خاصة في ضوء المزايا التي توفرها استخدام التكنولوجيا مثل تخفيض تكلفة المعاملات والمساهمة في توسيع قاعدة المتعاملين، مضيفاً أن التحول الرقمي لا يعني استخدام المواقع الالكترونية ولك هو عملية تنظيم شامل أهمها حوكمة تكنولوجيا المعلومات والقدرة على استشراف المستقبل لتسهيل عملية الوصول والاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية.
وأكد الدكتور محمد فريد على اهتمام الهيئة برقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ووضعها على قمة أولوياتها إنفاذاً لقانون تنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية حيث قامت الهيئة بإصدار عدة قرارات تنفيذية لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وهي القرارات 139 و140 و141، حيث يحدد القرار رقم 139 المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا، وينظم القرار 140 الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال.
ويحدد القرار رقم 141 ضوابط القيد والشطب في سجل الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد والذي يتضمن إنشاء السجل، وشروط القيد بالسجل، وإجراءات تقديم القيد بالسجل، وشروط استمرار القيد بالسجل، ومدة القيد وتجديده، والتدابير الإدارية، بالإضافة إلى صدور قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تشكيل لجنة البت في الطلبات المقدمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وفي نهاية كلمته أشار الدكتور فريد إلى أهمية الارتقاء بقدرات وإمكانيات الكوادر الفنية العاملة في جميع الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال الاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات الدولية بهدف خلق كوادر فنية لديها القدرة على مواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق خلال مرحلة التطوير وذلك للمساهمة في استكمال الجهود المبذولة لتطوير وتنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمار في الذهب استقرار وتنمية استشراف المستقبل استقرار الأسواق اقتصادات الدول الأنشطة المالیة غیر المصرفیة استخدام التکنولوجیا الدکتور محمد فرید فرید إلى
إقرأ أيضاً:
"وادي دجلة" للتنمية العقارية تطور هيكلها التنظيمي من الشركات لدعم مشروعاتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت شركة وادي دجلة للتنمية العقارية أبرز إنجازاتها خلال عام 2024، وذلك خلال مؤتمر صحفي أقامته احتفالًا بمرور 20 عامًا على انطلاق أعمالها في السوق.
وقال د. ريمون عهدي، الرئيس التنفيذي للشركة: “نسعى إلى محاكاة احتياجات الأسرة المصرية من خلال مشاريعنا، عبر تقديم أفضل الخدمات العقارية بمعايير عالمية في مصر”.
وتابع: كما نؤكد ريادتنا في صناعة التطوير العقاري من خلال تقديم حلول فريدة ومبتكرة تلبي متطلبات العائلة المصرية وترفع من جودة المنتج المصري ليضاهي المستويات العالمية. هذا النهج يُترجم شعارنا "بنبني لعيلتك "، الذي نتحرك من خلاله لتقديم كل ما هو جديد في مجالات الإسكان، التجارة، الترفيه، والضيافة العقاري المصري منذ عام 2005. وشهدت هذه الفترة توسعًا كبيرًا في محفظة مشاريع الشركة التي تضمنت 16 مشروعًا متنوعًا بين السكني والسياحي.
كما نجحت الشركة في ضم 18,000 أسرة مصرية لأسرة وادي دجلة، وتسليم 12,000 وحدة وتجاوزت العديد من التحديات من خلال استراتيجية قوية وكيان متماسك.
