"العمل": توعية بأحكام قانون العمل وتنظيم عمل الأطفال بالبحيرة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة البحيرة ، ندوة للتوعية، بمصنع طيار للمواسير بمركز كوم حمادة، وذلك للتأكد من تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيما يخص عمل الأطفال في هذا القطاع ، وتفعيل القرار 215 لسنة 2021 ، بشأن الأعمال المحظور عمل الأطفال فيها، وتنفيذا للخطة الوطنية لمكافحة اسوأ اشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2025،2018 ، ضمن جهود المديرية لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الاعمال، والتوعية بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون لكافة فئات العاملين، وذلك انطلاقًا من دور وزارة العمل وحرصها على منع عمل الأطفال فى الأعمال الخطرة وأسوأ أشكال عمل الأطفال.
وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة ، أن تلك الندوات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف بأحكام القانون ومواده وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال.
وأضاف مدير المديرية انه جرى تنظيم الندوة للتوعية بخطورة عمل الأطفال دون السن القانونية وعقوبة مخالفة أحكام القانون فيما نص على ذلك ، كما تطرقت الندوة لشرح مواد القانون الخاصة بعمل الأطفال المادة 98 الخاصة بتعريف الطفل في القانون ، والمادة 99 الخاصة بحظر تشغيل الأطفال من الجنسين قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى أو 14 سنة أيهما أكبر، والمادة 101 الخاصة بحظر تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات يومياً يتخللها فترة للراحة وتناول الطعام.
FB_IMG_1709031925889 FB_IMG_1709031918126المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التوعية والتثقيف القانون الخاص العملية الانتاجية حسن شحاته محافظة البحيرة وزارة العمل عمل الأطفال
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية
قالت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، إن إقرار مجلس النواب لقانون العمل الجديد، خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يجمع بين تحديث التشريعات، تعزيز حقوق العمال، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأضافت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مواد قانون العمل الجديد عملت على معالجة بعض المشكلات منها الفصل التعسفي، وحددت حالات إنهاء علاقة العمل بين المنشأة والعامل، حيث تهدف المواد إلى تنظيم عقود العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وضمان الحق في الإجازات بأنواعها، وتوفير آليات واضحة لتسوية المنازعات العمالية، بما يضمن معه خلق بيئة جاذبة للاستثمارات.
قانون العمل الجديدوأوضحت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن قانون العمل الجديد أعطى اهتماما خاصا بحقوق المرأة العاملة وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث نص على توفير الحماية اللازمة لهم ودمجهم في سوق العمل بشكل فعال.
وأكدت النائبة، أن مشروع قانون العمل الجديد يعزز مناخ الأعمال في مصر، حيث يوفر إطارًا قانونيًا متوازنًا يحمي حقوق العمال، وفي الوقت نفسه يمنح أصحاب الأعمال المرونة التي يحتاجونها لتطوير استثماراتهم، مما يسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.