تنفيذ جولات رقابية مكثفة على أسواق النفع العام بجدة استعدادًا لشهر رمضان
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كثف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، جولاته الرقابية الميدانية على أسواق النفع العام والمسالخ والمواشي، قبيل شهر رمضان المبارك بالتعاون مع الجهات الرقابية الحكومية ذات العلاقة؛ للتأكد من التزام المنشآت والعاملين بها للاشتراطات الصحية والفنية لضمان سلامة المنتجات وتداولها، وضمان جودة الخدمة المقدمة ومامؤنية المصدر ومتابعة وفرة المنتجات المعروضة في الأسواق.
عمل جولات ميدانية على المباسط والحراجات في أسواق النفع العام، ومتابعة الرقابة على سلامة الخضار والفواكة ومصادرة المنتجات الفاسدة، وكذلك متابعة التزام البسطات بالتصنيف، وعرض المنتجات بالطريقة الصحيحة، حيث تتم الجولات بشكل يومي لمراقبي مكاتب الوزارة لعمل الجولات الرقابية بشكل مكثف، والتأكد من عدم وضع الخضار على الأرض مباشرة ورفع المنتجات عن الأرض بواسطة الطبليات الملائمة، والتأكد من منافذ البيع الإلكتروني، ومنع دخول الباعة المتجولين، وكذلك منع دخول مخالفي نظام الإقامة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.تقديم الخضار والفاكهة من مصادر صالحة للأكلوتأتي هذه الجولات المكثفة تزامنًا مع جهود الوزارة بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية وحفظ النعمة؛ لتقديم الخضار والفواكه المصادر والصالحة للأكل، وأشار إلى توقيع فرع الوزارة العديد من الاتفاقيات مع جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة، ومع الجنه الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، ومع جمعية حجر الخيرية، يأتي ذلك متوافقا مع مبادرة "البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء".
أخبار متعلقة سبتمبر.. المؤتمر الدولي الثاني لتأهيل وتمكين القيادات في القطاعات التعليمية في جدةخاص| تعديل تنظيم مكافحة الاتجار بالأشخاص بإضافة ”أمن الدولة“ لعضوية اللجنة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منتوجات متنوعة تعرض بطرق صحيحة عرض المنتجات بالطريقة الصحيحة عينات عشوائية من المنتجات الزراعية تفحص وتتأكد من سلامتها وجودتها خلال الفحص الفحص لـ 3 ساعات لظهور النتائج var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
من جهته كشف مدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع منطقة مكة المكرمة، المهندس جمعان بن علي الزهراني، أنه جارى التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة في إطار تنسيق الجهود، وذلك ضمن خطة الاستعداد لشهر رمضان المبارك.فحص متبقيات المبيداتوكشف "الزهراني" عن آلية عمل فحص متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية بداخل السوق، حيث أوضح على سبيل المثال أن السوق المركزي للخضار والفاكهة بجدة يستقبل يوميًا حوالي 300 سيارة تقريبًا، محمله بأنواع من المنتجات الزراعية، حيث لايسمح النظام بدخول منتجات أي مزرعه ليس لها سجل زراعي أو أي منتج زراعي لا يحمل بطاقة تعريفية إلى السوق.
ويتم أخذ عينات عشوائية من المنتجات الزراعية لفحصها والتأكدمن سلامتها وجودتها (وتستغرق مدة الفحص 3 ساعات تقريبًا لظهور النتائج)، وفي حال وجود نسبة عالية من متبقيات المبيدات، يتم إتلاف كامل المنتجات الواردة من تلك المزرعة حسب الإجراءات والتنظيمات المتبعة في ذلك.
ويتم مخاطبة إدارة الزراعة بفرع الوزارة لإكمال اللازم من قبلهم، والكشف على المزرعة المنتجة للمحصول الزراعي المحتوي على متبقيات المبيدات.
وبالنسبة للمنتجات التي لا تحمل بطاقة تعريفية يتم مصادرتها وفحصها للتأكد من سلامتها وبعد ذلك يتم عمل محضر وارسالها للجمعيات الخيرية.
وأكد "الزهراني" أن الفرق الفنية الميدانية تواصل أعمالها وجولاتها التفتيشية مع الجهات ذات العلاقة على أسواق الجملة للخضار، لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في السوق، ومستوى النظافة بشكل عام.