وعن الرسالة والرؤية العامة التي حرصت وادي دجلة على تحقيقها خلال سنواتها العشرين. وقد نجحنا في تحقيق ذلك عبر محفظة مشاريع عقارية فاخرة منتشرة في مختلف مناطق الجمهورية، وعن قدرة الشركة على التعامل مع مستجدات السوق، أوضح د. ريمون عهدي: 'نجحت وادي دجلة في التعامل بحرفية مع الأزمات التي واجهت القطاع خلال عام 2024، وعلى رأسها ارتفاع وعدم استقرار أسعار مواد البناء. وإدراكاً لأهمية تعزيز قدراتنا المالية لمواكبة هذه المتغيرات، قامت الشركة بزيادة رأسمالها بشكل غير مسبوق، من 520 مليون جنيه إلى 1.149 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 121%. هذه الزيادة كانت نقطة داعمة لخطواتنا الاستراتيجية لتحقيق أهدافنا من تأمين احتياجاتنا من العملة الأجنبية وتغطية عمليات الاستيراد وضمان استمرارية العمل بالمشروعات دون تأخير. كما اعتمدنا على سياسات تحوطية وبرامج حسابية متطورة لإعادة صياغة خططنا بشكل دوري، مما ساعد في تأمين شراء مواد البناء والتشطيبات والمواد الأولية اللازمة لإتمام المشروعات في مواعيدها. ويعزز فريق عمل وادي دجلة الحالي، بخبراته المتراكمة وكفاءاته القوية، مسيرة الشركة لتحقيق أهدافها الطموحة والابتكار في مواجهة مستجدات السوق."
وأعلن عهدي عن هيكل جديد لشركات وادي دجلة للتنمية العقارية، حيث أصبحت "إيجي كونست" ذراع البناء للشركة، كيانًا مستقلًا، والتي كانت جزءً من الهيكل الأساسي للشركة منذ تأسيسها، ويمنحها هذا الاستقلال درجة أكبر من المرونة في اتخاذ القرارات بالتعاملات الخارجية، مما يوسع من قاعدة عملائها. وأكد عهدي أن قرار استقلال " ايجي كونست" يصب مباشرة في عملية تمكينها من اقتناص المزيد من فرص البناء بمختلف مناطق الجمهورية، بل والامتداد إلى أسواق عربية ودولية خلال الفترة القادمة، مما يؤدب بدوره إلى تنويع مصادر الإيرادات، وكذلك يعزز من المرونة المالية للشركة، وخاصة مع ما يواجهه السوق العقاري من تقلبات مستمرة.
في إطار إيمان شركة وادي دجلة بالدور الحيوي لإدارة المرافق في عمليات نمو الشركة، أعلنت عن إتمام هيكلة شركة "إيجي بروFME المتخصصة في إدارة المرافق والخدمات، لتصبح أحد أذرع وادي دجلة للتنمية العقارية. تأسست "إيجي برو" في عام 2002 واستطاعت خلال 23 عامًا أن تتبوأ مكانة الريادة في سوق إدارة وصيانة المرافق وأعمال التشطيبات الكاملة في مصر. وعلى مدار السنوات الماضية، قدمت "إيجي بروFME" خدماتها المتميزة لأكثر من 100 عميل، وتوسعت لتغطية 21 محافظة على مستوى الجمهورية. وتدير الشركة الآن أكثر من 3.5 مليون متر مربع وما يزيد عن 700 مبنى وفرع، مما يعزز من مكانتها كأحد أكبر مقدمي خدمات إدارة المرافق في السوق المصري. وتأكيدًا على التزامها بأعلى معايير الجودة والاستدامة، حصلت الشركة على شهادات الأيزو للجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى عضويتها في الجمعية الأمريكية والبريطانية لإدارة المرافق، ما يعكس التزامها بالممارسات العالمية في هذا المجال.
وتعليقًا على دور "إيجي بروFME" في تعزيز استثمارات وادي دجلة، قال عهدي: "إدارة المرافق لا تتعلق بالصيانة فحسب - بل تتعلق بحماية مستقبل الاستثمارات العقارية. مع تحول عائد الاستثمار والاستدامة طويلة الأجل إلى أولويات قصوى، تقدم "إيجي بروFME" خبرة لا مثيل لها لضمان احتفاظ الأصول بقيمتها مع تمكيننا من البناء بشكل أذكى وأفضل. يعزز هذا التكامل مكانتنا كأكثر اللاعبين شمولاً في مجال العقارات في السوق." جدير بالذكر أن القيمة السوقية لإدارة المرافق في مصر بلغت 2.12 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 6.7٪ سنويًا لتصل إلى 4.05 مليار دولار بحلول عام 2032. مع هذه الرؤية المستقبلية، تستمر "إيجي برو FME " في تحقيق الريادة وتعزيز دورها كركيزة أساسية لعروض العقارات الشاملة لشركة وادي دجلة.
كما عبّر ريمون عن سعادته بما تم تحقيقه حتى الآن، مؤكدًا أن ذلك يتماشى مع الخط الاستراتيجي الذي تم الإعلان عنه سابقًا. وقد تمكنت شركة وادي دجلة من تحقيق مبيعات تجاوزت قيمتها 5 مليارات جنيه بنهاية عام 2024، حيث تم تحقيق أكثر من 60% من هذه القيمة في النصف الأول من العام بقيمة 3 مليارات جنيه. كما قامت الشركة بتسليم حوالي 1500 وحدة متنوعة بين السكني والسياحي في مشروعاتها المنتشرة في مناطق متعددة مثل العين السخنة وشرق القاهرة، بما في ذلك أكثر من 500 وحدة تم تسليمها خلال النصف الأول من عام 2024. وتم ضخ استثمارات تقدر بحوالي 2 مليار جنيه في الأعمال الإنشائية،. كما تستهدف وادي دجلة تسليم 1500 وحدة خلال العام الجاري، مع حجم مبيعات مستهدف يصل إلى10 مليار جنيه .
وأشار عهدي إلى أن شركة وادي دجلة لا تكف عن رسم المستقبل بالبحث عن الفرص الأفضل للاستثمار العقاري، وفي إطار ذلك، يتم باستمرار دراسة المناطق الأكثر جذبًا، فقد تم ضم ٦٠ فدان في العين السخنة لمشروع "مورانو" بحجم استثمارات تتعدي 5 مليار جنيه. وتسعي الشركة للحصول على فرص استثمار جديدة بعدة مناطق داخل وخارج القاهرة. وأضاف على أنه في إطار حرص وادي دجلة دعم مجهودات التي تبذلها الدولة لتعظيم ملف تصدير العقارات بما يوفر العملة الأجنبية، تحرص شركة وادي دجلة على الحفاظ على نسبة مبيعاتها للأجانب عند 20% سنويًا.
وأكد عهدي أن وادي دجلة تعمل جاهدة على فتح أسواق خارجية، وخاصة في المنطقة العربية وافريقيا، بهدف تصدير تجربتها المتميزة في مشروع "كلوب تاون". وقد تم بالفعل عقد شراكة مع شركة تطوير عقاري سعودي، وجاري اتخاذ خطوات جادة في تنفيذ مشروعات على غرار "كلوب تاون" في المملكة، وسيتم الاعلان عن التفاصيل خلال الشهور الأولي من العام الجديد. ويقوم مفهوم "كلوب تاون" على فكرة التواصل بين النادي الرياضي والاجتماعي والكمبوند السكني، بما يسهل على الأسرة ممارسة كافة الانشطة وعدم القلق على أبناءهم، حيث تخصص بوابات متصلة بالكمبوند السكني، مما يسهل ويوفر على الأسرة المجهود والوقت لممارسة أولادهم للانشطة الرياضية، كما يحقق درجة كبيرة من الأمان لهم.
وقد اختتمت شركة وداي دجلة عام 2024، بفوزها بجائزة الابتكار في إدارة رأس المال البشري، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر إتش آر كونكت" الذي أقامته شركة تقنية المعلومات العالمية "إس إيه بي" في العاصمة السعودية الرياض، وجاءت الجائزة كنتيجة للتميز الذي حققته مجموعة شركات وادي دجلة في عمليات التحول بالموارد البشرية والابتكار وإدارة القوى العاملة المستدامة، والتي أطلقتها الشركة منذ سنوات بهدف تغيير الصورة الذهنية الخاصة بالشركة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها