القضاء العراقي يصدر بيانا بشأن اغتيال ناشط
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
27 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الثلاثاء، باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في جريمة اغتيال الناشط الصدري أيسر الخفاجي.
وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، أن القاضي زيدان وجه محكمة التحقيق المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بالتعاون مع الجهة التحقيقية في وزارة الداخلية التي تتولى التحقيق في جريمة اغتيال الشاب أيسر الخفاجي، مشددا على سرعة كشف هوية المجرمين ومحاكمتهم وفق القانون.
وتم اختطاف الناشط عن التيار الصدري أيسر الخفاجي في محافظة بابل يوم الأحد 18 من شهر شباط الجاري ليتم العثور على جثته في اليوم التالي.
وعقب خبر اختطافه، شهدت مناطق في محافظة بابل استنفاراً وانتشاراً لعناصر سرايا السلام (الجناح العسكري للتيار الصدري) بزعامة مقتدى الصدر.
وأصدرت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين 19 من شهر شباط، بيانا أوضحت فيه ملابسات مقتل الناشط الصدري أيسر الخفاجي “بحادث دهس في بابل”، مشيرة إلى أن عناصر خارجة عن القانون تحاول تعكير صفو الاستقرار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أیسر الخفاجی
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر بياناً جديداً بشأن رواتب موظفي كردستان
بغداد اليوم- بغداد
حملت وزارة المالية الاتحادية، اليوم الأحد، (12 كانون الثاني 2025)، حكومة إقليم كردستان، مسؤولية تأخير صرف رواتب الإقليم لعدم تطبيقه قرار توطين الرواتب.
وقالت المالية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أكدت فيه "على المضي في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وحرصها الدائم في تحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية والتزامها بتطبيق ماجاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224) وموحدتها 269 /اتحادية /2023، اذ اكملت الوزارة تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان حسب ماجاء بجدول ( هـ ) ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد (6455/9/1) في 4/ 6/ 2024 أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية".
وشدد وزارة المالية، على انها "التزامت بارسال التمويلات الى حكومة الإقليم ولكافة الفئات (المتقاعدين، حماية اجتماعية، الموظفين المدني والعسكري) على الرغم من عدم التزام الاقليم بأرسال الايرادات غير النفطية التي اظهرتها موازين المراجعه والبالغه (4350) مليار دينار خلافا لماجاء بقرار المحكمة الاتحادية آنفة الذكر الفقرة (3) منه التي الزمت حكومة الإقليم بتسليم الايرادات غير النفطية".
وأشارت الى، انه "ورغم التجاوزات على التخصيصات الواردة في جدول ( هـ ) والصرف من الايرادات غير النفطية قبل قيامها بإجراء المناقلات وفق السياقات المعتمدة في الحكومه الاتحادية. بلغت تخصيصات اقليم كوردستان لتعويضات رواتب الدوائر المدني والقوات الامنية (9556348) ميار دينار، ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية (130931) مليار دينار، ورواتب المتقاعدين العسكري (650040) مليار دينار، ورواتب المتقاعدين المدنيين (776657) مليار دينار، والمدني المؤنفلين، (98346) مليار دينار، والمتقاعدين العسكرين المؤنفلين (338479) مليار دينار، ومنحة رواتب السجناء (10721) مليار دينار".
واستدرك المالية بالقول: "الا انها وفقا للسياقات المتبعة في تمويل وحدات الانفاق تقوم وزارة المالية الاتحادية بارسال رواتب الاقليم بصورة شهرية الى حكومة الإقليم والتي بدورها تقوم بتوزيع الرواتب على موظفيها، الا انه حكومة الإقليم لم تلتزم بتوزيع الرواتب بصورة شهرية بالرغم من تمويلها من قبل وزارة المالية الاتحادية اسوة بموظفي الحكومة الاتحادية، ولاتتحمل الوزارة مسؤولية عدم صرف الرواتب للاقليم في مواعيدها المحددة وان تأخر صرفها نتيجة عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الاقليم بتوزيع رواتب موظفيها لصرفها لهم".