ترقب أمريكي لصدور مؤشر التضخم من «الاحتياطي الفيدرالي» وسط انخفاض أسعار الذهب
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
حالة من الترقب يمر بها المستثمرون في عالم المال بالولايات المتحدة تزامنا مع انخفاض أسعار الذهب العالمية حيث سجلت الأوقية 2030 دولارًا، وذلك انتظارا لمؤشر التضخم الصادر من مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، والمنوط به التأثير على السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة، ومن المتوقع صدور التقرير يوم الخميس المقبل.
ووفقا لما نشره موقع تريندينج إيكونومي، قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، الأسبوع الماضي إن البنك المركزي يجب أن يؤجل تخفيضات أسعار الفائدة لمدة شهرين آخرين على الأقل لمعرفة ما إذا كان تقرير التضخم لشهر يناير مجرد صدفة أم لا، ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى مؤشرات اقتصادية أخرى مثل بيانات الدخل الشخصي والإنفاق، بالإضافة إلى خطابات العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
وتراقب الأسواق من خارج الولايات المتحدة أرقام التضخم من منطقة اليورو واليابان وأستراليا، وقراءات مؤشر مديري المشتريات في الصين وقرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي بشأن سعر الفائدة.
توقعات سعر الذهبانخفض الذهب بمقدار 29.31 دولارًا أمريكيًا للأوقية أو 1.42% منذ بداية عام 2024، وفقاً للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.
ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 2046 دولارا أمريكيا للأونصة، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 2112 نقطة خلال 12 شهرًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الذهب عالميا سعر الذهب الذهب عالميا سعر الذهب اليوم سعر الأوقية الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
قبل اجتماع الفائدة.. البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 787.7 مليار جنيه
مع اقتراب موعد الاجتماع الثاني بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس الموافق 17 أبريل لتحديد الفائدة، سحب المركزي في عطاء السوق المفتوحة الذي أجراه اليوم الثلاثاء فائض سيولة بقيمة 787.7 مليار جنيه من 23 بنكا عامل بالقطاع المصرفي.
ربط البنك المركزي المصري فائض سيولة البنوك في الوديعة بمعدل ثابت 27.75% لمدة أسبوع، حيث يحل موعد استحقاقها في 15 أبريل 2025.
يستخدم البنك المركزي عطاء الوديعة بمعدل ثابت للسيطرة على حجم السيولة الفائضة لدى 36 بنكا عامل بالجهاز المصرفي المصري، ما يسهم بدورة الفعال في تحجيم التضخم.
تراجع التضخم في مصر خلال شهر فبراير الماضي لأدنى مستوياته خلال 3 سنوات عند 12.8%، كنتيجة لتأثير سنة الأساس، ويتوقع استطلاع لوكالة رويترز أن يستمر التباطؤ في التضخم حتى 12.6% في مارس الماضي.
هذا وتثمن الأسواق المصرية حالياً الاجتماع المنتظر للبنك المركزي المصري على تخفيض بنسبة بين 2 إلى 3%، بالرغم من حالة الضغط العالمية التي ولدتها رسوم ترامب الجمركية.
أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير على مدار 7 اجتماعات ماضية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، كان آخرها في فبراير الماضي.
اقرأ أيضاًبنسبة 2%.. بنك القاهرة يخفض الفائدة على حسابات التوفير والجاري بعائد
بنك ستاندرد تشارترد يدرس التوسع في أفريقيا بعد عمليات البيع
البنك المركزي يحدد سعر صرف 9 عملات أمام الجنيه