الدبلوماسية بين الشريعة والقانون (5) وسائل الدبلوماسية بالعصر الأول للإسلام
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
بقلم: هيثم السحماوي
القاهرة (زمان التركية)_ كانت الدبلوماسية موجودة بكافة أشكالها في العصر الأول للإسلام، ولم تكن مقتصرة فقط على الرسائل الدبلوماسية والتمثيل الدبلوماسي، وإنما كانت الوسائل الدبلوماسية الأخرى موجودة ومعمول بها، وهي الزيارات الدبلوماسية، وتوقيع المعاهدات الدولية بين المسلمين وغيرهم، وإقامة المحاكم الدولية.
وفي المقال السابق أوضحت كيف كان يتم اختيار هؤلاء السفراء بعناية وفق لمعايير محددة، وأسماء من هؤلاء السفراء، ومن أوفدو إليهم من الملوك والزعماء حينذاك.
سواء لإيصال رسائل من قائد الدولة الإسلامية النبي محمد صلي الله عليه وسلم إلى هؤلاء الملوك والزعماء، أو لتمثيل دولة الإسلام في القيام بشيء معين.
ومن نماذج هذه الرسائل الدبلوماسية التي كانت في هذا العصر، رسالة النبي محمد إلى كسرى ملك الفرس، والذي كان نصها كالتالي: (من محمد رسول الله إلى كسرى ملك الفرس:
سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد:
فإني أدعوك بدعوة الإسلام، أسلم تسلم، ايديك عقلك وأكافئك بجزيل أجرك، وإن توليت فإن عليك إثم أريس. وأما بعد:
فسلام على من اتبع الهدى).
ونموذج آخر للرسائل الدبلوماسية في العصر الأول للإسلام،رسالة النبي محمد الى هرقل ملك الروم، والتي كان نصها كالتالي ????بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم جميع الأريسيِّين”، ويَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلا نَعْبُدَ إِلا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ).
ومن أمثلة أحاديث السفراء إلى الملوك والزعماء كممثلين للإسلام، خطاب الصحابي جعفر بن ابي طالب إلى النجاشي ملك الحبشة.
حيث عز على المشركين أن يجد المهاجرون مأمنا لأنفسهم ودينهم، فاختاروا رجلين وهما: عمرو بن العاص، وعبد الله بن أبي ربيعة ـ قبل أن يسلما ـ وأرسلوا معهما الهدايا المستطرفة للنجاشي ولبطارقته، وبعد أن ساق الرجلان تلك الهدايا إلى البطاركة، وزودهم بالحجج التي يطرد بها أولئك المسلمون، وبعد أن اتفقت البطارقة أن يشيروا على النجاشي بإقصائهم، حضرا إلى النجاشي، وقدما له الهدايا ثم كلماه فقالا له: أيها الملك، إنه قد ضَوَى إلى بلدك غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم، ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه، لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم؛ لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينًا، وأعلم بما عابوا عليهم، وعاتبوهم فيه. وقالت البطارقة: صدقا أيها الملك، فأسلمهم إليهما، فليرداهم إلى قومهم وبلادهم. ولكن رأي النجاشي أنه لا بد من تمحيص القضية، وسماع أطرافها جميعًا. فأرسل إلى المسلمين، ودعاهم، فحضروا، وكانوا قد أجمعوا على الصدق كائنًا ما كان. فقال لهم النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم، ولم تدخلوا به في دينى ولا دين أحد من هذه الملل ؟ قال جعفر بن أبي طالب ـ وكان هو المتكلم عن المسلمين: أيها الملك كنا قومًا أهل جاهلية؛ نعبد الأصنام ونأكل الميتة، ونأتى الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسىء الجوار، ويأكل منا القوى الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولًا منا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم،وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده،لا نشرك به شيئًا،وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام ـ فعدد عليه أمور الإسلام ـ فصدقناه، وآمنا به، واتبعناه على ما جاءنا به من دين الله ، فعبدنا الله وحده، فلم نشرك به شيئًا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا، فعذبونا وفتنونا عن ديننا؛ ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا، وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك، واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرأه على، فقرأ عليه صدرًا من: {كهيعص} فبكى والله النجاشي حتى اخضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى أخْضَلُوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم، ثم قال لهم النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا، فلا والله لا أسلمهم إليكما، ولا يكادون ـ يخاطب عمرو بن العاص وصاحبه ـ فخرجا، فلما خرجا قال عمرو بن العاص لعبد الله بن أبي ربيعة: والله لآتينه غدًا عنهم بما أستأصل به خضراءهم. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: لا تفعل، فإن لهم أرحامًا وإن كانوا قد خالفونا، ولكن أصر عمرو على رأيه. فلما كان الغد قال للنجاشي: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولًا عظيمًا، فأرسل إليهم النجاشي يسألهم عن قولهم في المسيح ففزعوا، ولكن أجمعوا على الصدق، كائنًا ما كان، فلما دخلوا عليه وسألهم، قال له جعفر: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم: هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البَتُول. فأخذ النجاشي عودًا من الأرض ثم قال: والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود، فتناخرت بطارقته، فقال: وإن نَخَرْتُم والله . ثم قال للمسلمين: اذهبوا فأنتم شُيُومٌ بأرضي ـوالشيوم: الآمنون بلسان الحبشةـ من سَبَّكم غَرِم، من سبكم غرم، من سبكم غرم، ما أحب أن لى دَبْرًا من ذهب وإني آذيت رجلًا منكم ـ والدبر: الجبل بلسان الحبشة. ثم قال لحاشيته: ردّوا عليهما هداياهما فلا حاجة لى بها، فوالله ما أخذ الله منـي الرشـوة حين رد علي ملكي، فآخذ الرشـوة فيــه، وما أطاع الناس في فأطيعـهم فيه. قالت أم سلمة التي تروى هذه القصة: فخرجا من عنده مقبوحين مردودًا عليهما ما جاءا به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. هذه رواية ابن إسحاق، وذكر غيره أن وفادة عمرو بن العاص إلى النجاشي كانت بعد بدر، وجمع بعضهم بأن الوفادة كانت مرتين. ولكن الأسئلة والأجوبة التي ذكروا أنها دارت بين النجاشي وبين جعفر بن أبي طالب في الوفادة الثانية هي نفس الأسئلة والأجوبة التي ذكرها ابن إسحاق هنا، ثم إن تلك الأسئلة تدل بفحواها أنها كانت في أول مرافعة قدمت إلى النجاشي.
مرجع للمقال:
كتب السيرة النبوية، مثل كتاب السيرة النبوية لابن هشام وغيرها.
يسعدني التواصل وإبداء الرأي
[email protected]
Tags: الدبلوماسيةالدبلوماسية في الشريعةالشريعة
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الدبلوماسية الدبلوماسية في الشريعة الشريعة عمرو بن العاص فقال له ثم قال قال له بن أبی ما کان على من
إقرأ أيضاً:
كيف تحقق الحوافز الضريبية في الشريعة الإسلامية التوازن بين العدالة والتنمية؟
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المعاصرة، أصبح من الضروري تبنّي سياسات مالية متوازنة تحفز النمو الاقتصادي وتحقق الاستدامة المالية، مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية. يُعَد النظام الضريبي من أهم الأدوات المالية التي تستخدمها الحكومات لتعزيز الإيرادات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ومع ذلك، فإن الضرائب في الفكر الإسلامي تحكمها مبادئ تسعى إلى تحقيق العدالة بين جميع الأطراف، حيث "لا ضرر ولا ضرار".
في هذا السياق، حاورت "عُمان" الدكتور قيس السابعي، المستشار القانوني والخبير الاقتصادي وعضو الجمعية الاقتصادية العُمانية؛ للحديث عن دور الحوافز الضريبية والعلاقات الاقتصادية الدولية في ضوء الشريعة الإسلامية، ورؤيته لتحقيق التنمية والاستدامة.
ما الضوابط التي وضعتها الشريعة الإسلامية لتنظيم الضرائب والحوافز الضريبية؟ مع التعريج على المفهوم والتعريف؟
بداية حديثه لـ "عُمان" عرَّف الدكتور قيس السابعي الحوافز الضريبية أو ما يُطلَق عليها المزايا الضريبية، بأنها استثناءات أو إعفاءات أو خصومات من الضرائب المستحقة للحكومة، تُمنح للشركات أو الأفراد بهدف تحفيزهم على إعادة الاستثمار في أعمال محددة، أو اتخاذ خيارات سليمة بيئيا، أو دعم الأقليات أو أصحاب الأعمال المتضررين. أما بالنسبة للشركات، فتتمثل هذه الحوافز في أحكام خاصة أو إعفاءات في قانون الضرائب، تتيح للشركات تخفيض الالتزامات الضريبية أو الحصول على معاملة تفضيلية مقابل تحقيق معايير معينة أو المشاركة في أنشطة اقتصادية محددة.
ويضيف السابعي أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط لتنظيم الضرائب والحوافز الضريبية، بحيث تساهم في تعزيز الاقتصاد دون أن تشكل عبئًا غير مبرر على الأفراد والمؤسسات. وفي السياق نفسه، تحظى العلاقات الاقتصادية الدولية بأهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمارات الأجنبية، والتبادل التجاري، وإثراء قاعدة التنويع الاقتصادي ككل، وهو ما يجب أن يكون قائمًا على أسس عادلة ومتوافقة مع تعاليم الإسلام التي تحث على التعاون الاقتصادي العادل وتحقيق المصالح المشتركة دون الإضرار بالسيادة الاقتصادية للدولة الإسلامية. وتبرز أهمية الحوافز الضريبية في قدرتها على تحفيز السلوك الاقتصادي الإيجابي، وتعزيز بيئة استثمارية جاذبة، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي.
نعرج على الإطار الإسلامي للحوافز الضريبية؛ تحقيق التوازن بين العدالة والتنمية؟
وحول الإطار الإسلامي للحوافز الضريبية أشار الدكتور قيس السابعي إلى أن الحوافز الضريبية تعد إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومات لجذب الاستثمارات وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، حيث تشمل التخفيضات والإعفاءات الضريبية التي تهدف إلى تشجيع المشروعات التنموية والقطاعات الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتًا إلى أن "في الشريعة الإسلامية، تتعدد أشكال الضرائب مثل الزكاة، والخراج، والعشور، وغيرها، وهي ضرائب تفرض ضمن إطار ديني واجتماعي يهدف إلى تحقيق العدالة الاقتصادية والتكافل الاجتماعي. فالزكاة على سبيل المثال ليست مجرد ضريبة مالية بل هي عبادة تهدف إلى توزيع الثروة بشكل عادل وتحقيق التوازن الاجتماعي بين أفراد المجتمع".
وأضاف الدكتور السابعي: "الدراسات الإسلامية الحديثة تناولت الحوافز الضريبية من منظور الشريعة الإسلامية، مؤكدة على أن هذه الحوافز يجب أن تساهم في تحقيق المصلحة العامة دون أن تؤدي إلى توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. وفي هذا السياق، يمكن استخدام الحوافز الضريبية لتقديم تخفيضات في الضرائب على المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم رواد الأعمال والمستفيدين منها. كما يمكن تقديم إعفاءات ضريبية للقطاعات الحيوية مثل الزراعة، والصناعة، والثروة السمكية، والحيوانية، التي تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تقديم تسهيلات ضريبية للمؤسسات غير الربحية التي تساهم في تنمية المجتمع من خلال الأنشطة الخيرية، والتعليمية، والصحية، وغيرها..".
بذلك، فإن الحوافز الضريبية في الإطار الإسلامي تسعى إلى تحقيق توازن بين العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، من خلال التركيز على دعم القطاعات الحيوية والمشروعات التي تسهم في رفاهية المجتمع وتقدمه.
العلاقات الاقتصادية الدولية في الإسلام.. بين التعاون والاستقلالية الاقتصادية؟
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الدولية في الإسلام أوضح المستشار القانوني والخبير الاقتصادي وعضو الجمعية الاقتصادية العُمانية أن العلاقات الاقتصادية الدولية تؤدي دورًا محوريًّا في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تمثل التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية مصدرًا مهمًّا للنمو الاقتصادي. وقال: "قد أقر الإسلام العلاقات الاقتصادية الدولية ضمن إطار يضمن تحقيق العدالة والمصلحة العامة، حيث أكد القرآن الكريم على أهمية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدول. وقد كانت الأسواق الإسلامية في العصور الإسلامية الأولى مركزًا تجاريًّا عالميًّا، حيث ساهمت في تسهيل حركة التجارة بين الدول المختلفة".
ويضيف الدكتور قيس السابعي أن من المبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات الاقتصادية الدولية في الإسلام هو مبدأ المعاملة بالمثل، حيث يجب أن تكون الاتفاقيات التجارية عادلة ولا تؤدي إلى هيمنة اقتصادية لطرف على حساب طرف آخر، كما يشدد على ضرورة تجنب المعاملات الربوية والاحتكارية في الاتفاقيات الدولية؛ لضمان عدم الإضرار بالاقتصاد الإسلامي، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية للدولة الإسلامية، بحيث لا تصبح تابعة اقتصاديًّا للقوى الخارجية.
أهمية الحوافز الضريبية بين زيادة الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية؟
وعن دور الحوافز الضريبية في تحقيق التنمية المستدامة يرى الدكتور السابعي أن التنمية المستدامة تعتمد على تحقيق التوازن بين متطلبات الاقتصاد الحديث، والعدالة الاجتماعية، وقد أثبتت التجارب أن تقديم حوافز ضريبية مدروسة، يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.
وأكد الدكتور قيس السابعي بأن التكامل بين الحوافز الضريبية والعلاقات الاقتصادية الدولية يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا: "من خلال تقديم حوافز ضريبية مدروسة، يمكن جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المحلية، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الدخل. ومن ناحية أخرى، فإن هذه الحوافز يمكن أن تشجع على الاستثمار في القطاعات المستدامة مثل: الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، ما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية إلى جانب التنمية الاقتصادية المستدامة".
ويشير السابعي إلى أن سلطنة عُمان تبنّت سياسات مالية مرنة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية مثل السياحة والصناعة والتكنولوجيا، وغيرها.. ما ساهم بدوره في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي، كما تعمل الحكومة على تقديم تسهيلات ضريبية للشركات الناشئة ورواد الأعمال؛ بهدف دعم الابتكار وزيادة فرص العمل للشباب العماني. إلى جانب ذلك، تبنّت السلطنة مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز بيئة الأعمال، وتحقيق التوازن بين متطلبات السوق والحفاظ على العدالة الاجتماعية وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
كيفية تنظيم الاستثمارات الأجنبية في ضوء الشريعة الإسلامية؟
وفيما يتعلق بكيفية تنظيم الاستثمارات الأجنبية في ضوء الشريعة الإسلامية قال الدكتور قيس السابعي، المستشار القانوني والخبير الاقتصادي وعضو الجمعية الاقتصادية العُمانية: "تعد الاستثمارات الأجنبية أحد الأشكال المهمة للعلاقات الاقتصادية الدولية، حيث تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال نقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة. ومع ذلك، فإن الإسلام يضع ضوابط للاستثمارات الأجنبية لضمان أنها لا تؤدي إلى تبعية اقتصادية أو استغلال غير عادل للموارد. وقد أشار الفقهاء إلى أن الاستثمارات الأجنبية يجب أن تحقق مصلحة واضحة للدولة المضيفة، وألا تؤدي إلى سيطرة الشركات الأجنبية على القطاعات الحيوية للاقتصاد".
وأكد الدكتور قيس السابعي أن هناك ضوابط شرعية تحكم طبيعة الاستثمارات الأجنبية، حيث يجب أن تكون الاستثمارات في مجالات مشروعة ومتوافقة مع القيم والتعاليم الإسلامية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإسلام يشجع على الاستثمارات التي تحقق التنمية المستدامة، مثل الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والتي تعود بالنفع على المجتمع بأسره.
وفي ختام حديثه، يؤكد الدكتور السابعي أن الحوافز الضريبية والعلاقات الاقتصادية الدولية تشكل ركيزتين أساسيتين، لتحقيق التنمية الاقتصادية، والاستدامة في العصر الحديث، ومن المهم أن يتم تنظيمهما وفق مبادئ الشريعة الإسلامية؛ لضمان تحقيق العدالة الاقتصادية، وحماية الحقوق المالية للأفراد والمجتمعات؛ فالحوافز الضريبية يمكن أن تكون أداة فعالة لتحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، إذا تم تطبيقها -بطبيعة الحال- بطريقة تتوافق مع القيم الإسلامية وتعاليمها، كما أن العلاقات الاقتصادية الدولية، يجب أن تكون قائمة على التعاون العادل، والمعاملة بالمثل، مع الحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية للدولة الإسلامية.
وأكد أن تبنّي سياسات مالية واقتصادية تستند إلى تعاليم الإسلام يمكن أن يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، يحفظ حقوق الأفراد ويعزز التكافل الاجتماعي، ويضمن الاستقرار المالي والازدهار الاقتصادي على المدى الطويل.