"العمل بالمنوفية" تتابع تنفيذ تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالمصانع
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية زيارة تفقدية لمجموعة من المصانع العاملة فى المحافظة ، وذلك لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الاعمال ، ومتابعة سير العمل بالمناطق الصناعية ، وتطبيق احكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة ، وحقوق العاملين وواجباتهم التي أقرها لهم القانون.
كما اوضحت المديرية في بيان لها أن هذه الزيارة تاتي للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور ، ونسبة تشغيل ذوى الهمم بين العاملين بمصانع في المنطقة الحرة بشبين الكوم، وكذلك التأكد من تطبيق أساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الأرواح والممتلكات وحمايتها من مخاطر بيئة العمل المختلفة.
يأتي ذلك ضمن سلسلة من الجولات بدأتها المديرية وأجهزتها على المنشآت كثيفة العمالة التى تعمل فى نطاق المحافظة للتأكد من تطبيق أحكام القانون داخل تلك المنشآت.
وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية، ان تلك الزيارات تأتي لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديري مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية والزيارات على المنشآت كثيفة العمالة والتأكد من تطبيق أحكام القانون والحد الأدنى للأجور ونسبة تشغيل ذوى الهمم من بين العاملين بتلك المنشآت ، وأضاف مدير المديرية أنه رافقه خلال الزيارة ، سعيد زكى مدير منطقة عمل شبين الكوم ، وعلا الباز مدير التشغيل ، وهانم أبو سيار مدير مكتب التفتيش بشبين.
واشار إلى انه قام بجولة داخل المصانع وتحدث مع العاملين وتفقد أحوالهم ومتابعة سير العمل ، وشجعهم على العمل وزيادة الإنتاجية ، كما تفقد منتجات المصانع، مؤكداً دور المصانع فى الاهتمام بالعاملين وتوفير بيئة عمل آمنة لهم ، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة بمراكز طبية مناسبة وتوفير الأنشطة الرياضية والرحلات الترفيهية للعاملين.
وأكد حرص المديرية الدائم على وجود علاقة طيبة بين العاملين وأصحاب الاعمال فى بيئة العمل.
FB_IMG_1709032567100 FB_IMG_1709032562572 FB_IMG_1709032560683 FB_IMG_1709032558692 FB_IMG_1709032556728 FB_IMG_1709032554664المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أصحـــاب الأعمـال الحد الأدنى للأجور السلامة والصحة المهنية حسن شحاته حملات التفتيشية زيارة تفقدية محافظة المنوفية من تطبیق
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس.. توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.. والعاملون يترقبون الإعلان الرسمي
توقعت مصادر داخل اتحاد العمال أن يتم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي بقيمة لا تقل عن 1000 جنيه، ليصل بذلك إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه حاليًا.
تأتي هذه التوقعات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المنتظرة، والتي أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على دراستها بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويترقب العاملون في القطاع الحكومي الإعلان الرسمي عن هذه الحزمة، خاصة بعد أن أقر الرئيس السيسي في مارس 2024 حزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 15%.
انعكاس الزيادة على القطاع الخاصوفي أعقاب هذه الزيادة المنتظرة للعاملين في القطاع الحكومي، من المتوقع أن يتم بحث زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص أيضًا. وأكدت مصادر داخل اتحاد العمال أنه سيتم طرح هذه الزيادة للنقاش خلال اجتماع المجلس القومي للأجور المرتقب خلال الأسابيع القادمة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور، قد أشارت خلال تصريحات تلفزيونية مطلع الأسبوع الجاري إلى أن المجلس سيناقش المعايير والتغيرات الاقتصادية لتحديد حجم الزيادة المطلوبة للقطاع الخاص.
موقف اتحاد العمال من الزيادةمن جانبه، صرح عبدالمنعم الجمل، القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، بأن الاتحاد سيعمل على التفاوض مع أصحاب الأعمال للحصول على أكبر زيادة ممكنة لأجور العاملين في القطاع الخاص. وأوضح أن هذه الزيادة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم المرتفعة، والزيادات التي طرأت على الأسعار، وكذلك قدرة شركات القطاع الخاص على تطبيق هذه الزيادات دون أن تتأثر أنشطتها الاقتصادية سلبًا.
وأضاف الجمل قائلاً: "لا يمكنني تحديد مبلغ دقيق للزيادة في الوقت الحالي، لكننا سنسعى إلى تحقيق أقصى فائدة للعمال من خلال التفاوض مع أصحاب الأعمال"، مشيرًا إلى أن الحزمة المرتقبة لن تقل قيمتها عن الحزمة السابقة.
قرار المجلس القومي للأجوروكان المجلس القومي للأجور قد قرر في مايو الماضي رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار الحزمة الاجتماعية السابقة. ومع انتظار صدور الحزمة الجديدة، تتزايد التطلعات إلى تحقيق مزيد من التحسن في مستوى معيشة العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.
وفي ظل هذه التغيرات، يظل العاملون في القطاع الخاص يترقبون نتائج المفاوضات بين اتحاد العمال وأصحاب الأعمال، آملين في تحقيق زيادة عادلة في رواتبهم لمواجهة تحديات الغلاء والتضخم المستمر.