وأوضح أن الجولات المستمرة تهدف إلى مراقبة السوق وتطبيق العقوبات على المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات، وبين أن لجنة تنظيم وتوطين سوق الخضار والفواكة المركزي، تعمل على إعادة ضبط الأسعار ومنع العمالة المخالفة، ومؤكدًا على استمرار أعمال الرقابة على الحراجات، لمنع ظاهرة ممارسة بيع العمالة المخالفة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جدة وزارة البيئة مكة المكرمة أسواق النفع العام للاشتراطات الصحية المنتجات الزراعیة أسواق النفع العام مکة المکرمة ذات العلاقة والتأکد من على أسواق مع الجهات
إقرأ أيضاً:
باسم لطفى: يجب تنفيذ نهج استراتيجي شامل لكافة عناصر ضبط الواردات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، أن حوكمة الواردات باتت ضرورة ملحة لتعزيز التنمية الصناعية في مصر، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه في حماية الصناعة الوطنية، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة.
وأوضح لطفى أن ضبط منظومة الاستيراد وفق آليات دقيقة لا يقتصر على مراقبة حركة السلع فحسب، بل يمتد إلى تحقيق توازن استراتيجي يشمل كافة جوانب الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في هذا الملف عبر تبني إجراءات حديثة، مثل نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) وتطوير منظومة الفحص الجمركي، إضافة إلى إطلاق حزم تحفيزية لدعم الإنتاج المحلي.
وأكد لطفى على أن اعتماد نظام الأسعار الاسترشادية يُعد خطوة أساسية لتحديد قيم عادلة للسلع المستوردة بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية، ما يساهم في منع التقلبات السعرية الحادة والتلاعب بأسعار السلع الذي قد يؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي، مشيرا في الوقت ذاته لضرورة نحديث تلك الاسعار بشكل دوري لتناسب متغيرات السوق.
كما شدد على أهمية الالتزام بمعايير الجودة الأوروبية في المنتجات المستوردة، إذ إن تطبيق هذه المعايير يضمن وصول سلع عالية الجودة إلى السوق المحلي، مما يعزز ثقة المستهلكين ويدعم تنافسية الصناعة الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، ولم يخفِ لطفي أهمية التصدي لممارسات التلاعب بالفواتير التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه النظام الجمركي، حيث تؤدي هذه الممارسات إلى تدني مستوى الرقابة وتشويه القيمة الحقيقية للسلع المستوردة، مما يضعف قدرة الدولة على تطبيق السياسات الاقتصادية الرشيدة.
وأكد لطفى على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذا التلاعب، عبر آليات رقابية متكاملة تتعاون فيها الجهات الحكومية والهيئات المختصة، وعلاوة على ذلك، تناول لطفي موضوع التهريب باعتباره من الظواهر التي تشكل خطرًا على الاقتصاد الوطني، حيث تؤدي إلى خسائر كبيرة للدولة وتضر بالصناعة المحلية.
ودعا باسم لطفى إلى تعزيز الجهود الأمنية والرقابية لاحتواء عمليات التهريب، من خلال تطوير نظم المراقبة وتكثيف التعاون مع الجهات الأمنية لملاحقة المتورطين وإحباط محاولات التهريب التي تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرا إلى أن إدخال أكواد للبضائع من المنبع عن استراتيجية تقنية تهدف إلى تتبع كل سلعة منذ نقطة الإنتاج وحتى وصولها إلى السوق، وهذا الإجراء يساهم في رفع مستوى الشفافية والرقابة، إذ يُمكن الجهات المختصة من الكشف المبكر عن المخالفات أو محاولات التلاعب والتزوير، مما يعزز من مصداقية النظام الجمركي ويسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة
وختم لطفى حديثه بالدعوة إلى تبني نهج استراتيجي شامل يشمل كافة عناصر ضبط الواردات، بما يضمن حماية المنتج المحلي دون الإخلال باحتياجات المستهلكين، ويسهم في تحقيق الاستقرار النقدي وخفض الضغوط التضخمية، متماشيًا مع رؤية مصر الاقتصادية في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة على المدى الطويل.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة