ترقب أمريكي لصدور مؤشر التضخم من «الاحتياطي الفيدرالي» وسط انخفاض أسعار الذهب
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
حالة من الترقب يمر بها المستثمرون في عالم المال بالولايات المتحدة تزامنا مع انخفاض أسعار الذهب العالمية حيث سجلت الأوقية 2030 دولارًا، وذلك انتظارا لمؤشر التضخم الصادر من مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، والمنوط به التأثير على السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة، ومن المتوقع صدور التقرير يوم الخميس المقبل.
ووفقا لما نشره موقع تريندينج إيكونومي، قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، الأسبوع الماضي إن البنك المركزي يجب أن يؤجل تخفيضات أسعار الفائدة لمدة شهرين آخرين على الأقل لمعرفة ما إذا كان تقرير التضخم لشهر يناير مجرد صدفة أم لا، ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى مؤشرات اقتصادية أخرى مثل بيانات الدخل الشخصي والإنفاق، بالإضافة إلى خطابات العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
وتراقب الأسواق من خارج الولايات المتحدة أرقام التضخم من منطقة اليورو واليابان وأستراليا، وقراءات مؤشر مديري المشتريات في الصين وقرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي بشأن سعر الفائدة.
توقعات سعر الذهبانخفض الذهب بمقدار 29.31 دولارًا أمريكيًا للأوقية أو 1.42% منذ بداية عام 2024، وفقاً للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.
ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 2046 دولارا أمريكيا للأونصة، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 2112 نقطة خلال 12 شهرًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الذهب عالميا سعر الذهب الذهب عالميا سعر الذهب اليوم سعر الأوقية الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتجه نحو تثبيت سعر الفائدة وسط استقرار التضخم
من المرتقب أن يحافظ مجلس بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 2.50% خلال اجتماعه الأول لسنة 2025، وذلك بعد خفضه بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير لعام 2024.
ويأتي هذا التوجه مدعوماً بتطور معدل التضخم، الذي لا يزال متماشياً مع هدف استقرار الأسعار، وسط استمرار الضبابية بشأن الآفاق الاقتصادية على المستوى الدولي.
وبحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك في يناير 2025 ارتفاعاً بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع، وفقاً للمذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية، إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.3%، وأسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 1.1%.
وفي ظل هذه المعطيات، يرجح أن يبقي بنك المغرب على سياسته النقدية دون تغيير، في انتظار تطورات جديدة قد تؤثر على توجهاته المستقبلية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية