ترقب أمريكي لصدور مؤشر التضخم من «الاحتياطي الفيدرالي» وسط انخفاض أسعار الذهب
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
حالة من الترقب يمر بها المستثمرون في عالم المال بالولايات المتحدة تزامنا مع انخفاض أسعار الذهب العالمية حيث سجلت الأوقية 2030 دولارًا، وذلك انتظارا لمؤشر التضخم الصادر من مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، والمنوط به التأثير على السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة، ومن المتوقع صدور التقرير يوم الخميس المقبل.
ووفقا لما نشره موقع تريندينج إيكونومي، قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، الأسبوع الماضي إن البنك المركزي يجب أن يؤجل تخفيضات أسعار الفائدة لمدة شهرين آخرين على الأقل لمعرفة ما إذا كان تقرير التضخم لشهر يناير مجرد صدفة أم لا، ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى مؤشرات اقتصادية أخرى مثل بيانات الدخل الشخصي والإنفاق، بالإضافة إلى خطابات العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
وتراقب الأسواق من خارج الولايات المتحدة أرقام التضخم من منطقة اليورو واليابان وأستراليا، وقراءات مؤشر مديري المشتريات في الصين وقرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي بشأن سعر الفائدة.
توقعات سعر الذهبانخفض الذهب بمقدار 29.31 دولارًا أمريكيًا للأوقية أو 1.42% منذ بداية عام 2024، وفقاً للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.
ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 2046 دولارا أمريكيا للأونصة، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 2112 نقطة خلال 12 شهرًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الذهب عالميا سعر الذهب الذهب عالميا سعر الذهب اليوم سعر الأوقية الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
خبير استراتيجي: الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم
أوضح الخبير الاستراتيجي جاد حريري أن السياسة الجمركية التي تعتمدها الإدارة الأمريكية تزيد من الضغوط على البنوك المركزية، حيث يؤدي ارتفاع الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم إلى تفاقم التضخم، مما يصعّب على الفيدرالي الأمريكي التحكم في معدلات الفائدة.
وخلال مداخلة في برنامج "المراقب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار حريري إلى التوتر القائم بين الإدارة الأمريكية والبنك الفيدرالي، إذ تحاول الحكومة فرض رسوم جمركية جديدة، بينما يسعى الفيدرالي لكبح التضخم عبر سياسات نقدية صارمة، مما يجعل خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب أمرًا مستبعدًا.
وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي يواجه معضلة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية مستقبلاً.
وفيما يخص الاقتصاد الروسي، أوضح حريري أن البنك المركزي الروسي يواصل الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة للحد من التضخم، مشيرًا إلى أن العقوبات الغربية تشكل عاملًا رئيسيًا في زعزعة استقرار الاقتصاد الروسي، بينما قد يساعد أي تقدم في المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية في تخفيف الضغوط التضخمية.
أما عن الصين، فذكر أنها تواجه تحديات اقتصادية متزايدة، خصوصًا في قطاع العقارات، إلا أن تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية عليها يظل محدودًا مقارنة بالعوامل الداخلية، مثل تراجع الاستثمارات. وأكد أن بكين تسعى إلى تعويض هذه الخسائر من خلال تعزيز الإنتاج المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالمملكة المتحدة، أشار حريري إلى أن بنك إنجلترا قد يجد نفسه مضطرًا إلى تعديل سياسته النقدية استجابة للتباطؤ الاقتصادي، لكنه من غير المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بسرعة مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى.