وزير النقل والاتصالات في تيمور الشرقية: انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية يعزز التنمية الاقتصادية في بلادنا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال ميغيل ماركيز غونسالفيس مانيتيلو، وزير النقل والاتصالات في جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، أن انضمام بلاده إلى عضوية منظمة التجارة العالمية من شأنه دعم اقتصادها.
ونوه ماركيز في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي إلى الإعلان أمس عن انضمام بلاده وجمهورية جزر القمر لعضوية المنظمة كأول دولتين جديدتين تنضمان لها منذ عام 2016.
وأكد ماركيز أهمية المؤتمر على صعيد المواضيع والقضايا التي يناقشها، مشيراً إلى أن الانضمام إلى المنظمة سيساعد جمهورية تيمور الشرقية على الاستفادة من خبرات الدول الأعضاء في مجال التجارة.. ونوه إلى أن هذا الانضمام سيسهم في دعم وتطوير اقتصاد تيمور الشرقية والانخراط في حركة التجارة العالمية بما يعود بالإيجاب على التنمية الاقتصادية بها.
وأشاد وزير النقل والاتصالات في جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، بالتنظيم الاستثنائي للمؤتمر من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن الحدث “ناجح للغاية” وسيخرج بقرارات إيجابية في اختتام أعماله.
جدير بالذكر أن كلا من جمهورية جزر القمر “المعروفة رسمياً باسم الاتحاد القمري” وجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية قد انضمتا رسمياً أمس إلى منظمة التجارة العالمية ليصبحا العضوين 165 و166 في المنظمة، وأول دولتين جديدتين تنضمان لها منذ عام 2016.
وبعد انضمام جزر القمر وتيمور الشرقية، يرتفع عدد البلدان الأقل نمواً، حسب التعريف المحدد من قبل الأمم المتحدة، في منظمة التجارة العالمية إلى 37 بلداً.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جمهوریة تیمور الشرقیة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
اختتام أعمال الدورة السابعة والخمسين للمؤتمر الوزاري للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا
اختتمت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس ١٨ مارس 2025 اجتماعات أعمال الدورة السابعة والخمسين لوزراء الاقتصاد والمالية والتخطيط والوزراء المعنيين بالتجارة للدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا حيث كان الموضوع الرئيسي لهذا العام هـــو ’’ النهوض بتنفيذ الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية: اقتراح إجراءات استراتيجية مفضية إلى التحول‘‘.
وشارك في الاجتماعات الوزارية التي استمرت على مدى يومين وفد مصري رفيع المستوى من وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، والبنك المركزي؛ إضافة الى البعثة الدائمة لمصر في أديس ابابا، وشارك الوزير المفوض التجاري فاضل يعقوب في الاجتماعات ممثلا عن المهندس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث سبقت الاجتماعات الوزارية اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسؤولين الأفارقة.
وقد أكد الوفد المصري خلال المداولات على أهمية المضي قدما في تنفيذ الاتفاق؛ مشيرا إلى أن غالبية شهادات المنشأ التي تم إصدارها وفقا لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حتى الان أصدرتها مصر، في إشارة واضحة على قيام مصر بالانتقال من مرحلة الالتزام القانوني إلى مرحلة التطبيق الفعلي لهذه الاتفاقية المحورية، وأكد أيضا الوفد على أهمية تنمية التجارة البينية الافريقية التي مازالت تعاني من مشاكل بنيوية، وذلك من خلال تدعيم سلاسل الأمداد الافريقية والتصنيع، موكداً على محورية الدور الذي يلعبه النظام التجاري متعدد الأطراف في حماية مصالح الدول النامية وخاصة في افريقيا في ظل حالة التوتر التي تشهدها العلاقات التجارية بين الدول الكبرى في المرحلة الراهنة.
وقد صدر عن الاجتماع بيانا ختاميا أكد على أهمية اغتنام الفرص غير المستغلة التي يتيحها الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتعميق التكامل التجاري، لا سيما في ظل السياق العالمي الحالي الذي يتسم بتزايد التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين، وتفاقم العواقب الناجمة عن تغير المناخ، والتحولات التكنولوجية السريعة، مؤكدا على أن البنية التحتية غير المتطورة، في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية، فضلا عن الحواجز غير الجمركية والقيود المالية، تشكل عقبات رئيسية إضافية أمام التنفيذ الكامل للاتفاق، ودعا البيان إلى أهمية تعبئة الموارد المحلية، وتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية، وتوطيد الشراكات مع المؤسسات المالية العالمية وبلدان الجنوب، واهمية العمل على تعبئة الموارد المحلية، وتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية، وتوطيد الشراكات مع المؤسسات المالية العالمية وبلدان الجنوب.
شارك في افتتاح المؤتمر الوزاري رئيس جمهورية اثيوبيا ونائب رئيس نيجيريا السابق ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الجديد، كما شارك في الاجتماعات وزراء التجارة والمالية والتخطيط والاقتصاد ومحافظو البنوك المركزية في افريقيا وكبار المسؤولين، بالإضافة إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا، والسكرتير العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية، ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية.
هذا ومن شأن تنفيذ الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أن يعزز من التجارة الأفريقية ويعيد تموضع القارة في ساحة التجارة العالمية، وأن التنفيذ الكامل للاتفاق، وفقًا لتقديرات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، سيزيد التجارة الرسمية بين البلدان الأفريقية بمقدار 276 مليار دولار امريكي بحلول عام 2045.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات