13 مخالفة يحددها القانون تعد جريمة تهريب جمركى.. احذرها
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 13 مخالفة يحددها القانون تعد جريمة تهريب جمركى احذرها، ينص قانون الجمارك، على أن يعتبر في حكم التهريب ارتكاب أي فعل يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 13 مخالفة يحددها القانون تعد جريمة تهريب جمركى.
ينص قانون الجمارك، على أن يعتبر في حكم التهريب ارتكاب أي فعل يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة، ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع .
وتنص المادة 77 من القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، على أن يُعد تهريبًا الأفعال الآتية :
1 - إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي المصلحــة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبه
2- تفريغ البضـــائع في غير الموانئ المعــدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقــاؤها من السفن أو ما في حكمها في نطاق الرقابة البحري أو في قنــاة الســويس أو بحــيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل .
3 - تفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة ، أو إلقاؤها منها أثناء النقل الجوي .
4 - الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل في البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة .
5 - إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها .
6 - تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة .
7 - إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو علي أغلفتها .
8 - حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .
9 - التصرف الناقل للملكية في البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة، أو المفرج عنها معفاة كليًا أو جــزئيًا ومحظـور التصــرف فيها وفقــًا للقــوانين النــافذة ، دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية .
10 - التصرف في البضائع المرفوضة رقابيًا بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضـائع الممنـوعة .
11 - حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع أو عرضها للبيع بأي وسيلة أو وجودها في المحال العامة .
12 - التصدير الصوري للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها .
13 - التلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إيران تحصل على موافقة العراق لتصدير البضائع عبر أراضيه إلى الكويت
بغداد اليوم - متابعة
أكدت إيران، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن العراق سمح بعبور الشاحنات الإيرانية إلى الكويت عبر أراضيه، ما سيخلق قفزة في الصادرات الإيرانية ويقلل بشكل كبير من تكاليف نقلها.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة التجارة المشتركة بين إيران والكويت أمين فرطوسي، في حديث لوكالة إيلنا للأنباء وترجمته "بغداد اليوم"، بأن العراق قد منح الإيرانيين إذنا بترانزيت البضائع إلى الكويت عبر أراضيه.
وقال: "في التجارة بين إيران والكويت، عادةً ما يتم شحن البضائع الإيرانية إلى البحر عند وصولها إلى الميناء، ثم يتم نقلها عبر البحر إلى وجهتها. أما في المسار البري، فالميزة تكمن في أن البضائع تدخل من معبر شلمجة إلى العراق، ثم تدخل من معبر صفوان إلى الأراضي الكويتية. يستغرق عبور المسافة بين معبري شلمجة وصفوان حوالي ساعة، وهو وقت أقل بكثير مقارنةً مع الزمن الذي يستغرقه النقل من إيران إلى الكويت عبر البحر".
وأضاف: "هناك ميزة أخرى للنقل البري للبضائع إلى الكويت عبر العراق هي أنه يتم تحميل البضائع على الشاحنات في المصدر، ثم تُنزل في الوجهة، دون الحاجة إلى تفريغ وتحميل مرة أخرى في الميناء. كل هذه الأمور تساعد على خفض تكلفة نقل البضائع، وبالتالي تخفيض التكلفة النهائية للتجارة مع الكويت، مما يجعل صادرات إيران إلى الدول الأخرى عبر الكويت أكثر جدوى".
وتابع عضو مجلس إدارة غرفة التجارة المشتركة بين إيران والكويت،: إن "هذه الخطوة لا تزال في مرحلة الحصول على الموافقة الأولية من المسؤولين العراقيين، ولم يتم تنفيذها بعد. وحتى الآن، لم يتم شحن أي بضاعة صادرات عبر مسار ترانزيت العراق إلى الكويت. لكن في حال تم تنفيذ هذا المسار، فإنه سيحدث تحولًا كبيرًا في التجارة بين إيران والكويت".
وأشار فرطوسي إلى أن "الكويتيين يطلبون مواد معدنية مثل الجص، الأسمنت، الحجر، الفواكه والخضروات، والمأكولات البحرية من إيران، ومنذ سنوات يتم تصدير هذه المنتجات إلى سوق الكويت عبر البحر. ومع ذلك، فإن وقت شحن هذه البضائع إلى الكويت عبر ترانزيت العراق سيكون أقصر بشكل كبير لدرجة أن بعض المواد الغذائية قد لا تحتاج حتى إلى شاحنات مبردة".
وأكد فرطوسي أن "العراق عضو في اتفاقية "كارنيه تير" لكنه لم يكن يطبق قوانينها في السابق. لكن الآن، بما أن العراق يسعى للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، فإنه قد بدأ في تنفيذ هذه القوانين. بالتالي، فإن نقل البضائع التي تم تحميلها في إيران عبر ترانزيت العراق سيكون مسموحًا ليس فقط إلى الكويت، لكن أيضًا إلى الدول المجاورة للعراق مثل سوريا، الأردن، والسعودية".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية